سهم بخش خصوصی از مجلس قانون‌گذار
روشن است یكی از دلایل اصلی این فقدان، عدم حضور نمایندگان واقعی بخش خصوصی و صاحبان كسب و كارهای نوین در نهادهای تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار كشور است.
دنیای قلم - رضا امیدوار تجریشی: «حُسنت به اتفاق ملاحت، جهان گرفت/ آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت» به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، یكی از مشكلات جدی در نظام بودجه‌ریزی كشور و برنامه توسعه هفتم، فقدان توجه به سرمایه‌گذاری روی تكنولوژی‌های نوین و اقتصاد دیجیتال بوده است. روشن است یكی از دلایل اصلی این فقدان، عدم حضور نمایندگان واقعی بخش خصوصی و صاحبان كسب و كارهای نوین در نهادهای تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار كشور است.
كمبودی كه لازم است در ادامه جبران شده و زمینه حضور فعالان بخش خصوصی و صاحبان اقتصاد دیجیتال در نهادهای تصمیم‌ساز مانند مجلس شورای اسلامی فراهم شود. اساسا چرخ مدیریت كشورها زمانی بر مدار توسعه می‌چرخد كه بتوانند از همه ظرفیت‌های ممكن استفاده كنند. كشوری مانند ایران با جغرافیایی مناسب و پهناور، چهار اقلیم متفاوت، ظرفیت‌های ژئوپلیتیك، ژئواكونومیك و ژئواستراتژیك، همچنین دسترسی‌های سوق‌الجیشی مطلوب و قرار گرفتن در یكی از شاهراه‌های اصلی ارتباطی كره‌زمین در نقطه اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، می‌تواند نقش بسزایی در مراودات اقتصادی و ارتباطی منطقه و جهان داشته باشد. این نقش، توسط گروه‌ها و كلونی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متفاوت در داخل كشور شكل گرفته و ایجاد می‌شود. یكی از رخدادهای مهم برای نیل به توسعه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. این ظرفیت در مسیر توسعه برای كشوری كه جمعیت بالای 85میلیونی دارد ضروری است. با توجه به مشكلات عدیده كشور و با عنایت به اینكه رشد جمعیت ایران در افق پیش رو كند است و پنجره جمعیتی فوق‌العاده كشور به سمت سالمندی گام بر می‌دارد تا زمانی كه این پنجره جمعیتی باز است باید از نیروی انسانی متخصص و جمعیت جوان برای نیل به توسعه و دستیابی به آینده بهتر استفاده كرد. این ظرفیت، ظرفیتی است كه در عالی‌ترین شكل در بخش خصوصی ایران نمایان است. مساله اصلی استفاده از این ظرفیت و بالفعل گردن آن است. اما چگونه می‌توان زمینه استفاده از این ظرفیت‌ها را فراهم كرد؟ برای این منظور به حكمرانی خوب نیاز است، ساختار حكمرانی مطلوبی كه بتواند نقشه راه مناسبی برای دستیابی به توسعه ارایه كند و مسیر سنگلاخی كشور در مسیر پیشرفت را هموار كند. این ساختار حكمرانی بدون ایجاد ظرفیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ممكن نیست. باید دید نقش نهادهای حاكمیتی و سیاست‌گذار در این میان چگونه تعریف می‌شود و كدام نهادها در این زمینه واجد اهمیت بنیادین هستند؟ واقع آن است كه ساختار تقنینی كشور و مجلس یكی از مهم‌ترین نهادهایی است كه از طریق ارایه نقشه راه قانونی، سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای و وضع قوانین مناسب می‌تواند زمینه دستیابی به توسعه را فراهم سازد. در سال‌های گذشته قانون مناسبی چون قانون بهبود محیط‌های كسب و كار در مجلس تصویب شد كه نقش برجسته‌ای از حمایت از بخش خصوصی دارد. با توجه به نقش پارلمان در توسعه و در شرایطی كه ایران در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم قرار دارد، لازم است ارزیابی‌های عالمانه‌ای درخصوص نقش مجلس در توسعه صورت گیرد. به جز اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های تعاون، اتاق‌های اصناف و... مجلس شورای اسلامی هم جایگاه غیرقابل انكاری در طراحی الگوی مناسب توسعه كشور ایفا می‌كند. چهره‌هایی كه با مقوله اقتصاد آشنایی دارند و در اتاق‌های اقتصادی كشور نقش‌آفرین بوده‌اند می‌بایست سهم معقولی را در مجلس به خود اختصاص دهند. با نگاهی به تاریخ معاصر كشور مشخص خواهد شد كه حضور چهره‌هایی چون امین‌الضرب و سایر تجار در مجالس اول و دوم شورای ملی، دستاوردهای فراوانی را به نفع توسعه كشور شكل داده است. یكی از گام‌های اصلی شكل‌گیری ایران مدرن مرتبط به زمانی است كه تجار و بازرگانان كشورمان راهی پارلمان كشور شده‌اند و تجارب و دانش و علم خود را در مسیر رشد كشور
به كار گرفته‌اند، چراكه فعالان بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگی با جامعه دارند و از كارمند و كارگر گرفته تا پیشه‌وران، كسبه، مهندسان و... با آنها در ارتباط هستند. این اقشار تورم و ركود را می‌شناسند، آسیب‌های تحریم را با گوشت و استخوان‌شان درك می‌كنند، می‌دانند كه فقر چه بر سر اقشار محروم و متوسط جامعه می‌آورد و در عین حال راه‌های برون‌رفت از مشكلات را نیز می‌شناسند. امین‌الضرب مقارن با انقلاب مشروطه نیز تجار تهران او را به عنوان نماینده مجلس برگزیدند و پس از تشكیل مجلس نیز، نمایندگان او را به عنوان نایب‌رییس مجلس انتخاب كردند. فارغ از نگاه‌های سیاسی و جناحی، روشن است كه بخشی از ظرفیت‌های مجلس دوازدهم باید دراختیار فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان‌ها قرار بگیرد. بخش خصوصی نگاهی توسعه محور به مقولات دارد و ضرورت سرمایه‌گذاری را درك می‌كند. فعالان كسب و كارهای نوین مانند استارت‌آپ‌ها، فناوری‌های نوین و های‌تك‌ها باید نمایندگانی در مجلس داشته باشند تا زمینه ورود این مقولات به برنامه‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ای فراهم شود. مجلس دوازدهم باید زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و حركت به سمت اقتصاد هوشمند را فراهم سازد. برای این منظور باید زمینه جذب نخبگان و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از كشور فراهم شود. ایده ای که امین‌الضرب در قرون ماضی طراحی كرده بود باید تداوم پیدا كند. برای این منظور لازم است مجلسی با حضور تمامی اقشار و گروه و طیف‌ها تشكیل شود. مجلسی كه در آن نمایندگان كارآفرین و صاحبان كسب و كارهای نوین در كنار نمایندگان صنعت و وكلا و سیاستمداران و... قطار توسعه كشور را به پیش برانند. ایران فردا بیشتر از هر عامل دیگری به تكثر و تنوع در دیدگاه‌های توسعه‌ای نیازمند است.