اقتصاد دستوری، نقدی بر رویكرد اقتصادی دولت

دنیای قلم -  اخیرا رییس‌جمهور «در جلسه هیات دولت با ابراز نارضایتی از گرانی كالاهای اساسی، به دستگاه‌های نظارتی دستور دادند پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی كنند و به وزرای اقتصادی دولت تاكید كردند اقدامات لازم برای تنظیم بازار و كنترل قیمت‌ها را در دستور كار قرار دهند». اینگونه مواجهه با پدیده گرانی كالاها بارها و بارها در دولت‌های گذشته مشاهده شده و رفتاری تكراری است و متاسفانه مواجهه نظارتی و دستوری همواره با شكست همراه بوده و نشان از این دارد كه چنین راهبردهایی اثربخش نبوده و دردی را دوا نمی‌كنند و نوعی نمك بر زخم ملت پاشیدن است. مساله محوری این است كه ریشه گرانی‌ها چیست و نحوه مواجهه دولت با گرانی‌های اخیر چگونه باید دنبال شود؟ تا زمانی‌كه به پدیدارهای اقتصادی به صورت علمی و عقلانی نگریسته نشود و ریشه‌یابی علمی صورت نگیرد، مساله قابل حل نخواهد شد. لذا تورم و به صورت عامیانه گرانی كالاها نیز معلول عواملی است كه باید ریشه‌یابی درست صورت گرفته و سپس با عقلانیت و برنامه محوری و مواجهه منطقی و علمی درجهت رفع ریشه‌های گرانی‌های اخیر گام برداشت.  

برای این منظور اولا باید از رفتارها و مواجهه‌های تكراری و غیرمنطقی گذشته درس گرفت. هرگز اقتصاد دستوری و مواجهه نظارتی و پلیسی با پدیده گرانی راهكار علمی و عقلانی نبوده و نهایتا در كوتاه‌مدت برای پاك كردن صورت مساله بوده است. متاسفانه پس از دستور رییس محترم جمهور مجددا رفتارهایی از نوع اقتصاد دستوری برای كنترل گرانی‌های اخیر مشاهده شد كه نشان از این دارد همچنان مسیر اشتباه گذشته درحال تكرار است با این تفاوت كه آحاد مردم بالاخص صاحبنظران اقتصادی دیگر از این نوع رفتارهای دستوری ذره‌ای امیدوار نیز نمی‌شوند و بالعكس بیشتر سرخورده می‌شوند. از این منظر می‌بایست قبل از پرداختن به ریشه گرانی‌های اخیر چند اصل كلی در حكمرانی اقتصادی كشور مرور شود كه قطعا بر كنترل گرانی‌ها و تورم اثرگذارند. اصل اول این است كه «اقتصاد دستوری اداره نمی‌شود». اصل دوم در اقتصاد این است كه «باید به اصول حاكم بر بازار احترام گذاشت و مدیریت اقتصادی دولت باید تلاش كند اصول بازار پیاده شود» و اصل سوم كه باید رعایت شود بحث «پیاده‌سازی شفافیت اقتصادی و حذف ریشه‌های انحصار و اقدامات غیررقابتی در اقتصاد است».  در كنار این سه اصل كلی حاكم بر پدیدارهای اقتصادی كه بر مساله تورم و گرانی‌ها نیز اثرگذار هستند، به دیگر ریشه‌های تورم و گرانی‌های اخیر نیز اشاره می‌شود. 

1) در بعد بین‌المللی و مساله تحریم‌ها، آنچه روشن است متاسفانه مذاكرات برجام به طول انجامید و برخلاف تصورات عمومی و فعالان اقتصادی، هنوز آینده كوتاه‌مدت روشن از مساله برجام مشاهده نمی‌شود و به نوعی بحث برجام در حال «لوث شدن» است. در همین مساله تناقضات رفتاری و مصاحبه‌های داخلی و خارجی نیز تشدید‌كننده التهابات در جامعه است. 
2) نگرانی بعدی رخ‌داده در كشدار شدن بحث مذاكرات این است كه انتخابات پیش‌ روی كنگره و سنا در امریكا در آبان ماه سال جاری خواهد بود كه موجب می‌شود برجام با شرایط شكننده‌ای مواجه شود و این مساله زمانی پیچیده‌تر خواهد شد كه با آغاز دوره تبلیغات انتخابات امریكا (حدوددوسال بعد)، چنانچه كاندیدای جبهه جمهوری‌خواهان پیام خروج از برجام را صادر كند، بر انتظارات تورمی داخل كشور به‌شدت خواهد افزود و از این محل بر جهش قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود. 

3) در ضمن در بعد بین‌المللی، به دلیل دوران پساكرونا و رشد تقاضای جهانی از یك سو و جنگ روسیه و اوكراین و پیامدهای جنگ یعنی افزایش قیمت‌های نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و فلزات از سوی دیگر، موجب شده شاهد افزایش قیمت‌های جهانی باشیم و به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به واردات انبوه مواد اولیه و واسطه و نهایی، شاهد افزایش قیمت‌ها از كانال تورم وارداتی هستیم. 
4) رفتارهای متناقض و بدون برنامه و روشن در بحث ارز 4200 نیز دیگر ریشه تشدید التهاب در بازار و گرانی‌ها است. از حدود آذر سال گذشته به صورت پیوسته موضوع ارز 4200 در رسانه‌ها و بین مسوولان كشور مطرح شد و رفتارهای متناقض و عدم تصمیم‌گیری در این خصوص و ابهام فراروی حذف یا عدم حذف ارز 4200 تداوم داشته و موجب گردیده كه انتظارات تورمی تشدید شود و بر گرانی‌های اخیر تاثیر بگذارد. متاسفانه هنوز هم مساله ارز 4200 معلوم و مشخص نیست و فضای مبهم ادامه دارد. 

