دنیای قلم -نگاه‌ها در روزهای پایانی دولت حسن روحانی به مذاکرات وین و البته پایتخت کشورهای حاضر در گفت‌وگوهای پیچیده بر سر احیای برجام دوخته شده است. از سوی دیگر چشم‌ها و گوش‌ها، معطوف به اتفاقات ماه‌های آینده در خیابان پاستور تهران خواهد بود که سرانجام روشن شود سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب چه استراتژی را به اجرا خواهد گذاشت و چه افرادی با چه تفکر و رویکردی، سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی او را نمایندگی خواهند کرد. او چه بگوید و چه نگوید، امیدوار است تا قبل از جابه‌جایی قدرت، پرونده هسته‌ای ایران بسته شود، تحریم‌ها برداشته و دلارها آزاد شود. اما برداشته‌شدن تحریم‌ها چقدر برای دولتی که خیلی هم نفتش آن را در تنگناهای اقتصادی ایران زیاد نمی‌داند، اهمیت دارد؟ افزون بر این، انتظار آن است که پرونده 2لایحه‌ای در ارتباط با خارج شدن ایران از لیست سیاه مالی دنیا موسوم به FATF هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شود؛ زیرا خارج نشدن از لیست سیاه، راه برای نقل و انتقال مالی و پولی را سخت، پرهزینه و پیچیده می‌سازد. تازه‌ترین شاهد از آنچه تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF به بار آورده، از زبان یک مقام ارشد بانک مرکزی بیان شده که می‌گوید: پول‌های ایران در دادگاه‌های اروپایی آزاد شده اما هم به‌دلیل تحریم‌ها و هم به‌دلیل اجرا نشدن توصیه‌های FATF نمی‌توانیم این پول‌ها را جابه‌جا کنیم. به گزارش همشهری، هم خنثی‌کردن تحریم‌ها پرهزینه بود و هم دور زدن آنها خسارت‌بار و این واقعیتی است روشن، روی میز رئیس‌جمهور آینده که راه را برای فساد ناشی از دور زدن تحریم‌ها و ایجاد رانت و هزینه به بهانه خنثی‌سازی تحریم‌ها ببندد و مسیر همکاری‌های پولی و بانکی ایران با بانک‌های دنیا را هموار و شفاف سازد.
این گزارش می‌افزاید: ادعاهای آمریکا در دادگاه‌های بین‌المللی علیه بانک مرکزی ایران رد شده و حالا ایران پیروز بزرگ جنگ حقوقی چند ساله است اما مشکل اینجاست که یک مقام ارشد فاش می‌گوید: «هم‌اکنون این وجوه (دارایی‌های ارزی بانک مرکزی) آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به‌دلیل تحریم‌ها و اجرا نشدن توصیه‌های FATF و به تبع آن نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به ایران را ندارند». این روایت معاون حقوقی بانک مرکزی است از پیروزی حقوقی ایران در یک کارزار سخت و نفسگیر در دادگاه‌های اروپایی و البته چشم انتظار طولانی برای رفع حصر مالی و بانکی. به گزارش همشهری، طی سال‌های گذشته آمریکا دست‌کم 2بار تلاش کرد تا بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی را به میزان 9.4 میلیارد دلار، توقیف و تصاحب کند. در یک پرونده موسوم به پیترسون که بنا‌به اتهام مطرح شده در دادگاه‌های آمریکا دست داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983میلادی بود. نتیجه اینکه در سال 2012میلادی براساس یک قانون مصوب در آمریکا، یک دادگاه در این کشور حکم می‌کند که 1.8میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی نزد شرکت خدمات مالی «کلیراستریم» که دفتر مرکزی‌اش در کشور لوکزامبورگ قرار دارد و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بورس آلمان به‌حساب می‌آید، توقیف و مصادره شود. اما این پایان کار آمریکایی‌ها نبود و چند سال بعد این بار به اتهام دست داشتن دولت و بانک مرکزی ایران در حادثه 11سپتامبر، یک دادگاه در لوکزامبورگ و دادگاه دیگری در ایتالیا به نفع ورثه قربانیان آن حادثه و علیه ایران رأی صادر و دستور توقیف 7.6میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی را صادر می‌کنند. ایران اما این اتهام‌ها را نمی‌پذیرد و بانک مرکزی هم کار خود را برای پیگیری حقوقی پرونده‌ها ادامه می‌دهد. روایت 8سال نبرد حقوقی سنگین دولت حسن روحانی و بانک مرکزی در دوره ریاست ولی‌الله سیف و عبدالناصر همتی حالا شیرین است اما طعم این شیرینی را مردم ایران فعلا نمی‌توانند بچشند؛ زیرا این دلارها این بار به‌دلیل تحریم‌ها و قرار داشتن ایران در لیست سیاه مالی دنیا قابل انتقال نیست. آنچه یک مقام ارشد بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد تنها بخشی از ناگفته‌های پشت صحنه تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و حقوقی ایران در 8سال گذشته است و تجربه‌ای برای دولت آینده که مسیر خود را انتخاب کند.
