اختلاس بس!

دنیای قلم -جعفر گلابی: چند سال پیش در تعطیلات نوروز هنگامی كه با خانواده به شهر زادگاه خود رفته بودم دزد نابكاری كیفم را ربود. آن زمان هنوز كارت‌های بانكی فراگیر نشده بود و دار و ندارم به همراه همه مداركم به یغما رفت.

از شانس بد و غفلت حتی به اندازه یك باك بنزین جای دیگری پول نگذاشته بودم و اگر میهمان فامیل نبودم برای یك وعده شام یا ناهار در می‌ماندیم. تلخی آن ماجرا تمام عید من و خانواده و فامیل را فرا گرفت و تازه متوجه شدم كه حس مالباختگی در این سطح چقدر می‌تواند روح و روان انسان را درهم بكوبد. چنین تجربیات تلخی را خیلی‌ها داشته‌اند و خوب می‌دانند كه چه حس ناگواری است.

اگر هنگام اختلاس‌ها و افشا و اعلام مفاسد اقتصادی همین حالت متوجه یك ملت شود كه می‌شود، باید اعتراف كنیم از این ناحیه افزون بر خسارت‌های مادی، جراحت‌های روحی و روانی به سختی اذهان عمومی را هدف قرار می‌دهد. اگر مفاسد اقتصادی هیچ ضرر دیگری نداشته باشند و فقط احساس مالباختگی را نصیب مردم كنند همین كافی است تا به روحیه كار و تلاش و سرزندگی و امید در میان مردم آسیب جدی بزند. جرم بارز تشویش اذهان عمومی در اینجا معنایی خسارت‌بار و گسترده دارد و به نظر می‌رسد كه لازم است حقوقدانان در این بعد از مفاسد اقتصادی بزرگ به بحث بپردازند و چه بسا مجازات تشویش اذهان یك ملت به مجازات دیگر مجرمین و مسببین و مباشران و زمینه‌سازان اختلاس‌ها و رانت‌خوار‌ها و دزدان اموال عمومی در قوانین جزایی قید شود. به نظر می‌رسد جار و جنجالی كه پس از هر فساد اقتصادی پیش می‌آید جنبه روحی و روانی ماجرا را تشدید می‌كند و اتفاقا بر اثر همین بلوا و شلوغی رسانه‌ای از آن غفلت می‌شود! احتمالا مسوولان از این نكته غفلت دارند والا هرگاه فساد بزرگی كشف می‌شد بالاترین مقامات در تلویزیون حاضر شده با توضیحات دقیق و با لحن اعتذار مردم را آرام می‌كردند، چراكه گفته‌های پراكنده و بعضا ناهماهنگ و قطره‌چكانی بر سرخوردگی و و حیرانی اذهان عمومی دامن می‌زند...

 اما بدون دراز كردن سخن و باز كردن سر این زخم دیرین یك سوال جدی و اساسی و عمیق وجود دارد كه چه زمانی روند مفاسد اقتصادی كاملا متوقف و خیال مردم از این آشوب ذهنی نجات پیدا می‌كند؟ تاكنون برنامه‌ای همه‌جانبه و مطمئن و كارشناسانه در این زمینه ارایه نشده و بیش از آنكه بسترهای تخلفات مالی بزرگ ازبین بروند بر برخورد با مجرمان اقتصادی تاكید شده است. مسلما برخورد با عاملان و فاعلان و مسببان اختلاس‌ها ضروری و تاحدودی بازدارنده است ولی انواع تجربه‌ها و تكرار این مصیبت‌ها نشان می‌دهد كه متاسفانه زمینه مفاسد اقتصادی وجود دارد و چاره‌جویی اساسی طلب می‌كند. تاكنون بارها راه‌های جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی و برهم خوردن زمینه آنها ازسوی كارشناسان وسیاسیون اعلام شده كه شفافیت و گردش آزاد اطلاعات و تحكیم نهاد قانون‌گرایی و اضمحلال فضای خودی و غیرخودی و از همه مهم‌تر نظارت عالیه مردم از طریق انتخابات و استقلال و تفكیك كامل قوا ازجمله آن است. دولتی كه خود را ضد فساد می‌داند پیش از هرگونه شعار و بروز فسادی مساعی خود را در آزادی رسانه‌های مستقل و برگزاری انتخابات با حضور همه گرایش‌های موجود در كشور به‌كار می‌بندد، ولی اگر ذهنیت مسوولان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چیز دیگری است و برنامه‌ای مدون و مشخص دارند ضرورت دارد در یك گفت‌وگوی زنده تلویزیونی یكی از مسوولان بلندپایه حاضر شوند و با ارایه راهكار خود رسما به مردم قول دهند كه دیگر اختلاسی روی نخواهد داد و اگر فسادی پیش بیاید موردی و كوچك و طبیعی مثل آنچه كه در كشورهای سالم از نظر اقتصادی ممكن است بروز یابد خواهد بود. این نه تنها انتظاری رویایی و دور از ذهن نیست كه كاملا منطقی و عادی است. مسوولی كه از طریق انتخاب یا انتصاب به مقامی رسیده است حتی اگر نگفته باشد و شعارش را نداده باشد موظف به ریشه‌كنی مفاسد اقتصادی است. در این راه هم هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست. چگونگی آن خیلی به مردم مربوط نیست، مردم به مسوولان قدرت داده‌اند و اختیارات‌شان ناشی از اراده مردم است، لذا حق دارند انتظارات بدیهی و بجا را از مسوولان داشته باشند هر چند این انتظارات سخت و پیچیده به نظر برسند. كسی كه پول شما را به امانت می‌گیرد تا به جایی برساند یا كاری بكند، مختار به نپذیرفتن است، ولی جز در نوادر معقولی نمی‌تواند بهانه بیاورد كه باد بود، شب بود، راه ایمن نبود، حرامیان زرنگ بودند، همراهان خیانت كردند و...