باید هوشیار بود

دنیای قلم -محسن هاشمی‌رفسنجانی : در یك سال اخیر و مخصوصا در سفرهای خارجی و مقامات رسمی؛ رسانه‌های رسمی با افتخار خبر توافق دولت آقای رییسی با برخی دولت‌های مختلف ازجمله شرق آسیا در مورد حذف دلار از مبادلات دو كشور و جایگزینی آن با ارزهای ملی طرفین و با كشور ثالث را اعلام كردند.

فارغ از آنكه میزان جدی بودن اعتبار این خبرها تا چه حد است و كشور مقابل نیز تمام ابعاد اعلامی آن را پذیرفته یا نه و شروطی مطرح است یا خیر؟! ابهاماتی درباره این توافقات كه به نوعی تكرار تجربه دولت آقای احمدی‌نژاد برای دور زدن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در دهه گذشته است، وجود دارد. نخست- معنای اولیه استفاده از ارزهای ملی طرفین، این است كه ایران خرید كالاهای مورد نیاز خود از كشور مقابل، مثلا اندونزی را با پول ملی اندونزی انجام دهد و اندونزی خرید كالاهای مورد نیاز خود از ایران را با ریال ایران صورت می‌دهد. اما تجربه مبادلات بازرگانی با بعضی كشورها ازجمله چین در دولت احمدی‌نژاد در غیاب ارزهای معتبر جهانی مانند دلار و یورو و پوند و... نشان داد كه ایران نفت و مشتقات نفتی و سایر محصولات خود را صادر می‌كرد و در مقابل آن در حساب‌های خود در بانك‌های كشور مربوطه به عنوان مثال یوآن چین دریافت می‌كرد كه باید با این ارز كالاهای كشور مربوطه را می‌خرید، در واقع ارز ملی دو طرف در این مبادلات معنا نداشت، بلكه فقط مثلا یوآن چین جایگزین دلار شده بود و اگر قرار است در دور جدید مبادلات بدون دلار، باز همین اتفاق بیفتد و استفاده از ریال توسط طرف مقابل وجود نداشته باشد، رابطه یك‌طرفه وغیرمتوازنی است كه به زیان منافع ملی است و فقط جنبه دور زدن تحریم‌ها به صورت استفاده از كالاهای آن كشور را تداعی می‌كند كه همان روش قدیمی چند سال پیش بوده و مطلب جدیدی نیست؟! 

دوم- اینكه اگر ایران كشورهایی كه صادرات انرژی ما به صورت نفت یا میعانات گازی را یا كالاهای دیگر شاید احتیاج مستقیم ندارند و احتمالا صادرات مجدد می‌نمایند این محصولات را صادر كنیم موجب می‌شود كه تجار آن كشورها به دلال و واسطه فروش محصولات ایران به دیگر كشورهای مصرف‌كننده تبدیل شوند و باتوجه به اینكه مثلا بازار نفت خام محدود به پالایشگاه‌های مصرف‌كننده است و كالاهای دیگر نیز مصرف‌كننده خاص خود را دارد عملا ما برای كالای خاص ایران رقیب می‌تراشیم و موجب كاهش قیمت و تقاضای فروش مستقیم خودمان می‌گردد. 
سوم- اینكه ما محصولات كم كیفیت را با گران خری فقط به خاطر تبادل بدون ارز معتبر از كشوری خریداری كنیم، هزینه جدید دیگری به اقتصاد نحیف و كم‌توان و تحت فشار ایران تحمیل می‌كند، به خصوص اینكه واردات از كشورهای غیرصنعتی صورت گیرد كه طبیعتا توان رقابت كیفی و قیمتی با شركت‌های معتبر را ندارند و عملا نتیجه این تبادل، ایجاد رانتی برای تولیدكنندگان آن كشور و فشاری برای مصرف‌كنندگان ایرانی است. 
چهارم- شركت‌ها و بانك‌های بزرگ و معتبر در عرصه جهانی در هر كشوری كه باشند، تبادلات بسیار گسترده‌ای با اقتصاد امریكا و اروپا دارند و طبیعتا مبادلات تجاری با ایران موجب ایجاد خطر تحریم شدن و در خطر افتادن بازار این كشورها در اقتصاد جهانی می‌شود و در نتیجه بعضا عطای تبادل با ایران و دور زدن تحریم‌ها را به لقایش می‌بخشند و ریسك تحریم شدن را نمی‌پذیرند. لذا برای بانك‌ها و شركت‌های كشورهای ثالث می‌تواند رخ می‌دهد، در نتیجه در اجرای توافقات موانع قابل پیش‌بینی وجود دارد كه موجب عدم اجرای درازمدت تعهدات طرف مقابل می‌گردد. عبرتی از گذشته پیش روی دولت آقای رییسی است كه اگر به آن توجه نشود و تكرار گردد این‌گونه توافق‌نامه‌های شتابزده و كارشناسی نشده، به قول معروف اگر آبی برای اقتصاد كشور نداشته باشند، نانی برای واسطه‌ها و دلالان و تجار معتمد دور زدن تحریم‌ها یا كاسبان تحریم خواهد داشت، بنابراین باید هوشیار بود كه منافع ملی و احتیاجات مردم تحت فشارهای اقتصادی، قربانی رانت دلالان واسطه‌های خودی و معتمد در دو طرف نشود و از ترس چاله در چاه نیفتیم.