سوداگری با تغییر كاربری
نزاع اصلی بر سر سوداگری در شهرفروشی و زیان‌هایی است كه آحاد شهروندان و محیط‌زیست شهری را تهدید می‌كند.
دنیای قلم -حسین احمدی : نزاع اصلی بر سر سوداگری در شهرفروشی و زیان‌هایی است كه آحاد شهروندان و محیط‌زیست شهری را تهدید می‌كند. جلوگیری از تخریب باغات و اماكن با پهنه‌بندی فضای سبز، در شهرهای با درگیری بسیار حاد به آلاینده‌های مخرب كه امروزه شهروندان به شدت با آن دست به گریبان هستند. در دو دهه گذشته به ریه‌های تنفسی شهر با همین سوداگری‌ها بیشترین آسیب‌ها وارد آمده است. در مقابل، این باغات باقیمانده هستند كه در برابر افزایش آلاینده‌های دی‌اكسید گوگرد، ذرات معلق و منواكسیدكربن مصونیت‌بخش هستند، به‌گونه‌ای كه تاكنون آلودگی هوا در تهران به‌طور متوسط موجب كاهش ۵ سال از عمر تهرانی‌ها شده است. اما سیاستگذاری‌های اساسی در خصوص بحران زیست محیطی شهروندان تهرانی بر چه منوالی است؟ حدود وظایف قانونی شورای شهر، حیطه اختیارات قانونی شهرداران، در نسبت با «شورای عالی شهرسازی و معماری» و «كمیسیون ماده ۵» شهر تهران و همگی آنها در ازای طرح‌های فرادستی یعنی «سند اصلی طرح راهبردی – ساختاری توسعه و عمران شهر تهران» (طرح جامع تهران) و «طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران» چگونه جانبداری شده و به چه نحوی پیش می‌رود؟ طبق اظهار رسمی شهردار پیشین شهر تهران كدام حضرات بی‌سروصدا پروانه‌های غیرمجاز در تخریب باغات شهر را صادر می‌كنند و هیچ نهاد نظارتی هم پیگیری نكرده است؟! در مقاله پیشین اشاره شد كه كمیسیون ماده 5 یكی از مهم‌ترین نهادها در تصمیم‌گیری یا پیشگیری امور شهری است. اما با وجود حجم زیادی از حساسیت‌های قانونی مشاهده می‌شود كه این كمیسیون‌ها در مواردی، تغییرات و انحرافات زیادی در طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها به وجود آورده و می‌آورند! با رجوع به قوانین مربوطه اما می‌توان پی به ماهیت وجودی این كمیسیون و تركیبات و نظامات مسوولیتی و نظارتی و پاسخگویی در پیرامون آن برد.
كمیسیون ماده 5 كه بعضا با عبارت به غلط مصطلح شده «یا تغییر كاربری» به آن اطلاق می‌شود، مستند قانونی و فلسفه حقوقی آن، از قانون تاسیس «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» نشات گرفته شده است كه مقرر می‌دارد: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله كمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسكن و شهرسازی، وزارت جهاد كشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی بدون حق رای) انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب‌كننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد. (اصلاحی مصوب 7/4/۱۳۸9) از این قانون چنین استنباط می‌شود كه كمیسیون‌های ماده 5 به خودی خود حق هیچ‌گونه اتخاذ تصمیمی در مورد تغییر كاربری‌ها را ندارند، چه برسد به اعضای آنها كه شامل شورای شهر و شهرداری‌ها نیز می‌شود كه بخواهند منفردا تصمیمی در این ارتباط بگیرند. شایان ذكر است سابقا در دوران شهرداری آقای قالیباف، شهرداران مناطق دارای دسترسی‌های ویژه‌ای در سامانه مربوطه بودند كه به صورت اختیاری و خودكامه و با دور زدن قانون؛ خارج از چرخه اداری متداول، اقدام به صدور پروانه ساختمانی یا دستكاری مفاد و محتوای شهرسازی و معماری پرونده‌ها می‌كردند! این دسترسی در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مسدود شده بود كه بنا بر اخبار واصله، متاسفانه در دوره جدید شهرداری تهران مجددا دسترسی‌های ویژه شهرداران مناطق گشایش یافته است!
باری بنابراین اعضای اصلی كمیسیون ماده 5 كه عبارتند از: استاندار (یا معاون عمرانی او) به عنوان رییس جلسه كمیسیون، شهردار، نماینده شورای اسلامی شهر، نماینده سازمان میراث فرهنگی، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده جهاد كشاورزی، نماینده سازمان نظام مهندسی متخصص در معماری یا شهرسازی (كه البته حق رای ندارد) طی جلسات این كمیسیون با حضور رییس، دبیر و 3 عضو از اعضا رسمیت می‌یابد. مصوبه كمیسیون مزبور زمانی اعتبار می‌یابد كه 4 عضو از 5 عضو اصلی كمیسیون یعنی اكثریت قاطع رای موافق داده باشند. اما نكته حایز اهمیت اینجاست كه برگزاری كمیسیون‌های ماده 5 ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی بوده و هرگونه اتخاذ تصمیمی درباره تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری موثر باشد؛ صرفا باید به تایید مرجع تصویب‌كننده طرح جامع یعنی همان شورای عالی مزبور برسد. لذا هیچ اختیاری در قانون به ایشان یا احدی از اعضای آن درباره تصمیم خودمختار برای تغییر در طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها داده نشده است.
همان‌گونه كه جامعه مهندسان مشاور ایران نیز در انتقاد به احیای برج باغ‌ها برانگیخته شده و ابراز تاسف كرده است، مصوبه مجعول موسوم به برج باغ‌ها كه از سال 1382 و در دوره شورای دوم شهر تهران با حیرت دست به تخریب باغات تهران زد؛ در سال 1396 اما با مصوبه شورای شهر پنجم این تصمیم ویرانگر لغو و درختان باغ‌های شهر مصون بودند تا اینكه مع‌الاسف شهرداری و شورای شهر تهران بار دیگر با تصمیم بر احیای برج باغ‌ها درصدد ناكامی تهران و شهروندانش به بهای كامیابی سوداگران و گشادگی كیسه نجومی‌خواران بر آمده‌اند. امید است نهادهای بازرسی و نظارتی حافظ منافع عمومی در جهت حمایت از شهروندان و مددرسانی به ریه‌های شهر تهران از این اقدام خانمان‌برانداز پیشگیری قانونی لازم و كافی را اعمال كنند.