بودجه اورژانسی

دنیای قلم - حسین احمدی: پس از كش و قوس‌های نافرجام، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 29/09/1402 به رغم مخالفت‌های آذرماه سال جاری، به كلیات لایحه اصلاحیه بودجه 1403 تن دادند. این رویداد در شرایطی رخ داد كه چندی قبل‌تر، از سوی نمایندگان مجلس نه فقط جزییات كه كلیات لایحه بودجه تقدیمی دولت مردود اعلام شده بود!

ماشین بودجه در قبال نپرداختن به اصلاح ساختاری بودجه در بن‌بست گیر افتاده و مواجهات تكراری موافقت با بودجه سال بعد، توأم با قول و قرارهایی است كه مجلس از دولت پذیرفته تا جزییات آن در كمیسیون تلفیق رسیدگی شود! رییس كمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس اما می‌گوید بودجه در وضعیت اورژانسی است و این بودجه سالمی نیست كه بتوانیم هرچه دوست داریم بخریم؛ بلكه مریضی است كه باید دارویی برای درمانش تهیه كنیم! براساس اظهارات رییس كمیسیون تلفیق، كل بودجه عمومی دولت ۲۴۶۲ همت است كه ۱۴۹۸ همت آن مربوط به درآمدها است؛ یعنی ۱۱۲۲ همت مربوط به مالیات‌ها، ۱۴۲ همت به حقوق گمركی و ۲۳۳ همت هم مربوط به سایر موارد بودجه است. طبق پیش‌بینی‌ها حقوق گمركی در بودجه جاری ۱۴۰۲ تا پایان سال محقق نمی‌شود. از ناحیه فروش نفت در سال ۱۴۰۲ نیز تاكنون ۲۰۸ همت كسری وجود دارد و برای سال بعد هم این كسری پیش‌بینی شده است. وی همچنین گفته است: البته به بودجه عمومی دولت باید منابع دیگری نیز معادل ۷۵۸ هزارمیلیارد  به تبصره ۱۴ اضافه شود. بنابراین بودجه عمومی دولت با در نظر گرفتن این اعداد روی هم ۳۲۲۰ همت خواهد شد و در مجموع و بر اساس محاسبه كسری‌های برآورد شده بودجه عمومی دولت از دیدگاه كمیسیون تلفیق به ۳۴۵۰ همت خواهد رسید! كه با مجموع درآمدهای دولت در بودجه، ۷۷۰ همت گپ وجود دارد كه طبق گفته رییس كمیسیون تلفیق باید این گپ با اوراق تخصیص و هزار مساله تورم‌زای دیگر پر شود. رویدادهای تلخ تكراری، بی‌انضباطی مالی، كسری ترازهای مالی و كسری بودجه دولت و به تبع آن ناترازی و كسری منابع بانك‌ها كه جبران آنها با روش‌های تامین خارج از پیش‌بینی در برنامه و بودجه همراه است؛ مسبب افزایش غیر قابل پیشگیری تورم در مسیر بودجه‌های سالانه است.

كسری بودجه به عنوان ‌ام الخبائث عملكرد دولت، شوك‌های تورمی را به وجود می‌آورد و بدتر از آن برای رفع كسری بودجه دولت با روش‌های مفسده‌انگیز از طریق بنگاه‌های تاسیسی وضع را خراب‌تر می‌كند. بودجه سند مهمی است كه یكسال دولت و مملكت درگیر آن هستند و از قِبل گنجایش آن اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی مردم می‌گذارند. علی‌الظاهر به مدد حاكمیت یكدست، برای اولین‌بار بحث واقعیت درآمدهای قابل حصول دولت مطرح شده است! از همین روی درآمدهای مالیاتی دولت مورد توجه واقع شده است كه در ادامه یادداشت‌های این مقال، اختصاصا به آن پرداخته خواهد شد. 
حسب‌الاظهار نمایندگان مجلس، در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب شده است كه در مرحله اول احكام بودجه بررسی شود و برای آن دولت جدول مصارف را ارایه كند. اینكه ادعا می‌شود دولت درآمدها را ۴۲ درصد رشد داده و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را ۱۲ درصد كاهش داده و به سمت اصلاح ساختار بودجه حركت می‌كند؛ درواقع باید در ترازهای عملیاتی پیش‌بینی شده در بودجه اثبات گردد. گفته می‌شود دولت سعی كرده است هزینه‌های جاری را از محل درآمدها تامین كند و این یك اصلاح ساختاری است. همچنین تلاش كرده تعهد برای آینده را كمتر كند و آینده‌فروشی را كاهش دهد. اولا باید ببینیم امسال مولدسازی چه میزان محقق شده است و سال آینده چه میزان محقق می‌شود؛ دولت در جهت اصلاحات ساختاری و به لحاظ برآوردی با تجربه سال جاری در چه وضعیتی قرار دارد. ثانیا افول منابع و اتوریته دولت در ایران موجب شده است ارقام بودجه واقعی و جدی نباشند و در امتداد آن نیز تحقق بودجه نیز غیرواقعی تلقی شود. ایراد اساسی هم در پیشگیری از رشد اقتصادی است! به دلیل كمبود منابع داخلی و نبود سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی كه به خودی خود مسبب فشارهای جبرانی روی بانك مركزی و به تبع آن مقروض شدن دولت به بانك‌ها می‌شود. از سوی دیگر، مفاد بسیاری از بودجه سال 1403 به برنامه هفتم وابسته است كه هنوز در شورای نگهبان متوقف مانده و به تصویب نهایی نرسیده است! و بنا بر مواضع نمایندگان مخالف بودجه 1403 برخلاف برنامه 5 ساله هفتم است! بر این مبنا، الان فقط قسمت درآمدهای دولت با شرایط ایده‌آل مطرح شده است و با توجه به ترازهای درآمد و هزینه و ترازهای عملیاتی، بدیهی است تحقق آن در هاله‌ای از ابهام فرو رود. خود برنامه هفتم توسعه محلی از چالش‌های جدی در مدل اقتصادی متضمن پیشرفت در آینده كشور است. لیكن با وجود این، به باور نمایندگان مخالف كلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال آتی دولت، روح لایحه بودجه خلاف برنامه هفتم توسعه است؛ آنها معتقدند با این بودجه ارزش پول ملی كشور افت كرده و باعث ایجاد بحران‌های اجتماعی خواهد شد. لایحه بودجه موجب نارضایتی اصناف و تولید‌كنندگان می‌شود. با این مدل اقتصادی بسیاری از كارخانه‌ها تعطیل شده و روز به روز بیكاران در كشور بیشتر و بیشتر خواهند شد. برحسب مدعایی، در برنامه هفتم توسعه سهم بهره‌وری ۴۰ درصد دیده شده اما در این بودجه بهره‌وری و مولدسازی دیده نشده است. یا در بودجه، ارز لازم برای تامین كالاهای اساسی پیش‌بینی نشده و برای بهبود معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت كالاهای اساسی پیش‌بینی‌های لازم صورت نگرفته است. اما به راستی و از همه مهم‌تر، آنچه ملموس است؛ پذیرش تورم بالای ۴۰ درصد است كه در مقابل حقوق‌های با افزایش ۱۸ درصدی، بر اساس بدیهی‌ترین اصول اقتصادی، می‌توان نتیجه‌گیری نمود در سال آینده با این روند، سفره‌های مردم كوچك‌تر و زندگی بر آنان سخت‌تر خواهد شد.ادامه دارد