امیرحسین طیبی‌فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی دیروز در گفت‌وگویی رسمی روایتی متفاوت از پشت صحنه جنگ حقوقی ایران در دادگاه‌های اروپایی برای رسیدگی به اتهام‌های آمریکا علیه ایران را بیان و با اشاره به پرونده توقیف دارایی‌های بانک مرکزی در شرکت کلیراستریم تأکید کرد: به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه 11سپتامبر در سال 2018، با مراجعه به دادگاه ایتالیا و استناد به رأی دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به مبلغ 6میلیارد دلار را تحصیل کنند. او می‌گوید: براساس رأی اولیه‌ای که دادگاه‌های آمریکایی صادر کرده بودند، قضات دادگاه ایتالیا هم دستور توقیف اولیه اموال بانک مرکزی را می‌دهند تا جایی که ایران متهم به نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و بانک مرکزی هم متهم به تامین مالی تروریسم می‌شود. نکته بسیار مهم در گفته‌های طیبی‌فرد این است که برای رفع اتهام از ایران، به گذشته رجوع شده و آنچه در دولت محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، رخ داده مورد استناد قرار می‌گیرد. او می‌گوید: تمام اسناد و مدارک مرتبط با انزجار و محکومیت حادثه 11سپتامبر از زبان مقامات حکومتی ایران، همچون فرمایش‌های مقام معظم رهبری و گفته‌های رئیس‌جمهوری وقت ایران در این خصوص و همچنین تمام مقررات و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را که پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تصویب و به بانک‌ها ابلاغ شده بود، گردآوری و سپس ترجمه رسمی کردیم. افزون بر این مدارک مرتبط با حادثه شهادت دیپلمات‌های کنسولگری ایران در شهر مزارشریف و پیگیری‌های محمدجواد ظریف، نماینده وقت ایران در سازمان ملل، برای محکوم‌کردن القاعده و طالبان که به‌صورت مستند موجود بود نیز گردآوری شد و در اختیار دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا قرار گرفت. طیبی‌فرد توضیح می‌دهد؛ در زمان حادثه 11سپتامبر 2001، از طرف سازمان ملل برای تمام کشورها نامه‌ای ارسال شده بود که تقاضا می‌کرد تمام اموال و دارایی‌های القاعده و طالبان توقیف شده و نتیجه به سازمان ملل ارائه شود و بانک مرکزی نیز در آن زمان مفاد نامه را به‌صورت بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند که از این اسناد و مدارک به نفع ایران در دادگاه‌های اروپایی استفاده می‌شود. از دیگر اسنادی که ایران به آن استناد می‌کند، پیشنهاد سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت ایران به‌عنوان نامگذاری سال 2001به‌عنوان سال گفت‌وگوی تمدن‌ها در مقابل ایده برخورد تمدن‌هاست که به تصویب سازمان ملل می‌رسد و بر همین اساس، تلاش برای خنثی‌سازی پروژه ایران‌هراسی و تأثیر آن بر پرونده‌های حقوقی علیه کشور صورت می‌گیرد.
گام دیگر در جنگ حقوقی ایران و آمریکا، گرفتن شهادت‌نامه از همه قدیمی‌ها و افراد مطلع است و جمع‌کردن مقررات تا ثابث شود که بانک مرکزی مستقل از دولت است و اموال آن باید در امان بماند. اسناد و مدارک برای وکلای بانک مرکزی در لوکزامبورگ و ایتالیا ارسال می‌شود و همزمان تلاش‌ها در جبهه دیگری برای پیروزی در جنگ روایت‌ها و رسانه‌ها شکل می‌گیرد. حساسیت بالای پرونده‌ها علیه دارایی‌های مردم ایران نزد بانک مرکزی باعث می‌شود تا روسای کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، آن را در اولویت‌های خود قرار دهند تا اینکه دادگاه ایتالیایی با درخواست بانک مرکزی برای تجدید وقت رسیدگی موافقت می‌کند. به‌گفته معاون حقوقی بانک مرکزی، جریان رسیدگی دادگاه ایتالیایی که به اتهام دست داشتن ایران در حادثه 11سپتامبر رسیدگی می‌کرد، در دوران ریاست ولی‌الله سیف به نفع ایران تغییر می‌کند. پرونده دیگر اما در دادگاه لوکزامبورگ همچنان باز مانده و سیف رفته و همتی آمده است.
تدبیر حقوقی این است که بین وکلای طرف بانک مرکزی در ایتالیا، لوکزامبورگ و فرانسه هماهنگی شکل می‌گیرد تا دنبال یک راهی برای ایجاد وحدت رویه باشند و تلاش آمریکایی‌ها برای توقیف اموال ایران در فرانسه بدون نتیجه بماند. طیبی فرد می‌گوید: این تلاش‌ها بسیار موفقیت‌آمیز بوده؛ زیرا در دادگاه ایتالیا، دستور توقیف اولیه اموال ایران لغو شد و حتی اعتراض آمریکایی‌ها هم جواب نداد و در مرحله تجدیدنظر نیز رأی به نفع بانک مرکزی صادر و با توجه به استقلال بانک مرکزی و مصونیت اموال آن، از اموال بانک، رفع توقیف شد. البته آمریکایی‌ها در سال 2019با تصویب قانونی، شرکت کلیر استریم را مکلف کردند تا دارایی‌های بانک مرکزی ایران را به آمریکا منتقل کند که دادگاه لوکزامبورگ در پی شکایت ایران، مانع این کار می‌شود. به‌گفته طیبی فرد، اکنون نه‌تنها توقیف اموال بانک مرکزی ایران در اروپا لغو شده، بلکه می‌توان گفت رویه‌ای قضایی در اروپا شکل گرفته که مانع از تکرار این موضوع می‌شود.
معاون حقوقی بانک مرکزی درباره سرنوشت 6میلیارد دلار ایران در بانک مرکزی ایتالیا می‌گوید: در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ 6میلیارد دلار در ایتالیا، چنین مبلغی در حساب‌های بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت ولی تأیید همین رأی در دادگاه‌های بالاتر می‌توانست منجر به اخراج بانک مرکزی از فعالیت‌های پولی در اروپا و عدم‌امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار زیانبار و خطرناک بود. او می‌گوید: هم‌اکنون این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به‌دلیل تحریم‌ها و اجرانشدن توصیه‌های FATF و به تبع، نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به کشور را ندارند.
منبع: همشهری