اصول اخلاقی در قانون

دنیای قلم -محمدهادی جعفرپور: یكی از مباحث مهم و قابل تامل در فلسفه‌ حقوق، انشای قانون به منزله‌ ضمانت اجرای احترام به اصول اخلاقی یك جامعه است. برخلاف اصول حقوقی كه تا حدودی دارای مصادیق روشن و مشخصی هستند، دایره شمول اصول اخلاقی و شناسایی مصادیق آن امر ساده‌ای نیست. اخلاق یا موازین اخلاقی را می‌توان مصداقی از هنجارهای پذیرفته شده جامعه دانست كه بنا بر باورهای ملی- مذهبی هر جامعه‌ای شكل گرفته، رابطه افراد جامعه بر مدار این باورها تعریف و تنظیم می‌شود.هنجارها و ارزش‌هایی كه فرد برای رشد و پرورش جنبه اجتماعی زندگی‌اش به آنها باور داشته و سعی در تكریم این اصول دارد. به‌رغم اینكه رعایت اصول اخلاقی امری است شخصی و درونی، اما حكومت با هدف تكریم اصول اخلاقی و انتظام‌بخشی به جامعه و پیشگیری از بروز رفتارهای هنجارشكن سعی در انشای بایدها و نبایدهایی دارد در تقابل با رفتارهای خلاف اصول اخلاقی. به‌رغم ضرورت انشای چنین قوانینی باید در نظر داشت محدوده‌ای از اصول اخلاقی را نمی‌توان با بایدها و نبایدهای قانونی حمایت كرد، اخلاق فردی و آنچه به زندگی شخصی و خصوصی افراد مربوط می‌شود باید از چنین الزامات حاكمیتی مصون بمانند، چراكه بنا به گفته‌ «اسپینوزا» الزام و فشار برای تهذیب اخلاقی جامعه، منجر به ایجاد مفاسد اخلاقی خواهد شد.

یكی از مباحث پرچالش همین مساله‌ تهذیب اخلاقی جامعه است كه در برخی نظام‌های مبتنی بر مذهب در قالب ادعای به سعادت رساندن مردم ظهور می‌كند. از جمله پیامدهای مصیبت‌بار چنین دیدگاهی آنجاست كه حكومت بنا به تشخیص خودش قصد دارد مردم را به سعادت هدایت كند حال اینكه تصور و تعریف هر یك از افراد جامعه از سعادت معنایی متفاوت و یقینا متعارض است از آنچه حكومت به شكلی عام و مطلق سعی در القای آن دارد.به همین دلیل اگر حمایت از اخلاق را در همه امور بر عهده حكومت بگذاریم بدون تردید راه برای نخوت جامعه و كم توجهی جامعه در برابر زشتی‌ها و پلشتی‌ها هموار كرده‌ایم، چراكه در چنین دیدگاهی مردم به این بهانه كه حمایت و تضمین اِعمال اصول اخلاقی بر عهده دولت است.

در پاسداشت و تكریم اصول اخلاقی و هنجارهای مورد اقبال جامعه هیچ كوششی نخواهند كرد.بنا بر چنین استدلالی و با این باور كه وظیفه حقوق كیفری ارزش‌گذاری بر اصول اخلاقی نیست، دیدگاهی كه معتقد است با توسل به كیفر و جرم‌انگاری برخی رفتارها می‌توان امری را به منزله ارزش در جامعه ترویج داد، دیدگاهی مردود و فاقد جنبه عملیاتی است. جرم‌انگاری اخلاقیات بدون توجه به اصول لازم‌الرعایه در انشاء قانون از جمله قواعد محدود‌كننده موازین اخلاقی مانند تفكیك اصول اخلاق فردی و اجتماعی موجب تفسیر موسع قوانین كیفری و لذا سوءاستفاده از قانون و نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواهد شد.در تایید چنین استدلالی، ویلسون می‌گوید: در دنیای كنونی غرب حقوق كیفری بیشتر برای حمایت از منافع فردی و عمومی استفاده می‌شود كه در آن ارزش‌های اخلاقی دیده می‌شوند، این حمایت كیفری از ارزش‌های اخلاقی به این دلیل است كه منافع اجتماعی را تضمین می‌كند و نه دفاع صرف از ارزش‌های اخلاقی. به عبارتی منظور ویلسون و سایر جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان جنایی آن است كه حمایت حكومت از ارزش‌های اخلاقی زمانی دارای اعتبار و قابل قبول است كه واجد منفعتی برای جامعه باشد.

دوركیم نیز در همین راستا قائل به تفكیك ارزش‌های اخلاقی شده می‌گوید؛ ارزش‌هایی كه برخی مردم برای بقا و قوام جامعه و زندگی فردی خودشان رعایت می‌كنند و ارزش‌هایی كه تمام مردم برای حفظ جامعه ‌باید رعایت كنند كه در این دسته دوم لازم است حكومت ورود كرده با جرم‌انگاری نقض این اصول اخلاقی، ضمانت اجرای كیفری مشخصی برای متعرضان به چنین اصولی تعریف كند. اما پاشنه آشیل چنین تحلیلی شناسایی اصول اخلاقی است كه لازم است تمام جامعه رعایت كند، به راستی چه معیار و خط‌كش قابل قبول و معتبری برای تمییز اصول اخلاقی فردی با ارزش‌های مورد احترام جامعه وجود دارد؟آیا آموزه‌های مذهبی یا ملی را می‌توان سنگ محك چنین تفكیكی دانست؟ جرم‌شناسان به انحای مختلف به تحلیل چنین پرسشی پرداخته و در نهایت اعلام كرده‌اند؛ غیراخلاقی بودن یك رفتار را نمی‌توان علت موجهی برای جرم‌انگاری آن رفتار تلقی كرد، به عبارتی نباید از ضمانت اجرای كیفری برای دور كردن مردم از گناه استفاده كرد. حقوق جزا هیچ تكلیفی برای تعریف ضمانت اجرای جهنم نرفتن مردم ندارد، بلكه رسالت حقوق كیفری نظم‌بخشی به جامعه و دفاع از حقوق فردی افراد است. به‌رغم چنین امری اگر رفتار ارتكابی آشكارا علیه منافع اجتماعی و به عبارتی ضد اجتماع بود، لازم است جرم‌انگاری شده برای مرتكب كیفر در نظر گرفت و در نهایت، باید در نظر داشت رفتارهایی را می‌توان جرم‌انگاری كرد كه بالقوه و بالفعل نسبت به سایر افراد جامعه زیان‌بخش بوده، حقوق اساسی شهروندان را نقض می‌كند و برای شناسایی چنین رفتارهایی لازم است به اخلاق مشترك جامعه رجوع كرد.
بنا بر چنین تحلیلی مهم‌ترین اقدام پیش از جرم‌انگاری رفتار شهروندان لازم است با توسل به طرق مختلف از اخلاق مشترك جامعه كه همانا شناسایی خواسته و توقع اكثریت جامعه است، مطلع شد و این مهم‌ترین و اولین گام در انشاء ‌یك قانون خوب است، قانونی كه حتی بدون ضمانت اجراهای حاكمیتی سنگین مورد اقبال جامعه بوده، یكان یكان افراد جامعه در اعمال و اجرای صحیح آن خودشان را سهیم می‌دانند، تجربه‌ای كه غالب كشورهای توسعه یافته بازخورد آن را در قانونمدار شدن شهروندان دیده‌اند.
ساده‌ترین طریق برای حصول چنین امری ضرورت‌سنجی انشاء قانون همراه با شناسایی ظرفیت‌ روانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهروندان بر پایه رعایت حقوق اساسی ایشان و توجه به اصول قانون اساسی به منزله نقشه راه نظام سیاسی- حاكمیتی است، پیرو چنین دیدگاهی است كه در غالب پارلمان‌ها نهادهای مدنی و (ngoها) انجمن‌ها (انجمن‌هایی مانند انجمن جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، اقتصاددانان و...) به عنوان بازوان مشورتی قوه مقننه حضور داشته و به ارایه نظریات تخصصی و راهكارهای عملیاتی انشاء یك قانون خوب اقدام می‌كنند.