ایرادات زیست‌محیطی پروژه بن- بروجن

دنیای قلم - عاطفه علیان:  در سال 1393 بود كه رییس دولت دهم در سفر به استان چهارمحال‌وبختیاری آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب از حوضه زاینده‌رود به حوضه كارون موسوم به طرح بن- بروجن را اعلام كرد. طرحی كه با هدف تامین آب شرب و صنعت 10 شهر و 14 روستا در چهارمحال و بختیاری قرار است سالانه هزار و 750 لیتر در ثانیه معادل 55 میلیون و 188 هزار مترمكعب در سال آب را از حوضه ورشكسته زاینده‌رود به حوضه پرآب كارون منتقل كند. مجموع ارتفاع ایستگاه‌های پمپاژ طرح بن- بروجن 655 متر است و 11 میلیون و 500 هزار مترمكعب آب سالانه به صنعت تخصیص خواهد یافت. اگرچه طرح بن-بروجن مغایرت‌های غیرقانونی زیادی دارد اما متاسفانه این طرح توانست بودجه‌های لازم را دریافت كند و شنیده‌ها حاكی از این است آخر هفته و در سفر رییس‌دولت سیزدهم به استان چهارمحال‌و‌بختیاری این پروژه غیرقانونی را به عنوان دستاورد به بهره‌برداری برساند.

مغایرت‌های قانونی طرح بن- بروجن چیست؟

 این طرح گزارش ارزیابی زیست‌محیطی و تاییدیه و مجوزات الزامی زیست‌محیطی موضوع آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی مصوب 29/8/1390 را ندارد. همچنین این طرح با بند 2 مصوبات جلسه دهم شورای عالی آب مبنی بر ممنوعیت بارگذاری بر منابع آب زاینده‌رود تا تعیین تكلیف تخصیص‌های هر استان و شفاف‌سازی مصارف آن در این حوضه مغایرت دارد. وزارت نیرو با همكاری استانداری اصفهان مسوول اجرای این مصوبه است.  مطابق با بند 3 مصوبات جلسه بیست و چهارم شورای عالی آب طرح‌های فاقد مجوزات الزامی و طرح‌هایی كه امكان تامین آب برای آنها وجود ندارد می‌بایست متوقف شوند. طرح انتقال آب بین حوضه‌ای بن- بروجن از آغاز فاقد مجوزات الزامی زیست‌محیطی بوده و تامین آب از زاینده‌رود برای این طرح نیز، مستلزم نقض حقوق حقابه‌داران و سهامداران قانونی حوضه زاینده‌رود است.  بندهای 3 و 4 و 5 جلسه ششم، بندهای 3 و 4 و 5 و 6 جلسه هشتم و بند 2 مصوبات جلسه نهم شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه زاینده‌رود بر توقف طرح‌های مذكور تاكید نموده است.  بند 2مصوبات جلسه بیست و چهارم شورای عالی آب وزیر نیرو را مسوول رفع ابهام و تفسیر منع بارگذاری جدید معرفی نكرده است و وزیر نیرو در مقدمه مصوبات جلسه ششم شورای هماهنگی مدیریت یكپارچه حوضه زاینده‌رود، موضوع را چنین تفسیر نموده است: 
 منظور از عدم بارگذاری جدید بر رودخانه زاینده‌رود در بند 2 مصوبات دهمین جلسه شورای عالی آب «عدم اجازه بهره‌برداری» برای برداشت‌های جدید از منابع آب رودخانه زاینده‌رود، برای طرح‌هایی است كه تا تاریخ 3/10/1392 بهره‌برداری از آنها آغاز نشده است. حق طرح‌هایی كه مجوز اولیه آنها قبلا صادر شده باشد.
 بند 2 تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب كشور مورخ 11/8/1382 و ماده 1 مصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی آب هم حاكی از غیرقانونی بودن پروژه بن- بروجن است. در بند دوم تصویب‌نامه به‌ صراحت به بهره‌برداری از منابع آب حوضه‌های آبریز باتوجه‌به ظرفیت تحمل آنها اشاره شده است و در بند نهم تصویب‌نامه مذكور توسعه پایدار و رعایت حقوق ذی‌نفعان و منافع ملی برای انتقال آب بین حوضه‌ای مورد تاكید قرار گرفته است. همچنین در ماده 1 مصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی آب نیز بر بیلان منفی آب حوضه زاینده‌رود به عنوان یك حقیقت آشكار تاكید شده است. بدیهی است هرگونه بارگذاری جدید بر حوضه آبریزی كه بیلان منابع آن منفی است خارج از ظرفیت تحمل آن حوضه و مغایر با تصویب‌نامه هیات وزیران خواهد بود. از دیگر مغایرت‌های قانونی پروژه بن- بروجن می‌توان به ماده 19 دستورالعمل اجرایی تخصیص آب مصوب وزارت نیرو در تاریخ 10/3/1382 اشاره كرد كه مقرر می‌دارد باتوجه‌به اثرات اجرای طرح‌های تامین آب در ایجاد تغییر در پلان آبی «پایین‌دست» دقیق موردتوجه قرار گیرد. روشن است كه اثرات زیست‌محیطی، اجتماعی و فنی طرح مذكور بر پلان آبی پایین‌دست از آغاز بدون ارزیابی بوده و این خود تعارضات عدیده‌ای در مبدا و پایین‌دست طرح ایجاد نموده است.  مغایرت‌های قانونی پروژه بن- بروجن تمامی ندارد. در نظام‌نامه تخصیص آب معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو مصوب تیرماه 1387 مقرر داشته است كه برای تخصیص آب از منابع آب سطحی رودخانه باید باتوجه‌به آورد درازمدت، مصارف فعلی و نیازهای آتی هر رودخانه و باتوجه‌به میزان اثرگذاری برداشت آب بر حقابه‌ها و طرح‌های توسعه منابع آب پایین‌دست میزان آب قابل تخصیص از منابع آب مازاد رودخانه تعیین گردد. 

با توجه بر بیلان منفی منابع آب حوضه آبریز زاینده‌رود و نبود منابع مازاد در حوضه به استناد ماده 1 مصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی آب، بارگذاری این پروژه برخلاف نظام‌نامه تخصیص آب وزارت نیرو است.  نظام‌نامه تخصیص آب معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو مصوب تیرماه 1387 هم بر غیرقانونی بودن پروژه بن- بروجن تاكید دارد. در این نظام‌نامه تخصیص منابع آب پس از شرب، به محیط‌زیست اختصاص ‌یافته است حال‌آنكه طرح حاضر نه‌تنها در كلیت خود ناقض این اولویت‌بخشی در حوضه زاینده‌رود است، بلكه 11.5 میلیون مترمكعب آب را به‌منظور تخصیص به بخش صنعت، از حوضه زاینده‌رود خارج خواهد كرد.  مصوبات جلسه چهارم شورای هماهنگی مدیریت به‌هم‌پیوسته حوضه آبریز زاینده‌رود هم تخصیص 237 میلیون مترمكعب آب از زاینده‌رود به چهارمحال‌وبختیاری را با بهره‌برداری از پروژه‌های انتقال آب كوهرنگ 3 و بهشت‌آباد و تجاوز مجموع منابع آب حوضه زاینده‌رود از 1800 میلیون مترمكعب در سال پیش‌بینی كرده است و بر اساس این مصوبات در صورت تقلیل منابع آب حوضه زاینده‌رود، تخصیص بخش‌های مختلف نیز می‌بایست متناسب با كاهش منابع كاهش یابد. براین‌اساس رقم 237 میلیون مترمكعب تخصیص ثابت و مطلق استان چهارمحال‌وبختیاری نیست. این در حالی است كه رقم 237 میلیون مترمكعب تخصیص مورد اشاره نیز قبلا به طرح‌های توسعه كشاورزی آن استان به‌طور كامل، با برداشت از بالادست اختصاص‌یافته است. این موضوع طی لایحه دفاعیه كه توسط وزارت نیرو در مرحله بدوی رسیدگی به رای كمیسیون آب‌های زیرزمینی استان اصفهان ارایه شده به‌ صراحت مورد اذعان قرار گرفته است؛ لذا هرگونه بهره‌برداری جدید از منابع حوضه مستلزم نقض مصوبات جلسه چهارم شورای هماهنگی مدیریت زاینده‌رود و جدول مصارف منابع و مصارف این حوضه آبریز است و در نهایت احكام قضایی در خصوص توقف هرگونه تخصیص و برداشت آب در حوضه زاینده‌رود به ویژه عملیات پروژه بن- بروجن تا زمان تامین آبی جدید محلی از اعراب ندارد. چراكه در پی شكایت فعالان محیط زیست و كشاورزان اصفهان، با موضوع توقف طرح بن- بروجن و ارجاع پرونده از سوی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی كشور به كمیسیون‌های آب‌های زیرزمینی اصفهان و رای آن كمیسیون مبنی بر توقف پروژه بن- بروجن، استانداری چهارمحال‌وبختیاری و شركت آب منطقه‌ای آن استان هر كدام در دو نوبت در دیوان عدالت اداری به این رای اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمودند كه در رسیدگی به این دادخواست‌ها، رای توقف پروژه تایید و رای قطعی دیوان ابلاغ گردید. سپس وزارت نیرو در آخرین لحظات نسبت به این رای اعتراض و از كمیسیون صادركننده رای شكایت كرد. شكایتی كه ماه‌هاست در دیوان عدالت از این شعبه به آن شعبه و از این هیات به آن هیات می‌رود و در مقابل پروژه بن- بروجن حالا آماده افتتاح رسمی شده است. در حالی كه دیوان عدالت اداری 6 سال است كه طبق قانون از صدور یك دستور توقف موقت تا اتمام رسیدگی جلوگیری كرده و اعتبارات زیادی به این طرح تخصیص یافت و تا قبل از ابلاغ رای نهایی این پروژه غیرقانونی آماده بهره‌برداری شد.

