پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد با تركیه در مرز بازرگان
ایران با دارا بودن مرز مشترك با ۱۵ كشور و قرابت فرهنگی و دینی، توفیق چندانی در این خصوص نداشته است. توافقات و پیمانهای منطقهای مهمترین راهكار برای افزایش نفوذ در تجارت جهانی، كاهش آثار سیاستهای محدودكننده خارجی در قالب تحریمها و خسارات ناشی از تلاشهای كشورهای رقیب جهت تشدید انزوای كشورمان است.
دنیای قلم - محمد حاتمیزاده: ایده ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترك اخیرا در ملاقاتهای مقامات عالی كشور با سران كشورهای منطقه بیش از پیش تكرار میشود. آمارهای تجارت جهانی حاكی است كه درصد قابل توجهی از كل تجارت جهان، مربوط به تبادلات منطقهای و بین كشورهای همسایه صورت میپذیرد.
با این حال ایران با دارا بودن مرز مشترك با ۱۵ كشور و قرابت فرهنگی و دینی، توفیق چندانی در این خصوص نداشته است. توافقات و پیمانهای منطقهای مهمترین راهكار برای افزایش نفوذ در تجارت جهانی، كاهش آثار سیاستهای محدودكننده خارجی در قالب تحریمها و خسارات ناشی از تلاشهای كشورهای رقیب جهت تشدید انزوای كشورمان است.
نمونههای فراوانی از این نوع همكاریهای منطقهای را میتوان برشمرد. به عنوان نمونه، مشاركت 15 كشور منطقه جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه شامل كشورهای عضو آسهآن و پنج كشور دیگر منطقه آسیا (چین، ژاپن، كره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند) در تاسیس بزرگ ترین منطقه آزاد تجاری جهان با عنوان «مشاركت اقتصادی جامع منطقهای» در سال 2020 است. امضای این پیمان با حضور كشورهایی نظیر ژاپن، كره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند كه تاكنون جزو بلوك اقتصادی امریكا به شمار میآمدند، به خوبی نشان داد كه استراتژی دولتهای غربی خصوصا امریكا در اعمال سیاستهای یكجانبهگرایانه یا اقدامات مبتنی بر ناسیونالیسم افراطی ترامپی، ازجمله به راه انداختن جنگهای تعرفهای میتواند اقتصاد كشورهای دیگر جهان را به مخاطره اندازد. لذا گزینه همگرایی اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی كشورهای همسایه به مانند روح حاكم بر پیمان مورد اشاره قلمداد شد. یكی از نتایج این پیمان كم اثر شدن تلاشهای امریكا برای منزوی كردن چین و قطع آن از زنجیرههای ارزش جهانی است.
علی ایحال آنچه در این مطلب مورد تاكید است بحث ایجاد منطقه آزاد مشترك ایران و تركیه است كه در توافقات اخیر سران دو كشور آمده است. این اقدام میتواند از یكسو باعث شكوفایی اقتصاد كشورهای عضو و از سوی دیگر تعمیق روابط سیاسی و علایق مشترك و كاهش مناقشات تاریخی همسایگان با توجه به اراده كشورهای تركیه، آذربایجان و ارمنستان جهت كاهش تنشها و گسترش روابط فیمابین باشد. بدین خاطر اسم این منطقه آزاد مشترك را میتوان «منطقه دوستی» نامید. اگر با نگاه كارشناسی به موضوع بنگریم منطقه آزاد ماكو به دلیل دارا بودن موقعیت جغرافیایی بینظیر و بیرقیب، بهترین انتخاب برای این حركت بزرگ میتواند باشد.
منطقه آزاد ماكو با 386 هزار هكتار مساحت، در منتهیالیه شمال غربی كشور واقع شده و حدود 75 درصد مساحت مناطق آزاد كشور را به خود اختصاص داده است. این منطقه در مجاورت كشورهای تركیه و جمهوری آذربایجان (خودمختار نخجوان) واقع گردیده است. طول مرزهای جمهوری اسلامی ایران در این منطقه با كشور جمهوری آذربایجان 140 كیلومتر و با كشور تركیه 130 كیلومتر است. این منطقه علاوه بر هممرزی با تركیه و نخجوان، همجوار با ارمنستان و منطقه قفقاز بوده و گلوگاه كریدور زمینی و ریلی شمال و جنوب (رقیب كانال سوئز در خشكی) و نقطه اتصال آسیا و اروپا است و با توجه به اهمیت مواصلاتی استراتژیكی قفقاز برای ایران، عمده مبادلات و آمد و شدهای تجاری و سیاسی بین ایران و اروپا از این محور انجام میشود. فاصله اندك منطقه آزاد ماكو با بنادر مرسین در دریای مدیترانه و ترابوزان در دریای سیاه، امتیاز چشمگیری در دسترسی به بازارهای اروپا از راه زمین، ریل و دریا است كه در مقایسه با بنادر جنوبی كشور در خلیج فارس به دلیل مسافت و صرفههای اقتصادی ناشی از مقیاس، جای تردیدی باقی نمیگذارد كه این منطقه اقتصادیترین گلوگاه در رقابت با راه دریایی شرق و غرب در خشكی است. ضمنا برخی دیگر از كشورهای شمال حوزه از جمله گرجستان را نیز میتوان در آینده به این منطقه آزاد مشترك الحاق نمود. با كاهش تعرفههای مشترك تجاری، تشویق سرمایهگذاریهای مشترك، اتصال شبكه لجستیك كشورها و توسعه آن میتوان به اقتصادهای درحال رشد كشورهای عضو جان تازهای بخشید و همچنین به بهبود و تقویت مناسبات استراتژیك بین دولتها كمك كرد.
در چارچوب این همكاری، دسترسی به زنجیرههای تامین منطقهای و جهانی برای شركتها آسانتر میشود و علاوه بر كاهش هزینهها و طول زمان صادرات، جذب بیشتر سرمایهگذاری مستقیم خارجی را نیز تسهیل مینماید. از دیگر مزایای این همكاری میتوان به كاهش هزینههای شركتها ازطریق تسهیل صادرات محصولات تولیدی آنها به هر نقطهای در كشورهای عضو و سایر كشورهای وابسته به این همكاری، روانسازی همكاریهای اقتصادی، افزایش شفافیت، به اشتراك گذاشته شدن اطلاعات موردنیاز جهت تسهیل تجارت، استانداردسازی قوانین بین كشورها در مورد تجارت الكترونیكی و شناخت متقابل استانداردهای تجاری اشاره کرد .
انشاءالله با تدبیر دولت محترم و بیتوجه به فشارها، از این فرصت طلایی به بهترین نحو استفاده خواهد شد.
دبیر سابق كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی