تحلیل حسین مرعشی از اثرات حذف ارز 4200

دنیای قلم -این روزها شاید شما هم با این پرسش روبه‌رو شده باشید كه راه برون رفت از بحران اقتصادی كشور چیست؟ سوالی كه در سطوح دیگر مردم نیز می‌پرسند كه بالاخره چه می‌شود و با نگرانی به آینده پیش رو می‌نگرند. در پاسخ به این‌گونه سوالات ابتدا باید دید كه در چه وضعیتی هستیم و برای چه در این وضعیتیم و اكنون با توجه به شرایط كشور چه راهكاری برای عبور از این بحران اقتصادی وجود دارد و حایز اهمیت است. 
كمی به عقب برگردیم و به یاد بیاوریم كه بعد از توقف برجام و خارج شدن امریكا از برجام و نیز تحریم‌های یك‌جانبه‌ای كه ترامپ رییس‌جمهور سابق امریكا علیه ایران وضع كرد، خصوصا تحریم‌های نفتی، ناگهان اقتصاد ما دچار تحولات منفی شد. فشارهای اقتصادی‌ای كه از سوی امریكا به ایران تحمیل شد، دخل و خرج مردم، دولت و بنگاه‌های اقتصادی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد. 
دولت آقای روحانی تلاش بسیاری كرد ایران كمترین آسیب ممكن را از این وضعیت ببیند با این حال اقتصاد متلاطم و بازار وارد ركود شد و درآمدهای دولت به حداقل ممكن رسید. درآمدهای دولت كه كاهش یافت، با كسری هنگفت بودجه روبه‌رو شدیم. برای عبور از این وضعیت، نقدینگی افزایش یافت و به تبع آن تورم به‌ شدت رشد كرد. پس اكنون باید اذعان كرد كه تورم موجود ما ریشه در كسری بودجه دولت دارد. به همین دلیل نیز اولویت نظام باید پیدا كردن ساختار یا راهكاری برای پایان دادن به عدم تعادل در هزینه‌های دولت باشد.
از آن‌سو مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت آقای رییسی نیز مهار تورم است. در این میان راهكاری هم از سوی برخی مردان اقتصادی دولت ارایه شده است كه ارز 4 هزار و 200 تومانی حذف شود. بی‌شك به عواقب آن اندیشیده و برای مقابله با تبعات فكرهایی كرده‌اند اما نباید فراموش كنیم كه هر گونه اصلاحی در اقتصاد كشور به‌طور همزمان دارای عوارضی منفی و دستاوردهایی مثبت است اما تا زمانی كه بازه عددهای دو رقمی سنگین باشد هیچ‌گونه اصلاح ساختاری چه در مورد حامل‌های انرژی باشد یا حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی مثمر ثمر نخواهد بود و حتی ممكن است مشكلات اقتصادی كشور را تشدید كند.
برای رسیدن به تعادل در هزینه‌ها این موضوع را باید درنظر گرفت كه بودجه دولت نمی‌تواند تغییرات مهمی در بخش هزینه‌ها داشته باشد، زیرا ٩٥درصد بودجه كشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود كه از این ٩٥درصد هم ٩٠درصد آن به حقوق و دستمزد فرهنگیان، نیروهای مسلح، بخش بهداشت و درمان و صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. اینها اقلام هزینه‌های جاری است كه قابل كاهش نیستند و البته در شرایط موجود و با توجه به افزایش تورم شهریور امسال نسبت به مرداد حتی انتظار افزایش هزینه‌های جاری دولت هم وجود دارد، زیرا خانوارها و كاركنان دولت هم در بحث معیشت با كسری بودجه رو به رو هستند.
در مورد اینكه درآمدهای دولت برای تامین این هزینه‌ها از كجا تامین می‌شود نیز باید گفت كه درآمد دولت به دو بخش مالیات و نفت تقسیم می‌شود. در قسمت درآمدهای مالیاتی باید بررسی كرد كه آیا دولت برای رسیدن به تعادل هزینه‌هایش می‌تواند مالیات‌ها را افزایش دهد یا نه. افزایش مالیات اگر براساس گسترش پایه مالیاتی و تعداد مودیان مالیاتی باشد امكان خوبی برای درآمد دولت فراهم می‌كند. برخی نیز ظاهرا در این دولت یا در بین اصولگرایان بر این نظر هستند كه گسترش پایه مالیاتی، تنها راه افزایش درآمدهای مالیاتی است اما به‌طور كلی این اتفاق به وقوع نمی‌پیوندد و نمی‌توان مالیات را افزایش داد، زیرا دولت در شرایط ركود اقتصادی است. 
به همین دلیل در این میان، راه‌ها برای افزایش درآمد دولت، به راه دوم كه فروش نفت است ختم می‌شود. برای درآمد نفتی نیز باید به این موضوع توجه كرد كه اگر دولت بتواند در سال ظرفیت فروش را به ٢هزار و ٥٠٠ بشكه برساند با احتساب فروش هر بشكه ٨٠ دلار می‌تواند درآمدی بیش از ٧٠ میلیارد دلار نصیب كشور كند. البته با این پیش‌فرض كه قیمت هر دلار را ٢٠ هزار تومان در نظر بگیریم. لذا این رقم ٧٠ میلیارد دلار از بودجه كشور بیشتر می‌شود كه مهم‌ترین درآمد بالقوه كشور است اما بالفعل نیست، زیرا در حال حاضر نفت به دلیل تحریم‌های گسترده فروخته نمی‌شود و حتی اگر دولت بتواند با لطایف‌الحیل و روش‌های خاصی نفت را بفروشد، باز به دلیل تحریم‌ها و انسداد مالی، درآمد آن را به سادگی به دست نخواهد آورد، به همین دلیل به عقیده من اولین قدم برای رسیدن به تعادل هزینه‌ها و درآمد دولت باید صادرات نفت را سامان دهد.
