پیامدهای سیاست‌گذاری اشتباه در اقتصاد کلان
یادداشت مراد راهداری، دکترای اقتصاد و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام‌نور را درباره سیاست های اقتصادی بخوانید.
دنیای قلم -اقتصاد کلان در هر کشوری نظام‌مند عمل می‌کند؛ درواقع یک نوع سامانه دارد، مانند نظام (سیستم) طبیعت یا نظام ماشینی، اجزای این نظام اجتماعی در حوزه اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگر و هدفمند در سازوکارند. اما باوجود فعل و انفعالات هوشمندی که بازارها دارند، اخلال‌پذیر نیز هستند و دولت باید با سیاست‌گذاری، از تکاپوی اجزای اقتصاد کلان رفع اختلال کند. مثلا اگر طرف تقاضای داخلی اقتصاد ضعیف شود، طرف عرضه داخلی دچار مازاد می‌شود و اگر محصول به فروش نرسد، با استمرار این رکود، ظرفیت انبارهای بخش تولیدی نهایتا تکمیل می‌شود.
چنانچه اقدام به صادرات نشود و تقاضای خارج را پاسخ ندهد یا شرایط و قابلیت صادرات را نداشته باشند، قیمت کالا و خدمات عرضه‌شده کاهش می‌یابد و بدین‌سان به‌ناچار با تقاضای کمتر داخل متعادل می‌شود؛ در غیر این صورت، اگر قیمت‌ها بهای تمام‌شده و سود حداقلی را جبران نکنند، تنها راه چاره، توقف تولید اجزائی از سازمان عرضه است که سبب رشد بی‌کاری می‌شود. در وضعیت عادی (نرمال)، عرضه و تقاضا با یک وقفه‌ای با یکدیگر متعادل می‌شوند. مثلا در مورد عکس حالت قبل، اگر به هر دلیل تقاضا تقویت شود و عرضه ضعیف باشد، فشار تقاضا قیمت‌ها را بالا می‌برد تا تقاضا کاهش یابد و با حجم عرضه سازگار شود. اما اگر شرایط عادی نباشد؛ به فرض، درصورتی‌که حساسیت قیمتی عرضه بیش از تقاضا باشد؛ یعنی با تغییر جزئی قیمت، مقدار عرضه خیلی بیشتر از تقاضا تغییر کند، تعادل به روش خودکار سامان نمی‌یابد و دولت باید با سیاست‌گذاری وضعیت را به‌گونه‌ای تغییر دهد تا حساسیت قیمتی عرضه کمتر از تقاضا شود. از آنجا که این حوزه به ارائه مباحث تخصصی نیاز دارد، در اینجا از ادامه بحث صرف‌نظر و به همین اشاره اکتفا می‌شود.
غرض این بود که گفته شود، این دو قطب سازوکار هوشمند و معناداری دارند و در بلندمدت نمی‌توانند نامتعادل و بی‌نظم ادامه فعالیت دهند. اگر ظرفیت علمی دولت در حوزه اقتصاد کلان ضعیف باشد، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت این تنظیم را به عمل آورد و نظم مجدد را به بازار بازگرداند. نظم بازار تحت شرایطی کار می‌کند، کسب‌وکار محیط مناسب لازم دارد، نظام (سیستم) بازار باز است، نه بسته؛ یعنی با خارج کار دارد و از آنجا تأمین نیاز متقابل می‌کند. چنانچه به‌طور قهری بسته شود، اقتصاد داخلی و گاه طرف مقابل با بحران یا اخلال مواجه می‌شود. آمدوشد پول خارجی برای دادوستدها با خارج برای طرفین لازم و مفید است.
ارتباطات بین‌المللی براساس مزیت‌های طرفین انجام می‌شود، کارآمدی و بهره‌وری را بالا می‌برد و عکس آن هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. چون علاوه بر اینکه برای خواص و بعضی رانت ایجاد می‌کند و فسادساز نیز است، شکستن مسیر بسته، هزینه تجارت را بالا می‌برد؛ اقتصادی که در ایجاد درآمد ملی ضعیف شده است، ضعفش مضاعف می‌شود؛ بنابراین قوت و قدرت در دیپلماسی و میدان از یک سو، سرعت عمل از سوی دیگر و عدم تعلل اهمیت حیاتی می‌یابد.
سیاست‌گذاری اشتباه، نه‌تنها معضل را حل نمی‌کند، بلکه اوضاع را وخیم‌تر نیز می‌کند. برای حل مسئله و معضل باید سراغ عوامل ایجادی یا به قول فلاسفه علل فاعلی رفت و آنها را مهار و اسباب بهبود را فراهم کرد، نه آنکه به ترمیم درد ناشی از وضعیت معلول پرداخت، مانند آنچه برای ترمیم معضل تورم انجام می‌شود. متأسفانه با وجود آنکه بی‌کاری مهم‌تر، بنیادی و اساسی‌تر است، کمتر مورد توجه سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد، چون راه‌حل آن اولا دیر‌بازده است و ظهور آثار و نتایج سرمایه‌گذاری حدود سه تا چهار سال زمان لازم دارد، البته این زمان بستگی به سرعت عمل فعالان اقتصادی در هر جامعه‌ای دارد. در ثانی تورم ملموس‌تر است؛ ضمن آنکه تمایل و رضایت‌مندی مردم و رویکرد سیاسی به تورم نسبت به بی‌کاری بیشتر است. درحالی‌که اگر سرمایه‌گذاری رشد کند، علاوه‌بر اینکه اشتغال ایجاد می‌شود، تولید نیز رشد می‌کند و با رشد عرضه تورم نیز کاهش می‌یابد. اما مشاهده می‌شود با جذب پول در دست مردم از طریق فروش اوراق قرضه، افزایش نرخ بهره بانکی و نظایر آن -که سیاست‌های انقباضی پولی و مالی نامیده می‌شوند-، درصدد تضعیف طرف تقاضا هستیم تا به زعم خود درصدی از نرخ رشد تورم کاهش یابد یا از رشد بیشتر آن جلوگیری شود.
حدود 18 ماه است که پیوسته مسئولان درباره نجات بازار سرمایه از رکود صحبت می‌کنند؛ اما در همان بازار، بعد از فروش گران سهام به مردم، یعنی خروج وابستگان در سقف از بازار و کاهش شدید قیمت‌های ناشی از آن، تا خرید مجدد آنها در کف و سوءاستفاده از حسن نظر مردم! متأسفانه سیاست نامطلوبی اجرا شده است، اوراق بهادار قرضه با بهره بیش از بانک و تضمینی برای تأمین کسری بودجه دولت می‌فروشند! همچنین در زیرزمین بورس و در بازار رقیب، کار و رمز‌ارز معامله می‌کنند! همان فعالیتی که مردم را از آن بازمی‌دارند و می‌گویند نه‌تنها امنیت ندارد، بلکه موجب هدررفتن سرمایه کشور می‌شود؛ درواقع خرابی را می‌دانند از کجاست! اما باز فریاد می‌زنند که وضعیت بورس بحرانی است! مانند داستان دزد بگیر دزد می‌ماند برای فرافکنی و دورسازی اذهان از واقعیت، این ترفندها دور از شأن حاکمیت اسلامی است، به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و مصائب را بیشتر می‌کند. برای حل تأمین مالی دولت و از آن فراتر برای پوشش نیاز اساسی مردم و حوائج اقتصاد کشور، باید محیط فعالیت‌های اقتصادی را امن و فضای کسب‌وکار را با تصمیمات و سیاست‌های صحیح رونق داد.
از دیگر مواردی که به رفتار و انتظارات عقلایی در بازارها از‌جمله بازار سرمایه آسیب می‌زند، همان‌طور که گفتیم عدم توجه به سازوکار نظام‌مند بازارهاست (کار، کالا، پول و سرمایه). آمار و ارقام‌های منتشرشده بعضا با واقعیت سازگار نیست! شاخص‌ها و گویه‌ها برخاسته از این آمارها با درد و بیماری ملموس مردم -که با این بازارها سروکار دارند- همخوان نیست! برای مثال، مقدار اشتغال‌زایی باید با توان و حجم سرمایه‌گذاری سازگار باشد؛ می‌دانیم که میان تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال رابطه وجود دارد. درصد خاصی از درآمد صرف سرمایه‌گذاری می‌شود و حجم مشخصی می‌تواند اشتغال ایجاد کند. وضعیت سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌بر در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های کاربر در سطح کلان نیز قابل تخمین است.
نمی‌توان 12 سال نرخ رشد تولید واقعی به قیمت‌های ثابت صفر باشد، اما ادعای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی خالص و مفیدی شود و نرخ بی‌کاری تقریبا مشخص و پایینی را همواره مطرح کرد! درحالی‌که در این مدت سالانه حدود 900 هزار متقاضی شغل به بازار کار اضافه می‌شود. یعنی تقریبا با اغماض 10 میلیون نفر بی‌کار فقط در این مدت به بی‌کاران اضافه شده است! از آنجا که در دو دهه قبل از آن به طور متوسط سالانه بین 300 تا 500 هزار نفر شغل خالص ایجاد شده است، جمعیت انباشت بی‌کار نیز قبل از دوره 12ساله ذکر‌شده وجود داشته است. اگر خوش‌بینانه محاسبه شود، 10 میلیون نفر در آن دوره 20ساله می‌توان گفت انباشت بی‌کاری واقعی داشته‌ایم و مجموعا 20 میلیون نفر از منابع انسانی در جست‌وجوی کار مفید می‌توان تلقی کرد که چه‌بسا بسیاری از آنها کشور را ترک و بعضی با اشتغال کاذب دنیای خود را در داخل سپری کرده‌اند! آنها می‌توانستند در تولید مطلوب نقش فعال داشته باشند، اما شرایط کسب‌وکار برای آنها مهیا نبوده است و کماکان نیست! اما در چنین شرایطی، عجیب است که همواره نرخ بی‌کاری حدود 11ونیم تا 13ونیم درصد گزارش شده است و حجم آن نیز تقریبا دو‌میلیون‌و 700 هزار تا سه‌میلیون‌و 200 هزار نفر به طور متوسط هر‌ساله اعلام شده است.
