چرا مفسدین خوفی از قوه قضاییه ندارند
نعمت احمدی از دلیل نترسیدن مجرمان گفت
دنیای قلم -با شهادت آیت‌الله سید محمد بهشتی رییس وقت دیوان‌عالی كشور در سال 1360 هفته اول تیر ماه به عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است. در این هفته جنب و جوشی بین سران قوه در تهران و شهرستان‌ها به وجود می‌آید و عملكرد قوه در طول سال سنگ محك خورده می‌شود. نگارنده بر این باورم باید به جای نقد عملكرد قوه قضاییه در طول یك سال به این مهم بپردازیم كه چرا در طول سال حوادثی اتفاق می‌افتد كه قوه قضاییه را درگیر خود می‌كند. آیا امكان‌پذیر نیست كه با تكیه بر شرح وظایف قوه قضاییه كه یكی از این وظایف اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است كاری كرد قبل از وقوع جرم كه بازهم وظیفه قوه قضاییه كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین هم جزو وظایف این قوه می‌باشد جرمی به وقوع نپیوندد مردم قوه قضاییه را چتر حمایتی از قوانین بدانند و مجرمین نیز با همین برداشت و با تكیه بر جایگاه قوه قضاییه عملكرد مجرمانه‌ای از خود بروز ندهند. فساد خصوصا در سیستم اداری با توجه به كشف باندهای فساد آنچنان گسترده است و با تاسف هر روز موضوعی برملا می‌شود. این ذهنیت به وجود آمده كه مفسدین خوفی از قوه قضاییه ندارند، كافی است نگاهی به مقالاتی كه نگارنده از ابتدای سال 1401 در‌خصوص پرونده‌های فساد نوشته‌ام بیندازید.
به مواردی مثل ساخت اتوبان غدیر كه سازنده آن مدعی است اتوبانی ساخته كه بالاتر از استانداردهای معمولی است و پلیس راه هم با تكیه بر همین ادعا سرعت رانندگی در این اتوبان را 10 كیلومتر بیشتر از دیگر اتوبان‌ها تعریف كرده است، اما كافی است وارد اتوبان صددرصد مطابق استاندارد جهانی!! بشوید. اتوبان تازه افتتاح شده را مشابه اتوبان‌هایی خواهید دید كه عمری 40–30 ساله دارند. از وزیر راه درخواست كردم به عنوان راننده اسنپ در خدمت‌شان باشم و چند كیلومتری در اتوبان رانندگی كنیم تا از نزدیك عمق فاجعه را دریابند اما خبری نشد. واقعه برج متروپل آبادان و كشته شدن شماری از هموطنان نمونه دیگری است. آنچه در ساخت و ساز برج متروپل آبادان اتفاق افتاد نوعی فساد اداری است كه با همه نوشته‌ها متاسفانه كسی به آن توجه نكرد. از این موارد كه بگذریم آیا می‌توان از كنار فسادهای سیستماتیك گذشت.
از مشاغل سنتی در كشور، پرورش دام خصوصا گله‌داری می‌باشد. وقتی رییس مركز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد كشاورزی می‌گوید... بین 200 تا 250 هزار راس دامپروری آماده عرضه در كشور وجود دارد، با این وضع واردات گوشت ادامه دارد... آیا مافیایی كه پشت واردات گوشت علی‌رغم وجود دام زنده قابل عرضه در كشور فعال است و مطلب را هم حداقل نگارنده مطبوعاتی كردم و لابد مسوولان دستگاه قضایی هم از این وضع باخبرند چرا با این مافیا برخورد نمی‌شود؟ وقتی رییس بنیاد شهید كه هم منتخب رییس‌جمهور است و هم عنوان نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید را دارد، اعلام می‌كند فقط در یكی از بانك‌ها كه با بنیاد شهید ارتباط دارد 5 هزار میلیارد تومان اختلاس شده است و دامنه اختلاس در دیگر واحدهای زیرمجموعه بنیاد شهید را آنچنان گسترده می‌بیند كه از مقامات امنیتی -انتظامی- درخواست كمك كرده است یا رییس بازرسی كل كشور در حضور رییس محترم قوه قضاییه پرده از اختلاس سازمان یافته‌ای در مورد نهادهای دامی برمی‌دارد كه با جعل كوتاژ واردات نهادهای دامی و صدور مجوز ثبت كوتاژ در سامانه بازارگاه صدها دامدار و چوبدار را فریب داده كه بیش از یك هزار میلیارد تومان كلاهبرداری سیستماتیك صورت گرفته است و طرفه اینكه عده‌ای از مسوولان ذی‌ربط به بانك مركزی فشار می‌آورند كه 735 میلیون دلار به شركت خاطی ارز تحویل شود تا كلاهبرداری صورت گرفته را به نوعی رفع و رجوع كنند. از این دست قضایا آن‌قدر فراوان است كه جز تلخی خاطر چیزی عاید نمی‌شود. در دیگر موارد كه مسوولان بی‌وحشت از تعقیب قضایی، قوانین و مقررات موجود را زیر پا می‌گذارند، مواردی از این دست فراوان است. دانشگاه به خود اجازه می‌دهد وسط ترم عضو هیات علمی تمام وقت خود را اخراج كند، چون واهمه‌ای از تعقیب ندارد.
استاد وسط ترم بیكار می‌شود، دانشجو سرگردان می‌ماند كه با پرداخت هزینه با حذف استاد چه كند؟ فلان شركت خودروساز كه حاشیه امن برای خود به هر طریق و با هر وسیله و تشبثی دست و پا كرده است چون می‌داند واردات ماشین ممنوع است و مصرف‌كننده مجبور است هر چه او تولید كرده است را با چند برابر قیمت خریداری كند، خودروی معیوبی ساخته می‌شود، هزینه كیسه هوا (ایربك) به قیمت ماشین اضافه می‌شود، اما موقع تصادف ده‌ها ماشین حتی یك كیسه هوا باز نمی‌شود. خودروساز خیالش راحت است چون اطمینان دارد كه تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. دولت به درستی یا غلط قانون تصویب می‌كند كه مالكین در صورتی كه مستاجر 25درصد به اجاره اضافه كند، نتوانند حكم تخلیه بگیرند و موجرین نتوانند بیش از 25درصد به اجاره‌بها اضافه كنند اتفاقا وضع بدتر می‌شود. موجرین اگر تا دیروز موافق بودند كه مستاجر با اضافه كردن مال‌الاجاره و ودیعه اجاره را تمدید كند امروزه نه اینكه قانون 25درصد اضافه كردن به اجاره را قبول ندارند بلكه با طعنه می‌گویند برو از مجلس و قوه قضاییه اجاره كن، دولت اعلام می‌كند 2 میلیون خانه خالی داریم كه معّد برای سكونت هستند و قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب می‌شود با این استدلال كه مالكین برای جلوگیری از پرداخت مالیات خانه‌های خالی، ساختمان خالی معد برای سكونت را به اجاره واگذار كنند، مالكین به این قانون عمل نمی‌كنند. دولت كه آمار 2 میلیون خانه خالی را دارد چرا به وظایف خود یعنی معرفی مالكین به قوه قضاییه عمل نمی‌كند و قوه قضاییه هم چرا به مهم‌ترین وظیفه خود یعنی
-نظارت بر حسن اجرای قوانین- كه در اصل 156 قانون اساسی آمده است، عمل نمی‌كند.
در خبرها خواندم كه عده‌ای نوجوان در شیراز در محلی كه مسابقه اسكیت‌سواری برگزار می‌شد با پوششی حضور پیدا كردند كه مورد ایراد و اعتراض واقع شد، دادگستری با برگزاركنندگان و دعوت‌كنندگان این تجمع برخورد كرد چند نفری بازداشت شدند از آن طرف عده‌ای از مردم شیراز در محل تجمع نوجوانان اسكیت‌باز شیرازی نماز وحشت خواندند، كاش عده‌ای هم پیدا شوند و جلوی سازمان‌ها و نهادهایی كه میلیاردها تومان اختلاس شد یا جلوی هواپیمایی كه در فروش چند فروند هواپیما میلیون‌ها دلار كلاهبرداری صورت گرفت و زمانی كه نگارنده راجع به همین موضوع مطلبی نوشتم فردی به من زنگ زد و تهدید كرد كه با من برخورد خواهد شد به خاطر نوشتن مطلب -یا وزارت نیرو و سازمان آب كه ظلم مضاعف به كشاورزان می‌كنند یا وزارت جهاد كشاورزی كه رمق كشاورزان را گرفته است- جلوی این سازمان‌ها و نهادها به خاطر فساد سیستماتیك نماز وحشت می‌خواندیم، قوه قضاییه هم خواندن نماز وحشت را شكایت عمومی تلقی و به مهم‌ترین وظیفه خود در بند 1 اصل 156 قانون اساسی یعنی رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمّات تعدّیات و شكایات عمل می‌كرد، آن موقع می‌توان با صدای بلند گفت؛ هفته قوه قضاییه بر همه مبارك.
نعمت احمدی