جمهوری در برابر ناجمهوری

دنیای قلم -  جواد امام : 1- طرحی كه مجلس اخیرا در خصوص انتخابات ارایه كرده و تبادلی كه مجلس با شورای نگهبان در خصوص این قانون دارد، رویه‌های غلط موجود است؛ اساسا اگر قرار است به انتخابات معنای تازه‌ای داده شود و گزینش در كشور موضوعیت پیدا كند، این راهش نیست. اساسا معتقدم این مصوبه ارتباطی به انتخابات و مشاركت مردم در تعیین سرنوشت خود ندارد. در این مصوبه، سازمان اطلاعات سپاه هم به 4 مرجع رسمی قبلی كه صلاحیت فرد را در انتخابات بررسی می‌كردند، اضافه شده است. ضمن اینكه برای دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم جایگاه دیگری تعریف شده است كه شورای نگهبان را در جایگاه فصل‌الخطاب قرار می‌دهد. در واقع برای دفاتر شورای نگهبان، بیش از مراجع چهارگانه جایگاه در نظر گرفته شده و این دفاتر هستند كه می‌توانند اظهارنظر نهایی داشته باشد. 
2- این مكانیسم اساسا ارتباطی با انتخابات آزادانه مردم ندارد. با این برداشت از نظارت استصوابی، شورای نگهبان حتی پس از رای آوردن یك نماینده و قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها، می‌تواند ورود كرده و اعلام كند بر اساس اسنادی كه بعدا به دست آورده و برایشان كشف شده، صلاحیت فرد را رد كرده است! كار در همین نقطه پایان نمی‌گیرد؛ بر اساس برخی تفسیرها، صلاحیت نماینده به دوران پس از تایید اعتبارنامه هم می‌تواند تعمیم داده شود و حتی به دوران پس از فعالیت نمایندگی. 
3- در دوره اصلاحات و در زمان ریاست آقای هاشمی‌رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت این بحث مطرح شد و قرار بر این شد كه شورای نگهبان در بحث ابتدایی صلاحیت‌ها ورودی ناشته باشد و موضوع را به حوزه اجرایی بسپارد. تنها در موارد عدم صلاحیت است كه افرادی كه عدم احراز صلاحیت شده‌اند، می‌توانند به شورای نگهبان و هیات‌های نظارت شكایت كنند. عملا در این بخش، صفر تا صد اجرا و نظارت در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است. در این فرآیند دامنه نظارت به گونه‌ای است كه از همه طیف‌ها خلع ید شده و در اختیار یك جریان خاص قرار گرفته است. 
4- در این میان عنوان شده، فرصتی در اختیار افراد ردصلاحیت شده قرار گرفته تا اعتراضات انجام شود. در حالی كه بحث از منظر بنیادی ایراد دارد و مطابق قانون شورای نگهبان نباید در بررسی‌های ابتدایی صلاحیت‌ها وارد شود. این موضوع قانون بوده، مصوبه مجمع تشخیص بوده، در دهه 70، مجلس به این ضرورت اصرار ورزیده است، اما شورای نگهبان توجهی به این مطالبات نكرده است. تا زمانی كه قرار باشد شورای نگهبان تصمیم‌گیری نهایی درخصوص انتخابات و نحوه كاندیداتوری افراد را در اختیار داشته باشد و مردم ناچار به انتخاب افراد از دایره مورد نظر شورای نگهبان باشند، انتخابات معنایی نخواهد داشت. در واقع مردم نخواهند توانست از دایره اختیاراتی كه اسلام آن را محترم شمرده در قانون اساسی بر آن تاكید شده و خدا آن را به بنده‌اش محول كرده، استفاده كنند و این حق را از بنده سلب شده است. 
5- در یك چنین شرایطی، آیا ما اصرار داریم با این وضعیت انتخابات رقابتی در كشور شكل بگیرد؟ انتخاباتی كه همه سلایق و احزاب در آن مشاركت داشته باشند این گونه است؟ احزاب چطور می‌توانند در انتخاباتی مشاركت كنند كه نامزد آنها امكان حضور را ندارد؟ بحث‌هایی كه با رویه‌های غلط گذشته؛ انتقادات و اعتراضات زیادی را ایجاد كرده بودند، امروز در حال بدل شدن به رویه‌های غلط است. به جای اینكه سیاستگذاران اشكالات قبلی را رفع كنند در حال تبدیل این اشكالات به رویه‌ها هستند.
6- اینكه سیدمحمد خاتمی اعلام می‌كند جمهوری در حال بدل شدن به ناجمهوری است، ناشی از آن است كه این رفتارها، روش‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین هیچ نسبتی با جمهوریت پیدا نمی‌كنند. موضوع خود براندازی هم آن است كه این روش‌ها، تنها نتیجه‌ای كه دارد، تصرف در حق مردم و تضییع حقوق آنان است. این تصرف در واقع نوعی غصب حق مردم است. در این صورت است كه سیاستگذاران به گونه‌ای تصمیم‌سازی می‌كنند كه بشترین آسیب را به حكومت می‌زند. این نوع تصمیمات به جای ایجاد هنجار نوعی ناهنجاری را شكل می‌دهد.
7- نكته مهمی هم در این میان وجود دارد و آن اینكه این فرآیند و قانونگذاری ضمن اینكه از تمام مردم سلب حق می‌كند و مردم دیگر حقی برای سرنوشت خود ندارند، آنها را محكوم به انتخاب یك سلیقه خاص می‌كند. همه جریانات سیاسی به جای رقابت، مسلوب‌الاختیار هستند و باید به همان انتخابی كه شورای نگهبان از قبل برای آنها تدارك دیده باید رای بدهند. به یك چنین وضعیتی هر نامی را می‌توان گذاشت، جز انتخابات. طبیعی است كه مردم هم در یك چنین آوردگاهی مشاركت نخواهند كرد.