پاداش گزارشگری فساد
همچنین نهاد پذیرنده متعاقب دریافت گزارش از طریق سامانه، مكلف است تحقیقات لازم در‌خصوص گزارش دریافتی را در حدود صلاحیت قانونی خود انجام دهد و چنانچه قرائن و امارات بر ارتكاب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون دلالت كند
دنیای قلم - علی رضایی: فساد یك آفت موذیانه است كه گرچه طیف وسیعی از اثرات مخرب را در ساختار جامعه و كشور برجای می‌گذارد، اما مهم‌ترین اثر آن تهی كردن پایه‌های حاكمیت قانون از درون است. از آنجا كه فساد ذاتا ماهیتی پنهان داشته و نفع طرفین ذی‌مدخل در اختفای آن است، همواره تلاش سیستم‌های حقوقی بر اتخاذ سیاست‌هایی جهت آشكارسازی و پرده‌دری در این قبیل جرایم از جمله رشوه، اختلاس، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع و... بوده است.
بدون شك، تنظیم و اجرای یك برنامه مدوّن و دقیق به منظور كشف فساد، تنها مسیر موفقیت در برابر این هیولای جامعه‌برانداز است. بررسی نظام‌های حقوقی موفق در این زمینه ما را به مقرراتی موسوم به «قوانین پاداش افشاگران» whistleblower reward laws رهنمون می‌كند. قوانینی كه در نظام‌های حقوقی مدرن برای محافظت، حمایت و تشویق اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) جهت ارایه گزارش تخلفات و مفاسد مالی زیر پوست جامعه طراحی و اجرا شده است. به عنوان نمونه قوانین پاداش گزارشگری فساد ایالات متحده در این زمینه فوق‌العاده موفقیت‌آمیز بوده و این راهكار حقوقی پس از امریكا در سراسر جهان گسترش یافت.
اكنون این مقررات كه به نوعی قوی‌ترین سلاح مدنی حاكمیت در مبارزه با فساد قلمداد می‌شود تحت عنوان «قانون حمایت از گزارشگران فساد» پا به نظام حقوقی ایران گذاشته است.این قانون در ۵ فصل و ۱۷ ماده تصویب و ابلاغ شده است. در ماده دوم قانون مزبور مصادیق جرایمی كه گزارشگری آن مشمول تشویق و حمایت قرار گرفته ازجمله: رشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، اعمال نفوذ برخلاف حق، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تحصیل مال از طریق نامشروع و... ذكر شده است. مطابق مواد ۳و۴ این قانون سازمان بازرسی كل كشور موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام كند. در سامانه مذكور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه باید رعایت شود.
همچنین نهاد پذیرنده متعاقب دریافت گزارش از طریق سامانه، مكلف است تحقیقات لازم در‌خصوص گزارش دریافتی را در حدود صلاحیت قانونی خود انجام دهد و چنانچه قرائن و امارات بر ارتكاب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون دلالت كند، باید گزارش را از طریق سامانه به مرجع صالح برای رسیدگی ارسال كند. فصل سوم این قانون در مورد حمایت از گزارشگران فساد احكامی نوینی را وضع كرده است.مطابق ماده ۶ حمایت‌هایی چون تعیین وكیل معاضدتی و حمایت قضایی به منظور حفظ امنیت جانی، مالی و شغلی برای گزارشگر در نظر گرفته شده است. فصل چهارم این قانون به تعیین و پرداخت پاداش به گزارشگر به عنوان سیاستی ترغیبی جهت كشف فساد اختصاص دارد. مطابق ماده ۱۰ مرجع رسیدگی‌كننده به گزارش فساد، اعم از بدوی یا تجدیدنظر مكلف است ضمن اعلام نظر در‌خصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، بر‌اساس میزان تاثیر گزارش در كشف فساد، اعم از اینكه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا 2درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام كند.
مطابق این قانون سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و حقوقی خصوصی به ترتیب یكصد میلیارد ریال و دویست میلیارد ریال است. در فصل پنجم این قانون تحت عنوان مقررات عمومی نیز احكام قابل توجهی تقنین یافته است. از جمله اینكه اگر افرادی شخصا در ارتكاب جرایم موضوع گزارش به نحوی نقش و مداخله داشته باشند، چون با ثبت گزارش موجب كشف و تعقیب جرم شده‌اند حسب مورد مشمول تخفیف یا معافیت از مجازات می‌شوند. همچنین ثبت گزارش در سامانه موجبی جهت تعقیب كیفری گزارشگر به اتهام افترا نیست.
مضافا مطابق ماده ۱۷ این قانون گزارشگر می‌تواند بدون ارایه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری فساد كند و مرجع مربوطه مكلف به پیگیری گزارش اشخاص ناشناس نیز است. آنچه فراتر از تصویب این قانون به منظور مبارزه واقعی با فساد اهمیت دارد، اجرای دقیق و بدون ملاحظه مفاد آن است. سازمان بازرسی كل كشور در این خصوص ماموریتی ویژه و تاریخی دارد و می‌تواند با اجرای دقیق مفاد این برنامه و تكمیل آن قدمی بزرگ به سمت مبارزه ریشه‌ای با فساد در كشور بردارد.