تهدید شیوه‌های تحقق حقوق ملت
ساده‌ترین و معمول‌ترین طریقی كه انسان می‌تواند به موجب آن توقعات و تمنیات خویش را مطرح كند، بیان دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌های اوست
دنیای قلم -محمد هادی جعفرپور: پیرو مصوبه اخیر مجلس كه نتیجه‌اش انحلال تنها نهاد مدنی كشور یعنی كانون وكلا با بیش از یك قرن اعتبار و استقلال ذاتی است لازم شد مروری مختصر بر ضرورت وجودی نهادهای مدنی داشته، این پرسش مطرح شود كه آیا در ساختار سیاسی - حقوقی ایران طریقی برای آزادی بیان و انتقال توقعات و خواست ملت در تشكل‌ها و صنوف مختلف وجود دارد؟
ساده‌ترین و معمول‌ترین طریقی كه انسان می‌تواند به موجب آن توقعات و تمنیات خویش را مطرح كند، بیان دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌های اوست كه پیرو چنین امری در تمامی نظام‌های حقوقی و مكاتب فلسفی مساله آزادی بیان یكی از ابتدایی‌ترین حقوق اساسی انسان‌ها یاد شده، تئوریسین‌ها و نظریه‌پردازان درصدد تامین این حق و طرق تبلور آن به شناسایی شیوه‌های تحقق عملیاتی این حق و نقد عملكرد قوه حاكمه و اركان حكومت در ایجاد بستر مناسب در مسیر عینیت یافتن این مهم پرداخته‌اند. بنا بر اهمیت تامین این حق از حق‌های انسانی این پرسش قابل طرح است كه آیا در ساختار حقوقی ایران، مسیر و طریقی نزدیك به صواب وجود دارد تا افراد جامعه از هر صنف و گروهی توقعات خویش را به دور از هرگونه ترس و دلهره‌ای بیان كنند؟ شیوه عملی تحقق چنین توقعی چیست؟ بدون تردید شایع‌ترین مسیر برای انتقال این توقعات داشتن تشكل‌های صنفی و نهادهای مدنی مستقل است.آیا در نظام حقوقی - قضایی ایران چنین امكانی فراهم است تا كارگران، معلمان، وكلا، پزشكان و... با داشتن تشكلی منطبق بر حداقل‌های استاندارد جهانی به بیان اندیشه‌ها و توقعات خویش اقدام كنند؟
پیش از پاسخ به این پرسش لازم است اشاره‌ای مختصر به تاریخچه قدیمی‌ترین نهاد مدنی كشور یعنی كانون وكلای دادگستری كرده، سرنوشت و موقعیت حقوقی این نهاد در شرایط امروز جامعه تحلیل شود. تاریخچه نهاد وكالت در ایران به سال‌های پایانی حكومت مظفرالدین‌شاه برمی‌گردد كه به عنوان وكیل دادگستری وارد ادبیات قضایی كشور شد.
پس از انقلاب مشروطه، مرحوم حسن پیرنیا در مقام وزیر عدلیه مقارن با سال ۱۲۸۷كمیسیون تنقیح قوانین را با موضوع ترجمه قوانین خارجی و تدوین مقررات جدید تشكیل داد، اولین مصوبه این كمیسیون، قانون اصول تشكیلات عدلیه بود كه با كمك مرحوم مدرس در كمیسیون مذكور تصویب شد. بنا بر مفاد این مصوبه اشخاصی كه تمایل به اشتغال حرفه وكالت داشتند مكلف به گذراندن آزمونی بودند كه عدلیه برگزار می‌كرد. به‌رغم اینكه وجود چنین ضابطه‌ای به حرفه وكالت نظم و انضباط خاصی می‌داد و وكلا را از حیث اعتبار حرفه‌ای به سه درجه تقسیم می‌نمود اما دخالت عدلیه و وزیر دادگستری در صدور و تمدید پروانه اشتغال وكلا اولین چالش وكلا با دستگاه قضایی را رقم زد. در ادامه این اعتراض و چالش در سال ۱۲۹۶زمان وزارت ممتازالدوله آیین‌نامه ۲۰ماده‌ای مصوب و مصوبه پیشین را نسخ كرد اما وابستگی وكلا به دادگستری بنا بر ماده۱۹آیین‌نامه موجب نارضایتی وكلا بود تا اینكه در اوایل سال۱۳۰۰ علی‌اكبر داور وزیر وقت عدلیه كه جهت تحصیل به سوییس سفر كرده بود به ایران بازگشت و در همان سال پروانه وكالت اخذ كرد. حمایت‌های مرحوم داور از حرفه وكالت موجب شد تا وی مقدمات تشكیل كمیسیونی از وكلای دادگستری را بنا بر ماده۱۵۰قانون اصول تشكیلات عدلیه كه به عبارتی سنگ بنای استقلال ضمنی كانون وكلاست فراهم كند. از آن روز تا به اكنون این تنها نهاد مدنی كشور هدف هجمه‌ها و چالش‌های متعددی قرار گرفته، در مقاطع زمانی مختلف برخی اركان حكومت با طرح‌ها و لوایحی كه غالبا بر خلاف اوصاف ذاتی یك نهاد مدنی است سعی در مضیق كردن اختیارات این تنها نهاد مدنی كشور برآمده‌اند. اما آنچه از ابتدای تشكیل مجلس اخیر شاهد هستیم صرفا یك امر تقنینی بنا بر نیازهای روز جامعه نبوده بلكه رنگ و بوی نوعی لجاجت با نهاد وكالت در اقدامات مجلس دیده می‌شود، به شكلی كه هیچ‌یك از نقدها و ایرادات وارد بر طرح‌ها و لوایح شنیده نمی‌شود، طوری‌كه شاهد نوعی بداخلاقی از سوی نمایندگان حاضر در كمیسیون‌های مربوطه هستیم. نمایندگانی كه در جلسات با مدیران نهاد وكالت وعده توجه به نظرات جامعه وكالت داده و در عمل خلاف آنچه وعده كرده‌اند عمل می‌كنند.
با این وصف آنچه امروز در قوه مقننه و كمیسیون جهش و تولید علیه نهاد وكالت مصوب شده است چیزی نیست جز نسخه انحلال تنها نهاد مدنی كشور همان نهادی كه مقامات سیاسی كشور در مجامع بین‌المللی استقلال آن را نماد و نشانه حاكمیت قانون و تحقق دادرسی عادلانه معرفی می‌كنند و چه تاسف‌بار است كه هزاران وكیل دادگستری چند صباحی است بر مدار قانون و اصول مسلم حقوقی، به انحای مختلف و طرق گوناگون توقع مشروع خویش كه همانا تاكید بر مُر قانون و رعایت حداقل‌های حقوقی است مطرح كرده اما گویی گوش شنوایی نیست! در سرزمینی كه من و همقطارانم زیست می‌كنیم قرار و قاعده حاكمیت حركت بر مسیر قانون و تلاش برای اجرای عدالت تعریف شده است كه مقدمه واجب این امر اجرای قانون و فصل‌الخطاب بودن قانون است. اما گویی برخی حضرات چنان غرق در قدرت و مقام شده‌اند كه فراموش كرده‌اند قیام و اقامه به اجابت تكلیف شرعی- اخلاقی بر همگان واجب و بر حاكمیت و اركان حكومت واجب‌تر.
سابقه تاریخی كانون وكلا موید این نكته اساسی است كه این نهاد مدنی- قانونی در طول حیات پرافتخار خویش همواره در خدمت به مردم و اقامه حق و تلاش برای اجرای عدالت از هیچ كوششی دریغ نكرده، سربازان آزاده عدالت هرگز از مسیر شرع و قانون خارج نشده‌اند كه ذات و ماهیت ایشان را با دفاع از حق و مبارزه با ظلم سرشته‌اند.
چه كسی است كه نداند وكلای همین كانون وكلا در قالب دعاوی بین‌المللی بدون هیچ چشم‌داشتی تمام‌قد از حقوق ملت و میهن دفاع كرده موفق به محكومیت دول طرف ادعا شده، حقوق سرزمین مادری را در مراجع فراملی احیا كرده‌اند، مراجع بین‌المللی حضور و حیات كانون وكلا با ماهیت تعریف شده در لایحه استقلال را از نشانه‌های حاكمیت قانون و ازجمله ابزارهای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مراودات بین‌المللی آن‌هم نه از موضع ضعف كه از موضع قدرتِ نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. با این وصف هجمه‌ها و چالش‌های متنوعی كه به اشكال و طرق مختلف بر این كهنه سربازان عدالت تحمیل شده است، نفس سربازان عدالت را به شماره انداخته، درصدد است تا ماهیت كانون وكلا را برخلاف قوانین داخلی و عهدنامه‌های بین‌المللی تغییر كه نه بلكه تخریب كند.
عجب آن است كه امروز، آوا و ندای حنجره‌ای كه بیش از یك قرن عدالت را فریاد زده و برای احقاق حقِ مظلوم صدایش را به گوش همگان رسانده، شنیده نمی‌شود.