تحقق آزادی‌های مشروع وظیفه حاكمیت است
برای تبیین آزادی و تشریح آزادی‌های قانونی، مبانی بین‌المللی و داخلی مشخصی وجود دارد
دنیای قلم - علی نجفی توانا : اصولا كلمه «آزادی» یا «آزادی‌های مشروع» میان حكومت‌های مختلف اعم از «مردمسالار»، «اقتدارگرا»، «استبدادی» و... تعاریف مختلفی دارد. حتی در محدوده حاكمیت‌ها و میان افرادی كه در جای‌جای مناصب حكومت حضور داشته، وظیفه و تكلیفی را به عهده می‌گیرند ممكن است گستره، محدوده، تعاریف و مصداق‌های آزادی متفاوت باشد.
اما برای تبیین آزادی و تشریح آزادی‌های قانونی، مبانی بین‌المللی و داخلی مشخصی وجود دارد. از اعلامیه حقوق بشر، مصوبات سازمان ملل، قطعنامه‌ها، اجرای كنوانسیون‌های مدنی (میثاقین) و ...گرفته تا قانون اساسی ایران كه بر گرفته از آزادی‌های متعارف حقوق تطبیقی و مشابه حكومت‌های دموكراتیك است، همگی مصادیقی از «آزادی» را مشخص كرده‌اند. از سوی دیگر، در اصول مختلف قانون اساسی ایران موضوعاتی چون آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی برگزاری تجمعات، آزادی انتخاب شغل، آزادی بهره‌مندی از مسكن و... كه از فصل دوم اصول 15تا 45 قانون اساسی را در بر می‌گیرد به این ضرورت‌ها توجه شده است. قانون اساسی تامین این آزادی‌ها را از وظایف حاكمیت و نظام دانسته و مسوولان حكومت با توجه به پیمان و میثاقی كه با ملت بسته‌اند، موظفند این آزادی‌ها را به گونه‌ای تامین كنند كه اگر به افكار عمومی و آرای مردم مراجعه شد، اكثریت جامعه به تامین این آزادی‌ها توسط نظام حكمرانی معترف شوند.
در برابر این تكلیف حاكمیت، حقوقی هم برای ملت در نظر گرفته شده است. این آزادی‌های قانونی كه مسوولان بارها به عدم رعایت و تحقق آنها اعتراف كرده‌اند؛ ذیل حقوق ملت است كه اجرایی نشده است. مثلا در یك برهه خاص رییس قوه قضاییه‌ای در راس امور قضایی می‌نشیند و قوه قضاییه را ویرانه تلقی می‌كند. در برهه دیگر، رییس‌جمهوری روی كار می‌آید و دولت قبلی را ناكارآمد معرفی می‌كند.همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس به دلیل نظارت استصوابی فاقد صلاحیت‌های لازم تشخیص داده می‌شوند و... به‌طور كلی وقتی جناحی حاكم می‌شود عملكرد مسوولان قبلی را نه تنها منطبق با قانون نمی‌داند بلكه اقدامات آنها را خلاف قانون دانسته و مشكلات موجود را برآمده از تخلفات آنها معرفی می‌كند. به همین دلیل است كه بسیاری از مسوولان گذشته یا مغضوبند یا در حبس و حصرند، یا تحت تعقیب قضایی قرار داشته و نهایتا متهم اصلی مشكلات معرفی می‌شوند. چكیده و عصاره این نوع واكنش‌های سیاسی نشان‌دهنده این واقعیت روشن است كه حقوق ملت در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... رعایت نشده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت كه مفاد قانون اساسی در اصول مختلف آنگونه كه باید تامین نشده است. برخی ادعا می‌كنند ساختار سیاسی فعلی با توجه به یكدست شدن، به دنبال تحقق حقوق ملت در حوزه‌های گوناگون است كه البته اسناد و شواهد بر خلاف این ادعاها حكایت می‌كند. حقوقدانان و پاسداران حقوق ملت معتقدند كه رفتار حاكمان نسبتی با حقوق ملت ندارد.
به همین دلیل است كه در بیانات بالاترین مقامات كشور از جمله رهبر انقلاب، بحث معیشت مردم، عدم تحقق آزادی‌های مشروع اجتماعی و... به عنوان ملزومات حكمرانی خوب جایگاه ویژه‌ای دارد. كشور با تورم بالایی مواجه است. موضوع استفاده از وكیل به دلایلی چون اعمال ماده 48 باعث اجحاف حقوق ملت در حوزه توسعه قضایی و... می‌شود. ضمن اینكه در حوزه تقنینی هم مجلس به اولویت‌هایی توجه دارد كه مشكل اصلی مردم نیست.البته باید بین نقد جناح سیاسی و افراد بی‌طرف تفاوت قائل شد.
اما واقعیت آن است كه شرایط تقنینی، قضایی و اجرایی كشور با مشكلات عدیده‌ای مواجه است. این مشكلات در اظهارات مسوولان رده نخست كشور و نقدهای درون جناحی هویداست. ایران برای دستیابی به یك وضعیت قابل قبول راه درازی در پیش دارد؛ ادعا و وعده‌های بسیاری مطرح می‌شود اما طی سال‌های اخیر شرایط اقتصادی به اندازه‌ای مردم را دچار مشكل كرده كه آسیب‌های اجتماعی دامنه‌داری در جامعه ظهور و بروز پیدا كرده است. جرایم جدید سرقت، قتل‌های زنجیره‌ای، زورگیری و... بخشی از مشكلات اجتماعی است كه در اثر نارسایی‌های اقتصادی شكل گرفته‌اند. این مشكلات نشان می‌دهد كه اگر حقوق ملت در حوزه‌های مختلف محقق می‌شد، بسیاری از مشكلات فعلی ظهور پیدا نمی‌كرد. برای من آسیب‌شناس میزان برای اجرای حقوق بشر و تحقق آزادی‌های مشروع در سلوك و رفتار مردم عینیت پیدا می‌كند. ترازویی كه همه جوامع از آن استفاده می‌كنند تا معیاری برای سنجش و ارزیابی آزادی مشروع داشته باشند. از این منظر باید اعتراف كرد كه آزادی‌های مشروع اجتماعی در این سرزمین مجالی برای تحقق نداشته‌اند تا بعد چه پیش آید... .