دنیای قلم -کودکان کار و خیابان به نوعی ویترین آسیب‌های اجتماعی هستند، آنقدر پیش چشم شهروندان قرار دارند که دیگر به معیاری برای سنجش وضعیت جامعه در زمینه آسیب‌های اجتماعی بدل شده‌اند. هر چه تعداد آنها بیشتر به چشم بیاید به این مفهوم است که جامعه بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارد و هر چه این حضور غم‌انگیز کمتر باشد شرایط در این خصوص مناسب تعبیر می‌شود. این معیار برای مسؤولان آنقدر بدیهی بود که حتی آنها در برهه‌ای به شکلی ضربتی سعی در جمع‌آوری این کودکان داشتند، تصمیمی که در بهترین شکل تنها به پاک کردن صورت مساله می‌انجامید البته که آن طرح هم در همان گام اول ناکام ماند و به محاق رفت. حالا اما حضور کودکان کار در خیابان آنقدر شده که حتی حساسیت‌های گذشته را هم در پی ندارد و به شکلی این موضوع به اتفاقی معمولی در سطح شهر بدل شده‌است. هر بار هم که گروهی تازه به مدیریت شهری می‌رسند دوباره زمزمه حل این مساله مطرح می‌شود. سال‌هاست که «ساماندهی کودکان کار و خیابان» در فهرست مطول وعده‌های مدیران شهری قرار دارد و هر بار هم این وعده‌ها سرانجامی نمی‌یابد. یکی از موانع اساسی در حل این موضوع نبود تعامل نهادها با یکدیگر عنوان می‌شده‌است، تعدد متولیان این امر از یکسو و همسو نبودن دولت و مدیریت شهری از سوی دیگر به‌عنوان موانع حل این چالش بوده‌است، هر چند همسویی دولت دوازدهم با مدیریت شهری تهران هم نتوانست گره این چالش را حل کند، حالا اما با تغییر دولت و البته روی کار آمدن شورای شهری همسو با دولت سیزدهم بسیاری امید دارند که بتوان گره برخی از آسیب‌های اجتماعی شهری را باز کرد. هر چند کارشناسانی هم هستند که باور دارند معضل کودکان کار و خیابان چندان به همسویی دولت و مدیریت شهری ارتباطی ندارد و مشکل ناتوانی حل چنین معضلی در جای دیگر است.
بنابر تعریف سازمان‌های جهانی، کار کودک به کاری اطلاق می‌شود که او را از تجربه‌های دوران کودکی محروم می‌سازد، توان بالقوه و منزلت و شأن کودک را از او می‌گیرد و برای پیشرفت ذهنی و فیزیکی او زیان‌آور است. اگر این مؤلفه ملاکی برای تعداد کودکان کار در ایران باشد باید بدانیم تعداد این کودکان در آمارهای رسمی اعلام شده چندان قابل استناد نیست. البته بدون در نظر گرفتن این تعریف هم آمارهای موجود آنقدر متناقض و متعدد است که نمی‌توان بر اساس آن پژوهشی انجام داد یا تصمیمی گرفت. مراکز اعلام این آمارها هم به اندازه متولیان ساماندهی کودکان کار متعدد و متغیر است. سه سال پیش یکی از فعالان این حوزه تعداد آنها را تا هفت میلیون نفر اعلام کرد. دو سال پیش هم مجلس شورای اسلامی به نوعی این آمار را تایید و اعلام کرد: «بین ۳ تا ۷ میلیون کودک کار در ایران مشغول به کار هستند.» سال گذشته هم وحید قبادی‌دانا، رئیس سازمان بهزیستی ۸۰ درصد کودکان کار خیابانی در کشور را «اتباع غیر‌ایرانی» خواند. فروردین امسال اما محمود علی‌گو، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اعلام این که جمعیت کودکان کار در خیابان، قابل شمارش نیست، گفت: «براساس اطلاعات سازمان‌های مردم‌نهاد فقط در تهران نزدیک به ۴۰۰۰ کودک زباله‌گرد وجود دارد.» آن‌طور که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران نیز می‌گوید در سال ۹۹ حدود ۷۰۰ کودک کار و خیابان ساماندهی شده‌اند. با این اوصاف نسبت حضور و تعداد کودکان کار در خیابان به ساماندهی آنها قابل توجه است. همه اینها درحالی است که همین ماه گذشته سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح جدید ساماندهی کودکان کار و خیابانی در پایتخت خبر داده بود که تاکنون هیچ سرانجامی نیافته و دلیل آن هم همانی است که همیشه بوده‌است؛ نبود تعامل بین سازمان‌های متولی این امر. این مشکل را برخی به یکدست نبودن ترکیب مدیریتی در ایران ( دولت، مجلس و مدیریت شهری) نسبت می‌دادند که البته با توجه به شانه‌خالی کردن وظایف برخی از این نهادها چندان بیراه هم نیست. حالا در آستانه تشکیل دولت‌سیزدهم و شکل گرفتن شورای شهر ششم می‌توان به این نکته امید داشت بزرگ‌ترین مانع پیش‌رو برای ساماندهی کودکان از میان برداشته شده‌است؟
