معمای زن دوم در مرگ قاضی منصوری
۷ ماه پس از درگذشت قاضی منصوری هنوز ابهامات زیادی در این پرونده وجود دارد. در این رابطه بیشتر بخوانید.
دنیای قلم- «ابهام» و «حاشیه»؛ دو مولفه جدی ماه‌های آخر زندگی و روزهای پس از مرگ قاضی غلامرضا منصوری است. از زمانی كه نام او در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اكبر طبری به عنوان «متهم متواری» مطرح شد تا روزهای بعد از آن كه منصوری وعده بازگشت به كشور داد و ناگهان خبر درگذشتش تیتر یك رسانه‌ها شد و بعدتر، چگونگی فوت این قاضی جنجالی، بازگشت جسدش به كشور و شناسایی و خاكسپاری او، همه و همه پر از «ابهام» بود و «حاشیه!»
قتل یا خودکشی؟
قاضی منصوری از همان ابتدا، اتهام «متواری» شدن را از اساس رد كرد و مدعی شد كه با بازگشت به كشور و حضور در دادگاه از خود دفاع خواهد كرد. او خود را تسلیم سفارت ایران در رومانی كرد اما چندی بعد خبر آمد كه اینترپل او را دستگیر كرده است. بعد از آن، دادستانی رومانی غلامرضا منصوری را آزاد كرد و چندی بعد هم خبر آمد كه جسد آقای قاضی را جلوی هتل دوك در بخارست پایتخت رومانی پیدا كرده‌اند.
حالا دیگر ماجرا از دوگانه «متواری شدن یا سفر به كشور دیگری برای درمان» و «بازگشتن به كشور یا فرار» به دوگانه «قتل یا خودكشی» تغییر كرده بود. همان ساعات اولیه چند مقام داخلی، «خودكشی» را علت پایان عمر منصوری عنوان كردند اما همزمان خانواده غلامرضا منصوری تاكید اكید داشت كه امكان خودكشی، صفر درصد است و آقای قاضی مصمم بوده به كشور برگردد!
مدتی كه گذشت، فرضیه خودكشی كمرنگ شد و احتمال «قتل» منصوری قوت بیشتری گرفت. به خصوص زمانی كه گزارش كالبدشكافی رومانی حاكی از آن بود كه مرگ منصوری با «خشونت» و «شتابزدگی» همراه رقم خورده و دفتر دادستانی هم اعلام كرد كه روی جسدش اثر «جراحات ناشی از ضربه» دیده شده كه «با یك جسم سخت» وارد شده است. حالا دیگر همه منتظر آن بودند كه با بازگرداندن جسد منصوری به كشور و انجام آزمایش dna از تعلق این جسد به قاضی اطمینان حاصل شود و دستگاه قضایی با استفاده از گزارش دادستانی رومانی، پرونده مرگ قاضی منصوری را پیگیری كند.
بیشتر بخوانید: خودکشی رییس شورای شهرخرم آباد تنکابن در هاله ای از ابهام
سقوط از مکانی بلند
جسد متهم ردیف نهم پرونده اكبر طبری و ۲۱ همدستش ۳۳ روز پس از مرگ منصوری و در بی‌خبری اعضای خانواده‌اش به كشور بازگشت. همان روز رییس پزشكی قانونی با اعلام خبر بازگشت جسد منصوری به كشور، خبر داد كه به محض تحویل جسد، اقدامات لازم علمی و آزمایشگاهی شروع شده است. به گفته عباس مسجدی، به دستور مقام قضایی تیمی متشكل از متخصصان پزشكی قانونی بر بالین جسد در مركز تشخیصی آزمایشگاهی پزشكی قانونی استان تهران حاضر شدند و اقدامات اولیه در راستای شناسایی جسد و بررسی‌های تخصصی برای تعیین علت فوت انجام شده است.
همان روز دادستانی تهران هم در اطلاعیه‌ای اعلام كرد كه در گزارش پزشكی قانونی آمده كه با معاینه دقیق جسد و تصویربرداری و اقدامات پزشكی و تشخیصی صورت گرفته، مشخص شده اولا بر اساس ظواهر، جسد متعلق به غلامرضا منصوری است ثانیا بررسی‌ها حاكی است كه از مكان بلندی سقوط كرده است؛ چراكه شكستگی در سر و صورت و تنه(كتف راست و چپ و استخوان‌های صورت) با تصویربرداری رویت شد.
