دهه سوخته اقتصاد ایران و عقب‌ماندگی در سرمایه‌گذاری

دنیای قلم -آنچه از سوی مراكز رسمی و نهادهای آماری منتشر می‌شود به خوبی گویای این موضوع است كه یك دهه تحریم نه تنها فرصتی برای ظهور و بروز توان و پتانسیل‌های نادیده گرفته شده نبود، بلكه بالا رفتن عدم قطعیت و نبود آینده امیدواركننده‌ای از كشور حین تحریم نیز باعث از بین رفتن همان پتانسیل‌های بالفعل كشور شده است. در این بین كاهش سرمایه‌گذاری حقیقی، كاهش تركیب كشورهای طرف تجاری، بالا رفتن متغیرهای كلان اقتصادی مانند پایه پولی، نقدینگی و از همه مهم‌تر تورم نیز در این بین بر وخامت اوضاع می‌افزاید. با استناد به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی در دهه نود میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در این دهه منفی 4.7درصد بوده و میزان سرمایه‌گذاری واقعی نیز از 171 هزار میلیارد تومان در سال 90 به 100 هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید. البته كه در سال 98، ركورد كمترین میزان سرمایه‌گذاری با تنها 98 هزار میلیارد تومان شكسته شد. برای پی بردن به كوچكی این اعداد كافی است بدانیم كه كل كسری تراز عملیاتی بودجه 99 كه روز سه‌شنبه توسط دیوان محاسبات كشور منتشر شد 183.3 هزار میلیارد تومان بوده در حالی كه كل سرمایه‌گذاری واقعی كشور در آن سال تنها 54درصد از كسری تراز عملیاتی را شامل می‌شود. ادامه‌دار شدن این شرایط برای سال‌های آتی نیز می‌تواند مخرب‌تر باشد، چرا‌كه دولت برای جبران كاستی كه مهم‌ترین آن احداث نیروگاه‌ها برای تامین برق است، نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی دارد كه به نظر نمی‌رسد حداقل تا افق 5 ساله تامین شود. 

شرایط سخت و یک دهه ناپایداری

پس از خروج یك‌جانبه امریكا از برجام و بازگشت تحریم‌های نفتی، وضعیت سرمایه‌گذاری و تشكیل سرمایه نگران‌كننده عنوان شد، به گونه‌ای كه علاوه بر روند سرمایه‌گذاری كه نزولی بود و رشد متوسط سالانه سرمایه‌گذاری در این دهه به منفی 6.8درصد رسیده بود، تشكیل سرمایه نیز منفی شد. پر بیراه نیست اگر كارشناسان به دهه نود، لقب بدترین دهه تاریخی اقتصاد ایران را دادند؛ چراكه در این دهه تحریم‌ها و نامشخص بودن میزان اثرگذاری‌شان بر متغیرهای اقتصادی از یك‌سو و نامشخص بودن زمان لغو آنها و بازگشت اقتصاد به حالت عادی از سوی دیگر باعث شده بود كه اقتصاد دچار عدم قطعیت شده و خانوارها همچنین صاحبان كسب و كارها نسبت به آینده امیدواری كمتری داشته باشند. همین امر به تورم انتظاری برای هر دو گروه دامن زد. نتیجه آن نیز افزایش قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها و عدم سرمایه‌گذاری بود؛ افراد به جای سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی و به خصوص ارز و طلا حضور می‌یافتند تا از كاهش شدید ارزش پول خود جلوگیری كنند. اگرچه كه با وجود اهتمام به حضور در بازارهای موازی، رفاه در این دهه نیز به‌شدت افت كرد؛ در سال‌های 97 و 99 ضریب جینی به بیش از 0.4 رسید كه نشان‌دهنده بالا رفتن شكاف طبقاتی میان افراد جامعه است. البته كه این دهه تنها برای مردم به سختی نگذشته بلكه دولت‌ها نیز با كاهش درآمدهای نفتی خود مجبور به استقراض از بانك مركزی برای پوشش كسری بودجه خود می‌شدند؛ براساس گزارش‌های بانك مركزی تا اسفند 99 نقدینگی به 3476 هزار میلیارد تومان رسید كه نسبت به اسفند 98 و اسفند 97 افزایش‌های 40.6 و 84درصدی داشته است. نقدینگی در پایان سال‌های 98 و 97 به ترتیب 2472 هزار میلیارد تومان و 1882 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. شاید باور كردنش مشكل باشد اما نقدینگی در ابتدای دهه نود به حدود 340 هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ برای پی بردن به بزرگی اندازه اعداد متغیرهای اقتصادی در پایان دهه نود كافی است بدانیم كه حجم پایه پولی در سال 98 حدود 352 هزار میلیارد تومان بود. برآیند این شرایط كه شامل رشد بی‌سابقه متغیرهای كلان اقتصادی، ابهام نسبت به آینده اقتصاد و از همه مهم‌تر نامشخص بودن زمان از سر‌گیری مذاكرات برای احیای برجام می‌تواند به بدتر شرایط نیز بینجامد. 

