تورم و فقر از مصادیق نقض حقوق شهروندی

دنیای قلم - صالح نقره‌كار: 1) روز جهانی حقوق بشر فرصتی است برای بازبینی نقش گروه‌ها، نهادها، صنوف، ساختارها و سازمان‌هایی كه در زمینه توسعه و ارتقای حقوق بشر فعالیت می‌كنند. امروز همه ایرانیان همدل هستند كه ارتقای حقوق بشر نه فقط یك وظیفه حكومتی بلكه یك مسوولیت اجتماعی و انسانی در حوزه زیست عمومی و اجتماعی است. این مهم نه فقط در درون مرزهای جغرافیایی بلكه در فراسوی مرزها هم باید مورد اهتمام قرار گیرد. بر این اساس است كه نهادها، ارگان‌ها، فعالان مدنی، وكلای دادگستری و اعضای اتحادیه جهانی وكلای دادگستری همگی در حوزه ارتقای حقوق بشر تلاش می‌كنند. امروز مشخص است موضوع حقوق بشر تا چه اندازه در عرصه بین‌المللی با وجود جنایات علیه بشریت در غزه و مداخلات برخی قدرت‌های زورگو و فریبكار در زمینه اشغال فلسطین دارای اهمیت شده و در صدر مطالبات جهانی قرار گرفته است. چرا كه وجدان‌های بیدار جهانی موكول و معلق به امر سیاسی در زمینه‌های حقوق بشری نیستند و كنشگران فرامرزی و وجدان‌های آگاه و بیدار هر جا نقض حقوق بشر انجام شود فارغ از مذهب و دین و آیین و جغرافیا و نام و نژاد، در زمینه ارتقا و توسعه و تضمین حقوق بشر فعالیت می‌كنند.

 2) در حوزه داخلی كشورمان هم كانون‌های وكلا، دیرینه‌ترین و ریشه‌دار‌ترین نهاد مدنی مستقل در عرصه عمومی ایران هستند و با پیشینه بیش از یك قرن استقلال از نهاد حكمرانی تلاش كرده‌اند ضمن تعامل با قوای عمومی حركت در مسیر رشد ارزش‌های مردمسالار، آزادی‌های بنیادین و مطالبه حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین حركت كنند. هرچند حوزه عمومی ایران و نهادهای مدنی به‌طور كلی و میانگین در عرصه عمومی مطالبه حقوق بشر یا غایب بوده یا كنشگری‌های اثر بخشی از آنها مشاهده نمی‌شود. اما در مجموع، نسل جدید در نهاد وكالت و سایر نهادهای مدنی با حساسیت نسبت به موضوعات مرتبط با حقوق بشر و حقوق شهروندی  آنها را  دنبال كرده و شیوه‌های كنشگری فعال را در پیش گرفته‌اند . به نظر می‌رسد جامعه وكالت نیز با تغییر جدی نسبت به سبك كنشگری در حوزه عمومی به دنبال تضمین حكومت قانون، ارتقای ساختارها، رفتارها و هنجارها در زمینه تضمین حقوق بشری و شهروندی رفته‌اند. 

كانون‌های وكلا و وكلای دادگستری سراسر كشور را باید با یك معیار مشخص ارزیابی كنیم و آن تاثیر آنها در تضمین حق دفاع در حوزه عمومی و به خصوص در عرصه محاكم به عنوان تضمین‌كنندگان حقوق عمومی و شخصی و حوزه مدنی و... است.

3) ما امروز با مساله دادخواهی‌های عمومی روبه‌رو هستیم. بسیاری از مصادیق نقد حقوق بشر می‌تواند درباره موضوعاتی چون مساله آلودگی هوا، نقض حق سلامت شهروندان، مساله دسترسی به اینترنت و نقد حق بر توسعه شهروندان، مساله حقوق رفاهی و نقض آن با وجود ركودهای تورمی طولانی مدت، مداخله‌های ناروای نهادهای دولتی در حوزه‌های اقتصادی كه منتهی به كوچك‌تر شدن سبد اقتصاد عمومی و شهروندی می‌شود، معنا پیدا می‌كند. اینها بخشی از لیست بزرگ و قلمروی وسیعی از حقوق بشر است كه وكلا درخصوص آنها به سمت كنشگری‌های جدی‌تری می‌روند. این موارد و این پیگیری‌ها را باید مبارك و امید‌بخش تلقی كرد، هرچند كافی نبوده و باید زمینه‌های دیگری هم درخصوص ارتقای حقوق بشر در ایران را موردتوجه قرار داد.
4) پرسشی كه در این میان مطرح می‌شود آن است كه نظام حكمرانی ایران تا چه اندازه آماده پذیرش ایفای این نقش برای گروه‌های مدنی، وكلا و... است؟حاكمیت هم باید همسان با قوه موسس خود در قانون اساسی با اصل 56 قانون اساسی منطبق كند كه معیار اصلی را اراده و خواست مردم می‌داند.نقطه اتكای گفتمان انقلاب اسلامی هم هرچند انحرافاتی را ممكن است از سر گذرانده باشد، حمایت از حق‌ها و آزادی‌هاست، چنانچه در فصل سوم و اصل سوم قانون اساسی به صراحت بر آن توجه می‌شود. بنابراین نباید ما تفسیر دو‌گانه‌ای نسبت به حكمرانی از یك طرف و فعالان مدنی و سایر نهادهای عمومی داشته باشیم و با یك چنین نگاهی به حوزه حقوق بشر نگاه كنیم. هر كدام از این بخش‌ها كاركرد و وظایف خود را دارند. رفتارها و بعضا سلیقه‌های ناروا و تجاوز از حدود اختیارات یا سوءبرداشت از موازین هنجاری در حوزه عمومی است كه مشكل‌ساز می‌شود. در این مرحله است كه نقش نهادهای مدنی به خصوص كانون‌های وكلا كه مستظهر به دانش حقوق و تسلط به حكومت قانون هستند، برجسته‌تر می‌شود. لازم است ایده واحد نگاه شهروندسالار در بخش‌های مختلف كشور مورد توجه قرار بگیرد. در گزاره‌های دینی هم مدام بر توجه به محرومان، در راه ماندگان از حقوق خود، گروه‌های خاص و اقشاری كه در معرض آسیب‌های حقوق بشری قرار دارند، تمركز و تاكید شده است. ضمن اینكه ریشه‌های ایرانی ما هم موید و مقید این اراده جمعی برای ارتقای سطح حقوق و آزادی‌ها و سعادت و صلاح عمومی است.
5) به نظرم كانون‌های وكلا در تعامل با حكمرانی باید نگاه سازنده و اثربخش و مقوم را داشته باشد، از سوی دیگر نظام حكمرانی هم می‌بایست با نگاه مشاركت‌پذیر و پذیرا زمینه رفع موانع برخورداری و استیفای حقوق بشر را فراهم كند. برای این منظور لازم است نگاه پلیسی و امنیتی نسبت به فعالان مدنی، محیط‌زیستی و حقوق بشری زدوده شود و نگاهی همرسان و همگرایانه با یك تقسیم كار مناسب با مسوولیت‌ها و وظایف نسبت به حكمرانی و قوای عمومی و نهادهای مدنی و كانون‌های وكلا تعبیه و پیش‌بینی شود.