نگاهی به 6 تفكر اقتصادی پس از انقلاب؛ سردرگمی 40 ساله
یادداشت مرتضی افقه، دانشیار دانشكده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز را درباره تفکرات اقتصادی در ایران بخوانید.
دنیای قلم -برای تحلیل بهتر، تحولات اقتصادی پس از انقلاب را به چند دوره تقسیم كرده‌ام: دوره اول از پیروزی انقلاب تا شروع دوره ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی و پس از آن سه دوره ریاست‌جمهوری آقایان خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی را جداگانه بررسی كرده‌ام. افق آینده و تحلیل امكان تحقق وعده‌های آقای رییسی را در انتهای مطلب آورده‌ام.
دوره اول: آموزه‌های عدالت‌گرایانه
دوره اول كه بلافاصله پس از انقلاب شروع می‌شود، تحت تاثیر دو گروه از شعارهای وقت قرار داشت: تفكر چپ‌گرایانه‌ای كه در طول دوره جنگ سرد بر كشورهای در حال توسعه از جمله ایران حاكم بود و در ایران توسط گروه‌های چپ و سوسیالیست نمایندگی می‌شد. در سال‌های پیش و پس از انقلاب نیز با اتكا به آموزه‌های عدالت‌گرایانه اسلامی، این تفكر سوسیالیستی توسط بخش عمده‌ای از روحانیون و نیروهای مذهبی و مبارز نیز حمایت می‌شد. شروع جنگ در سال 1359 نیز به تشدید این تفكر در اداره كشور كمك كرد. به همین دلیل در سال‌های پس از پیروزی انقلاب بسیاری از اسناد و قوانین رسمی به خصوص قانون اساسی با نگرشی كاملا چپ‌گرایانه، عدالت‌محورانه و تمركزگرایانه تدوین شد. ازجمله مهم‌ترین اصل اقتصادی قانون اساسی یكی از اصول كاملا سوسیالیستی و ضدسرمایه‌داری است كه به رغم مخالف‌های جناح طرفدار بازار آزاد حتی بعد از بازنگری در قانون اساسی تغییر نیافت و امروز به یك معضل بینشی بین سیاستگذاران و تصمیم‌گیران تبدیل شده است. به دلیل جنگ و فرار سرمایه‌ها از كشور، سیاست‌های تمركزگرایانه دولت در دهه اول پس از انقلاب با شدت ادامه یافت. در این دوره به‌رغم شدت جنگ 8 ساله، وجود سرمایه اجتماعی عظیم ملی نسبت به انقلاب و حكومت، مانع از آن شد كه فشارهای شدید اقتصادی موجب نارضایتی توده مردم شود. لازم به ذكر است اگر چه ریشه ناكامی‌های اقتصادی عمدتا فراتر از سیاست‌ها و تصمیمات دولت‌ها و قوه مجریه است اما نگرش سیاسی اقتصادی دولت‌ها در تشدید یا كاهش این مشكلات بی‌تاثیر نبوده است.
دوره دوم: لیبرالیسم اقتصادی و موانع غیراقتصادی
پس از پایان جنگ و ثبات نسبی سیاسی و مدیریتی در كشور و با روی كار آمدن آقای رفسنجانی، طرفداران اقتصاد آزاد فرصتی یافتند تا سیاست چپ‌گرایانه و عدالت‌محور دوره جنگ را به چالش بكشند و با ارائه طرح تعدیل اقتصادی دیدگاه‌های لیبرالی خود را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اجرایی كردند. تفكری كه هر چند با فراز و نشیب، تا به امروز ادامه داشته است. با اعمال سیاست خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد از ابتدای دوره رفسنجانی كه توسط مشاوران طرفدار اقتصاد آزاد توصیه شد، انتظار می‌رفت كه موجی از تورم و گرانی حاصل شود. سیاست آزادسازی قیمت‌ها اگر چه در دو، سه سال ابتدای كار و