در این میان اما دولت سیزدهم اعلام كرده كه نمی‌خواهد اقتصاد مردم را به احیای برجام گره بزند؛ خب در مقابل این موضع‌گیری می‌توان گفت بسیار خب، پس راه‌حل پیدا كنید! و اگر دولت معتقد است كه می‌تواند با همكاری پاكستان، عراق، روسیه و چین و بدون گرده زدن اقتصاد به برجام مسائل اقتصادی را حل كند، بسم‌الله این كار را انجام دهد، زیرا همه اركان دولت دراختیار نظام هستند و با مدیریت یكپارچه ظاهرا در یك جناح سیاسی و متكی به هم هستند. 
در این میان مجلس و دولت هم ادعای انقلابی بودن دارند پس اگر روسیه و چین در این شرایط با دولت انقلابی همكاری نكنند دیگر چه زمانی قرار است پای كار بیایند؟
چون در حال حاضر دولت گرایش سیاسی به سوی شرق دارد پس آنها باید كمك كنند و كشورهای روسیه و چین نفت ایران را بخرند تا كشور از ركود اقتصاد نجات یابد. خرید سالی یك میلیون بشكه نفت ایران برای روسیه سخت نیست و چین هم كه علاقه‌مند است دنیا را از تك‌محوری بودن امریكا خلاص كند پس بهترین راه خرید نفت ایران است.
حالا خواسته مردم این است كه اگر دولت محترم معتقد است كه نباید اقتصاد را مشروط به همكاری بین‌المللی كرد پس انتظار این است كه این كار مهم را با همكاری و كمك همسایگان و هم‌پیمانان، درآمد مهم نفتی را به دست آورد.
در این میان راهكارهای دیگری هم برای به دست آوردن درآمد وجود دارند مثل فروش اموال مازاد اما اینها ارجاع اقتصاد كشور به ناكجاآباد است و منابعی برای دولت به حساب نمی‌آیند و پاسخگو نیستند.
راه بعدی اوراق بدهی است كه محدودیتی برای آن در بانك‌ها وجود دارد و انتشار بیش از حد اوراق بدهی ممكن است با ظرفیت‌های بورس هماهنگ نباشد و بانك‌ها مجبور به خرید آن می‌شوند و درنتیجه بانك مركزی به اجبار اوراق را دراختیار بانك‌ها قرار می‌دهد كه همین باعث افزایش تورم می‌شود.
اما نكته این است كه تا قبل از مهار تورم و دستكاری قیمت‌ها هر چند كه پرداخت ارز ٤٢٠٠ تومانی دچار مشكلات و مفاسد اندكی شد اما حذف آن ممكن است تلفات بیشتری داشته باشد. حذفش در این مقطع اشتباه است، زیرا هنوز آماری از شركت‌هایی كه ارز 4200 را برای واردات گرفتند منتشر نشده است تا بدانیم چه تعداد شركت مبلغ ١١ میلیارد دلار ارز خارجی را گرفتند و كالایی را وارد نكردند. با این حال به نظر نمی‌رسد كه تلفات ارز ٤٢٠٠ تومانی بیشتر از ١٠درصد باشد و مفاسد آن هم نباید بیش از این مقدار باشد.
همچنین با توجه به اقتداری كه دادگاه‌های ما و نهادهای نظارتی دارند كشف و شناسایی مفسدانی كه در شرایط سخت اقتصادی كشور دلار دریافت كرده اما كالا وارد نكرده‌اند كار سختی نیست.
در این شرایط حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی و یارانه‌ای كه قرار است در قالب ارز به اقتصاد ایران داده شود و دست زدن به این ارز اثرات معكوسی در زندگی خانوارها خواهد داشت و تصور برخی مبنی بر اینكه تورم را می‌توان با افزایش یارانه‌ها جبران كنند، درست نیست، زیرا تورم مانند موریانه، چارچوب اقتصاد را می‌خورد و حالا كه موریانه زده شده با گردپاشی نمی‌توان آن را نجات داد. پیش‌تر نیز نوشتم كه باید دانست مرض اقتصاد ایران، تورم است كه در كسری بودجه ریشه دارد و منشا آن هم تحریم‌های ظالمانه است و تا زمانی كه دولت نتواند مشكلات خود را با شرق و غرب حل كند مساله اقتصاد در ایران حل نشده باقی خواهد ماند. این را هم باید درنظر گرفت كه ملت ما نمی‌تواند چوب شرق و غرب را همزمان بخورد.  و اما نكته آخر؛ نمی‌شود عنصری به نام زمان را در مناسبات سیاسی لحاظ نكرد. برای مشخص شدن این موضوع باید كمی به عقب برگردیم، از گروگانگیری در سفارت امریكا؛ اصلا گروگانگیری در‌این سفارت كار بسیار خوبی بود اما لازم بود كه بحران گروگانگیری ٤٤٤ روز طول بكشد؟ آیا نمی‌شد در٦٠ روز مساله را حل كرد؟! توجه داشته باشیم وقتی ٤٤٤ روز بحران گروگانگیری باشد، پس از آن ٨ سال جنگ در پی باشد و در نتیجه هم ٨ سال گروگان جنگ باشیم و بعد هم ١٧ سال است كه اقتصاد ایران گروگان پروژه هسته‌ای است. چقدر مگر اقتصاد، ملت و دولت ایران می‌توانند تاب‌آوری داشته باشند، باید به عنصر زمان در از بین بردن تاب‌آوری و توان اقتصادی كشور و ملت به‌ طور جدی بیندیشیم.

منبع: اعتماد