بیشتر بخوانید: معمای قبر امیر عباس هویدا در بهشت زهرا
هفت ماه بلاتكلیفی در پرونده مرگ غلامرضا منصوری
این تمام اطلاعاتی است كه طول ماه‌های گذشته از دادستانی تهران و پزشكی قانونی درباره جسد قاضی منصوری اعلام شده است. تنها چیزی كه از آن مطمئنیم این است كه برای دادستانی تهران محرز شده كه جسد متعلق به غلامرضا منصوری بوده است؛ چراكه دو هفته پس از انتقال به كشور در حالی كه خانواده منصوری مدعی بودند چهره قابل تشخیص نیست و آنها نتوانسته‌اند هویت قاضی منصوری را از ظاهر جسد احراز كنند، جسد غلامرضا منصوری در مشهد خاكسپاری شد.
پس از آن دیگر نوبت آن بود كه دستگاه قضایی با گشودن پرونده‌ای علت مرگ غلامرضا منصوری را مورد بررسی قرار دهد. مرگی كه برادر قاضی منصوری در مصاحبه‌های متعدد خود، بارها تاكید كرده ممكن نیست ناشی از خودكشی باشد اما تمام آنچه از رسیدگی قضایی در این پرونده دیده می‌شد، سكوت درباره مرگ قاضی پرحاشیه‌ای است كه از قضا به عنوان متهم یكی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین پرونده‌های كشور در یك كشور خارجی جان خود را به طرز مشكوكی از دست داده بود. با وجود گذشت 7 ماه از مرگ غلامرضا منصوری اما هنوز این پرونده راه به جایی نبرده است.
بیشتر بخوانید: آیا بابک زنجانی در حصر خانگی است؟
همراهی زنی با قاضی منصوری در سفر خارجی‌اش
هفته گذشته، محمود علیزاده طباطبایی كه مدتی بعد از خاكسپاری غلامرضا منصوری، از سوی خانواده او به عنوان وكیل پیگیری پرونده مرگ او تعیین شده، گفت‌وگویی انجام داد كه بار دیگر ابهام‌ها درباره مرگ منصوری را به صدر اخبار آورد. او از همراهی زنی با قاضی منصوری در سفر خارجی‌اش خبر داد و همچنین تاكید رومانی به خودكشی منصوری را دارای ابهام دانست. مصاحبه‌ای كه بار دیگر افكار عمومی را متوجه پرونده مرگ غلامرضا منصوری كرد.
مصاحبه برادر غلامرضا منصوری كه پس از مرگ او، به عنوان سخنگوی خانواده پیگیر این پرونده بوده هم صرفابه ابهام‌های این پرونده دامن زد و حتی موارد مبهم تازه‌ای هم به آن اضافه كرد. برادر منصوری كه از بیان نامِ كوچك خود به رسانه‌ها خودداری می‌كند و تنها به معرفی خود با تعبیر «برادر قاضی منصوری» اكتفا كرده، بار دیگر تاكید كرد كه امكان خودكشی صفر درصد است.
او همزمان مرگ برادرش را «قتل» توصیف كرده و مدعی است تماس‌های دو، سه روز آخر زندگی آقای قاضی به صورتی بود كه به نظر می‌رسید او در اختیار خود نیست و طوری عمل می‌كرد كه انگار در گروگان افرادی باشد؛ مانند كسانی كه محدودیت گفتار و رفتار دارند و آزاد نیستند!
بیشتر بخوانید: ناگفته‌هایی از ماجرای جنجالی مک فارلین
وضعیت ارتباطی اضطراری در دو روز آخر زندگی قاضی منصوری
برادر قاضی منصوری علت چنین تصوری را در گفت‌وگویی با ایلنا چنین توضیح داد: «چون در مكالمات و سوالاتی كه اینجانب یا بستگان داشتیم در بعضی موارد در پاسخ انگشت اشاره‌شان را به معنی اینكه محدودیت دارند و ادامه ندهید مقابل دهان‌شان می‌گذاشتند و بسیار محدود صحبت می‌كردند و در حین صحبت صورت‌شان را مقابل دوربین موبایل‌شان می‌آوردند كه اطراف‌شان دیده نشود و در نیمه‌های شب در چند تكه كاغذ پاره كوچك وصیت‌نامه خودشان را نوشته و برای چند نفر از بستگان از طریق واتس‌اپ فرستادند.»
