بودجه اعتراضی

دنیای قلم - عباس عبدی : فارغ از اینكه ماهیت اعتراضات ۴ ماه اخیر را چگونه تحلیل كنیم و منشا آن را داخل یا خارج از كشور بدانیم یا چه سهمی برای هر یك از این دو منشا قائل شویم یا اساس آن را سیاسی یا اقتصادی محض بدانیم؛ به نظر می‌رسد كه در یك مساله اتفاق نظر وجود دارد و آن وضع بد اقتصادی كشور است. همچنان‌كه مقام رهبری نیز در آخرین سخنرانی خود تاكید كردند كه «وضعیت اقتصادی كشور خوب نبود و نیست، بنابراین مشكل معیشتی مردم زمینه‌ای بود كه از آن استفاده كنند.» بنابراین می‌توان و باید نتیجه گرفت كه اگر مسائل اقتصادی حل نشود، این وضع ادامه خواهد یافت چه معتقد به ریشه داخلی یا خارجی باشیم، نتیجه فرقی نمی‌كند، چون بهبود وضع اقتصادی یك خواست و مطالبه مشروع است، مطالبه‌ای كه ظاهرا با آتش زدن سطل زباله حل نمی‌شود ولی مردم، مسوول حل این مساله نیستند كه بخواهند با آتش زدن سطل زباله آن را حل كنند، بلكه این دولت است كه مستقر شده و تمامی امكانات لازم را در اختیار دارد، قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دارد و از همه مهم‌تر مطابق یك توافق قطعی و آشكار وعده داده است كه مشكلات اقتصادی را حل كند. تورم را تك‌رقمی كند نه آنكه بیشتر كند، سالانه یك میلیون شغل و یك میلیون واحد مسكونی بسازد، تحریم‌ها را خنثی كند و ده‌ها وعده ریز و درشت دیگر.

پس آتش زدن سطل آشغال برای حل مسائل اقتصادی نیست، بلكه نشانه نوعی استیصال و عصبانیت و حتی غیرارادی از سوی جوانی است كه شغل ندارد و ناامید از آینده است. پس نسبت به اصل ماجرا كه وجود مشكلات اقتصادی است، توافق داریم. نسبت به اینكه چه مرجعی مسوول حل آن است هم توافق است. نمی‌شود كه برای ایجاد مسكن وعده دهند، بعد بگویند كه مردم باید بسازند و نه دولت! از سوی دیگر ارزیابی از آینده اقتصاد خیلی روشن و به قول معروف دو دو تا چهار تاست و با ارایه تصویرهای آنچنانی از استقبال و بدرقه قابل نادیده گرفتن نیست. برای بهبود وضع اقتصادی باید در درجه اول سرمایه‌گذاری كرد. آن هم سرمایه‌گذاری مولد.

والا سرمایه‌گذاری بیهوده كه به نوعی اتلاف منابع است كم نبوده و نیست. این سرمایه‌گذاری از كجا تامین می‌شود؟ سال گذشته سرمایه‌گذاری در كشور جبران استهلاك را هم نكرده است، چه رسد به اینكه رشد اقتصادی ایجاد كند، آن هم رشد ۸ درصدی برنامه رسمی كشور كه یك آرزوی دست‌نیافتنی شده است. بازتاب سیاست اقتصادی دولت در بودجه است. دولت به علت آنكه اقدامی برای رفع تحریم و تامین ارز نمی‌كند، می‌خواهد درآمدهای خود را افزایش دهد، این كار را فقط با فشار مالیاتی انجام می‌دهد، ولی افزایش مالیات در شرایطی كه رشد اقتصادی نداریم و تورم شدید است، بیش از آنكه به ثبات اقتصادی كمك كند، وضع را بدتر می‌كند. مهم‌تر از همه اینكه همین مالیات‌ها را هم صرف نهادهایی می‌كند كه فاقد كارایی هستند و سهم آنها را بیش از سایر امور افزایش می‌دهد. 

احتمالا مقایسه‌‌ای میان افزایش سهم صدا و سیما و نهادهای دینی و نهادی مثل ستاد امر به معروف با امور آموزش و پرورش و بهداشت، بهزیستی و محیط زیست و... نشان می‌دهد كه سمت و سوی بودجه بیش از اینكه آرام‌بخش باشد، تنش‌زاست. از سوی دیگر در شرایط ركود اقتصادی، میزان مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه ۱۲۲ درصد افزایش یافته است. خب آنها هم یا كارها را متوقف می‌كنند یا قیمت‌ها را بالاتر می‌برند.  اصولا پیامد یك سیاست مالیاتی باید منجر به كارایی و تخصیص بهتر و عدالت شود.

اگر سیاست مالیاتی جدید، موجب فرار سرمایه از كشور یا ركود شود، یعنی تخصیص منابع و عدالت بدتر شده است. امسال نزدیك به ۴۵ درصد تورم خواهیم داشت در مقابل افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط (و نه همه) ۲۰ درصد است. این یعنی حداقل ۲۵ درصد از كل درآمد مردم را غیرمستقیم مالیات گرفته‌اید. به علاوه مالیات‌های دیگر را هم كه اضافه كرده‌اید. ولی دریافتی نهادهای منشا اختلاف به طرز چشمگیری بیشتر شده‌اند. از سوی دیگر برخلاف واقع، ادعا می‌كنید كسری بودجه ندارید، در حالی كه این شوخی تلخی است كه اگر كسری بودجه ندارید، پس تورم باید بسیار اندك باشد، در حالی كه تورم در سال آینده احتمالا بیش از امسال می‌شود. در حقیقت باید گفت كه بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز سیاست‌های موجود اقتصادی یك پیام روشن دارد و اینكه اوضاع اقتصادی نه‌تنها بهبود پیدا نمی‌كند، بلكه بدتر می‌شود، تبعیض و فقر نیز افزایش عمیق‌تر خواهد شد. نتیجه این وضعیت یعنی تقویت زمینه اصلی آنچه به عنوان اعتراض یا اغتشاش شناخته می‌شود. با این وضعیت آیا كسی حق دارد كه باز هم تقصیر را به گردن دیگران بیندازد؟