وظیفه قوه قضاییه در برابر خشونت وسیع اجتماعی
قوه قضاییه در برابر خشونت چه باید بکند
دنیای قلم - همان‌گونه كه عرض كردم دادسراها و دادگاه‌ها در برخی موارد خیلی تند و خشك با قضیه برخورد می‌كنند و بر این باورند كه با حبس فوری و بی‌قید و شرط مرتكبان جرم می‌توان وسیله اصلاح اجتماعی آنها را فراهم كرد در حالی كه محیط زندان برای جوانان همیشه آموزنده نیست ممكن است گاهی در زمان كوتاه باعث ارعاب و بازدارندگی بعدی‌شان شود اما در اكثر مواقع زندان‌ها جای آموزش شیوه‌های مجرمانه جدید هستند و به همین خاطر بسیاری از اندیشمندان زندان را مدرسه می‌دانند؛ مدرسه‌هایی برای آموزش، یادگیری فنون و شیوه‌های ارتكاب جرایم اعم از زد و خورد یا شیوه سرقت و... حتی در فن كلام، لحن سخن گفته‌های به دور از ادب و آداب، چشم بستن به روی فروتنی و متانت، انگار آخر دنیا باشد و هرچه مجرمان دیگر می‌گویند عین حقیقت و جفت واقعیت باشد بر لوح ضمیر زندانیان جوان نقش می‌بندد.
همین گونه است كه زمانی كه از زندان قدم به فضای بیرون می‌گذارند برای خانواده‌های‌شان هم جای تعجب دارد چون انگار كه آن انسان‌های قبلی نیستند خیلی تغییر كرده‌اند، تغییرات منفی و تاسف‌آور نه تغییرات انسانی و مثبت اما دادسرا و دادگاه‌هایی هم هستند با قضاتی كه باور دیگری دارند. این جمع از قضات در پی مجازات‌های جایگزین زندان هستند، در دادگاه و زمان تعیین مجازات بر آن باورند كه می‌توانند با اجبار متهمان برای انجام كارهایی آموزنده در سطح جامعه هم بیاموزند و هم به تعبیری خدمت كنند و آموزنده باشند برای دیگران. مثل آن دادگاهی كه یك متهم را محكوم كرده بود فلان تعداد اصله درخت بكارد در زمین‌های خشكی كه نفس هوای خنك ندارند، یا در بیمارستانی كار كند و برای بهداشت خدمت‌رسان باشد، یا آموزش ببیند تا فلان مدرك تحصیلی را بگیرد و از مدت بازداشتش گاهی زندان باشد گاهی بیرون از زندان. همه اینها نشان می‌دهد كه قوه قضاییه بهتر آن است چنین بیندیشد كه راهكار در آن نیست كه قطار قطار آدمیان را راهی زندان كند، بهتر آن نیست كه هر روز زندانی بسازد، آن هم برای روانه كردن شهروندان به زندان‌هایی كه فاقد استانداردهای اولیه هستند مثل زندان زنان قرچك، یا حتی زندان بزرگ تهران در فشافویه كه سیل و خیل عظیم زندانیان راه را از رهرو می‌گیرند و گاهی خشونت از درو دیوارشان می‌بارد.
در انجام امور محوله به قوه قضاییه یكی از بخش‌های اساسی نگهداری و اداره زندان‌هاست، مدیریت بر بخش‌های مختلف زندان كه در اصطلاح پژوهشگران به علم اداره زندان‌ها معروف و مشهوراست حالا كه قوه قضاییه در سال 1400 با یك میلیون و 400 هزار فقره سرقت روبه‌رو بوده پس با همین تعداد سارق هم مواجه است. این تعداد از سارقان به چند دسته تقسیم می‌شوند: اول سارقان سابقه‌دار، حرفه‌ای‌ها كه هم در زندان از سایرین آموزش دیده‌اندو هم معشیت آنها اساسا از طریق همین سرقت‌ها تامین می‌شود و حتی بسیاری از آنان در شرایطی كه برای‌شان شغل هم دست و پا كنند دست از اعتیاد به سرقت بر نمی‌دارند زیرا آن را آسان‌ترین راه برای به دست آوردن پول می‌دانند پس در محاكمه آنها باید سوابق‌شان به دقت بررسی شود، برای‌شان پرونده شخصیت تشكیل شود و در فقرات بالاتر از تخفیف در مجازات برخوردار نشوند و در صورت استفاده از مرخصی و آزادی مشروط تحت مراقبت و نظارت مامورین باشند زیرا طبق آمارها در پی وقوع كرونا و گرفتاری زندان‌ها وقتی كه به تعدادی از همین سارقان حتی در شرایط ابتلا به كرونا از زندان مرخصی داده شد در همان فاصله دست به ارتكاب چندین فقره سرقت مجدد زدند. پس قوه قضاییه در این بخش نیاز به دقت قضات و مراقبت ماموران دارد تا از این پس مشكل كه سابقه‌ای دیرینه دارد برآید والا می‌تواند شهر و شهروندان را با نا امنی دست به گریبان كرد. گرچه ارتكاب میلیونی سرقت چهره شهرها را مخدوش می‌كند، نظم زندگی را در خانواده‌ها دچار تشنج می‌كند و جوی آمیخته با رعب و هراس در روح مردم حاكم می‌كند اما توقع نگهداری این همه جمعیت در زندان‌ها اساسا امری امكان‌پذیر نیست.
به این امر باید توجه داشت كه رقم اصلی سارقان در این آمار شگفت‌انگیز مربوط به انسان‌هایی است كه نه سابقه كیفری دارند نه پای آنها به زندان و كلانتری باز شده و نه در پی آزار و اذیت مردم هستند، بلكه بیشتر افرادی هستند كه چون شغل خود را از دست داده‌اند و درآمدی ندارند در برابر خانه و خانواده شرمنده‌اند و نمی‌توانند جوابگوی معشیت فرزندان باشند، كسانی كه حتی تحصیلات عالی دارند اما كاری به چنگ نیاورده‌اند و سر از بیراهه در آورده‌اند پس قوه قضاییه باید در برخورد با این پرونده‌ها راه مصلحت را برگزیند و حتی‌الامكان از اعزام این‌گونه متهمان به زندان خودداری كند زیرا زندان‌ها هم جای این همه افراد را ندارند گرچه در بسیاری از دادسراها رویه‌ای درست برعكس این حقیقت اتخاذ می‌شود. طبق برآورد سازمان آمار 30 درصد ایرانیان در زیر خط فقر قرار دارند و 31 درصد جمعیت در بافت‌های ناكارآمد و غیر قابل سكونت اطراف شهرها با غول تورم مسكن دست و پنجه نرم می‌كنند. افزایش شكاف طبقاتی و رشد و گسترش حاشیه‌‌نشینی همه از عوامل اصلی و زیر ساخت‌های ارتكاب جرایم مالی خصوصا سرقت، كلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع هستند. برای تعیین وضعیت و بررسی مشكل قوه قضاییه در امر رسیدگی به پرونده‌های خرد و كلان خصوصا پرونده‌های عادی مالی به آمار بزه سرقت در كشور نگاهی بیندازیم: سال 1385 میزان سرقت در كشور 130 هزار فقره بوده است. سال 1395 این عدد یعنی تعداد سرقت‌ها به 342 هزار فقره افزایش یافته و در سال 1400 فقرات سرقت كشوری به یك میلیون و چهارصد هزار فقره رسیده است.
حمیدرضا گودرزی- اعتماد