لایحه بدون فلسفه

دنیای قلم - عباس عبدی : بالاخره متن لایحه پیشنهادی حجاب از سوی دولت و دستگاه قضایی منتشر شد. ظاهرا این لایحه در ذیل عنوان لوایح قضایی ناشی از اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه شده كه در اینجا مفهوم لایحه كیفری شامل آن می‌شود. این یادداشت در پی آن است كه درباره مفهوم كیفر و جرم و تفاوت آن با خلاف توضیحاتی دهد و به این نتیجه برسد كه آیا مساله حجاب در چارچوبی كه طرح شده، امر خلافی است یا كیفری؟ البته ما با طیفی از رفتارها مواجه هستیم كه تركیبی از هر ویژگی را دارند.

میان خلاف و جرم تفاوت‌های مهمی وجود دارد كه به برخی از آنها اشاره می‌شود. اولین مورد آن حس عمومی است. در واقع جرم را در اساس وجدان عمومی تعریف و حكومت تبدیل به قانون می‌كند. مرتكب آن پیش از آنكه از طرف حكومت مجازات شود از طرف مردم طرد اجتماعی می‌شود. لذا كسی جرم را آشكارا انجام نمی‌دهد، نه فقط به دلیل ترس از مجازات آن، بلكه بیشتر به علت طرد و نگاه منفی مردم. البته شرط وجود مجازات و قانون نیز برای جرم یك امر ضروری است، ولی رویكرد منفی مردم به آن فعل، مساله اصلی و شرط لازم است. از این رو تعداد كسانی كه آشكارا مرتكب جرم می‌شوند یا به آن اقرار می‌كنند، بسیار اندك هستند. برای نمونه كسی كه سرقت می‌كند، همواره سعی می‌كند آن را پنهان دارد. حتی اگر حكومت هم متوجه شود و او را به زندان بیندازد، باز هم سعی می‌كند كه زندان خود را بپوشاند یا به علل دیگری ربط دهد، چون مردم سارق را طرد می‌كنند و عمل او را قبیح می‌دانند و از او كناره‌گیری می‌كنند، كسی هم از او دفاع نمی‌كند.

در حالی كه خلاف از این مقوله نیست. نمونه‌اش تخلفات راهنمایی و رانندگی است. تفاوت مهم دیگر در وجه معنوی ماجرا است. اگر كسی آگاهی از مجرمانه بودن فعل نداشته باشد، یا در تطبیق مصداق اشتباه كند، مجازاتی متوجه او نیست. در واقع «قصد» شرط ضروری تحقق ارتكاب جرم است. برای نمونه اگر كسی نداند كه خوردن شراب حرام یا جرم است یا نداند فلان مایع شراب است و آن را بخورد، مرتكب جرم نشده است و مصون از مجازات است، در حالی كه در خلاف چنین شرطی را نمی‌پذیرند. البته در جرم هم بی‌اطلاعی از حقوق پذیرفتنی نیست. 

ولی برخی از مجازات‌ها ساقط می‌شود. در خلاف قضیه تفاوت دارد. كسی كه رانندگی می‌كند، فرض است كه بر مقررات آن آگاه است و حق انكار ندارد. تفاوت سوم كه خیلی مهم است، مرجع رسیدگی است. جرم فقط از طریق دادگاه قابل رسیدگی است.

فرآیند دادرسی آن به نسبت پیچیده و مطابق قانون آیین دادرسی است. احكام صادره تبعات گوناگونی برای مرتكب دارد. در حالی كه خلاف چنین نیست، پلیس یا كارمندان دولت نیز آن را اعمال می‌كنند، البته حق شكایت ذی‌نفع به دادگستری محفوظ است. تفاوت دیگر هدف از مجازات است. در خلاف، هدف از مجازات پیشگیری و تا حدی جبران مادی است، مثلا جریمه پاركینگ ممنوع از این نوع است، ولی رانندگی هنگام مستی از نوع جرم است، باید مجرم را برای رضایت و تشفی خاطر مردم مجازات كرد. برای نمونه قتل از این نوع است. مردم خواهان مجازات قاتل هستند حتی اگر اطمینان پیدا كنند كه پس از این دیگر مرتكب قتل نخواهد شد. مجازات یك خواسته عمومی است. اگر قاتل مجازات نشود، انسجام اجتماعی و حس عدالت عمومی مخدوش خواهد شد. با این ملاحظات ماده موجود مربوط به حجاب از منظر فلسفه دینی (ولو ناقص) جرم‌انگاری شده است، ولی این ماده كارآمد و اجرایی نبود نه به این علت كه مجازات آن كم بود. اتفاقا براساس این قانون می‌شد بسیاری از زنان را زندان كرد، ولی تعدادشان آن اندازه زیاد می‌شد كه ده‌ها برابر زندان‌های كشور هم جوابگو نبود. در حقیقت این نوع پوشش جرم‌انگاری شده بود، در حالی كه تعداد مرتكبین آن نه‌تنها كم نبودند كه بسیار زیاد هم بودند و مرتكبین آن از طرف مردم هم طبعا طرد نمی‌شدند. زیاد دیده می‌شد كه زنان با دو نوع پوشش آزاد یا با حجاب كامل در كنار هم هستند و حس منفی نسبت به زنی كه حجاب ندارد ابراز نمی‌شود.

در نهایت وضعیت رسید به اینجا كه اكنون شاهد چنین پوششی در جامعه هستیم. حالا حكومت درصدد است كه قانون جدیدی را تصویب كند. با این مقدمه باید پرسید كه قصد از نوشتن لایحه درباره حجاب چیست؟ آیا قصد جرم‌انگاری است یا خلاف‌انگاری؟ اگر جرم‌انگاری است، در این صورت باید حدی از نداشتن پوشش را جرم‌انگاری كنید كه اكثریت قاطع مردم افرادی با آن نوع پوشش را طرد اجتماعی كنند، یا محكوم نمایند ولی این قطعا شامل حال نداشتن روسری نمی‌شود. ضمن اینكه در لایحه جدید از مساله حدود شرعی حجاب كه در قانون موجود است، به درستی عقب‌نشینی شده، پس اگر مبنای شرعی ملاك قانونگذاری نیست، چه عاملی موجب جرم‌انگاری نوعی از پوشش می‌شود كه نه مردم چنان پوششی را جرم می‌دانند و نه اینكه افراد مرتكب آن اندك هستند؟ فلسفه این قانون چیست؟ فلسفه قانون را باید در مقدمه تشریحی آن نوشت.

این احتمال كه بتوان برای پوشش، قانونی از منظر جرم‌انگاری نوشت قابل بررسی است، ولی اگر این قانون از زاویه خلاف‌انگاری نوشته‌ شده، در این صورت نقدها چند برابر می‌شود، زیرا چنین پوششی از جمله نداشتن روسری هیچگاه موجب اختلال در نظم اجتماعی نمی‌شود كه آن را جریمه كنید. مشكل قانون‌نویسی در ایران این است كه فاقد فلسفه حقوق و فلسفه جزایی است. نه می‌تواند فلسفه دینی را حاكم كند و نه اجرای این فلسفه عملی است و نه حاضر است كه فلسفه اجتماعی حقوق را بپذیرد، لذا با این لوایح دعواها و اختلافات تمام نخواهد شد كه بیشتر می‌شود. از ما گفتن بود. خود دانید.