بحران عدالت

دنیای قلم -اتحاد جماهیر شوروی برای بیش از هفتاد سال منادی استقرار عدالت در سطح جهان بود. حزب كمونیست حاكم بر آن كشور ادعا می‌كرد كه با لغو مالكیت خصوصی و استقرار مرام اشتراكی، نظامِ برابری و مساوات و عدل و داد را در سراسر خاك روسیه و جمهوری‌های اقماری آن پیاده كرده است. بسیاری از مردم بینوا و جوانان پرشور و روشنفكرانِ عدالت‌خواه در سراسر جهان با پذیرش این ادعا، جز الگوبرداری از نظام عادلانه سوسیالیستی شوروی برای جوامع خود، فكر و ذكری در سر نداشتند و حتی از فدا كردن جان خود نیز برای كمك به موفقیت اتحاد شوروی دریغ نمی‌كردند. نظام مساوات و برابری كشور شوراها اما در مقام عمل دست كمی از دوزخ نداشت.

در واقع «عدالت»، دستاویز ایدئولوژیك سران حزب كمونیست شده بود تا تحت لوای آن، یكی از بی‌رحم‌ترین و بیدادگرانه‌ترین رژیم‌های سیاسی تاریخ بشر را به مردم تحت سلطه خود تحمیل كنند. فجایعی كه به نام عدالت در دوران حیات اتحاد شوروی به خصوص در دوره زمامداری ژوزف استالین به وقوع پیوست، خارج از حد تصور است. میلیون‌ها كولاك قتل‌عام شدند، میلیون‌ها انسان بی‌گناه در اردوگاه‌های كار اجباری و سرمای استخوان‌سوز سیبری از فشارِ بیگاری و گرسنگی جان دادند. میلیون‌ها خانوار در آپارتمان‌های اشتراكی، نكبت‌بارترین و سیاه‌ترین تجربه‌های بشری را پشت سر گذاشتند. هزاران نویسنده و شاعر و هنرمند و دانشمند از ترس و وحشتِ نظارت دایمی پلیسِ مخفی، متواری، منزوی، مجنون یا وادار به خودكشی شدند. كار حتی به جایی كشید كه تك‌تك رهبران موثر در انقلاب اكتبر و اعضای شورای مركزی اولیه حزب كمونیست، یك به یك دستگیر و شكنجه و محاكمه شدند و پس از اعتراف به كار ناكرده و اظهار سرسپردگی به استالین در صحن دادگاه‌های ساختگی و فرمایشی، در برابر جوخه اعدام قرار گرفتند. در بسیاری موارد حتی به زن و بچه آنها نیز رحم نشد و با قتل‌عام خانواده، نسل‌شان به كلی ریشه‌كن شد. چرا چنین بیدادگری نفرت‌انگیزی آن‌هم تحت عنوان عدالت و مساوات صورت گرفت و در عین حال، به ابروی حامیان حزب كمونیست روسیه در داخل و خارج از آن كشور خمی هم نیاورد؟

به نظرم راز مگویی در پشت این ماجرا وجود ندارد و تمام فاجعه به تعریف اشتباه كمونیسم روسی از مفهوم عدالت باز می‌گردد.  عدالتِ مورد نظرِ كمونیسم روسی، صرفا الغای مالكیت شخصی و اشتراكی كردن دارایی‌ها به بهای سلطه مطلقه حزبی یكه‌تاز بر تمام مقدرات جامعه و امور خصوصی مردم بود. این تعریف از عدالت، ده‌ها میلیون‌ها انسان بی‌گناه را زیر چرخ‌های مهیب دولتی مخوف و تمامیت‌خواه قربانی كرد، بدون آنكه فریادشان به گوش كسی برسد. این در حالی است كه عدالت مفهومی بسیار وسیع دارد و در واقع، تمام زوایای زندگی جمعی بشر را در برمی‌گیرد. گرچه از ابتدای تاریخ بشر تاكنون بر سر تعریف و وجوه مختلف عدالت بین فلاسفه و اندیشمندان اختلاف نظر وجود داشته و تعریف جامع و مانعی از آن مورد اجماع عقلا قرار نگرفته است، با این حال، همه گروه‌ها و اقوام و ملت‌ها، معنا و مصداق‌های مشخصی برای عدالت قائلند و براساس آنها، درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن روابط اجتماعی و قوانینِ حاكم و رفتار زمامداران داوری می‌كنند. در بین شخصیت‌های ممتاز تاریخ، امام علی عدل را «یضعُ الاُمور مواضِعها» تعریف كرده است كه معنی آن «قرار گرفتن هر چیزی سرِ جای خود» است. ظاهرا امام به نوعی نظم طبیعی برای جامعه بر اساس صلاحیت و شایستگی افراد قائل بوده و رعایت آن نظم را مترادف عدالت می‌دانسته است. به عبارت روشن‌تر، اگر هر بخش از امور اداره جامعه به سامان نباشد، از نگاه امام، پای عدالت در آن جامعه حتما می‌لنگد. 

در واقع، عدالتِ لیاقت‌سالارانه مورد نظر امام علی بر مبنای مجموعِ سخنان او، رعایتِ حرمتِ جان و مال و حقوق و حیثیت و آبرو و احترام و منزلت و به خصوص آزادی تك‌تك افراد جامعه را شامل می‌شود. بر این مبنا، در درجه نخست، اگر افراد جامعه به رغم لیاقت و تخصص‌شان، از تصدی اداره امور جامعه محروم شوند، مصداق بی‌عدالتی و ظلم است؛ همان‌طوركه اگر افراد ناشایست و بدون تخصص، مناصب را به عهده گیرند، خلاف عدالت و عین بیدادگری به شمار می‌رود. در این دیدگاه، همچنین هرگونه تعرض به جان و مال و آبرو و آزادی و حیثیت و منزلت و احترام تك تك افراد جامعه از سوی حكومت یا دیگر افراد نیز خلاف عدالت و مترادف ظلم و بیداد است و عدل تنها از طریق رعایت حرمت و حریم شهروندان در تمام این زمینه‌ها و توزیعِ منصفانه امكانات و ثروت‌ِ عمومی و ایجاد فرصت برابر برای رشد و ترقی عموم افراد جامعه، قابل دستیابی است.

تردیدی نیست كه این مفهوم از عدالت در جامعه ایران مغفول مانده و در عوض شكلی مسخ‌شده از نوعی عدالتِ ماركسی به خصوص در سال‌های اخیر تحت عنوان «عدالت‌خواهی» مطرح و ترویج ‌شده به‌طوری‌كه مفهوم موّسع عدالت را به برخی امور جزیی اقتصادی و طبقاتی تقلیل داده است. این درك مضیق و مسخ‌شده از عدالت، افزون برآنكه مانع توسعه اقتصادی و رفاه عمومی جامعه می‌شود، دستاویزی برای پنهان كردنِ زشت‌ترین جلوه‌های بی‌عدالتی تحت نام عدالت را نیز به دست برخی افراد و گروه‌ها داده است. متاسفانه در غیاب بحث آزاد و عمومی در باره مفهوم عدالت و مصادیق آن در سطح كشور، همان درك ناقص و اشتباه از عدالت، عملا در حال سیطره بر بخشی از جامعه به خصوص در بین طیفی از حامیان حكومت است. واقعیت این است كه چنین دركی از عدالت، جایی در منابع اصیل دینی ندارد و اصرار بر آن، علاوه بر گسترش فزاینده بی‌عدالتی در جامعه ایرانی، نهایتا به ریشه‌های اصلی خود بازگشت می‌كند. ریشه‌های اصلی این مفهوم از عدالت، تفاسیرِ گوناگونِ ایدئولوژی ماركسی به ویژه از نوع روسی آن است. چنین فاجعه‌ای در سال 54 در بین سازمان‌های چریكی مسلمان رخ داد و روند طب یعی تحول در كشور ما را به سمتِ مسیری پرمخاطره و بسیار هزینه‌زا منحرف كرد. بدبختانه آن داستان به صورتی متفاوت در حال تكرار است.

احمد زید‌آبادی