عمدتا به دلیل تكمیل ظرفیت‌های خالی ناشی از جنگ، رونقی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد كرد، اما برای اقتصاددانانی كه با ساختارهای غیرتولیدی و غیرتوسعه‌ای آشنا بودند كاملا محرز بود كه سیاست تعدیل و آزادسازی اقتصادی موفقیت‌های مقطعی خواهد داشت و موانع غیراقتصادی مانع از آن خواهد شد كه شاخص‌های اقتصادی بهبودی طولانی داشته باشند. به همین دلیل رشد اقتصادی با جهش خیره‌كننده‌ای از 5 درصد در سال 68 به 14 درصد در سال‌های 69 و 70 مواجه شد. اما برای تداوم این رشد، ایجاد ظرفیت‌های جدید لازم بود كه ساختارهای غیرتوسعه‌ای وقت قادر به ایجاد این تحول حداقل در كوتاه‌مدت نبودند. به همین دلیل بعد از دو سال، نرخ رشد اقتصادی به 4 درصد، 1.5 درصد و 0.5 درصد در سال‌های 71 تا 73 سقوط كند. تداوم سیاست تعدیل اقتصادی و توقف رشد اقتصادی در سال‌های 73 و 74، منجر به تحمیل تورمی 50 درصدی به اقتصاد كشور شد كه تا آن زمان، جز در جنگ دوم جهانی سابقه نداشت. همین امر باعث شد كه دولت رفسنجانی به‌رغم مخالفت مشاوران اقتصادی خود، در برخی دیدگاه‌ها و سیاستگذاری‌ها از جمله سیاست تك‌نرخی كردن ارز كه منجر به خروج سرمایه‌ها از كشور شد، عقب‌نشینی كند. دولت رفسنجانی با تركیبی از سیاست‌های دولتی و آزاد دوره خود را در سال 76 به پایان رساند.
دوره سوم: تنش‌زدایی خارجی و نبود سرمایه‌گذاری داخلی
دوره آقای خاتمی تحت تاثیر دو فضای متضاد قرار داشت. تشدید تنش سیاسی در داخل و كاهش شدید تنش‌های بین‌المللی ناشی از سیاست تنش‌زدایی ایشان. تنش‌هایی كه به دلیل ماهیت ضد سرمایه‌داری و ضد سلطه انقلاب در روابط سیاسی ایران با برخی كشورها از جمله همسایه‌ها ایجاد شده بود، با اعلام سیاست تنش‌زدایی آقای خاتمی فروكش كرد و موجب بهبود روابط ایران با كشورهای غربی و همسایه‌های ثروتمند جنوبی شد. به دلیل نقش اجتناب‌ناپذیر درآمدهای نفتی در اقتصاد كشور و نیز نیاز كشور به سرمایه‌های خارجی، این سیاست نتایج بسیار مثبتی به همراه آورد به طوری كه یكی از پر رونق‌ترین دوره‌های اقتصادی كشور را رقم زد. سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این دوره افزایش یافت و فازهای متعدد پارس جنوبی در بنادر خلیج فارس حاصل این سرمایه‌گذاری‌ها بود كه هم موجب بهره‌برداری از منابع گازی مشترك با قطر شد و هم تولیدات داخلی پتروشیمی را افزایش داد. تولیدات همین صنایع بود كه حدود 50 درصد از صادرات غیرنفتی در سال‌های بعد را تشكیل داد. با این وصف، به دلیل وجود تنش‌های سیاسی داخلی بین تفكر اصلاح‌طلبانه دولت خاتمی و مخالفان اصولگرا، باعث كندی سرمایه‌گذاری‌های داخلی شد. البته در این دوره اصلاحات ساختاری اقتصادی قابل توجهی نیز صورت پذیرفت. تاسیس صندوق ذخیره ارزی برای پیشگیری از بی‌ثباتی‌های بودجه‌ای، اصلاح نظام بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و سیاست جهش صادراتی ازجمله اقدامات اقتصادی مطلوبی بود كه در این دوره اتفاق افتاد بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی را به همراه داشت.
