در مذاکرات سه‌جانبه دستمزد که میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام می‌شود، وزارت کار به‌دنبال تثبیت دستمزد سال آینده به میزان تورم اعلام‌شده توسط مرکز آمار است. اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد افزایش خواهد داشت؛ اتفاقی که قطعاً با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.