جنگ بی‌پایان انحراف جریان زندگی
كافی است دولت دنبال تامین كسری بودجه از طریق استقراض و رشد نقدینگی نباشد، طبعا تورم به چند درصد محدود می‌شود.
دنیای قلم -عباس عبدی: یكی از مشكلات مهم سیاست‌گذاری در ایران كه در چند دهه اخیر تشدید شده غلبه رویكردی اراده‌گرایانه است كه می‌خواهد همه امور را مطابق اراده خود و در قالب‌های قانونی و مقررات بریزد و گمان می‌كند كه اگر این كار را انجام دهد، نتایج مطابق خواست و اراده او خواهد شد درحالی كه مطلقا چنین نیست. اگر سیاستی مطابق با طبیعت جامعه و شهروندان نباشد، هر چه مقررات و نظارت بیشتر شود، نتیجه معكوس خواهد شد. اگر یك راه را برای محدود كردن رفتارهای مردم ببندید، دو راه دیگر برای عبور پیدا می‌كنند. شاید راه‌های جایگزین برای مردم هم هزینه داشته باشد- كه دارد- ولی سودی برای جامعه و اداره امور و حكومت هم ندارد.
در واقع همه زیان می‌كنند. همان‌گونه كه تحریم‌های بین‌المللی را می‌توان دور زد، قوانین و مقررات داخلی را بهتر می‌توان دور زد حتی به صورت قانونی. برای مثال معافیت تك پسران از خدمت سربازی، مشروط بر اینكه مادر آنان فاقد همسر باشد. شاید در گذشته تعداد خانوارهایی كه تك پسر بودند یا حاضر می‌شدند طلاق صوری بگیرند تا فرزندشان از این امتیاز بهره‌مند شود، بسیار كم بود، ولی الان این‌گونه نیست. اگر فرض كنیم میانگین نرخ زاد و ولد سال‌های پیش ۲ نفر بود كه آنان امروز یا در آینده نزدیك به سربازی برسند، در این صورت شاید حداكثر ۲۰ خانوارها بیش از یك پسر خواهند شد و بقیه می‌توانند از امتیاز این قانون بهره‌مند شوند. طبیعی است كه در این خانوارها طلاق صوری مطلوب همه خواهد بود و مهم‌تر اینكه طلاق صوری نوعی حیله است كه رواج پیدا می‌كند و از عوارض جدی آن، این است كه بعضا این طلاق‌های صوری واقعی هم می‌شوند و جالب‌تر اینكه مورد حمایت فرزندان هم هست. در واقع برای حفظ یك سیاست قابل بحث مورد مناقشه (نظام وظیفه)، مسیری طی می‌شود كه عوارض گوناگونی ایجاد می‌كند. این مساله در بسیاری از حوزه‌ها وجود دارد. برای نمونه مورد تامین اجتماعی و حقوق مستمری و بازنشستگی و تعلق آن به دختران مجرد یا مطلقه. در این موارد هم شاهد تاخیر در ازدواج یا حتی شیوع طلاق واقعی یا صوری هستیم. برخی موارد نمی‌توان چاره كرد ولی اغلب آنها محصول سیاست‌گذاری نادرست است. این سیاست‌ها همه جا هست. در ارایه مجوزها، در قیمت‌گذاری‌ها، در امتیازات ورود به دانشگاه‌ها، در امتیازات و تبعیضات استخدامی و... تقریبا هر جایی نگاه می‌كنیم، وجود دارد.