دوره چهارم: اتلاف منابع و فرصت‌سوزی نفتی
برخلاف دوره خاتمی، دوره احمدی‌نژاد از یك طرف با تشدید تنش‌های بین‌المللی همراه بود، اما در داخل، دولت او حمایت همه جانبه اركان نظام را به همراه داشت. پیش از آغاز ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، مجلس با اصلاح یكی از بندهای قانون برنامه چهارم سیاست تثبیت قیمت‌ها را تصویب كرد. برخی تحلیل‌ها حاكی از آن بود كه این اقدام قبل از اینكه هدف اقتصادی داشته باشد با هدف سیاسی و به منظور تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری صورت پذیرفت. از ویژگی‌های دیگر دوره احمدی‌نژاد، افزایش بی‌سابقه قیمت و درآمدهای نفتی بود. احمدی‌نژاد اما از دو فرصت بی‌نظیر اقتصادی و سیاسی (افزایش خیره كننده درآمدهای نفتی و حمایت همه جانبه اركان نظام از ایشان) استفاده نكرد و با سیاست‌های غیرعلمی و نمایشی هم بخش قابل توجهی از درآمدهای كم‌سابقه را تلف كرد و هم فرصت سیاسی ناشی از حمایت نظام را در اواخر دوره دوم به تهدید تبدیل كرد. از جمله اقدامات او در دور اول ریاست‌جمهوری می‌توان به طرح‌های زودبازده، مسكن مهر، سهام عدالت و سفرهای استانی اشاره كرد كه جز موفقیت نسبی مسكن مهر، سایر سیاست‌ها نه‌تنها با موفقیت همراه نبود بلكه موجب اتلاف بخش قابل توجهی از منابع مالی و فرصت‌سوزی شد به طوری كه در سال 1387 نرخ تورم به بالاترین رقم بعد از 1374 یعنی به 25 درصد رسید. دوره دوم احمدی‌نژاد اما با تحولات عظیم اقتصادی و سیاسی همراه شد. طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه كه در واقع یك عقب‌نشینی از سیاست تثبیت قیمت‌های سال 84 طرفداران سیاسی احمدی‌نژاد بود، در بدترین شرایط اقتصادی و سیاسی و به‌رغم مخالفت بسیاری از اقتصاددانان اعمال شد كه زمینه تورم شدید را فراهم كرد. از طرف دیگر، بی‌تدبیری‌های ایشان در ایجاد تنش با سایر اركان نظام از جمله قوای مقننه، قضاییه و نیروهای نظامی، موجب ایجاد التهابات سیاسی در كشور شد كه خود موجب فرار سرمایه از كشور بود. تشدید این تنش‌های سیاسی داخلی همزمان شد با اوج‌گیری تنش‌های بین‌المللی ناشی از سیاست هسته‌ای كشور كه به صدور قطعنامه‌های متعددی علیه ایران در سال‌های آخر ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد منتهی شد. نتیجه آنكه در سال 92 بدترین نرخ رشد پس از انقلاب رقم خورد (حدود 7 درصد) و نرخ تورم نیز به بالای 40درصد جهش یافت.
دوره پنجم: عدم قطعیت
روی كار آمدن آقای روحانی كه با سیاست كاهش تنش با غرب همراه بود، خوش‌بینی نسبت به آینده باعث توقف روند منفی شاخص‌های اقتصادی شد. شروع مذاكرات سیاسی بین ایران و غرب برای حل اختلافات هسته‌ای كشور، بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی را همراه داشت. مدت مذاكرات طولانی شد اما در سال 94 به توافق معروف به برجام منجر شد. هر چند این توافق با مخالفت‌های شدید جناح سیاسی رقیب در داخل همراه بود اما چون با حمایت نظام همراه بود، روند توافق به خوبی پیش رفت. سرمایه‌گذاران خارجی بسیار زیادی از بلوك‌های شرق و غرب برای ورود به بازارهای داخلی مسابقه گذاشتند. در بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی به خصوص صنایع بزرگی همچون پتروشیمی‌ها و فولادسازی‌ها كه جهت‌گیری صادراتی بیشتری داشتند رونق قابل ملاحظه‌ای اتفاق افتاد و همین امر موجب افزایش رشد اقتصادی تا 7 درصد و كاهش نرخ بیكاری و نرخ تورم در سال‌های 1395 و 1396 شد. اما این دوره چندان طولانی نبود و با شروع مبارزات انتخاباتی امریكا كه با شعارهای ضدایرانی ترامپ همراه بود، از یك سو و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال 1396، از دیگر سو موجب تردید