مسیر پرونده ایران تا لاهه
كنوانسیون مونترال و سرنگونی هواپیمای اوكراینی
دنیای قلم - كوروش احمدی : پیگیری‌ها در مورد سرنگونی هواپیمای اوكراینی كه به سومین سالگردش نزدیك می‌شویم، اخیرا چرخش دیگری یافته و وارد مرحله جدیدی شده است. وزرای خارجه چهار كشور كانادا، انگلیس، اوكراین و سوئد كه برخی اتباع‌شان در جریان این فاجعه جان باختند، با صدور بیانیه‌ای اعلام كردند كه «اقدام مشخصی» را «برای پاسخگو كردن ایران» در دستور كار قرار داده‌اند. این چهار كشور كه یك «گروه هماهنگی» نیز ایجاد كرده‌اند، در این بیانیه خبر دادند كه از ایران خواسته‌اند تا در مورد «مناقشه مربوط به سرنگونی پرواز ps752 به وسیله دو موشك زمین به هوا ... رجوع به حكمیت الزام‌آور را بپذیرد.» علاوه بر پیشنهاد رجوع به حكمیت، دو نكته دیگر نیز در این بیانیه قابل توجه است. نخست اینكه مبنای رجوع به حكمیت ماده 14 كنوانسیون مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی غیرنظامی ذكر شده است.
دوم اینكه در این بیانیه برای اولین‌بار شلیك دو موشك توسط اعضای سپاه به هواپیما «غیرقانونی و عامدانه» خوانده شده است. این در حالی است كه یك تیم تحقیق كه توسط دولت كانادا مامور بررسی سرنگونی هواپیمای اوكراینی شده بود، طی گزارشی در ژوئن 2021 این واقعه را ناشی از «مجموعه‌ای از اقدامات و اهمال‌های» مسوولان نظامی و غیرنظامی ایرانی دانست، اما تصریح كرد كه «هیچ نشانه‌ای كه حاكی از شلیك موشك به هواپیما با قصد قبلی» باشد، نیافته است. وزیر خارجه پیشین كانادا نیز در نیمه دسامبر 2020 گفته بود كه توضیح مقامات ایرانی در مورد «خطای انسانی» را نمی‌پذیرد، چراكه «دلیلی كه چنین كنم ندارم.» در مورد كنوانسیون مورد اشاره در بیانیه 4 كشور كه به كنوانسیون مونترال 1971 مشهور است، لازم به ذكر است كه این كنوانسیون از كشورها خواسته تا برخی جرایم علیه هواپیمایی غیرنظامی از جمله «انهدام غیرقانونی و عمدی یك هواپیما در خدمت» را ممنوع كرده، از آن جلوگیری كرده و عاملان آن را مجازات كند. كشورهای عضو كنوانسیون همچنین برخی تعهدات حقوقی بین‌المللی در ارتباط با تعقیب كیفری و استرداد متهمان به ارتكاب جرایم علیه هوانوردی غیرنظامی و پرداخت خسارت را تقبل كرده‌اند. این كنوانسیون همچنین كشورهایی را كه چنین متهمانی را در توقیف دارند، ملزم به رسیدگی فوری و مطلع كردن كشورهای ذی‌ربط در مورد یافته خود كرده است. كشور مربوطه همچنین ملزم است تا در سریع‌ترین زمان ممكن هر گونه اطلاعاتی را كه در اختیار دارد، به اطلاع سازمان هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی (ایكائو) برساند. برابر این كنوانسیون چنانچه اختلاف‌نظر بین دو یا چند كشور ذی‌ربط در مورد تفسیر و نحوه اجرای این كنوانسیون از طریق مذاكره ممكن نشود، در صورت درخواست یكی از كشورهای ذی‌ربط، اختلاف باید مطابق ماده 14 كنوانسیون به حكمیت گذاشته شود و اگر طرف‌های ذی‌ربط نتوانند ظرف شش ماه در مورد نحوه سازمان دادن حكمیت بین خود به توافق برسند در آن صورت هر یك از كشورهای ذی‌ربط می‌تواند موضوع را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد. از آنجا كه هر پنج كشور ذی‌ربط یعنی ایران، كانادا، انگلیس، اوكراین و سوئد این كنوانسیون را در مجالس خود تصویب كرده و عضو آن هستند و به این ترتیب ارجاع موضوع به دیوان را به صورت پیشینی پذیرفته‌اند، دیوان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
لازم به یادآوری است كه مذاكراتی بین ایران و 4 كشور دیگر طی دو سال بعد از سرنگونی هواپیمای اوكراینی انجام شد، اما توافقی حاصل نشد. نهایتا 4 كشور حدود یك‌سال پیش (6 ژانویه 2022) اعلام كردند كه مذاكره با ایران در مورد خسارت و دیگر موارد مربوطه را رها كرده و بر اقدامات دیگری برای حل مساله مطابق با حقوق بین‌المللی متمركز خواهند شد. در این فاصله اقداماتی نیز از سوی برخی خانواده‌های جانباختگان انجام شد، از جمله رجوع به دادگاه عالی ایالت انتاریو كانادا توسط 6 خانواده كه در دسامبر 2021 به صدور رای انجامید. این دادگاه در رای خود در ماه مه2021 حمله موشكی به هواپیما را «اقدامی تروریستی» نامید و در دسامبر نیز 107 میلیون دلار به عنوان خسارت برای این 6 خانواده مقرر كرد كه به خاطر رد این رای توسط ایران و عدم دسترسی به اموال ایران امكان اجرا نیافته است. وزارت خارجه ایران ضمن رد این رای، تاكید كرد كه «رای فاقد مبنا بوده و از مستندات و دلایل عینی نیز برخوردار نیست.»
به این ترتیب در پی اقدام 4 كشور، نقشه راهی شكل گرفته است. با توجه به دیگر تجربیات در مورد ایجاد یك دادگاه حكمیت، اگر توافقی بین ایران و چهار طرف مقابل حاصل شود، چنین دادگاهی معمولا سه قاضی باید داشته باشد: یكی از سوی ایران، یكی از سوی طرف مقابل و یك قاضی بی‌طرف به ترتیبی كه مورد توافق طرفین باشد. گام بعدی بستگی به این خواهد داشت كه آیا ایران تصمیم به همكاری در قالب كنوانسیون مونترآل خواهد گرفت یا خیر. اگر تصمیم ایران مبنی بر عدم همكاری باشد یا طرفین نتوانند طی شش ماه آینده یعنی تا اواخر ژوئن 2023 در مورد قضات و جزییات دیگر به توافق برسند، هر یك از 4 كشور به تنهایی خواهند توانست خواستار ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری شود. در این صورت نیز ایران می‌تواند تصمیم بگیرد كه در دادگاه شركت كند یا خیر. اما در هر صورت دادگاه صلاحیت لازم را برای رسیدگی به موضوع و صدور رای خواهد داشت. در هر حال چه دادگاه حكمیت چه دیوان می‌توانند در صورت مسوول دانستن ایران رای به انجام اقدامات جبرانی و مبادله اطلاعات و مجازات خاطیان از سوی ایران بدهند. البته تردیدی نیست كه طی این مسیر می‌تواند چند سال طول بكشد.