منحصر به این دولت هم نیست، شاید اكنون تشدید شده باشد. در واقع سیاست‌گذاران در ایران معتاد به این فرآیند شده‌اند. راه‌حل چیست؟ بازگشت به اصول پایه است. این اصل كه رویكردهای كنترلی و مقرراتی باید حداقلی باشند. سیاستی كه مستلزم نظارت‌های قانونی و حداكثری است، حتما ایراد دارد. هنگامی كه تورم بالای ۴۰درصد باشد ولی نرخ بهره تسهیلات حدود نصف این رقم باشد، هر گونه سیاست كنترلی شكست می‌خورد و فقط هزینه عبور از موانع كنترلی را افزایش می‌دهد. نه فقط سیاست كنترلی، بلكه سیاست تشویقی نیز باید محدود باشد. اینكه برای ازدواج وام‌های كلان یا خودروی رانتی تخصیص داده شود، قطعا بیش از آنكه موجب افزایش ازدواج شود، به افزایش ازدواج‌های صوری و كم‌عمق كمك می‌كند و اتفاقا كیان خانواده را در خطر قرار می‌دهد. اصل پایه این است كه هر سیاستی باید بر انگیزه‌های متعارف انسانی مبتنی باشد. در واقع همه ما به عنوان یك فرد متعارف، براساس عقل و ارزش‌های خود كارهایی را انجام می‌دهیم و از انجام كارهای دیگر پرهیز می‌كنیم. برخی كارها را عادلانه و منصفانه می‌دانیم و برخی را نه. البته هزینه و فایده انجام این كارها را نیز در نظر می‌گیریم، ولی رضایت اخلاقی و ارزشی و نیازهای عادی ما ركن اساسی رفتارمان است. انسان‌ها براساس طبیعت و شرایط خود ازدواج می‌كنند و فرزند می‌آورند و طلاق می‌گیرند. مجموعه قوانین نظارتی ما كه از طبیعت متعارف شهروندان دور است، عوارض فراوانی خواهد داشت. از یك سو افزایش هزینه‌ها و مجازات‌ها و از سوی دیگر تعیین مشوق‌ها و امتیازات و منافع جریان زندگی عادی را مختل می‌كند و پس از مدتی متوجه می‌شویم كه امور زندگی را چنان در هم و پیچیده كرده كه زندگی را از روال طبیعی خود خارج كرده است. در چنین شرایطی برای انجام هر كاری باید ترفندهایی را یاد گرفت تا مقررات آن را دور زد یا جریمه نداد یا امتیازی مفت به دست آورد و یا... قانون حجاب، فرزندآوری، نظام وظیفه، حتی قوانین بودجه و نظام بانكی و... ده‌ها قوانین مشابه دیگر و انواع قیمت‌گذاری‌ها واجد این ویژگی هستند. یك مسابقه و جنگ بی‌پایان و بسیار زیان‌بار میان حكومت و مردم شكل می‌گیرد كه یك سو با قوانین و مقررات تمام‌نشدنی دنبال اداره امور كشور از طریق مهار و مجازات یا جهت‌دهی مصنوعی و توزیع رانت به مردم است و سوی دیگر نیز دنبال دور زدن این مقررات به سود خود است. چرا؟ به این علت كه سیاست‌گذاری مبتنی بر اصول پایه زندگی بشر نیست.
كافی است دولت دنبال تامین كسری بودجه از طریق استقراض و رشد نقدینگی نباشد، طبعا تورم به چند درصد محدود می‌شود. در این صورت نرخ تسهیلات را آزاد بگذارید یا قدری بالاتر از تورم قرار دهید. دیگر كسی دنبال وام رانتی نمی‌رود و ماجرا برعكس می‌شود و بانك‌ها دنبال وام‌گیرنده می‌روند. دیگر نیازی نیست بانك‌ها بنگاه‌داری كنند، خودشان بنگاه‌ها را واگذار می‌كنند. سرمایه‌ها جایی صرف می‌شود كه بازدهی بالا داشته باشد. اگر شغل و درآمد ایجاد كنید، هزینه بهداشت و درمان را كم نمایید، امید به آینده به وجود آید، مردم ازدواج می‌كنند و فرزندآوری را انجام می‌دهند، همان‌گونه كه قبلا چنین می‌كردند. نه كسی دنبال ازدواج صوری خواهد بود و نه دنبال طلاق صوری. پوشش متعارف و مورد قبول جامعه را قانونی كنید، دیگر كسی از روی لجبازی دست به اقدامات دیگر نمی‌زند یا تضاد وحشتناك خانه و خیابان در نوع پوشش و رفتار ایجاد نمی‌شود.
امیدواریم كه سیاست‌گذاران كشور یك بار برای همیشه به این اصول موضوعه رفتار انسانی توجه كنند و سیاست‌ها را بر آن پایه تنظیم نمایند. این جنگ بی‌پایان را امروز در همه عرصه‌های جامعه می‌بینیم. یا مردم و مجریان در تقابل با هم هستند یا هر كس دنبال دور زدن مقررات و فرار از مجازات یا كسب رانت و امتیاز بادآورده است. زندگی متعارف قربانی واقعی این وضعیت است.