سیاست خارجی كاربردی
یكی از حوزه‌های نفوذ در رقابت‌های بین‌المللی، فرهنگ، تمدن و ارزش‌هاست كه كشورهای دارای مزیت در آنها به اشكال مختلف از آن برای افزایش نفوذ و ارتقای منافع ملی بهره می‌گیرند.
دنیای قلم - مصطفی اعلایی : به بهانه برنامه هفتم توسعه به ویژه بخش ۱۹ مربوط به سیاست خارجی مناسب است شرایط لازم برای تحقق اهداف آن بررسی شود. قاعده برنامه‌نویسی ایجاب می‌كند درجه پیشرفت در اهداف سیاست خارجی و تحقق نهایی آنها از طریق تعبیه شاخص‌های تخصصی و قابل اندازه‌گیری ارزیابی شود. از همین‌رو بررسی مبحث «سیاست خارجی كاربردی» مفید به نظر می‌رسد. اساسا سیاست خارجی در روابط بین‌الملل بر مبنای اصول و قواعد عرفی جاری بین كشورها و مفاهیم مشترك امنیت جمعی و توسعه شكل می‌گیرد.
نظام بین‌الملل فعلی سلسله مراتبی و بر مبنای میزان قدرت فراگیر شكل گرفته است. لذا شرط مقابله با نظام غیرعادلانه جهانی افزایش توانمند ی و نفوذ در درون نظام سلسله مراتبی و صعود به نقطه مطلوب با هدف میزان تاثیرگذاری لازم است. نظم فعلی بین‌المللی شاهد تحولات سیال، پیچیده و به شدت متحرك است كه مداوما با آرایش‌های جدید ملاحظات جدید ژئوپلیتیكی را در درون خود می‌آفریند. حضور مستمر چین در همه عرصه‌ها در جهان، حمله روسیه به اوكراین، تغییر سیاست‌های عربستان و برخی كشورهای عربی در چند وجهی كردن روابط خارجی خود و حضور فزاینده چین در محیط خلیج فارس تنها گوشه‌های از سیالیت روابط بین‌الملل است.
در نظام سلسله مراتبی بین‌الملل، نگاه كشورها، بنگاه‌ها و نهادها صرفا به گستردگی روابط دوجانبه و اصول و قواعد حقوقی نیست. همكاری و چندجانبه‌گرایی در مدار كسب قدرت و توانمندی و منفعت بیشتر در همه حوزه‌ها برای ارتقای امنیت و توسعه و رفاه به عنوان یك اصل پیگیری می‌شود. در این چارچوب برابری كشورها به عنوان یك اصل حقوقی مبنا و الگوی رفتاری كشورها در صحنه رقابت‌ها و تخاصم ژئوپلیتیك نیست. در برابر چنین وضعیت سیال بین‌المللی كه هر كدام از تحولات موجود منافع جدید با اشكال جدید است تنها «سیاست خارجی كاربردی» با درك ماهیت تحركات بین‌المللی و دارای تكنولوژی دنده‌های مختلف اتوماتیك و دستی است كه می‌تواند ضمن انجام تحركات مختلف و چند وجهی و ایجاد موازنه از منافع متنوع ملی صیانت كند.
در سیاست خارجی كاربردی، راهبرد كشورها محل سوال و بحث نیست. هر كشور بر مبنای وضعیت خود راهبرد یا راهبردهایی را تدوین و بر همان اساس سیاست‌گذاری می‌كند. در این حوزه سوال اصلی بر نتایج راهبرد و میزان قدرت و منفعت كسب شده برای كشور و مردم در محورهای سه‌گانه فوق‌الذكر و بر اساس شاخص‌های عینی و ملموس متمركز است. در سیاست خارجی كاربردی رقابت‌ها و حتی تخاصم ژئوپلیتیك به نحوی مدیریت می‌شود تا تحولات قابل پیش‌بینی شود و مبهم باقی نماند. لذا در این برنامه «دیپلماسی» نقش اول را در تحولات ایفا كرده و سایر حوزه‌ها از جمله اقتدار نظامی بر مبنای نقشه راه «دیپلماسی» حركت می‌كند. بر همین اساس سیاست خارجی كاربردی برنامه‌ای است كه در چارچوب اصل حاكمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی و با هدف منفعت‌زایی عینی و ارتقای پیشرفت و توسعه كشور و اصل توانمندی شهروندان تعریف می‌شود.
