اصلاح ساختارها؟
از اواخر شهریور ماه سال گذشته مطالبات تازه‌ای در سطحی وسیعی از افكار عمومی طرح شد كه نشانه‌های خود را لااقل در كاهش گسترده سطح مشاركت در دو انتخابات پیشین مجلس و ریاست‌جمهوری نشان داده بود
دنیای قلم - احسان هوشمند:كمتر عاقلی می‌تواند اوضاع و احوال این روزهای كشور را نظاره كند و نگرانی خود را از روند حوادث و جریان‌های یك سال گذشته كشور پنهان نكند. از اواخر شهریور ماه سال گذشته مطالبات تازه‌ای در سطحی وسیعی از افكار عمومی طرح شد كه نشانه‌های خود را لااقل در كاهش گسترده سطح مشاركت در دو انتخابات پیشین مجلس و ریاست‌جمهوری نشان داده بود. اگر تحلیلگران و سیاستمداران كشور پیام كاهش شدید مشاركت در دو انتخابات گذشته را به صورت جدی بررسی کرده و برای اصلاح روندها در حكمرانی كشور تجدید نظر می‌كردند شاید حوادث سال گذشته با آن شدت و حدت بروز نمی‌كرد.
حوادثی كه هزینه‌های سنگینی در پی داشت و ابعاد آن در سطوح وسیعی بروز كرد. بی‌دلیل نبود كه رییس‌جمهور در این دوره از اصلاح سیاست‌های كلی نظام سخن گفت و رییس مجلس نیز ضرورت اصلاحات مشروع در مسیر حكمرانی نوین در آینده نزدیك را ضروری دانست. هر چند در عمل و پس از كاهش التهاب دوباره در بر همان پاشنه سابق چرخید و اصلاحات گسترده و همه‌جانبه‌ای آغاز نشد. اما این بی‌توجهی به آغاز اصلاحات گسترده در ساختار حكمرانی كشور به معنای آن نبود كه اوضاع و احوال كشور تغییر كرده و با فروكش كردن اعتراضات شرایط به حالت عادی بازگشته است؛ شرایط همچنان عادی نیست.
1- در دو دهه گذشته جامعه ایران تغییرات اجتماعی و فرهنگی عمیقی را تجربه كرده است. اولین نشانه‌های درخواست اصلاحات پس از پایان جنگ تحمیل شده بر ملت ایران خود را نمایان كرد و با دوم خرداد 1376 مجالی برای طرح یافت. افزایش سطح سواد، افزایش شمار تحصیلكردگان آموزش عالی، كاهش بعد خانوار به صورت گسترده، دسترسی گسترده به ابزارهای نوین ارتباطی، افزایش ارتباطات فرامرزی، دگرگونی در باورها و نگرش‌های نسل‌های جدید، تغییرات عمیق در سبك زندگی همزمان با تجربه مكرر و مداوم تورم دو رقمی برای چند دهه، گسترش فساد و ناكارآمدی ابزارهای مواجهه با شرایط جدید كشور در ساختار حكمرانی و مقاومت بخشی از ساختار در برابر اصلاحات قانونمند موجب شده تا كشور درگیر چنین شرایط پیچیده و بغرنجی شود.
2- مراكز مطالعاتی متعدد و اتاق‌های فكر مختلفی با صرف بودجه‌های كلان وظیفه رصد و تحلیل و ارزیابی اوضاع و احوال كشور در سطوح مختلف را بر عهده دارند. نگرش سنجی افكار عمومی، سنجش مطالبات عمومی، ارزیابی از سطوح مطالبات و خواسته‌های شهروندان و موانع پیش روی توسعه كشور و ارایه پیشنهادهای مبتنی بر بررسی‌های میدانی و ظرفیت‌های كشور از جمله فعالیت‌هایی است كه از این دست مراكز انتظار می‌رود. شواهد موجود نشان می‌دهد كه این دست از نهادها و سازمان‌ها همچون دیگر اجزای نظام حكمرانی با دژكاركردها روبرو شده و از سوی دیگر توسط نظام حكمرانی چندان مورد اعتنا قرار نمی‌گیرند. وضعیت مراكز با اهمیتی چون مركز بررسی‌های استراتژیك ریاست‌جمهوری در دو سال گذشته نمونه‌ای از این مدعا است. مركزی كه ماه‌ها است بدون سرپرست دچار رهاشدگی است!
3- در جهانی كه در آن زندگی می‌كنیم نهادهای واسط چون احزاب و سمن‌ها در مناسبات جدید نقش بی‌بدیلی بر عهده دارند. اما در كشور متناسب با شرایط و ظرفیت‌های موجود نهادهای مدنی و احزاب سیاسی هم نقش چندانی در میانه جامعه و نظام حكمرانی ایفا نمی‌كنند. محدودیت‌های فراوان موجود مانع از آن شده كه این ظرفیت در خدمت امنیت و توسعه كشور قرار بگیرد.
4- در شرایط پیچیده‌ای كه نظام حكمرانی با آن دست به گریبان است چگونه می‌توان به مصاف و مواجهه با مسائل موجود رفت؟ در حالی كه سطح نارضایتی‌های گسترده، انباشت مطالبات در سطوح مختلف اجتماعی ابعاد تازه و استمرار مشكلات و مسائل عینی كشور مانند تورم و گرانی و بیكاری و فقر و افزایش سن ازدواج و مانند آن همچنان استمرار دارد، آیا می‌توان به شكلی مدبرانه و عقلانی به چاره‌جویی مسائل پیش رو پرداخت؟
5- جامعه ایران برخلاف رویه بخشی از حكمرانی، مبتلا به خودتخریبی گسترده نشده و همچنان ظرفیت‌های امیدبخش و اثر‌گذاری در دسترس است تا بتوان بر مسائل موجود فایق آمد. شرایط برای پذیرش و استقبال از ظرفیت اصلاحی چندان از دسترس دور نیست. اما اینكه اصلاحات اساسی به چه ترتیبی و با چه محتوایی آغاز شود و چه اهدافی برای آن متصور شد، نیازمند تأملی جدی و كارشناسی شده است. تا دیر نشده برای گذر از شرایط پیچیده كشور باید تدابیری اندیشید.