برادر غلامرضا منصوری در صحبت‌هایی كه سابقه نداشت، تاكید كرده كه در 2 روز آخر زندگی برادرش كه وضعیت ارتباطی قاضی درگذشته احتمالا به خاطر افرادی كه او را تهدید می‌كردند، اضطراری بوده، حتی حین صحبت صورت خود را جلوی دوربین تلفن همراه می‌گرفته تا اطرافش دیده نشود؛ در حالی كه پیش از آن هر وقت تماس داشت، راحت صحبت می‌كرد و اطرافش را نشان می‌داد.
بیشتر بخوانید: قاضی حداد که بود و چرا درگذشت؟+بیوگرافی
قاضی مورد اعتماد دستگاه‌های امنیتی
سیدمحمود علیزاده طباطبایی درباره نحوه ورودش به این پرونده مرگ قاضی منصوری به «اعتماد» گفته كه برادر، خواهرها و همسر قاضی منصوری به سراغ او رفته و به او گفته‌اند كه آقای شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تاكید كرده كه باید وكیل بگیرند. به گفته این وكیل دادگستری كه حالا مدتی است وكالت خانواده منصوری را پذیرفته، ابتدا گفته شده كه پرونده‌ای در این زمینه وجود ندارد اما در ادامه با تاكید بر ابهامات در مرگ غلامرضا منصوری و لزوم رسیدگی به آن، پرونده‌ای تشكیل و به شعبه ۸ بازپرسی ارجاع می‌شود. پس از آن گفته شده كه گزارشی از دادستانی رومانی آمده است؛ «در گزارش دادستانی رومانی اعلام شده بود كه قاضی منصوری خودكشی كرده ولی دلایل و مداركی ارایه نداده است.»
علیزاده‌طباطبایی می‌گوید: «بر اساس گزارش دادستانی، ایشان قبل از این اتفاق با شخصی در ارتباط بوده و با حالت خیلی هیجانی با او صحبت و بحث می‌كرده كه آنها نمی‌دانند كیست. ما هم فایل‌های موبایل غلامرضا منصوری را نداریم اما اگر موبایل به دست ما می‌رسید، حداقل می‌توانستیم بفهمیم كه این شخص چه كسی بوده؛ چرا كه قطعا قاضی منصوری با یك ایرانی صحبت می‌كرده چون ایشان كه زبان انگلیسی، فرانسوی و آلمانی نمی‌دانست.»
بنابر توضیحات ارایه شده ازسوی علیزاده‌طباطبایی، طبق آنچه خانواده منصوری ادعا كرده‌اند و در فایل‌های صوتی ارسال شده از سوی آقای قاضی به اعضای خانواده مشخص شده، غلامرضا منصوری خود را قاضی معرفی كرده كه «۳۰ سال در قوه قضاییه خدمت كرده، ۱۰ سال آخر خدمت را معاون دادستان تهران، سرپرست دادسرای ارشاد و سرپرست دادسرای شمیرانات بوده كه مهم‌ترین و حساس‌ترین دادسرای تهران بود.
این وكیل دادگستری از قاضی منصوری به عنوان یك قاضی «مورد اعتماد دستگاه‌های امنیتی» یاد كرده كه با آنها همراهی هم می‌كرده است.» او در فایل‌های صوتی ارسالی به اعضای خانواده گفته كه آقای طبری ۶ ماه پیش از خروج منصوری از كشور بازداشت شده و اگر اتهامی متوجه او بود، نباید اجازه می‌دادند كه از كشور خارج شود. منصوری تاكید داشته كه دستگاه قضایی كاملا اطلاع داشته كه او كجاست و برای درمان از كشور خارج شده است.
