توسعه شهروندی: شهروندی برابر؛ حضور برابر

دنیای قلم -سیمین حاجی‌پور ساردویی :  تابعیت، اعضای یك جامعه سیاسی را شكل می‌دهد و حقوق شهروندی می‌تواند مستقیما با سایر حقوق اساسی از جمله حق مالكیت، حق شركت در سیاست و دولت، حق رای و... در ارتباط باشد. بنابراین، مساله شهروندی هسته اصلی مشاركت زنان در زندگی عمومی و سیاسی را تشكیل می‌دهد. مساله اساسی در مورد حقوق شهروندی این مساله است كه چگونه قانون اساسی و سیستم‌های قانونگذاری ملی امكان پیشرفت در عرصه‌های مختلف زندگی عمومی و سیاسی را برای زنان و مردان به صورت برابر فراهم می‌كنند.  شهروندی برابر برای زن و مرد باید در قانون اساسی و قانونگذاری یك كشور تعیین شود.

قانون اساسی راهی اساسی برای كاهش شكاف‌های اجتماعی و جبران عدم تقارن قدرت در جامعه است. بنابراین، یك مولفه اساسی برای پیشرفت به سوی برابری جنسیتی است. خوشبختانه، موضوع حقوق زنان و برابری زنان با مردان در اصول 19، 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است. حضور این مواد در قانون اساسی، تا حدی، نتیجه سال‌ها مبارزه زنان در دوران انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی است. اما حضور این اصول قانونی در قانون اساسی لزوما برابری را در عمل برای زنان ایران به ارمغان نیاورده است؛ هر چند بیان این برابری در قانون اساسی یك بنیاد مهم و اساسی برای تحقق حقوق زنان و مشاركت كامل و فعال آنان در زندگی عمومی و سیاسی است.

 اكنون این ایده كه زن و مرد به عنوان شهروند برابر هستند، امری عادی به نظر می‌رسد و در ظاهر به ‌طور گسترده مورد تصدیق و پذیرش قرار گرفته است، گرچه به نظر من، فقط به صورت سطحی پذیرفته شده است. در سراسر جهان، نبرد برای حق رای زنان به پایان رسیده است و به استثنای موارد معدودی، مردان و زنان به‌ طور یكسان از حق رای برخوردار هستند. 

اما این برابری در رای دادن فریبنده است، زیرا زنان همچنان به میزان قابل توجهی كم‌رنگ‌تر از مردان در قدرت سیاسی و اقتصادی حضور دارند. 
تا آنجا كه به سیاست مربوط می‌شود، این را به خوبی می‌توانیم در تصاویری كه در تلویزیون از اجتماعات داخلی و بین‌المللی پخش می‌شود، مشاهده كنیم؛ تصاویری كه در مردانگی ماندگار آنها در عرصه قدرت حیرت می‌كنیم، هر چند در عرصه مبارزات، اعتراضات و اجتماعات سیاسی مردان خط مقدم را به زنان واگذار كرده‌اند. این بدان معنا است كه ممكن است زنان حق رای برابر داشته باشند، اما حق مساوی برای مشاركت در سیاست یا شكل‌دهی به سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌های عمومی را ندارند.

این تمایز سیستماتیك و نظام‌مند میان جنس‌ها باعث می‌شود موقعیت‌ها و جایگاه‌های تاثیرگذار و بانفوذ سیاسی و اقتصادی بیشتر دراختیار مردان باشد. اولین و اساسی‌ترین استدلال برای پذیرش سطحی برابری شهروندی این است كه تا زمانی كه زنان و مردان به‌ طور مساوی در تعیین سیاست‌هایی كه زندگی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند، مشاركت نداشته باشند، شهروندی برابر نداریم. شاید با پذیرش تقریبا جهانی «یك نفر، یك رای» گمراه شویم و فكر كنیم در جهانی زندگی می‌كنیم كه برابری جنسیتی حداقل به‌ طور رسمی پذیرفته شده است. اما واقعیت این است كه هنوز تا رسیدن به این جایگاه فاصله زیادی داریم. از سوی دیگر، حقوق اساسی هرگز در خلأ سیاسی یا ایدئولوژیكی تفسیر و اجرا نمی‌شوند، این بدان معنا است كه هنجارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ممكن است بر توانایی زنان در دسترسی به حقوق برابر خود به عنوان بشر تاثیر بگذارند. همه ما در جامعه‌ای زندگی می‌كنیم كه به ‌طور قابل‌توجهی به وسیله هنجارهای جنسیتی و شیوه‌ها و رویه‌های جنسیتی شكل گرفته است.

