طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و احکام مربوط به مهریه این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است؛ طرحی که می‌تواند سرنوشت هزاران نفر را تغییر دهد و نقطه‌ پایانی بر سال‌ها بحث و جدل حقوقی و اجتماعی درباره مهریه‌های سنگین و زندان‌های ناشی از آن باشد.

ستفاده از پابند الکترونیک در تمامی جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ (با مجازات حبس تا ۵ سال)، قبل از ورود به زندان و جرایم تعزیری درجه ۲ تا ۴ پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس قابل اِعمال است.