دنیای قلم -قضایای اخیر یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی نان‌های غیرسنتی و ماكارونی، بازتاب‌ها و نارضایتی‌های گسترده‌ای داشت، به ویژه آنكه در وضعیت گرانی برنج، ماكارونی تنها كالایی بود كه خانوارهای فقیر می‌توانستند مصرف آن را بیشتر كنند و قدری از فشار هزینه برنج كم كنند، ولی با چند برابر شدن قیمت آن در یك شب تمامی معادلات مردم و به ویژه اقشار فرودست به‌هم ریخت. طبیعی بود كه با پایان یافتن تعطیلات و آغاز به كار مجلس این مساله از طرف نمایندگان هم مطرح شود. توجه داشته باشیم كه گران كردن آرد را مقارن با تعطیلات عید فطر انجام دادند كه با بازتاب‌های رسمی شدیدی مواجه نشود. از این رو انتظار می‌رفت كه آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس وارد ماجرا شود.
وی نظرات خود را از روی متنی نوشته شده قرائت كرد كه این اقدام خوبی است كه قبلا هم از سوی ایشان مسبوق به سابقه بوده و نشان می‌دهد كه جملات و اظهارات با دقت انتخاب شده‌اند و از بی‌دقتی‌های اظهارات شفاهی به دور است و باید حساب بیشتری روی آن كرد، به نظر آقای قالیباف: «در گرانی‌های اخیر و موضوع افزایش قیمت ماكارونی هم، بی‌توجهی به قانون مجلس باعث شد چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به شدت ناراحت كند. به مردم حق می‌دهم كه نسبت به آینده نگران شده باشند اما با توجه به پیگیری‌های انجام شده و جلساتی كه مخصوصا در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر شد كه قانون مجلس به طور كامل اجرایی شود، ان‌شاءالله آرامش معیشتی برای مردم ایجاد خواهد شد.» این جملات واجد چند مضمون است؛ اول نوعی جرزنی است. همه می‌دانند كه یكدست شدن كامل قدرت در ایران مبتنی بر این توجیه بود كه پس از این قوای گوناگون مسوولیت مشترك بپذیرند و یكدیگر را مقصر مشكلات جاری معرفی نكنند.
اینكه نمی‌شود پس از تحمل این حد از هزینه برای یكدست شدن قوا، باز هم در بزنگاه گرانی یك قوه خود را از مسوولیت مبرا كند و مثلا طرف مردم بایستد. نكته دوم، شاید پاتك مجلس به دولت به دلیل انتشار خبر سفر خانواده آقای قالیباف به تركیه است. گرچه تاكنون كسی منبع اصلی انتشار این خبر را معرفی نكرده است، آنان هم كه به نكاتی اشاره كردند، فوری حرف خود را پس گرفتند، ولی در مجموع شاید این حرف بی‌ربط نباشد كه انتشار این خبر ناشی از اختلافات درونی نواصولگرایان است و نمی‌تواند بیرون از آن رخ داده باشد. ولی نكته اصلی این سخنان آقای رییس مجلس جای دیگری است؛ آنجا كه به طور ضمنی بی‌توجهی مجلس را یادآوری می‌كند. اگر پلیس راهنمایی خیابانی را یك‌طرفه اعلام كند، طبعا هر گاه كسی این قاعده را نقض كند، آن را جریمه خواهد كرد. اگر جریمه نكند یك‌طرفه كردن خیابان امری مهمل و بیهوده است. قانون بدون ضمانت اجرا بی‌معنا است. اگر مجلس قانونی نوشته است (فارغ از اینكه آن قانون خوب باشد یا بد) دولت و سایر قوا باید به طور كامل اجرا كنند، حال اگر دولت اجرا نمی‌كند، ضمانت اجرای قانون از طریق سوال و استیضاح وزیر یا حتی بالاتر از آن دست مجلس است. اگر مجلس قانونی تصویب می‌كند، ولی دولت اجرا نمی‌كند یا ناقص اجرا می‌كند، دولت خطا كرده، ولی خطاكار اصلی مجلس است كه علیه خاطی اقدام نمی‌كند .
به‌علاوه یعنی چه كه در جلسات تصمیم گرفته‌اید همه قانون را اجرا كنند، مگر می‌توان امر بدیهی را انجام نداد و هزینه‌ای متوجه مستنكف از اجرای قانون نشود؟ پس مسوولیت اصلی متوجه مجلس است كه ضمانت اجرای نادیده گرفتن قانون مصوب خود را نادیده گرفته است و هیچ مجازاتی برای متخلفین نیز اعمال نمی‌كند و اجرای آن را خارج از مجلس از طریق جلسات غیرمرتبط با مساله پیگیری می‌كند. پس مسوولیت اصلی متوجه مجلس است، هر چند باید گفت هر دو نهاد مجلس و دولت یكی و همسو هستند و مسوولیت آنان مشترك است و دوران انداختن مسوولیت بر دوش دیگری گذشته است.