در جامعه‌ای زندگی می‌كنیم كه زنان تمایل دار ند مانند مردان در مدرسه و دانشگاه به تحصیل بپردازند و در بخش‌های مختلف اقتصاد مانند مردان كار كنند. ما در جامعه‌ای زیست می‌كنیم كه معمولا زنان مسوولیت اصلی مراقبت از كودكان و افراد سالخورده را برعهده می‌گیرند و جایی كه زنان به میزان قابل‌توجهی بیش از مردان در معرض خشونت خانگی قرار دارند. این تفاوت‌های تجربه‌ای باعث ایجاد دانش و درك‌های متفاوت از جهان می‌شود؛ به گونه‌ای كه می‌توان به ‌طور معقولی در مورد زنان و مردان صحبت كرد كه -به ‌طور متوسط- دارای علایق، دیدگاه‌ها، اولویت‌ها و نگرانی‌ها و دغدغه‌های مختلف هستند. شاید حتی بتوانیم به ‌طور قابل قبولی از این تفاوت‌ها در تجربیاتی صحبت كنیم كه ویژگی‌های متفاوتی را تولید می‌كنند، 
به گونه‌ای كه زنان «به‌ طور متوسط» شنونده‌های بهتری نسبت به مردان هستند، تمایل بیشتری برای همكاری دارند و نسبت به افرادی كه با آنها مخالف هستند، كمتر پرخاشگری می‌كنند. بنابراین، اگر این اختلافات و تفاوت‌ها را بپذیریم، باید ضرورت حضور آنها را در نهادهای مختلف تصمیم‌گیری كشور را نیز بپذیریم، زیرا در غیر این صورت به منافع و علایق و دیدگاه‌های برخی بیش از دیگران اهمیت داده‌ایم، برخی نگرانی‌ها را نادیده گرفته‌ایم و از برخی ویژگی‌هایی كه به سود نظام سیاسی است به نفع سایر ویژگی‌هایی كه ممكن است مخرب‌ باشند، عبور كرده‌ایم.

اینها استدلال‌های قوی و محكمی هستند و برخی ادعاها را در مورد تفاوت دربرمی‌گیرند؛ این ادعا كه زنان می‌توانند تفاوت‌هایی را برای سیاست به ارمغان بیاورند و اینكه این استدلال‌ها پیرامون شكست‌ها و عدم موفقیت‌هایی شكل می‌گیرند كه عدم حضور زنان ایجاد می‌كنند. به عنوان مثال، با توجه به اینكه زنان مسوولیت اصلی مراقبت از كودكان، بیماران و سالخوردگان را برعهده دارند، كاملا منطقی به نظر می‌رسد كه بپذیریم زنان سیاستمدار بیش از مردان سیاستمدار تمایل به در اولویت قرار دادن سیاست‌هایی دارند كه از استانداردهای تامین و رفاه اجتماعی پشتیبانی می‌كنند. همچنین شواهد تایید می‌كنند كه زنان سیاستمدار بیش از مردان پیگیر اقدامات مربوط به خشونت خانگی، آزار جنسی یا نابرابری جنسیتی در محل كار هستند. در ایران، عمدتا این زنان بوده‌اند كه خواستار تغییراتی در مورد حضانت فرزند یا انتقال تابعیت از مادران به فرزندان شده‌اند. این بدان معنا نیست كه هیچ مردی هرگز از چنین موضوعاتی حمایت نكرده و نمی‌كند، یا اینكه همه زنان سیاستمدار یكسان هستند. در ایران مانند سایر كشورها، زنان زیادی در سیاست فعال هستند كه برای حقوق و مسائل زنان تلاش می‌كنند، اما همچنان زنان سیاسی بسیاری نیز هستند كه در برابر تغییر در جهت افزایش حقوق زنان مقاومت می‌كنند.

بنابراین، این ادعا نیست كه تمام مردان مخالف حقوق زنان هستند یا تمام زنان از حقوق زنان حمایت می‌كنند. اما این ادعا هست كه كسانی كه تجربه زیست بانوانه را دارند، احتمالا نگرانی‌ها، علایق و دیدگاه‌هایی دارند كه كسانی كه فاقد این تجربه هستند، حتی ممكن است درك نكنند؛ چه رسد به اینكه بتوانند آنها را نمایندگی كنند؛ درست همان‌گونه كه اكثر ما به نظام سیاسی كه همه تصمیم‌گیری‌ها را دراختیار افراد ثروتمند و ممتاز قرار می‌دهد، ‌اعتماد نداریم، زیرا نمی‌توانیم باور كنیم كه آنها درك یا تعهد لازم را برای رفع نگرانی افراد فرودست جامعه داشته باشند.

بنابراین، این استدلال كه نمی‌توان به افراد دارای یك مجموعه تجارب خاص (در اینجا، تجربه زیست مردانه) اعتماد كرد تا نمایندگی تمام كارهای افراد با تجربه زیستی متفاوت را انجام دهند، كاملا منطقی است. اكنون با این استدلال‌ها چگونه می‌توان به این باور و اعتماد رسید كه نهادهای نامتقارن مردانه (مانند یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با 94.5درصد حضور مردان) بتوانند مسائل و مشكلات زنان را به‌ خوبی نمایندگی كنند؟ این پرسشی است كه توسعه شهروندی، در كل و شهروندی برابر زنان ایرانی را مطالبه و تحقق آن را در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌كند.