قانون جدید چک چه تاثیری بر افزایش امنیت اقتصادی دارد

دنیای قلم - قانون جدید صدور چک در آبان سال1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق قانون به علت آماده نبودن همه زیرساخت‌ها و ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به برخی قسمت‌های قانون، اجرای آن به سه بازه زمانی تقسیم و به بانک مرکزی فرصت داده شد از تاریخ آذر سال 97 تا آذر سال99 قانون جدید چک را به صورت کامل اجرایی کند.
طبق این زمان‌بندی، مهلت قانونی اجرای ثبت اطلاعات برگه چک شامل هویت صادرکننده و گیرنده، مبلغ و تاریخ صدور چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی تا آذر سال99 بوده است. اما در نهایت ثبت اطلاعات چک‌های جدید صیادی از تاریخ پنجم فروردین 1400 الزامی شد. به طوری که اگر چکی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، قابل وصول در شعب بانکی نخواهد بود.

کاهش صدور چک بلامحل

استفاده از سامانه صیاد، موجب کاهش صدور چک بلامحل می‌شود. زیرا از طریق تجمیع اطلاعاتی که در سامانه صیاد می‌شود، بانک مرکزی از تعداد و ارزش چک‌های برگشتی هر فرد و میزان تعهدات جاری او مطلع می‌شود و در صورتی که فرد صادرکننده چک دارای چک برگشتی بدون رفع سوءاثر بوده باشد، سامانه صیاد اجازه صدور چک جدید را به وی نمی‌دهد. این امر باعث می‌شود افراد بتوانند به چک‌هایی که توسط سامانه تایید می‌شود، اعتماد کنند. همچنین با ثبت اطلاعات در سامانه صیاد در آینده،‌ سابقه سه سال گذشته صادرکننده چک برای افراد گیرنده چک نیز قابل استعلام است. بر این اساس، شرایطی در سامانه صیاد مهیا شده است تا فرد گیرنده چک بتواند از روش‌های در نظر گرفته شده مثل استعلام از طریق ارسال کد یکتای 16رقمی چک به سرشماره 701701 یا از طریق اپلیکیشن‌ها و موبایل‌بانک‌ها، وضعیت صادرکننده چک را بررسی کند و از تعهدات قبلی شخص صادرکننده چک مطلع شده و بسنجد آیا از صادرکننده چک، آن را دریافت کند یا نه.

تا قبل از قانون جدید صدور چک، شرایط برای جعل چک مهیا بود و بانک مرکزی نیز تنها در صورتی از صدور چک اطلاع می‌یافت که چک برای دریافت وجه به شعب بانکی بازگردانده می‌شد. در قانون جدید صدور چک، با استفاده از ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، صدور چک در وجه حامل ممکن نخواهد بود. در حال حاضر اگر افراد از کسی چک دریافت‌کنند و بخواهند آن را به شخص دیگری بدهند باید انتقال چک را در سامانه صیاد ثبت کنند و گیرنده جدید نیز باید اطلاعات چک را در سامانه تایید کند.علاوه بر این، تا قبل از تصویب قانون جدید صدور چک، صدور دسته چک در اختیار شعب بانک‌ها بود. همین امر موجب می‌شد افراد فاقد صلاحیت، ورشکسته یا دارای سوءسابقه نیز بتوانند از طریق رابطه ناسالم با متصدیان شعب بانکی بر خلاف قانون دسته چک دریافت و چک صادر کنند. اما اکنون متصدی بانک‌ها موظف هستند از طریق سامانه هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی، وضعیت متقاضی دسته چک را بررسی کنند و اگر متقاضی بدحساب باشد، سامانه‌های بانک مرکزی اجازه صدور دسته چک و چک را نخواهند داد.
در پایان انتظار می‌رود با به کارگیری سامانه صیاد و استفاده صادرکنندگان و گیرندگان چک از این سامانه، آمار چک‌های برگشتی در سال جاری باز هم کاهش یابد و اعتبار و اعتماد مردم به چک افزایش پیدا کند.

منبع: جام جم