دنیای قلم- آیت‌الله محمد یزدی که در جایگاه رییس شورای عالی حوزۀ علمیۀ قم روز چهارشنبه 19 آذر 1399 درگذشت، سابقۀ 10 سال ریاست قوۀ قضاییه را نیز در فاصلۀ سال های 1368 تا 1378 در کارنامه داشت.
در آن زمان او به صورت مرتب نشست‌های خبری تشکیل و به پرسش‌های خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ می‌داد. هنوز از سایت‌های خبری، خبری نبود و خبرگزاری‌ها هم محدود به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و واحد مرکزی خبر بودند و شمار روزنامه ها نیز فراوان نبود. در این فضا سؤالات صریح روزنامۀ متفاوتِ سلام در کنار پرسش‌های خبرنگاران خارجی که آزادی عمل و تعداد بیشتری به نسبت امروز داشتند جلب توجه می‌کرد.
در بهمن 76 و در پی تغییر فضای سیاسی با ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و در میانۀ یکی از نشست‌های خبری آقای یزدی، گفت‌و‌گویی میان خبرنگار حوزۀ قضایی روزنامۀ سلام با رییس قوۀ قضاییه درگرفت که به خاطر نوع مواجهه و استنباط تهدید از آن، در داخل و خارج بازتاب فراوانی داشت.
آن خبرنگار، خانم عذرا فراهانی بود که جدای آن دوره به خاطر فعالیت‌های مطبوعاتی و صنفی و در سال های بعد تدوین مجموعۀ مستند «اسناد و پرونده‌های مطبوعاتی ایران» با ارزش تاریخی، سیاسی، حقوقی و استناد رسانه‌ای هم نزد اهل رسانه شناخته شده است.
او 23 سال پس از آن نشست خبری و به بهانۀ درگذشت آیت‌الله یزدی ضمن مروری بر پرونده های مشهور دهۀ 78-68 به ماجرای آن کنفرانس خبری پرداخته است. با این توضیح که این گونه نشست‌ها پس از اتمام دورۀ آقای یزدی تکرار نشد و به جای رییس قوه، سخن‌گو در مقابل خبرنگاران قرار گرفت و می‌گیرد:
---------------------------------------------------
عذرا فراهانی: نام آقای محمد یزدی یادآور یکی از مهم‌ترین خاطرات حرفهای من در دوران فعالیت خبری در روزنامه "سلام" است؛ خاطره‌ای از مصاحبۀ مطبوعاتی با یکی از روسای قوای سه‌گانه.
مصاحبه‌های مطبوعاتی‌یی که بساط شان با خاتمۀ ریاست او برچیده شد و پس از آن رؤسای بعدی قوه قضاییه طی 21 سال این گونه نشست‌ها را برگزار نکرده اند (و پرسش‌ها با سخن‌گو در میان گذاشته می‌شود).
این چهرۀ سیاسی شناخته شده از نسلِ شیخ یزدی است؛ محمد علی یزدی که در زمان ریاست آقانجفی بر حوزۀ علمیه اصفهان مأمور بحث و مناظره با کشیش‌های ارامنه جلفای اصفهان شد و توانست بر تمامی آنها فائق آید و پس از آن به «شیخ یزدی» شهرت یافت.
محمد یزدی البته بیشتر با سیاست شناخته می‌شد چندان که تا همین چند ماه پیش هنوز از فعالیت‌های سیاسی دست نکشیده بود و قبل از بیماری اخیر با همان عصبانیت های مشهور خود، دیگران را مورد خطاب و عتاب قرار می‌داد.
آخرین بار در در مرداد ۱۳۹۸، در یک سخنرانی در قم، خطاب به صادق آملی لاریجانی رییس سابق قوه قضاییه که در حال تحویل صندلی ریاست بود، گفت:
«فلانی می‌گوید اگه این کار را نکنید نجف می‌روم! خوب بروید، آیا با رفتن شما قم به‌هم می‌خورد؟ شما در قم بودن‌تان هم خیلی مؤثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید». همچنین بدون نام بردن از اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر او گفت: «رئیس دفتری که ده سال جای مهمی را اداره کرده دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟ به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند!... از کجا آوردی ساختی؟»
پیشتر نیز هاشمی رفسنجانی از این عصبانیت‌ها بی‌بهره نمانده بود. آن‌قدر که در واکنش گفت: «متأسفانه ایشان بر اثر مشکلات جسمی،گاهی دچار عصبانیت می‌شود و عجولانه اعلام نظر می‌کند. سال‌هاست که جواب من به آقای یزدی درخواست شفا برای ایشان است و ارسال سلام».
یزدی حتی از تشر زدن به مرجع تقلیدی در اندازه و آوازۀ آیت الله سید موسی شبیری زنجانی نیز ابا نداشت و او را بابت ملاقات با رییس جمهوری پیشین ایران و چند چهرۀ سرشناس دیگر به صورت مکتوب سرزنش کرد.
این نامه پس از آن منتشر شد که تصاویری از دیدار آقای شبیری زنجانی با سید محمد خاتمی،سید محمد موسوی خوئینی، غلامحسین کرباسچی، عبدالله نوری، عبدالمجید معادیخواه و برخی دیگر منتشر شد؛ دیداری که براساس گزارش‌ها در منزل عبدالله نوری برگزار شده بود.
در این نامه شیخ محمد یزدی با انتقاد از دیدار با «برخی افراد» به ادعای او «مساله‌دار که برای نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری احترامی قائل نیستند»، نوشته بود:
«مقام و احترام شما در سایه احترام به نظام اسلامی حاکم، رهبری و شان مرجعیت است، پس لازم است این احترام و شئون مرجعیت را رعایت فرموده و ترتیبی اتخاذ فرمایید این‌گونه مسائل دیگر تکرار نگردد.»
در واکنش اما دفتر مرجع تقلید اعلام کرد:
«ایشان یا دفتر، نظری درخصوص این نامه ندارند و طلاب و شاگردان ایشان، پاسخ می‌دهند».
این نوشته اما معطوف به ریاست 10 سالۀ او بر قوۀ قضاییه است.محمد یزدی در سال ۱۳۶۸ به عنوان رییس قوه قضاییه (که پس از بازنگری در قانون اساسی دیگر شورایی اداره نمی‌شد و عالی‌ترین مقام آن رییس قوۀ قضاییه و نه رییس دیوان عالی کشور بود) منصوب شد و با تمدید و تجدید انتصاب در سال 1373 تا سال ۱۳۷۸ در این سمت باقی بود. او در آخرین مصاحبه مطبوعاتی با رسانه‌ها در همین سال از پایان مسؤولیت خود در قوۀ قضاییه خبر داد و همه مشتاق بودند بدانند جانشین او و رییس بعدی که خواهد بود.
از همان ابتدا نام افرادی چون سید مصطفی محقق داماد، مرتضی مقتدایی و البته هاشمی شاهرودی بر سر زبان‌ها افتاد. آیت‌الله یزدی اما در اولین خداحافظی در 27 خرداد 1378 در دادگاه انقلاب از قوی بودن احتمال تصدی محمود هاشمی شاهرودی سخن گفت و چندی بعد در همایش قضات از او به عنوان فردی عالم و جوان نام برد و اظهار خوش بینی کرد: «با ورود او گام‌های موثری برداشته خواهد شد».
آقای یزدی در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرده بود «مصلحت نیست که یک نفر بیش از دو دوره مسئولیت قوه را برعهده داشته باشد». چند روز بعد البته گفت: «من نه بیمارم، نه خسته‌ام و نه استعفا می‌دهم». با این حال یک هفته بعد وقتی که قرار بود در مراسم افتتاحیه گردهمایی مسئولان قضایی کشور سخنرانی کند، به دلیل بیماری و به دستور پزشک معالج از هر گونه صحبت کردن، منع شد.
با آغاز زمزمه‌های خداحافظی شیخ یزدی، ارزیابی دستگاه قضایی در دو دورۀ 5 سالۀ ریاست او نیز آغاز شد. هر چند که هیچ وقت در بوتۀ نقد جدی قرار نگرفت. نقد نه به معنای ایراد صرف. بلکه به معنای بررسی فرصت‌ها و تهدیدهایی که آن ایام دستگاه عدلیه با آن روبرو بود. البته جدی‌ترین و سخت‌ترین نقد را جانشین آیت‌الله یزدی به محض جلوس بر صندلی ریاست این قوه مطرح کرد و همان ابتدا آب پاکی را روی دست بسیاری ریخت.
زمانی که هاشمی شاهرودی هنگام تحویل قوه قضاییه کلمه "ویرانه" را در وصف آنچه تحویل می گرفت به کار برد و گفت: "ویرانه‌ای تحویل گرفتم" و همین تعبیر، مجال طرح بسیاری از درد‌دل‌ها و انتقادات را فراهم کرد. (بعدتر البته در تفسیر این سخن گفته شد که منظور او کهنگی ساختمان‌ها و جنبه‌های سخت‌افزاری بوده است.)
اهم پرونده‌هایی که در دورۀ 10 سالۀ ریاست آقای یزدی در قوۀ قضاییه بررسی شده از این قرار است:
- پروندۀ جلال‌الدین فارسی کاندیدای حزب جمهوری اسلامی برای اولین دورۀ ریاست جمهوری که به خاطر افغان‌تبار بودن کنار گذاشته و بعدتر نمایندۀ مجلس شد و به عنوان یک فعال سیاسی جناح راست شهرت داشت. ( موضوع پرونده قتل رضاخانی در طالقان بود)
- پرونده عباس عبدی سردبیر وقت روزنامۀ سلام. (پس از 8 ماه بازداشت، سرانجام در دادگاه تبرئه شد).
- پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی ( ماجرای بانک صادرات و مرتضی رفیق دوست و فاضل خداداد)
- پرونده دستگیری اعضای باند 13 نفره متشکل از یک قاضی دادگاه انقلاب، دو عضو ارشد وزارت اطلاعات و افسران ارشد نهاد نظامی که به اتهام فروش اطلاعات سری به بیگانگان و قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند .
- پرونده بازداشت شهردار تهران (غلامحسین کرباسچی) و شهرداران مناطق.
- پرونده‌ای که منجر به محکومیت فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی شد.
- پرونده‌ای با وجود 20 شاکی آن هم پشت درهای بستهِ سازمان قضایی نیروهای مسلح. خبر محکومیت فرمانده حفاظت اطلاعات به 9 ماه حبس، همزمان با درگیری‌های ناشی از حوادث کوی دانشگاه اعلام شد ولی در لابلای اخبار آن روز با رنگ کمتری در صفحه روزنامه‌ها جای گرفت.
- پرونده توقیف و تعطیل روزنامه‌ها، احضار پی‌درپی مدیران مسئول و صدور قرارهای سنگین برای آنان در حالی که همیشه و براحتی در دسترس بودند.
- پرونده بمب‌گذاری‌ها از جمله بمب‌گذاری در دادگاه انقلاب و حرفهای متناقضی که همان روز از سوی روابط عمومی دادگاه انقلاب به جراید اعلام شد .
- پرونده بیماران هموفیلی مبتلا به ایدز و هپاتیت سی.
پرونده‌ای با 180 شاکی (بیماران هموفیلی) که از پاییز سال 76 تا اوایل دهه 90 بارها و بارها بیماران و خانواده‌های آنها را به دادگاه کشاند بی‌آنکه بتواند ضررو زیان مادی و معنوی وارده به افراد شاکی را جبران کنند.
- بازداشت محسن کدیور روحانی منتقد (که البته به دادگاه ویژۀ روحانیت مربوط بود).
- پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و محفلی (قتل چند فعال سیاسی و فرهنگی به دست " عوامل خودسر درون وزارت اطلاعات")
پرونده دیگر اما این بود: "پرونده جاسوسی باند 13 نفره " .