براساس آنچه معاونت بررسی اتاق بازرگانی تهران منتشر كرده با فرض رشد سالانه 5درصدی سرمایه‌گذاری از سال جاری در سال 1413 سرمایه‌گذاری واقعی كشور به رقم آنچه در سال 90 بود می‌رسد؛ 170 هزار میلیارد تومان. البته كه اگر مذاكرات از سر گرفته شود و نتیجه خوبی نیز به دنبال داشته باشد به گونه‌ای كه نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در كشور را به 10درصد برساند، در سال 1406 به رقم سال 90 می‌رسیم. البته كه باید توجه داشت كه در این مدت سایر متغیرهای اقتصادی مانند پایه پولی، نقدینگی و تورم به مسیر خود ادامه می‌دهند و حتی ممكن است اعدادی را ثبت كنند كه تا پیش از این كمتر كارشناسی آن را پیش‌بینی می‌كرد. در این صورت سرمایه‌گذاری واقعی نیز با چالش مواجه خواهد شد. در قسمت دیگری از این گزارش به مقایسه استهلاك سرمایه و سرمایه‌گذاری واقعی نیز اشاره شده؛ از ابتدای دهه 90 تا سال 96 سرمایه‌گذاری واقعی بیشتر از استهلاك بود و البته باید به این موضوع نیز اشاره كرد كه این تفاوت زیاد بوده و سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانست استهلاك را پوشش دهند. اما از سال 97 سرمایه‌گذاری به ناگهان افت كرده و با میزان استهلاك تقریبا برابر شد. لازم به ذكر است كه میزان استهلاك با شیبی ثبات هر ساله در حال افزایش بود و پس از اعلام خروج یكجانبه امریكا از برجام در سال 97، تغییری در آن ایجاد نشده بود اما میزان سرمایه‌گذاری با شیبی زیاد، كاهش پیدا كرد. به گونه‌ای كه در دو سال 98 و 99 میزان سرمایه‌گذاری واقعی در كشور جبران هزینه‌های استهلاك را نمی‌كرد. اگرچه كه در سال 99 قدری از شوك كاهش سرمایه‌گذاری واقعی جبران شد، اما همچنان فاصله‌ای میان سرمایه‌گذاری و استهلاك وجود دارد. به نظر می‌رسد این فاصله با افزایش تورم نیز گسترده‌تر شود، چراكه جبران استهلاك با هزینه‌های بالایی صورت می‌گیرد در صورتی كه میزان سرمایه‌گذاری كمتر از آن است. 

كاهش سرمایه‌گذاری در ماشین آلات و ساختمان

در بخش دیگری از گزارش این معاونت سرمایه‌گذاری واقعی در ساختمان و ماشین‌آلات نیز عنوان شده كه براساس آن در ابتدای دهه نود سرمایه‌گذاری در ساختمان رقم 110 هزار میلیارد تومان بود كه در سال گذشته به 72.8 هزار میلیارد تومان رسید. اگرچه كه انتظار می‌رود با طرح جهش تولید مسكن و اهتمام بانك مركزی و مجلس به اجرای آن، سرمایه‌گذاری در این بخش نیز افزایش یابد. اما به نظر نمی‌رسد تغییر چشم‌گیری در آن ایجاد شود، چراكه براساس آمارها سهم بخش خصوصی در ساخت مسكن در كشور بیشتر از دولت است و برای بالا رفتن سرمایه‌گذاری در این بخش لازم است این بخش فعال‌تر شود. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات نیز در سال 90 حدود 61.2 هزار میلیارد تومان اعلام شد كه در سال 99 به 27.3 هزار میلیارد تومان رسید. اگرچه كه سال 98 با سرمایه‌گذاری 27.1 هزار میلیارد تومانی بدترین سال برای این بخش بود.  

كار سخت برای نسل‌های آتی

همان‌طور كه گفته شد حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مهم است و دولت به تنهایی نمی‌تواند جای خالی آن را پر كند، چراكه درنهایت به چاپ پول و افزایش تورم در شرایط فعلی می‌انجامد. براساس گزارش‌های اتاق بازرگانی تهران كل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال 90، 125.6 هزار میلیارد تومان بود كه در سال 99 به 83.5 هزار میلیارد تومان رسید. میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری این بخش در این دهه منفی 3.7درصد و كمترین رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال 97 و حدود 75 هزار میلیارد تومان گزارش شد. طی 10 سال گذشته در 5 سال سرمایه‌گذاری واقعی ماشین‌آلات و در 6 سال نیز سرمایه‌گذاری واقعی در ساختمان منفی بوده است. این امر می‌تواند جبران این «منفی»های سرمایه‌گذاری را سخت‌تر كند. بنابراین باید نسبت به هر تغییری چه در سیاست و چه در اقتصاد حساس‌تر از قبل بود. كار نسل‌های آتی برای بهبود شرایط كشور قطعا سخت‌تر خواهد بود.

منبع: اعتماد