اقتصاد و معیشت

دنیای قلم -  محسن هاشمی رفسنجانی : امسال را رهبر معظم انقلاب، سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری كردند و پیامد آن نیز جناب آقای رییسی كه اتفاقا تك رقمی كردن تورم یكی از وعده‌های انتخاباتی ایشان بود، در اواسط دوران ریاست‌جمهوری‌شان دستور محكم‌تری برای ارایه برنامه مهار تورم از سوی دستگاه‌های اقتصادی صادر فرمودند كه امیدواریم تا قبل از دوره چهارساله ایشان یك برنامه واقع‌بینانه برای مهار تورم بالاخره تهیه شود كه وعده‌های انتخاباتی دوره بعد، بدون پشتوانه و برنامه نباشد.

مرور نامگذاری‌های نوروزی در ۱۴ سال اخیر نشان می‌دهد كه در ۱۲ سال از ۱۴ سال گذشته شعارها اقتصادی بوده و در ۵ سال اخیر نیز به تولید اختصاص داشته، اما آیا مشكل اقتصاد و تولید كشور حل شده است؟ ۱۳۹۰: جهاد اقتصادی، ۱۳۹۱: تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی، ۱۳۹۲: حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، ۱۳۹۳: اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی، ۱۳۹۵: اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، ۱۳۹۶: اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال، ۱۳۹۷: حمایت از كالای ایرانی، ١٣٩٨: رونق تولید، ۱۳۹۹: جهش تولید، ۱۴۰۰: تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها، ۱۴۰۱: تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین، ۱۴۰۲: مهار تورم، رشد تولید. در این ۱۴ سال سه دولت متفاوت اداره كشور را برعهده داشته‌اند، اما در مجموع رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص ملی نزدیك ناچیز بوده است. پس اشكال كجاست كه با تاكید بالاترین مقام كشور هم در واقعیت اتفاق قابل توجهی در اقتصاد نمی‌افتد و روسای جمهور، وزرا و مدیران، با صدور دستورات به نظر نمایشی تاكید بر تحقق این شعارها دارند، اما متاسفانه تاكید روی كاغذ می‌ماند، به واقعیت اقتصاد منتقل نمی‌شود و مردم آن را حس نمی‌كنند. باید پذیرفت كه بهبود اقتصاد نیازمند تحول و اصلاح در ادبیات و روش حكمرانی است.. 

 الگوهای موفق اقتصادی در همه كشورهای جهان كه رشد اقتصادی و تولید و تورم تك رقمی را تجربه كرده‌اند مبتنی بر ۴ اصل است: 
اول: رقابت در اقتصاد كه با وجود تصدی‌گری دولت و نهادها امكان‌پذیر نیست.
دوم: كوچك‌سازی حجم دولت و حاكمیت برای كاهش هزینه‌های عمومی.
سوم: تنش‌زدایی در سیاست خارجی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و كاهش فرار سرمایه و تسهیل ارتباطات مالی و فاینانس و صادرات و واردات تكنولوژی و مواد اولیه.
چهارم: ایجاد امنیت و ثبات در فعالیت‌های اقتصادی داخلی و حذف دخالت‌ها و انحصارهای قانونی و فراقانونی.
حال اگر به فرآیند اقتصادی كشور در دو دهه اخیر بنگرید متاسفانه اكثرا مخالف هر ۴ اصل فوق عمل شده و امروز نتیجه آن را می‌توانیم در كاهش تولید و افزایش تورم مشاهده كنیم و با این وصف طرح‌هایی نظیر مولدسازی نیز بستری برای خصولتی و خودمانی‌سازی هر چه بیشتر اقتصاد می‌شود.
نمی‌توان در عمل سیاست‌های انبساطی و تورم‌زا را اجرا كرد و توقع داشت كه نرخ تورم خود به خود كاهش یابد، مگر آنكه با اقداماتی نظیر دستكاری در سبد محاسبه تورم و فشار روی مركز آمار یا بانك مركزی، به غلط عدد اعلامی تورم را كاهش داد.
یكی از اقدامات تورم‌زا، افزایش میزان بدهی بانك‌ها به بانك مركزی است كه با رشدی بی‌سابقه به 300 هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است و به نظر می‌رسد فشار به سیستم بانكی برای پرداخت‌های دستوری بیش از اعتبار بانك، یكی از دلایل این اقدام باشد همان‌گونه كه در مورد پرداخت رتبه‌بندی فرهنگیان تلویحا اعلام شد كه بخشی از آن از منابع بانك ملی صورت گرفته است.

از این دست اقدامات زیاد است، وقتی بی‌ثباتی در ارزش پول ملی وجود داشته باشد طبیعتا سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد صورت نمی‌گیرد و نقدینگی به سوی بازارهای غیرمولد نظیر ارز، طلا و سفته‌بازی سرازیر می‌شود كه نتیجه‌اش هم افزایش تورم و هم كاهش تولید است، یعنی دو موضوعی كه رهبری، برعكس آن را نامگذاری كردند.
حالا باید دولت بگوید كه سیاست واقعی‌اش در مورد ارزش پول ملی چیست؟ با آن همه تبلیغات تخریبی علیه نرخ ارز ثابت كه تحت عنوان دلار جهانگیری صورت گرفت، چرا مجددا بر نرخ ارز ثابت اما هفت برابر آن یعنی دلار 28 هزار تومانی تاكید می‌شود و در مقابل نظام چندنرخی یعنی ارز توافقی و ارز آزاد 50 هزار تومانی را شاهد هستیم.
دولتی كه هدفش افزایش ارزش پول ملی بود، دلار را در انتخابات 23 هزار تومان تحویل گرفت و هنوز به سال دوم نرسیده، دلار آزاد به حدود 50 هزار تومان رسیده، یعنی كاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، كمتر از كاهش آن در این كمتر از دو سال است و با این روش مداوم ارزش پول ملی، كدام اقتصاددان می‌تواند وعده مهار تورم و افزایش تولید را بدهد؟ به نظر می‌رسد اگر دولت و سایر قوا و دستگاه‌های نظام اراده‌ای برای تحقق اهداف نامگذاری دارند، باید تجدیدنظر اساسی در رویكردها و عملكردهای خود داشته باشند و به‌طور خلاصه كارهایی كه تاكنون انجام می‌دادند را متوقف و كارهایی كه انجام نمی‌دادند یعنی مجموعه تنش‌زدایی داخلی و خارجی، كاهش هزینه، ثبات در تصمیم‌گیری، حمایت از سرمایه‌گذاری، ایجاد امنیت اقتصادی را در دستور كار قرار دهند و تنها در این شرایط است كه می‌توان امیدوار بود كم‌كم منویات اقتصادی رهبر انقلاب محقق شود.