دنیای قلم -اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده شكنندگی بالایی دارد و با كوچك‌ترین تكانه‌های خارجی، واكنش بزرگی از خود نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیازمند جراحی است اما این اصلاحات به زمان زیادی نیازمند است. اقتصاددانان معتقدند دولت منتخب باید برنامه‌های خود را دسته‌بندی كند و در سه دوره كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به اجرا دربیاورد. از نظر كارشناسان سیاست‌گذاری دولت نباید در كوتاه‌مدت خلاصه شود، اما اقداماتی كه به اجرا درمی‌آید، می‌تواند زمینه‌ساز برنامه‌های بعدی در سال‌های آینده باشد. از نظر كارشناسان اقتصادی، معیشت و سفره خانوار طی سال‌های گذشته بسیار كوچك شده و دولت باید اقدامات خود را به این بخش معطوف كند. چراکه افزایش قدرت خرید خانوارها و پررنگ كردن سفره آنها، اقدامات گسترده‌ای می‌طلبد. از افزایش نرخ سود بانكی به منظور كنترل تورم گرفته تا حذف مجوزهای زائد برای كسب و كار و از سوی دیگر تغییر تصمیمات در حوزه گمركی به منظور واردات كالاهای اساسی، از اقداماتی است كه جزو اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم برشمرده می‌شود. همچنین اصلاح نظام بانكی، نظام مالیاتی و ساماندهی بخش تولید در كشور كه به زمان بیشتری نیاز دارد و باید در برنامه‌های یك‌ساله دولت قرار بگیرد. آنچه در ادامه می‌خوانید نظر كارشناسان و اقتصاددانان كشور است.
دکتر حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم باید حداکثر تا پاییز امسال انجام دهد اصلاح سیاست‌های ارزی است و باید متناسب با شرایط اقتصاد ایران نرخی را تعیین کند و این کار اصلا مصداق دستوری‌بودن نرخ نخواهد بود. در شرایطی عرضه و تقاضا باید نرخ یک کالا را تعیین کند که بازار در رقابت کامل باشد اما اقتصاد ایران در شرایط فعلی و در طول سال‌های گذشته در رقابت کامل قرار ندارد. اتفاقی که فروردین 97 افتاد و نرخ ارز 4200تومانی اعلام شد اقدام هوشمندانه‌ای تلقی می‌شد اما اشتباه دولت دوازدهم اینجا بود که در کنار آن بازار آزاد ایجاد کرد. ضمن اینکه دو نرخی‌بودن ارز نیز فسادزا خواهد بود و اولین اقدام تیم اقتصادی دولت باید تک‌نرخی کردن ارز باشد. کنترل نرخ ارز و متعادل‌سازی آن باعث خواهد شد قیمت کالاهای وارداتی در یک مسیر معقولی قرار می‌گیرد. در تیم اقتصادی دولت سیزدهم افرادی باید سر کار بیایند که اقتصاد لیبرالی را به‌درستی درک کرده باشند و اگر افرادی به‌کار گرفته شوند که به دنبال اقتصاد بازار آزاد باشند نه‌تنها تاثیری بر معیشت مردم نخواهد داشت بلکه سفره خانوارها کوچکتر خواهد شد. از سوی دیگر باید توجه داشت نرخ ارز 4200تومانی اگر حذف شود تورم کالاهای اساسی افزایش چشمگیری خواهد داشت و سیاست ارزی دولت باید کاهش نرخ ارز در یک قیمت متعادل باشد.
دکتر امرا... امینی عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی یکی از اصلی‌ترین نیازهای مردم برای زنده‌ماندن کالاهای اساسی است که طی سال‌های گذشته بسیار محدودشده و اغلب این کالاها از فهرست ارز ارزان حذف‌شده که به نظر می‌رسد دولت باید در این زمینه ورود کند و اقداماتی را انجام دهد که نرخ این کالاها ثابت بماند. طی سال‌های گذشته کالاهای اساسی تورم زیادی را تجربه کرده و این موضوع باعث شده تامین حداقل‌های زندگی برای خانوارها مشکل شود. از این رو دولت باید اقداماتی مانند تامین ارز موردنیاز کالاهای‌اساسی، تامین کالاهای‌اساسی و تعیین نرخ متعادل برای همه خانوارهای کشور انجام دهد. برخی تولیدکنندگان می‌گویند نهاده‌های تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش زیادی داشته که دولت در کوتاه‌ترین مدت می‌تواند به این موارد رسیدگی کند. اگر از 12مرداد دولت سیزدهم با برنامه بر مسند کار قرار بگیرد از همان روز اول تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد که مواردی مانند برنج، گوشت، مرغ، نان، شکر، حبوبات و... وارد مسیر ثبات قیمتی شوند که مهم‌ترین نیاز مردم را تامین می‌کند. اکنون برخی کالاهای‌اساسی برخلاف وعده‌هایی که داده می‌شود در بازار نیست و دولت باید طی یک ماه مدیریت آن را به دست بگیرد.
