معیار رای اعتماد به وزیران چیست
یادداشت حشمتالله فلاحتپیشه؛ نماینده ادوار مجلس را درباره بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی بخوانید.
دنیای قلم -جلسات بررسی رأی اعتماد وزرا بهمعنای تطبیق یک «سهگانه» با هم است بدین معنا که برنامههای کاندیداها با 2ضلع دیگر مثلث تطبیق داشته باشد. 2 ضلعی که عبارتند از کارنامه کاندیداهای وزارت و قوانین فرادستی اداره کشور که مشخصا در ایران عبارت است از قانون برنامه توسعه ششم و سیاستهای کلی کشور.
لذا بهطور منطقی کاری که نمایندگان کشور باید انجام دهند این است که هم در صحبتهایشان بهعنوان مخالف یا موافق و نیز هنگام دادن رأی اعتماد یا عدماعتماد این را درنظر بگیرند که برنامههای کاندیداهای وزارت اولا با کارنامه آنها منطبق باشد مبادا که ادعای صرف باشد و سابقه و پیشینه آنها نشان دهد توان اجرای این برنامهها را دارند یا خیر. سپس این برنامهها را با سیاستهای کلی کشور و قانون برنامه ششم توسعه که وظایف وزارتخانهها در آنجا مشخص است، تطبیق دهند و ببینند که طبق سیاستهای فرادستی کشور، برنامه پیشنهادی وزرا میتواند عملیاتی شود یا خیر.
اگر نمایندهها به این نتیجه رسیدند که وزیر پیشنهادی از این مثلث ارزیابی نتیجه مثبتی میگیرد، رأی مثبت بدهند و در غیراین صورت رأی مثبت ندهند؛ چرا که تبعاتی خواهد داشت که در درجه اول گریبان مجلس را خواهد گرفت.
تنها دینی که نمایندگان دارند همین است؛ چون در ایران نظام حزبی نداریم نه تعهد حزبی دارند و نه تعهد جریانی. همچنین باید تحتتاثیر لابیها قرار نگیرند. چون آنچه براساس آن، شرعا و قانونا باید پاسخ بدهند همین است.
اگر اینگونه عمل نکنند نتیجه چیزی میشود که در گذشته دیدیم. در گذشته دیدیم که برخی دولتها که ادعای قدسی و مقدس بودن هم داشتند، ولی وقتی به آمار سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص و حتی استیضاحهای مجلس از یک سو و حتی چالشهای مدیریتی در عرصهای ملی تا منطقهای و بخشی و شهرستانی در آن دوره مراجعه میکنیم، میبینیم که همه ناشی از نادیده گرفتن آن 3ضلعی بوده که باید در ابتدا نمایندهها مدنظر قرار میدادند. لذا نمایندهها باید بدانند که وظیفه خطیری دارند و باید براساس این اصول ارزیابی وزرا را مورد بررسی قرار دهند. این کلیت بحث است.
حال اگر بخواهیم وارد مباحث خاص بشویم. در سطح کلی ما میتوانیم چند بخش را در کابینه مشخص کنیم؛ نخست اینکه بهدلیل شیوع بیماری کرونا و وضعیت اضطراری کشور در این زمینه، وزارت بهداشت بسیار مهم است و باید بررسی شود که وزیر معرفی شده پاسخگوی این شرایط اضطراری هست یا خیر و برای برونرفت از این شرایط برنامهای دارد؟ چون از فردای کسب رأی اعتماد بهعنوان وزیر، او باید پاسخگوی همه سؤالاتی باشد که از دولت پرسیده خواهد شد.
اما در سطوح دیگر مهمترین بخش، بخش اقتصادی است. وزرای اقتصادی کابینه مهم هستند چون مسئله اصلی خود اکنون اقتصاد است.