چرا باید دلخوش به این باشیم که همسویی دولت و مدیریت شهری در حل یا مدیریت موضوع کودکان کار در خیابان می‌تواند موثر باشد؟ در موضوع ساماندهی کودکان کار در خیابان از سال‌های گذشته برای حدود ۱۳نهاد وظایفی در نظر گرفته شده بود! مصوبه اخیر هیات دولت هم سازمان‌های دیگری را به این مجموعه اضافه کرده‌است. در پیشانی آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از اطفال و کودکان که توسط هیات وزیران در تاریخ ۳۰خرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسیده می‌توان نام هشت‌وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، امور خارجه، ارتباطات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور را دید. در کنار آنها نام شش‌سازمان و معاونت هم به چشم می‌خورد، از سازمان بهزیستی، برنامه و بودجه، زندان‌ها و صدا سیما بگیرید تا معاونت علمی و معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری. این نهادها و سازمان‌ها به عنوان متولیان اصلی شناخته می‌شوند وگرنه در متن این قانون می‌توان به وظایفی برخورد که قانونگذار برای نهادهایی همچون سازمان ثبت‌احوال یا بیمه سلامت هم تعیین کرده‌است. با این حجم از متولی برای یک موضوع حتما که باید نگران موازی کاری آنها باشیم و حتما که یکسو بودن روند فعالیتی این سازمان‌ها می‌تواند به روی ریل‌افتادن قطار ساماندهی کودکان کار و خیابان کمک کند.
تجربه زیسته نظام اداری در کشور نشان می‌دهد هر چه همسویی بین دستگاه‌های مرتبط با یک موضوع از جمله کودکان کار در خیابان بیشتر باشد، احتمال افزایش همکاری با استفاده از ظرفیت‌های متقابل بیشتر می‌شود. حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اما معتقد است در این میان فقط همسویی کافی نیست. او به جام‌جم می‌گوید:«این‌که این موضوع اولویت این مجموعه‌ها باشد مهم‌تر از همسویی بین آنهاست. به این مفهوم که فراتر از همسویی، داشتن اولویت مشترک این نهادها در این موضوع موثر است.» منظور او از همسویی معطوف به نهادهای متولی و اصلی در این موضوع است، نهادهایی مثل سازمان‌بهزیستی، شهرداری و شورای شهر و البته مجموعه دولت. به باور رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران دولت و مدیریت شهری اگر در برنامه‌های طولانی چهار یا پنج ساله خود موضوع کودکان کار و خیابان را در اولویت قرار بدهند شاید بتوان امید داشت این مشکل روی ریل ساماندهی بیفتد. اما آن‌طور که از حرف‌های موسوی چلک می‌توان متوجه شد تاثیر نهادی همچون شورای شهر در این میان آنقدر نیست که حالا به همسویی پارلمان شهری و دولت دلخوش باشیم. او ادامه می‌دهد: «شورای شهر نهادی تصمیم‌گیر است نه مجری، اما اگر این نهاد موضوع کودکان کار و خیابان را به عنوان یک اولویت مطرح کند؛ لذا این موضوع هم در ساختار مدیریت شهری مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد هم در بودجه‌بندی و هم در مطالبه‌گری از شهرداری.» مهم‌ترین تاثیر پارلمان شهری در این موضوع به باور چلک مطالبه‌گری از شهرداری بابت توجه به این موضوع است. او معتقد است: «موضوع تنها مربوط به ساختار و بودجه نیست و همین مطالبه‌گری از شهرداری می‌تواند به عنوان پیشران حل این معضل باشد.» اما پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم و شورای شهر ششم هم تجربه همسویی وجود داشته‌است، دولت دوازهم و شورای شهر پنجم به نوعی از ترکیب یکدستی برخوردار بودند و این موضوع آنقدر آشکار بود که حتی پیروز حناچی شهردار تهران قول حل این معضل را با توجه به این همسویی داده بود؛ ولی این وعده هیچ‌گاه محقق نشد. این همان نکته‌ای است که رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم به آن اشاره می‌کند. موسوی‌چلک می‌گوید: «نباید همه راهکارها را در این موضوع محدود به نبود تعامل احتمالی مدیریت شهری و دولت بدانیم. همین امروز هم شهرداری تهران در این موضوع قدم‌های موثری برداشته است اما بسیاری دیگر از نهادها در این راه مدیریت شهری را تنها گذاشتند. باید به نقش الزام حضور این نهادها هم دقت کنیم. نهادهایی همچون بیمه سلامت یا سازمان تامین‌اجتماعی هم وظایفی دارند که گاه در اجرای آن کوتاهی می‌کنند.»
منبع: جام جم