دکتر محمد جلیلی اقتصاددان دولت در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند سیستم یارانه و اعتبار‌سنجی برای دریافت تسهیلات را به هم متصل کند و از این طریق پردرآمدها شناسایی خواهند شد. اکنون ثروتمندان زیادی در فهرست یارانه بگیران قرار دارند که بیان کردند درآمد آنها پایین است اما همزمان خواستار تسهیلات بالا برای کسب و کارشان هستند. در این شرایط افراد یا باید انتخاب کنند یارانه دریافت کنند یا از تسهیلات و خدمات دیگر کشور بهره‌مند شوند. مسلما کسانی که در کسب و کارشان نیاز به نظام بانکی دارند قطعا از یارانه انصراف خواهند داد. همچنین رفتار مالی مردم اصلاح می‌شود و افراد برای حفظ یارانه خود از اجاره کارت بانکی و مواردی از این قبیل خودداری می‌کنند. در این شرایط دولت منابع بیشتری برای کمک به اقشار کم درآمد خواهد داشت و می‌تواند به جای افزایش یارانه نقدی به آنها سبد کالا و سبد پروتئینی و کلسیم اعطا کند تا به هدف اصلی خود که تامین معیشت مردم است برسد.
دكتر ابوالفضل خلخالی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یكی از مشكلات اقتصادی كه در ایران مشاهده می‌شود و كشورهای دیگر با آن غریبه هستند، موضوع خودرو است. خودرو از سال 97 به بعد با مشكلات زیادی روبه‌رو شد و از سال 99 سیستم قرعه‌كشی جای توزیع گسترده را گرفت. نسخه‌ای كه چندان هم مفید نبود و مشخص است تولیدكنندگان خودرو تمایلی به افزایش عرضه، به دلیل قیمت‌های دستوری و زیانده ندارند. از سوی دیگر اختلاف قیمت كارخانه و بازار آزاد باعث شده تا رانت ایجاد شده، نصیب برخی افراد شود كه دولت سیزدهم می‌تواند با یك بخشنامه و اجرای آن در یك ماه، بازار خودرو را به آرامش برساند. این‌كه در كنار قیمت كارخانه یك بازار آزاد هم تشكیل شده، به نظر می‌رسد ناشی از ضعف نظارت دولت و تصمیمات غلطی است كه در این حوزه گرفته شده و انتظار می‌رود دولت سیزدهم تا قبل از فرارسیدن پاییز به بازار خودرو گرما ببخشد تا هم خودروساز با انگیزه بیشتری اقدام به تولید خودرو كند و هم مصرف‌كننده بتواند به هر میزان كه تقاضا دارد، خرید انجام دهد.
دکتر کامران ندری عضو هیات‌علمی دانشگاه امام‌صادق(ع) در شرایطی که نرخ تورم دوبرابر نرخ سود بانکی است سرعت گردش پول در کشور زیاد می‌شود که این موضوع به تورم منجر خواهد شد. اقدام موثر دیگری که می‌تواند در کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران اثر بگذارد به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با کشورهای غربی و بازگشت طرفین به برجام است که این کار نیز به کاهش نرخ ارز منجر خواهد شد. نرخ ارز، عامل تعیین‌کننده و مهمی در تعیین نرخ تورم است و اگر نرخ ارز در یک نرخ متعادلی قرار بگیرد قیمت‌ها نیز کنترل خواهد شد. راه مشخصی که در کوتاه‌مدت باید به اجرا درآید افزایش نرخ بهره بانکی است که در سه ماهه سوم سال(پاییز) تاثیر آن مشخص خواهد شد و بخش زیادی از منابع راهی نظام بانکی می‌شود و پس از این اقدام دست دولت برای اقداماتی مانند اصلاح نظام‌بانکی و مواردی از این قبیل باز خواهد شد. آمارها نشان می‌دهد پایه پولی در کشور بالارفته و علی‌رغم اینکه مدت‌هاست نرخ ارز در یک محدوده قرارگرفته اما تورم در حال افزایش است که این موارد می‌تواند زنگ خطری به تیم اقتصادی دولت سیزدهم باشد و از سوی دیگر نقشه‌راه را برای آنها مشخص کند.
سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مسکن از جمله مواردی است که در کوتاه‌مدت به سامان نمی‌رسد اما اجرای برخی قوانین مانند دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن کمک کند. مالیات از خانه‌های خالی به منظور افزایش درآمدهای دولت نیست بلکه ابزاری است تنظیم‌گر که می‌تواند به عرضه بیشتر بازار مسکن منجر شود و در کوتاه‌مدت تاثیر خود را در بازار می‌گذارد. در ادامه راه نیز اجرای قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و برنامه‌های مسکن دولت سیزدهم به کمک ساماندهی بازار مسکن خواهد آمد و این بازار را به ثبات می‌رساند. مسکن جزو کالاهایی است که ساخت آن حداقل یکسال زمان نیاز دارد و برای ساماندهی این بازار باید از ابزارهای مالیاتی کمک گرفت. مسکن در سبد هزینه خانوارهای تهرانی 47 درصد و در کل کشور 37 درصد را تشکیل می‌دهد که برای یک اقدام عملی و راهبردی باید قوانینی به اجرا در بیاید که بتواند تورم این بخش را کنترل کند.
دكتر محمد كهندل اقتصاددان نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به مواردی مانند یارانه اشاره داشتند، اما رئیس دولت سیزدهم باید در یك ماه اول با توجه به اطلاعات موجود، پردرآمدها و ثروتمندان را از لیست یارانه‌بگیران حذف كند كه انجام این كار هم نفع دولت است و هم نفع اقشار ضعیف. با منابعی كه ایجاد می‌شود، دولت سیزدهم دست بازتری برای افزایش یارانه دهك‌های پایین‌تر دارد و از سوی دیگر با منابع باقی‌مانده می‌تواند زیرساخت اشتغال را برای بیكاران كشور فراهم كند. حذف یارانه ثروتمندان، نیاز به تحقیق و قانون خاصی ندارد و طی سال‌های گذشته مجلس این قانون را برای دولت تكلیف كرد كه البته دولت آن را انجام نداد. اكنون بنگاه‌های كوچك و متوسط نیازمند نقدینگی برای حفظ حیات خود هستند كه در صورت حذف یارانه ثروتمندان، این امكان وجود دارد كه بتوان به این بخش تسهیلات پرداخت كرد.
دکتر مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس طی دو سال گذشته هر بار یکی از بازارهای کالاهای‌اساسی به هم ریخت. از مرغ، تخم‌مرغ، شکر، گوشت، برنج و حبوبات گرفته تا کالاهایی که مردم کمتر از آن استفاده می‌کردند. به نظر می‌رسد برخلاف آنچه گفته می‌شود که درآمدهای ارزی باعث به هم ریختگی بازار شده، مدیریت در این بازارها جایی ندارد. اگر واقعا نوسانات ارزی باعث بروز چنین معضلی شده قطعا باید نظام واردات ما تغییراتی داشته باشد و تخصیص ارز فقط به کالاهای اولویت‌دار پرداخته شود. از سوی دیگر کالاها و نهاده‌های تولید اکنون در گمرکات کشور قرار دارند و در معرض فاسدشدن هستند که این نشان‌دهنده بی‌تدبیری در بخش مدیریت توزیع کشور است. کالا و نهاده تولید در گمرک قرار دارد اما کالا در داخل گران می‌شود. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در همان ابتدا و تا پایان مهر ماه باید به این موارد خاتمه دهد و کالاهای اساسی را که در گمرک قرار دارد را تعیین تکلیف‌کرده و سیاستی را اتخاذ کند که واردات نهاده‌های تولید در این بخش‌ها نماند. موضوعی که مطرح می‌شود باعث بروز مشکل فهرست دریافت مجوز برای واردات کالاهای اساسی است که در این زمینه هم دولت سریعا می‌تواند مجوزهای زائد را حذف کند.
منبع: جام جم