در دنیای امروز افزایش قدرت اقتصادی و افزایش منابع و بهرهوری اقتصادی به چند عامل ارتباط دارد و نخستین عامل «اقتصاد بینالملل» است و کشورها باید بتوانند در عرصه بینالملل درآمد ناخالص ملی خود را افزایش دهند.
اکنون با توجه به اینکه کشور در شرایط تحریم هم هست ، آن بخش از منابع خارجی که باید از اقتصاد خارجی نصیب کشور شود به حداقل رسیده است و جایگزین آن از 2محل تامین میشود: افزایش مالیات و گران کردن خدماتی که به مردم داده میشود و بار اصلی این پرداختها بر دوش مردم است تا برخی گرانسازی مانند دلار، در واقع هرچه دلار گران شود سود دولت بیشتر است.
چنانچه در دولت قبل از حدود 3هزار تومان به 27هزار تومان رسید. این یعنی چندبرابر شدن درآمد دولت از هزینههایی که بر دوش مردم است.
لذا مقاومت و مقابله با تحریم واژههایی هستند که بار اصلی آنها بر دوش مردم است و دولت باید دقت کند که نباید این سیاست را ادامه دهد و حتما باید برای سیاست بینالملل برنامه داشته باشد.
موضوع بعدی تعطیل کردن عمران و توسعه کشور برای مخارج جاری و روزمره است که این هم آسانترین کاری است که دولتها انجام میدادند و در دولت گذشته هم انجام شد. انتظار میرود این دولت با اعلام منابع مشخص برای عمران و توسعه، صرفا به فکر امور جاری و پرداخت حقوق و مزایا و... نباشد و این حداقل کاری است که باید وزرای اقتصادی دولت آینده انجام دهند.
در حوزه فرهنگ باید تأکید کرد که میتوان فرهنگ را دستوری اداره کرد. اساس فرهنگ بر قانعسازی و رضایت است. یعنی مردم باید همراه باشند. این اهمیت زیادی دارد که وزیر مربوطه مواضع و حرفهایش چالش ایجاد نکند تا منجر به قهر فرهنگی نشود. چرا که در این شرایط به سود مملکت نیست و خواستههای اصناف متعدد فرهنگی باید مدنظر قرار گیرد.
موضوع مهم دیگر، سیاست خارجی است. واقعیت این است که سیاست خارجی کشور نیازمند گشایش است و اگر گشایش ایجاد نشود ممکن است در حوزههای مختلف دچار مشکل شویم و تنگناها ادامه پیدا خواهد کرد. باید بپذیریم که در عرصه سیاست خارجی هرگونه موضعگیری آثار اقتصادی خواهد داشت و کشور نمیتواند تا ابد در شرایط چالش در دنیای امروز به سر ببرد؛ بهویژه در منطقهای که زمینههای مختلف چالش را دارد. لذا معتقدم که اگر سیاستهای تنشزدایی در مجلس مطرح نشود و تنشزدایی به سیاست دولت تبدیل نشود حتما کشور درآینده با مشکلات مختلفی مواجه خواهد شد.
به هر روی، ضعف دولت گذشته این بود که کابینه پیری بود و در بخشهای متعدد شاهد عقدهگشاییهای پستی بودیم. بدین معنا که وزرا با یک نظام جریانی، رفاقتی و خاندانی افرادی را روی کار میآوردند که عقده پست داشتند و نه عقده برای کار. این را در کابینه پیشنهادی دولت جدید، کمتر میبینیم. کابینه جوان است و این از خوبیهای کابینه است. به شرطی که همان مثلث ارزیابی که ابتدا گفتم عملیاتی شود و اغماضی صورت نگیرد. چون کابینه اگر با غماض رأی بیاورد در آینده ممکن است چالشهای مختلفی در حوزه مدیریتی شکل بگیرد و به ضرر رابطه دولت و مجلس خواهد بود و در آینده شاهد سؤال و تذکرهای متعدد بین دولت و مجلس خواهیم بود.
منبع: همشهری