به همین منظور برای ارزیابی موفقیت در سیاست خارجی كاربردی، فهرست آرزوها و آرمان‌ها تعیین‌كننده نیستند، بلكه همان‌گونه كه ذكر شد شاخص‌های عینی و قابل اندازه‌گیری و میزان تحقق اهداف فوق‌الذكر و میزان منفعت‌زایی محور ارزیابی هستند. بنا بر آنچه گفته شد، سیاست خارجی كشور در محیط بین‌الملل باید از دو ویژگی ماهوی در نظام سلسله مراتبی جهانی مبتنی بر شبكه‌های قدرت برخوردار باشد:
۱- تولید قدرت، افزایش نفوذ و توانمندی همه‌جانبه
۲- منفعت‌زایی
سیاست خارجی، فرآیند «تولید قدرت، افزایش نفوذ و توانمندی همه‌جانبه» و «منفعت‌زایی» را باید در سه عرصه زیر انجام دهد: امنیت، توسعه، ارزش‌ها. در سیاست خارجی كاربردی، كیفیت و سرعت پیشبرد و ترویج ارزش‌ها در محیط بین‌الملل نیز با توجه و همگام با افزایش قدرت و نفوذ در دو حوزه امنیت و توسعه صورت می‌گیرد . نكته مهم این است كه مفهوم «قدرت»، «امنیت» و «بازدارندگی» در مقطع فعلی روابط بین‌الملل چند وجهی، تدریجی و فزاینده است و منابع قدرت در دنیا متكثر هستند. از سوی دیگر «قدرت» منحصرا به معنای افزایش میزان حضور و نفوذ كشورها در تاثیرگذاری بر روندهای حاكم در محیط بین‌الملل و تحولات بین‌المللی در عرصه‌های عینی رقابت ژئوپلیتیك است. «منفعت» نیز عینی و سیال بوده و در نهایت، جهت ارزیابی كلی، برآیند منفعت‌ها در ایجاد امنیت، توسعه و ارزش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
بر همین مبنا حوزه‌های حضور و نفوذ برای تولید قدرت و ایجاد منفعت در سطح جهانی و منطقه‌ای:
نظامی، اقتصادی، تجاری، صنعتی، علمی، فناوری، انرژی، ارتباطات، منابع انسانی، منابع مالی، تمدنی و فرهنگی و سایر كالاهای جهانی است. عرصه‌های اقدام كشورها در فرآیند تولید قدرت و منفعت‌زایی نیز به لحاظ تجربی مشخص است و می‌تواند به عنوان شاخص عینی در برنامه سیاست خارجی كاربردی در نظر گرفته شود. اقدامات و روش‌ها در سیاست خارجی باید به‌گونه‌ای باشد كه به توانمندی كشور در محیط بین‌الملل و شهروندان در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود. حوزه‌های اقتدار و توانمندی از جمله در محورهای زیر است:
۱- اقتدار و بازدارندگی نظامی:
قدرت و بازدارندگی نظامی یكی از اركان قطعی افزایش نفوذ و تاثیرگذاری در نظام بین‌الملل است. لكن اقتدار نظامی در مقطع فعلی روابط بین‌الملل فصل‌الخطاب نبوده و لزوما باید دارای پیوست‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی باشد تا به عنوان ابزار توانمندی كشور در حوزه‌های دیگر از كارایی لازم برخوردار باشد. در غیر این صورت اقتدار نظامی می‌تواند به صورت ناقض اهداف سیاست خارجی عمل كند.
۲- قدرت ایجاد ائتلاف سیاسی، اقتصادی و نظامی:
قدرت ائتلاف‌سازی در دیپلماسی چندجانبه یكی از عوامل مهم افزایش قدرت و ایجاد پشتوانه برای تحقق اهداف سیاست خارجی است. كشور ایجاد‌كننده ائتلاف ضمن اثرگذاری بر تصمیمات و رفتار كشورهای عضو، حمایت آنها را در جهت اهداف سیاست خارجی خود بسیج می‌كند.
۳- قدرت مفهوم‌سازی، جریان‌سازی و نهاد‌سازی در محیط بین‌الملل:
بسیاری از كشورها با ایجاد مفاهیم مشترك و قابل فهم در ادبیات انسانی در حوزه صلح و امنیت جمعی، معیشت انسان‌ها و ارزش‌های فرهنگی انسانی و ایجاد نهادهای لازم بین‌المللی برای جریان‌سازی بین‌المللی و تضمین برای استمرار تاثیرگذاری مفاهیم اقدام به افزایش توانمندی و نفوذ در محیط بین‌الملل می‌كنند. امروزه در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین تحركات انفرادی بین‌المللی تعداد زیادی از این مفاهیم و نهادها ایجاد و كشورهای متعدد با نظام‌های متفاوت میزبان این نهادها هستند. مجمع «ائتلاف تمدن‌ها» یكی از ده‌ها مفاهیم ایجاد شده توسط برخی كشورهای اروپایی و عربی است كه موجب افزایش اعتبار و نفوذ دولت‌های آنها در محیط بین‌الملل است .
