اصل محرمانگی و حقوق مردم

دنیای قلم -

 فضای مجازی آثار مثبت خود را هر روز بیش از پیش نشان می‌دهد. البته در جوامع توسعه‌یافته برای دیدن این اثرات مثبت نیازی به فضای مجازی نیست، زیرا رسانه‌های آزاد آنها، وظایف فضای مجازی را خیلی دقیق‌تر انجام می‌دهند. یكی از وظایف رسانه‌ها، مچ‌گیری از مدیرانی است كه از موقعیت اداری خود سوءاستفاده شخصی می‌كنند. این كار در ایران با شیوه‌های گوناگون انجام می‌شود ولی یكی از بدترین شیوه‌ها، محرمانه كردن نامه‌نگاری‌هایی است كه سوءاستفاده‌ها از آن طریق انجام می‌شود. 
اخیرا دو مورد نامه‌نگاری برای استخدام دختر یك نماینده مجلس و نیز دختر یك مدیر دولتی صدا و سیما منتشر شده كه با مهر محرمانه ابلاغ شده است. هنگامی كه مهر محرمانه بر یك نامه زده می‌شود، گردش كار آن و حتی دبیرخانه آن نیز تغییر می‌كند و كارمندان محدودی از آن مطلع می‌شوند و افشای آن مصداق عمل مجرمانه تلقی خواهد شد! در حقیقت این سوءاستفاده از اختیار محرمانگی بدتر از اصل پارتی‌بازی و سوءاستفاده كردن از جایگاه قدرت برای استخدام افراد فامیل است. در جوامع پیشرفته، روزنامه‌نگاران ملتزم به رعایت این طبقه‌بندی محرمانه نیستند. 
اصل محرمانگی در برابر حقوق مردم اعتبار ندارد و حتی اگر نامه سری هم افشا شود كه به نفع جامعه باشد، مصداق افشای سند طبقه‌بندی شده نخواهد بود، زیرا هیچ مقام اداری حق ندارد كه امور مربوط به حقوق ملت را محرمانه و سری اعلام كند. این كار سوءاستفاده آشكار از اختیارات اداری است. باید با مدیرانی كه از این طریق اقدام به سوءاستفاده كرده‌اند دو بار برخورد شود، اول به دلیل توصیه به ناحق برای استخدام یا هر كار و امتیاز به ناحق دیگر و دوم و مهم‌تر از آن به دلیل سوءاستفاده از اختیار محرمانه كردن مكاتبات در جهت منافع شخصی و به نظر می‌رسد كه این دومی بسیار بدتر از تخلف اول است، زیرا ارزش‌های نظام اداری را مختل می‌كند . 

راه چاره چیست

چه باید كرد؟ اولین و مهم‌ترین كار بی‌اعتبار كردن اصل محرمانگی در امور مربوط به حقوق مردم است. در واقع باید حق انتشار این‌گونه اقدامات و اسناد محرمانه، برای رسانه‌ها حفظ شود. البته در این دو مورد ظاهرا كسی متعرض انتشار نشده است، ولی به گمانم نظام اداری دنبال پیدا كردن و انتقام از منبع درزدهنده این نامه‌ها خواهد بود تا بتواند امكان سوءاستفاده از محرمانگی را برای خود حفظ كند. در هر حال باید به‌طور رسمی و قانونی اجازه انتشار اسناد محرمانه‌ای كه محرمانگی آن موجب تضییع حقوق عمومی و مردمی می‌شود را صادر كرد تا دیگر كسی جرات نكند از موقعیت اداری خود و حق محرمانه كردن اسناد اداری سوءاستفاده شخصی كند.  

اقدام دیگر و ضروری نیز برخورد اداری با مدیرانی است كه از حق محرمانه كردن سوءاستفاده كرده‌اند و آن مهر طبقه‌بندی را بر موضوعی كه عادی است زده‌اند تا این تبعیض و تخلف آشكار آنان پنهان بماند. متاسفانه باید گفت كه بدتر از این كار نیز هست. سكوت رسمی در برابر این اقدامات و نیز انتصاب‌های فامیلی بدتر از این است. انتصاب‌های فامیلی و قومی و به شكل جدیدتر آن هم‌دانشگاهی و رفاقتی معنای بسیار روشنی دارد كه نشان‌دهنده سقوط نظام بروكراتیك كشور در ورطه خانوادگی و رفاقتی است و نتیجه سكوت و حتی تایید این فرآیند پیشاپیش روشن است.

منبع: اعتماد