اما راه‌حل چیست؟

 راه‌حل این است كه رییس دولت سیزدهم اقدام به افتتاح پروژه غیرقانونی بن- بروجن نكند و دستور دهد كه مبدا آبگیری این طرح از حوضه زاینده‌رود در استان اصفهان به حوضه كارون در استان چهارمحال‌و‌بختیاری تغییر یابد. با توجه به بیلان منفی آب حوضه زاینده‌رود و سرانه آب تجدیدپذیر كمتر از 1000 مترمكعب در سال كه به معنای ورشكستگی كامل آبی حوضه آبریز زاینده‌رود است و در محدوده تنش مطلق آبی قرار دارد و همچنین با توجه به اینكه سرانه آب تجدیدپذیر در حوضه كارون در وضعیت به مراتب بهتر و فراتر از حجم معیار 1700 مترمكعب در سال و خارج از محدوده تنش آبی است، آبگیر طرح آبرسانی بن-  بروجن می‌بایست در حوضه كارون در استان چهارمحال و بختیاری بازتعریف شود.  مناسب‌ترین محل جایگزین این طرح حوضه سبزكوه در استان چهارمحال‌وبختیاری است. در لایحه بودجه 1401 طرح انتقال آب از سبزكوه به چغاخور ردیف بودجه دریافت كرد و حجم انتقال آب در این طرح 112 میلیون مترمكعب پیش‌بینی شد. در حال حاضر این حجم انتقالی آب، به كشاورزی حوضه مقصد تخصیص ‌یافته است، در حالی كه تخصیص قانونا با مصارف شرب است. با توجه به ظرفیت انتقال آب طرح سبزكوه- چغاخور امكان تامین كلیه نیازهای شهرها، روستاها و نواحی صنعتی هدف در طرح بن- بروجن از محل انتقال آب سبز كوه وجود دارد.  باتوجه‌به عامل اختلاف ارتفاع، انتقال ثقلی آب از سبز كوه به چغاخور و از چغاخور به بروجن و از آنجا به شهركرد و شهرها و روستاهای مسیر و عمده مناطق هدف آبرسانی، میسر است. در صورت تامین آب موردنیاز از حوضه سبزكوه تمامی پروژه به لحاظ فیزیكی در محدوده استان چهارمحال‌وبختیاری و بدون معارض در دیگر استان‌ها خواهد بود. امكان تجمیع و ادغام ظرفیت دو طرح سبزكوه- چغاخور و بن-  بروجن وجود دارد.