جایگاه رفراندوم در قانون اساسی ایران

دنیای قلم- «نعمت احمدی» حقوقدان با اشاره به ظرفیت‌های قانون اساسی از جمله اصل همه‌پرسی، گفت: برای عبور از بن‌بست‌ها و تصمیم‌گیری در امور مهم، قانون اساسی ظرفیتی در اصل ۵۹ پیش‌بینی کرده که نباید دعواها و اختلافات سیاسی، باعث نادیده گرفتن آن شود.

دکتر «حسن روحانی» پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۱۲ فروردین در شصتمین برنامه پویش جهش تولید در دومین پنجشنبه سال ۱۴۰۰  با تاکید بر اینکه روز جمهوری اسلامی را باید به معنای واقعی کلمه پاس بداریم، گفت: باید جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت را حفظ کنیم. جمهوری اسلامی ایران سه پایه اساسی دارد که باید از آنها مراقبت کنیم و از شرایط خاصی که در اختیار مردم قرار گرفته، بهره‌برداری و استفاده کنیم.

سخنان امروز رئیس جمهوری در ادامه سخنان دیروز او در جلسه هیات دولت و البته در طول سخنان ۸ سال گذشته روحانی در مقام ریاست قوه مجریه و مجری قانون اساسی طبق اصل ۱۱۳ است که دغدغه وی در مورد حفظ اصول مختلف قانون اساسی را نمایان می‌سازد.

دیروز روحانی در جلسه هیات دولت با بیان اینکه مردم در کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی پای صندوق آرا آمدند و به نظام رای دادند. گفت: امام درس بزرگی به همه داد و آن این بود که در این کشور همه کاره مردم هستند. اگر در یک کلمه ۱۲ فروردین ۵۸ را تفسیر کنیم، این است که میزان رای مردم و ملت است و همه کاره مردم هستند و این مردم هستند که برای خود نظامی را بر می‌گزینند و انتخاب می‌کنند؛ نظامی که یک پایه آن جمهوریت و ‌مردم‌سالاری و پایه دیگر آن موازین اسلام و اسلامیت، و پایه سوم آن ایران است. این سه در کنار هم جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به یکی از ظرفیت‌های مهم قانون اساسی، اظهار داشت: راه حل مشکلات پیچیده در این کشور فقط اصل ۵۹ قانون اساسی است، اگر مساله‌ای پیچیده است نباید به یکدیگر بپیچیم و از یکدیگر انتقاد کنیم. راه حلی جز اصل ۵۹ قانون اساسی وجود ندارد. ما مگر به ۱۲ فروردین افتخار نمی‌کنیم، ۱۲ فروردین یک همه پرسی و رفراندوم است، مگر  به قانون اساسی افتخار نمی‌کنیم، قانون اساسی تجدیدنظر شده و بازنگری شده چگونه تصویب شد باز هم با رفراندوم و آرای مردم بود. قانون اساسی ما با همه پرسی و رفراندوم انجام گرفته است. 

در گفتگو با «نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در مورد دلایل استفاده نکردن از ظرفیت‌های قانون اساسی و مخالف جریان‌هایی با برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۵۹ گفت‌وگو کرده‌ایم.
 

ظرفیت‌های قانون اساسی برای عبور نظام از مشکلات

احمدی در پاسخ به این سوال که چرا برای عبور از مشکلات کشور در حوزه‌های گوناگون و اخذ نظر مردم از ظرفیت‌های قانون اساسی مثل اصل همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی استفاده نمی‌شود، گفت: قانون اساسی محصول انقلابی است که با حضور طیف‌های مختلف مردم به پیروزی رسید و بعد از انقلاب هم با حضور نخبگان برجسته، قانون اساسی تدوین و به رای مردم گذاشته شد. بنابراین قانون اساسی فعلی که نتیجه اقدامات اول انقلاب و اصلاحات سال ۶۸ است دارای اصول مترقی است که برخی از این اصول مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

وی افزود: اصول مهمی در فصل سوم قانون اساسی نادیده گرفته شده که عمدتا به حقوق مردم مربوط می‌شود؛ به عنوان مثال در زمینه راهپیمایی‌ها و یا فعالیت نشریات و احزاب ما در حال حاضر دچار مشکلاتی هستیم که همه این مشکلات یا بخش عمده از این مشکلات با مراجعه به اصول قانون اساسی قابل حل است اما متاسفانه در این زمینه دچار کم کاری و بی‌توجهی شده‌ایم. اصل ۵۹ و مراجعه به آرای عمومی هم از جمله این اصول است.

این حقوقدان با بیان اینکه کشور در حال حاضر در حوزه‌های مختلف با مشکلاتی مواجه است که اخلاف نظرها باعث شده این مشکلات استمرار پیدا کند، گفت: در حالی که ما طبق قانون اساسی می‌توانیم با مراجعه به رای مردم در مورد موضوعات مهم سیاست خارجی، فرهنگی، اقتصادی و یا هر موضوعی که اختلاف نظر جدی در مورد آن وجود دارد و امکان شکل‌گیری وفاق ملی فراهم نیست نظر مردم را اخذ کنیم و طبق آن عمل کنیم. اما ادامه شرایط با رویه فعلی در حالی که ما ظرفیت قانونی برای حل دوگانگی‌ها داریم به صلاح نیست.

مخالفت برخی جریانات با سخنان رئیس جمهوری درباره قانون اساسی جناحی و سیاسی است

این حقوقدان با اشاره به مخالفت برخی جریانات با سخنان رئیس جمهوری در زمینه مراجعه به آرای عمومی هم اظهار داشت: در حال حاضر در موضوعات مختلف در کشور دو نگاه وجود دارد. به عنوان مثال این دوگانگی در سیاست خارجی و نحوه تعامل با دنیا مشخص است. اگر قرار نیست به ظرفیت قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و دستاورد انقلاب اسلامی مراجعه کنیم چگونه باید این مشکلات را حل کنیم. آیا جریاناتی که مخالفت می‌کنند موافق استمرار اختلافات و آسیب دیدن کشور و نظام هستند یا راه حل دیگری دارند که بهتر از راه حل قانون اساسی است.

وی افزود: مخالفت با سخنان رئیس جمهوری با دغدغه‌های سیاسی و جناحی انجام می‌شود وگرنه مخالفان هیچ استدلال قانونی و حقوقی برای مخالفت خود ارائه نمی‌دهند. بنابراین نباید قانون اساسی را در دعواهای جناحی تضعیف کرده و مردم را با بن بست نشان دادن اوضاع کشور دلسرد کنیم و این پیام را به جامعه منتقل کنیم که هیچ راهی وجود ندارد. قطعا جریانات مخالف می‌دانند که نتیجه انتقال این پیام به جامعه چیست.