۴- قدرت طراحی و اجرای طرح‌های راهبردی در منطقه و جهان
۵- قدرت اقتصادی:
الف- یكی از مهم‌ترین ابزار تولید قدرت و مقابله با ابزار تحریم كشور متخاصم، ایجاد منافع مشترك اقتصادی در منطقه و جهان است:
ایجاد كریدورهای ترانزیتی مشترك
سرمایه‌گذاری متقابل و مشترك
تولیدات مشترك
عضویت و میزان حضور و نفوذ در شبكه‌های منفعت‌زا از قبیل سازمان‌ها و پیمان‌های تجاری و اقتصادی منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی
اشتراك در قواعد و قوانین اجرایی اقتصادی و تجاری بین‌المللی و منطقه‌ای
ب- حاكمیت و قدرت تاثیرگذاری و تعیین‌كنندگی كشور در تحولات مربوط به كالاهای جهانی در بازارهای جهانی كه در بالا به آنها اشاره شده به ویژه در دایره كالاهایی كه كشور مزیت و برتری بالقوه جهانی و منطقه‌ای دارد. در مورد ج.ا.ا، انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی و...) و فرهنگ و تمدن و موقعیت سوق‌الجیشی از مصادیق بارز آن است.
۶- حجم تجارت جهانی:
سهم مطلوب در تجارت جهانی و منطقه‌ای كشور آشكارا در ایجاد توانمندی در جابه‌جایی و افزایش منافع و كاهش آسیب‌ها موثر است و می‌تواند از زورگویی كشورها به ویژه در تحریم جلوگیری كند.
۷-حجم منابع مالی در گردش اقتصادی جهان:
حجم مناسب منابع مالی كشور در گردش اقتصادی جهانی و منطقه‌ای قطعا در رقابت‌های ژئوپلیتیك منافع ملی را حمایت می‌كند .
۸- نفوذ فرهنگی و تمدنی در منطقه و جهان:
یكی از حوزه‌های نفوذ در رقابت‌های بین‌المللی، فرهنگ، تمدن و ارزش‌هاست كه كشورهای دارای مزیت در آنها به اشكال مختلف از آن برای افزایش نفوذ و ارتقای منافع ملی بهره می‌گیرند. در خصوص ج.ا.ا، جغرافیای تمدنی و فرهنگی ایران به ویژه در آسیای میانه و حتی جوامع ترك زبان و عرب زبان منطقه و جهان مهم‌ترین ركن مولد قدرت و نفوذ برای افزایش منافع ملی و مشترك و كاهش آسیب هاست .
۹- تقویت پیوست‌های داخلی سیاست خارجی:
بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های سیاست خارجی لزوما با وجود پیوست‌ها و الزامات داخلی پیوست‌ها محقق می‌شود. برای مثال ایجاد كریدورهای ترانزیتی و اتصال به شبكه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فقط با كمك الزامات داخلی ممكن است. همچنین حفظ و صیانت از سرمایه اجتماعی كشور بر مبنای ساختارهای اعتمادساز ملی یكی دیگر از وجوه تقویت پیوست‌ها و الزامات داخلی سیاست خارجی و پشتوانه اصیل و مستحكم بین‌المللی دولت حاكم است.
نتیجه اینكه سیاست خارجی هر كشور تحت هر نظام سیاسی و با هر ایدئولوژی باید لزوما به ایجاد توانمندی‌های نه‌گانه فوق‌الذكر و توانایی‌های مشابه منتهی شود. این توانایی‌ها نیز به طریق اولی باید لزوما برای كشور در كوتاه‌مدت و درازمدت در حوزه‌های امنیت، توسعه جامع و اقتصاد مقتدر منطقه‌ای و بین‌المللی و ترویج ارزش‌های فرهنگی و تمدنی منفعت‌زا بوده و در نهایت موجب اقتدار شهروندان كشور شود. به بیان دیگر، كشوری كه در حوزه‌ها و شاخص‌های عینی فوق‌الذكر فاقد قدرت، توانمندی و نفوذ باشد حتما در تحقق اهداف سیاست خارجی موفق نبوده است. نكته مهم آنكه شاخص‌های فوق‌الذكر به هیچ‌وجه كشدار نیست و هر كدام از آنها چه در محیط سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی-تمدنی و فرهنگی با عدد و رقم ریاضی به ثبوت می‌رسد. به همین لحاظ به این مجموعه «سیاست خارجی كاربردی» گفته می‌شود، چراكه شاخص‌ها برای ارزیابی نهایی عینی است و نه انتزاعی و ذهنی. لذا بر همین اساس می‌توان سیاست خارجی ج.ا.ا را بر مبنای شاخص‌های فوق‌الذكر و موارد مشابه ارزیابی كرد.