یشتر بخوانید: جزئیات جدید از ماجرای بازداشت ۲۸ کارمندقوه قضاییه
راه ندادن قاضی منصوری به سفارت ایران در رومانی
بر اساس گفته‌های وكیل خانواده منصوری، این قاضی متوفی پس از اطلاع از اتهامش در پرونده طبری، فورا با سفارت ایران در آلمان تماس گرفته و خواسته تا به ایران بازگردد اما از آلمان به او گفته‌اند كه با توجه به شرایط كرونا، امكان بازگشت وجود ندارد.
علیزاده‌طباطبایی می‌گوید كه منصوری به توصیه برخی به رومانی می‌رود تا از مسیر زمینی به ایران برگردد و بعد به سفارت می‌رود و تا آخرین لحظه در سفارت بوده تا اینكه برای درمان از سفارت خارج شده و پلیس او را دستگیر می‌كند. او در تماس با خانواده گفته كه پلیس او را به دادستانی برده و دادستانی به او اعلام كرده كه پلیس بین‌الملل برای او وضعیت قرمز اعلام كرده و به او یك ماه مهلت داده‌اند كه یا رومانی را ترك كند یا پناهنده شود. ظاهرا اما قاضی منصوری پناهندگی را نپذیرفته و تاكید كرده كه می‌خواهد بدون یك روز اتلاف وقت، به ایران بازگردد. او به همین دلیل به سفارت برمی‌گردد اما او را به ساختمان سفارت راه نمی‌دهند.
یشتر بخوانید: مشایی و بقایی ؛ هیچکدام در زندان نیستند
فرناز کیست و چه ارتباطی با قاضی منصوری داشته است؟
علیزاده طباطبایی می‌گوید او و خانواده منصوری درباره وضعیت قاضی متوفی از این لحظه به بعد خبر ندارند؛ نه او و نه خانواده منصوری، هیچ كدام نمی‌دانند كه قاضی منصوری اساسا در هتل دوك ساكن بوده یا نه؟ این وكیل دادگستری درباره زنی كه پیش از این درباره او توضیح داده بود و در گزارش اخیر «فرناز» نامیده شده، چنین توضیح می‌دهد: «خانواده منصوری ناراحتند كه در رسانه‌ها درباره این زن طوری حرف زده شده كه انگار او با آقای منصوری ارتباط غیرمتعارف داشته است. چنین چیزی نبوده؛ این زن از مدت‌ها قبل از اینكه آقای منصوری از كشور خارج شود، برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته ولی با قاضی منصوری در ارتباط بوده و او را از آلمان تا رومانی همراهی كرده است.»
طباطبایی می‌گوید این زن اطلاعات بسیار ارزشمندی دارد كه می‌تواند به پرونده كمك كند اما كسی او را حتی به عنوان مطلع هم برای ارائه توضیحات نخواسته است؛ «از هیچ كس درباره این پرونده سوال و جواب نشده است!» به گفته وكیل خانواده منصوری، زمانی كه جسد منصوری به ایران آمد، كاملا منهدم شده و بر اساس گفته خانواده، از سرِ قاضی منصوری فقط اسكلت باقی مانده بود و به همین دلیل هم آنها نتوانستند جسد را شناسایی كنند و ظاهرا ازطریق dna هویت جسد تعیین شده است: «خانواده می‌گویند كه مسوولان یك لحظه كفن را كنار زدند و ما فرصت این را كه كاملا بررسی كنیم، نداشته‌ایم.»
علیزاده طباطبایی تاكید دارد كه ابهامات بسیاری در پرونده وجود دارد و امیدوار است با دقتی كه بازپرس به كار می‌برد، این قضیه روشن شود؛ چرا كه به‌گفته او، خانواده منصوری تاكید دارند كه آقای قاضی دست به خودكشی نزده و «جنایتی» اتفاق افتاده است اما تا پایان تحقیقات چیزی مشخص نخواهد شد. چنانچه این وكیل دادگستری می‌گوید، با وجود تشكیل پرونده اما رسیدگی‌ها معمولا روندی طولانی دارد و با این همه اما امیدوار است كه این تحقیق با «بی‌طرفی» كامل انجام شود و سرنخ‌هایی كشف شود.
منبع: اعتماد