دنیای قلم -یکی از موضوعاتی که موجب نگرانی مردم و برخی از مسؤولان شده، موضوع افزایش آسیب‌ها و مسائل اجتماعی است. به‌گونه‌ای که مقام معظم رهبری در جلساتی که از پایان سال 95 باهدف بررسی همین موضوعات با همه مسؤولان  ذی‌ربط برگزار کرده بودند، اعلام کردند 20سال در این حوزه عقب هستیم و عباراتی با این مضامین هم طرح کردند که هرکسی که دوستدار ایران است و وجدان دارد، فارغ از گرایش‌های مختلف در این زمینه اهتمام کند. درواقع رهبری از مسؤولان،انتظار کارهای فوق‌العاده داشتند.
‌این نکات کافی است تا به اهمیت توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی در کشور پی ببریم. آنچه می‌توانم به آن اشاره‌کنم این‌که در طول سال‌های متمادی، کاهشی در روند آسیب‌های اجتماعی و جرایم اتفاق نیفتاده است.

تأملی بر ماده80 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نشان می‌دهد دولت باید تا پایان این برنامه این‌گونه عمل کند:دولت مکلف است طبق قوانین مربوط و مصوبات شورای اجتماعی به‌منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند به‌گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در انتهای برنامه به 25درصد  میزان کنونی کاهش یابد.  البته پایان کار دولت دوازدهم و پایان سال اجرای برنامه ششم توسعه، اکنون یعنی سال1400 است.  

نکته بعدی این‌که دولت گزارش کند درکدام یک از مسائل و آسیب‌های اجتماعی در طول این سال‌ها روند کاهش داشتیم و در کدام موارد توانسته به کاهش 25درصدی مورداشاره در برنامه ششم توسعه دست یابد؟ در اعتیاد،مفاسد اخلاقی،بحث کودکان کار و خیابان، ‌طلاق یا حاشیه‌نشینی؟
طبق سند احیا، بهسازی، نوسازی وتوانمندسازی بافت‌های فرسوده مصوب شهریور93 در هیات وزیران قرار بود تا سال1404 همه این مناطق دارای حد متوسط خدمات عمومی شوند. همچنین طبق ماده80 قانون برنامه ششم توسعه،دولت موظف شده بود پیوست‌های اجتماعی در طراحی برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به‌منظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشور را تدوین کند و آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیأت وزیران برسد اما تا امروز حتی آیین‌نامه این قانون ابلاغ نشده چه رسد به این‌که پیوست اجتماعی طرح‌ها و برنامه‌ها تهیه شود.
به‌رغم این‌که به موضوع آسیب‌های اجتماعی، بودجه قابل‌توجهی در این حوزه ابلاغ شد ولی در عمل شاهد مشهودتر شدن حضور معتادان مواد مخدر، روند افزایشی مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی، خشونت‌های اجتماعی و خانگی، خودکشی، کودکان کار و خیابان، مفاسد اخلاقی و.. در جامعه هستیم.

حتی درزمینه توسعه اورژانس اجتماعی با این‌که مطابق قوانین در شهرهای بالای 50هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام شد ولی زیرساخت‌های لازم از قبیل خودروهای استاندارد، ساختار و... هنوز به‌جایی نرسیده است. 
درزمینه سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه‌نشین) نیز شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز باوجود اهمیت این مناطق کارهای اثرگذار و پایداری که به نهادسازی منجرشود، صورت نگرفت. البته تأسیس دفاتر تسهیلگری گامی بود که برداشته‌شده اما آثار آن را اکنون نمی‌توان ارزیابی کرد، گرچه معتقدم پایداری این دفاتر هم ازنظر منابع مالی دچار چالش خواهد شد.  

همچنین باوجود تأکید قانون بر برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت به‌گونه‌ای که سالانه 10‌درصد این مناطق و جمعیت حاشیه‌نشین کاهش یابد، مشخص نیست چه مقدار از این تکلیف قانونی عملیاتی شده است. این در حالی است که آمار کاهش 25درصدی کودکان کار که در قانون برنامه ششم تصویب‌شده بود هم عملیاتی نشده است. بنابراین معتقدم دولت بعدی در باتلاق آسیب‌های اجتماعی گرفتار خواهد شد.

منبع: جام جم