سرمایه‌گذاران خارجی شد به طوری كه اشتیاق آنان به همكاری اقتصادی با كشور در حد مذاكرات اولیه یا تمایل به صادرات كالا و نه سرمایه‌گذاری، فروكش كرد. شاخص‌های اقتصادی، متاثر از دو رویداد سیاسی داخلی و خارجی سردرگم ماندند. از یك سو احتمال انتخاب شدن فردی در جناح مخالف توافق برجام و از دیگر سو انتخاب ترامپ كه رسما لغو توافق را اعلام می‌كرد، باعث شد كه كارگزاران داخلی و خارجی برای تداوم اقدامات خود تردید كنند. انتخاب آقای روحانی در سال 96 خوش‌بینی در تداوم توافق برجام برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد كرد اما شاخص‌های اقتصادی همچنان منتظر نتیجه انتخابات امریكا باقی ماندند. با انتخاب ترامپ در دی ماه 96 ورق برگشت و بدبینی نسبت به روابط سیاسی و اقتصادی ایران با جهان غرب، باعث توقف روندهای مثبت اقتصادی شد. از ابتدای سال 97 با اعلام لغو توافق برجام توسط ترامپ و تشدید تحریم‌های اقتصادی توسط دولت او، شرایط اقتصادی كشور رو به وخامت گذاشت. در وهله اول نرخ ارز افزایش بی‌سابقه‌ای یافت و به دنبال آن جهش‌های قیمتی در همه كالاها موجب وخیم شدن شاخص‌های اقتصادی دیگر از جمله منفی شدن نرخ رشد، افزایش شدید تورم، افزایش بیكاری، افزایش كسری بودجه و كاهش شدید سرمایه‌گذاری شد. در چنین شرایطی دولت روحانی به كار خود پایان داد.
دوره ششم: وعده‌های تمام نشدنی
دولت آقای رییسی كه با تبلیغات شدید اصولگرایان علیه مشكلات اقتصادی كه عمدتا ناشی از تشدید تحریم‌ها بود، ریاست قوه مجریه را به دست گرفت. دوره جدید با وعده‌های اقتصادی تقریبا نشدنی رییسی و همكاران ایشان همراه بود. وعده‌هایی كه اگر با رفع تحریم‌های شدید اقتصادی همراه نباشد تقریبا هیچ كدام‌شان محقق نخواهد شد. دلیل آن وجود ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه‌ای است كه سال‌هاست بر نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی كشور حاكم است و در طول سال‌های گذشته تنها با دوپینگ درآمدهای نفتی كتمان مانده‌اند. اما اكنون در نبود این درآمدها و همچنین عدم وجود اراده‌ای جدی برای رفع موانع و ساختارهای ضدتوسعه‌ای داخلی امكان تحقق آنها وجود ندارد.
نتیجه‌گیری
مرور روند سیاستگذاری‌های اقتصادی در طول سه دهه پس از جنگ نشان می‌دهد كه:
1- ناكامی‌های اقتصادی كشور عمدتا ریشه در تصمیم‌گیری داخلی دارد كه موجب ایجاد ساختارهای ضدتوسعه‌ای شده است؛ ساختارهایی كه هر اقدام یا سیاست اقتصادی برای بهبود شرایط را خنثی كرده و می‌كند.
2- به دلیل وجود همین شرایط و به‌رغم شعارهای زمان انقلاب و سه دهه گذشته، هیچ یك از اقدامات و سیاست‌های اعمال شده موجب كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و بنابراین به داشتن روابط مناسب سیاسی با سایر كشورها نشد.
3- تداوم همین وابستگی باعث شده كه كشور در مقابل تحریم‌های اقتصادی خارجی به شدت آسیب‌پذیر بماند؛ اتفاقات بعد از تشدید تحریم‌های سه سال گذشته دلیلی بر این مدعاست.
4- به همین دلیل نیز دولت جدید، بدون رفع تحریم‌ها قادر به رفع مشكلات اقتصادی موجود در كوتاه‌مدت نخواهد بود. در بلندمدت نیز بدون اصلاح ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود، قادر نخواهد بود وابستگی كشور به فروش نفت و سایر مواد خام را كاهش دهد. با این وصف، متاسفانه هیچ اراده‌ای برای تغییر این ساختارهای غیراقتصادی ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای موجود مشاهده نمی‌شود. حتی باور به وجود چنین ساختارهایی در بین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان كشور وجود ندارد چه رسد به وجود اراده برای تغییر ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود.
منبع: اعتماد