5) درسال 1400 حجم نقدینگی بالغ بر 4600 هزار میلیارد تومان با رشد نقدینگی حدود 40 درصد ثبت شد. با توجه به روند تصاعدی اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزی (در پایان سال 1400 معادل 120 هزار میلیارد تومان) به ویژه افزایش روند تزریق منابع در قالب عملیات ریپو توسط بانك مركزی و درنتیجه افزایش بدهی بانك‌ها به بانك مركزی (مانده ریپو حدود 95 هزار میلیارد تومان در 24 فروردین 1401)، در كنارتداوم ناترازی‌های بودجه‌ای و بانكی كشور انتظار می‌رود رشد نقدینگی سال 1401 همچنان افزایشی و بیش از 30 درصد باشد كه در این صورت در پایان سال جاری حجم نقدینگی كشور حداقل به حدود 6000 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بدیهی است تداوم روند رشد نقدینگی انتظارات فعالان اقتصادی را بر افزایش تورم در پی دارد. 
6) متاسفانه بودجه سال 1401 بسیار شكننده، ضعیف و مبهم بسته شده و انتظار تداوم روند فزاینده كسری‌های بودجه‌ای در سال جاری و سال‌های آینده وجود دارد. افزایش حقوق معلمان با تحمیل هزینه حداقل 40 هزار میلیارد تومانی از این محل در كنار انتظار افزایش دومینووار حقوق و دستمزد دیگر كارمندان دولت و بازنشستگان طی سال‌های آینده حكایت از این تشدید چالش ناترازی بودجه دارد و این مساله نیز ریشه تشدید تورم را در پی دارد و خواهد داشت. 
7) تصویب و ابلاغ بخشنامه‌های مكرر و متناقض نیز بر التهاب بازار افزوده است. به صورت موردی چند روز پیش بخشنامه ستاد تنظیم بازار درخصوص افزایش عوارض صادراتی بر فولاد و چند قلم دیگر معدنی و فلزی و فرآورده نفتی بر ابهام بازار داخلی و نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد افزوده است. درضمن افزایش حقوق گمركی نیز بر قیمت كالاهای وارداتی افزوده و موجبات گرانی را در اقلام وارداتی در پی داشته است. 
8) افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد كارگران طی سال 1401 دیگر عامل افزایش هزینه‌های تولید داخلی است. از یك سو اعمال نظارت و فشار بر بنگاه‌های داخلی مبنی بر عدم تعدیل نیرو و از سوی دیگر افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد كارگران قطعاً بر هزینه‌های تولیدات داخلی اثرگذار بوده كه تداوم دارد. 
9) شایان ذكر است مجددا قیمت دلار طی یك‌ماه اخیر از حدود 25 هزار تومان به محدوده 28 هزار تومان افزایش یافته است كه خود این بر گرانی‌های اخیر تاثیرگذار بوده است. 
راهكارهای پیشنهادی
1) مدیریت اقتصادی دولت باید به اصول علم اقتصاد به ویژه رقابت و اصول بازار و شفافیت احترام گذاشته و از برخوردها و رفتارهای نشات‌گرفته از اقتصاد دستوری پرهیز كند. 
2) مدیریت اقتصادی كشور باید از تحمیل هزینه‌های ناشی از تشدید نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد پرهیز كند. 
3) كمیته مدیریت انتظارات تورمی تشكیل و نقش فعالانه داشته باشد. 
4) از افزایش رشد نقدینگی به واسطه رشد اضافه برداشت بانك‌ها و عملیات ریپو جلوگیری شود. 
5) از رفتارهای متناقض و دوگانه و بدون برنامه پرهیز شود. بالاخص تا زمانی كه الزامات حذف ارز 4200 (حل مساله برجام، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، كفایت منابع ارزی و ریالی و برنامه جایگزین حمایتی قابل دفاع) فراهم نشده، از حذف ارز 4200 هفت قلم كالای راهبردی جلوگیری شود. 
6) اصلاح ساختار بانك‌ها درجهت كاهش ناترازی و رفع منابع منجمد و بلوكه‌شده و موهومی بانك‌ها با قید فوریت دنبال شود. 
7) ناترازی بودجه‌ای در حال تشدید است و تا زمانی كه برای كسری‌های بودجه‌ای تدبیری نشود و تصمیمات سخت برای انضباط بودجه‌ای گرفته نشود، ریشه تورم حل نخواهد شد. مراقب افزایش دومینووار حقوق و دستمزدها باشید.
8) از ابلاغ بخشنامه‌های مكرر و متناقض و غیركارشناسی كه بر التهاب بازار می‌افزاید و بر پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد منجر می‌شود، جلوگیری شود.
وحید شقاقی شهری- روزنامه اعتماد