دانستن همیشه حق مردم است
یكی از آموزه‌های دانشكده‌های حقوق نقش بستن اصول و قواعد متعدد حقوق و فقه بر ذهن و زبان دانش‌آموختگان است
دنیای قلم - شهیندخت مولاوردی: به بهانه اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد برای انتشار سندی با طبقه‌بندی خیلی محرمانه طبق اعلام قوه قضاییه، روزنامه اعتماد در یكی از مطالب منتشرشده ۵ آذر ۱۴۰۲ محتوای یك سند خیلی محرمانه را در گزارشی با عنوان «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» منتشر كرده و صحبت‌های اخیر وزیر كشور در خصوص بی‌خبری و عدم صدور مجوز برای حجاب‌بان‌ها را با اتكا به آن سند به چالش كشیده است.
از ابلاغ و اجرای این بخشنامه بیش از شش ماه می‌گذرد و در این مدت و در غیاب #جریان_آزاد_اطلاعات، ابهامات بی‌شماری ذهن و روان افكار عمومی را به خود مشغول كرده و حتی تصور برخی یاللعجب‌گویان، بر این بود كه طرح عفاف و حجاب مجلس قبل از تصویب نهایی به اجرا درآمده است! و چندگانگی مواضع و توجیهات و به ویژه نسبت دادن آن به گروه‌های مردمی كه بی‌نیاز از اخذ مجوز حتی برای كاشتن دوربین و فیلمبرداری علنی از مردم هستند! بر ابهامات قبلی افزود، تا اینكه كار به جایی رسید كه دیگر فرافكنی‌ها و به گردن نگرفتن مسوولیت آن، پاسخگوی سوالات روزافزون نبود و سرانجام حقیقت روی خود را نشان داد.
صرف‌نظر از این بحث كه در این ماجرا حق با دادستان است یا روزنامه كه به قدر كفایت صاحبنظران در این دو روز نسبت به آن واكنش نشان داده‌اند، آنچه واجد اهمیت است زیر سوال بودن اصل محرمانگی این بخشنامه است، چرا كه ماده به ماده آن صراحتا «موجد حق و تكلیف عمومی» بوده و مطابق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اساسا «اینگونه مصوبات و تصمیمات قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی است.»
یكی از آموزه‌های دانشكده‌های حقوق نقش بستن اصول و قواعد متعدد حقوق و فقه بر ذهن و زبان دانش‌آموختگان است كه پی در پی و به اصطلاح را به راه به آن استناد می‌كنند، از جمله: «قبح عقاب/تكلیف بلابیان» و «جهل به قانون رافع مسوولیت نیست»؛ البته پس از وضع قانون و طی مراحل ابلاغ و انتشار آن، فرض قانونگذار بر اطلاع و آگاهی همگان است و قانونگذار در موارد معدودی خلاف این امر را می‌پذیرد (به عنوان یك فرض قانونی و قضایی و نه یك اصل ماهوی).
مگر نه اینكه بازدارندگی و پیشگیری (و نه مچگیری!)، از فلسفه و آثار مجازات به شمار می‌رود؟ چه بسا شهروندان در این مدت با علم و اطلاع از وجود چنین بخشنامه‌ای، سبك و سیاق دیگری را برای حضور در آن اماكن در پیش می‌گرفتند و خود را از تبعات و عواقب شمول آن در امان نگاه می‌داشتند. چرا و با چه مجوزی این حق از آنان سلب شده است؟!
اینجاست كه باید گفت اتفاقا جهل به قانون (و بخشنامه‌ای) كه منتشر و اطلاع‌رسانی عمومی نشده است، رافع مسوولیت است و بر تقبیح عِقاب و عتابی كه قبلا بیان نشده است و زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، باید پای فشرد.