مگر می‌شود طبق آمار رسمی 12 سال تولید رشد نکند -که نشان از عدم رشد تشکیل سرمایه خالص دارد- و هر سال 900 هزار نفر نیز به متقاضیان کار اضافه شود، ولی در این مدت آمار بی‌کاری تغییر معناداری نیابد؟! انعکاس اطلاعات غلط به مسئولان عالی‌رتبه، سبب عدم شناخت واقعیت می‌شود و سیاست‌ها به غلط اتخاذ و نسخه به محل بیماری سرایت نمی‌کند! به بهترین فرمانده نظامی اگر اطلاعات غلط داده شود، نمی‌تواند ارزیابی درستی از شرایط داشته باشد و لشکر را به مخاطره می‌اندازد. امروز مملکت ما ام‌القرای اسلام است به فرمایش بنیان‌گذار فقید انقلاب اسلامی(ره) اگر این نظام خدای نکرده امروز شکست بخورد، نمی‌تواند در عصر حاضر سر بلند کند!
بنابراین از متصدیان امور انتظار می‌رود بر مبنای واقعیت و نه انتزاعی یا ساختگی آمار و ارقام را بیان کرده، به شاخص‌ها بنگرند و به‌درستی سیاست‌گذاری کنند. آمار و ارقام در سامانه اقتصاد کلان با متخصصان حرف می‌زند؛ برای مثال، کل تولید خالص به ارزشی که عوامل تولید ایجاد می‌کنند -که مابازای پولی آن درآمد کشور محسوب می‌شود- به مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی، همچنین به خالص صادرات تعلق می‌گیرد و اگر این‌طور نباشد، مازاد تولید به انبارها می‌پیوندد و برای استفاده در آینده منظور می‌شود؛ بنابراین آمار و ارقام در‌خصوص هر یک از اجزای آن باید با سایر اجزای دیگر سازگار باشد. فرضا نمی‌توان برای حجم مصرف بخش خصوصی و دولتی آمار داد، ولی با حجم سرمایه‌گذاری یا صادرات ادعاشده قابل جمع نباشد و از مجموع درآمد حاصله بیشتر شود. استقراض و استفاده از منابع بیرونی در اقتصاد کلان با نشانه‌هایی قابل برآورد است و برای اهل فن نمی‌تواند پنهان بماند.
بنابراین توصیه می‌شود، اولا آمار و ارقامی که گویای شرایط و اوضاع و احوال جامعه است به مقامات عالی‌رتبه منعکس شود، در ثانی برای حل مسائل و معضلات، همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند از همه ظرفیت فکری سالم و دلسوز استفاده شود. نگاه جناحی و گروهی به موضوع نشود؛ چون حیات، ممات و پیشرفت جامعه و نظام اسلامی به آن وابسته است. مجدد تأکید می‌شود یکی از مفاد مورد توجه سیاست‌گذاران که باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد، راهگشایی صادرات و امکان نقل و انتقالات متقابل پول با دنیای خارج است. بعد از این مهم، رسیدگی به فضای کسب‌وکار و رشد کارآفرینی از طریق اعمال سیاست‌های مؤثر بر رشد سرمایه‌گذاری‌های مفید و مورد نیاز با رویکردهای تأمین مالی مناسب است.
برای عملیاتی‌سازی این امور، علاوه بر اینکه باید معادلات میان خود با خارج را سریع‌تر و به نیکی جمع‌بندی کرد، برای سیاست‌گذاری صواب، همان‌طور که اشاره شد، ضروری است که از تجربه و ظرفیت فکری منابع انسانی دلسوز و دانشمند بهره برد؛ همچنین برای مطالعات علمی کاربردی ارزش قائل شد و سیاست‌ها الزاما باید سند مطالعاتی داشته باشند. با این شیوه، نهادهای پژوهشی جامعه دلگرم، با‌انگیزه و فعال می‌شوند و نقش تأثیرگذار و تعیین‌کننده‌ای در خدمت به جامعه ایفا می‌کنند؛ ضمن آنکه بار مسئولیت متصدیان امور اجرائی نیز سبک می‌شود و وجدان آسوده‌ای نسبت به سیاست‌های اتخاذی خود می‌یابند. هرگز جامعه نمی‌تواند آزمایشگاه قرار گیرد و روش آزمون و خطا به کار گرفته شود. توان فکری، اخلاقی، اراده و مدیریتی ما کم نیست؛ این توانایی در میان مردم قابل کشف و استفاده است.
امروزه در عصر اطلاعات، ما به همه مفاد علوم بشری دسترسی داریم؛ تنها سلامت نفس، دلسوزی و دقت نظر لازم است تا استعدادها شکوفا شوند و به میدان آیند. برای این منظور باید نظام اطلاعاتی و امنیتی کشور، بانک پویایی در شناخت خبرگان و نخبگان سالم داشته باشد. شعار ما می‌توانیم، واقعیتی انکارنشدنی است.
منبع: شرق