درست در زمانی که کمتر کسی جرات می‌کرد، در خصوص برخی مسایل سخن گوید، بنویسد و یا بشنود، زمانی که حتی روزنامه نگاران نیز به لحاظ حفظ امنیت شغلی خود ترجیح می‌دادند مسایل را در محیط‌های بسته و به دور از چشم اغیار و نامحرمان و در پشت دیوارهای بدون موش و موش‌های بدون گوش بررسی کنند، حجت‌الاسلام یونسی (رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح) از پرونده‌ای خبر داد که پای چند افسر ارشد نهاد نظامی، وزارت اطلاعات،نیروی انتظامی و قاضی و کارمند دادگاه انقلاب در میان بود.
آقای یونسی از نفوذ و دخالت یک باند مافیایی در دو وزارت‌خانه حساس و مهم‌ترین سازمان حفاظتی و امنیتی کشور خبر داد. این افراد با تشکیلات گسترده خود و با استفاده از موقعیت شغلی، ضمن تبانی با سوداگران مرگ به سوء استفاده‌های مالی، ارتشاء، فراری دادن قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر و افراد ممنوع‌الخروج و فروش اطلاعات به بیگانگان و حمل مواد مخدر در سطح بین المللی، اقدام می‌کردند.
پس از اعلام این خبر، دیگر کسی در مورد این پرونده حرفی نشنید.
قوه قضاییه در این دوره سه سال آخر را به عنوان فعال‌ترین دوره پشت سر گذاشت. شخص رییس قوه قضاییه نیز با حضور پی در پی در نماز جمعه بسیاری از مسایل را به تریبون نماز جمعه می‌کشاند. گاه اظهار نظرهای شخصی توأم با گرایش روشن و واضح ایشان به یکی از جناح‌ها در خصوص برخی پرونده‌ها، از همین تریبون شنیده می‌شد.
حتی زمانی برخی اظهارات با اصول حقوقی فاصله می‌گرفت به گونه‌ای که نه تنها تعجب حقوق‌دانان و قضات با‌سابقه را بر می‌انگیخت بلکه یک فرد عادی نیز متعجب می‌شد. اگر به آرشیو سخنان آیت‌الله یزدی مراجعه شود، این نظرات به وضوح قابل مشاهده خواهد بود، و تنها اشاره به چند مورد از جمله در خصوص مطبوعات ، ثروت‌های باد آورده و تجمعات غیر قانونی کفایت می‌کند.
« دست‌اندر کاران مطبوعات باید با آزادی فعالیت کنند و رسالت فرهنگی خود را به دور از جو سازی و ایراد اتهام به دیگران به انجام برسانند. همۀ اقشاری که به امور مطبوعاتی می‌پردازند از کارگرِ چاپخانه تا عکاسی که برای تهیه یک تصویر خبری ساعت‌ها در شرایط نامناسب در انتظار می‌ماند، تا نویسنده و طراح همه باید از تأمین کافی و دل‌گرمی متناسب با حرفۀ فرهنگی خود بهره‌مند باشند، تا بتوانند وظیفه سنگین و ظریف اشاعۀ فرهنگ، دانش و آگاهی در جامعه را با آسایش خیال پی گیری کنند».
او این سخنان را در سال 70 در دیدار با مدیر عامل تعاونی مطبوعات مطرح کرد اما چند سال بعد درست پس از 2 خرداد 76 رابطه ایشان با مطبوعات رنگ دیگری پیدا کرد.
وی در جایی می‌گوید: «برخی از قلم بدستان وقتی کاغذ و قلم به دست‌شان می‌افتد ، بیشتر از دهن‌شان حرف می‌زنند. هر چه هم می‌خواهند می‌نویسند و اینکه می‌گویند مطبوعات آزادند یعنی چه؟ یعنی هرچه را که می‌خواهند بنویسند و بتوانند اسلام را به سُخره بگیرند؟ اصولا چه کسی ادعا کرده است که مطبوعات آزادی مطلق دارند و باید داشته باشند؟»
دی ماه سال 1376 خبر رسید بسیاری از شهرداران مناطق مختلف تهران توسط دادگستری بازداشت شدند. قبه، تاجیک اسماعیلی و چند شهردار دیگر.
حتی خبر رسید شماری از آنها در بازداشت مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند. حرف و حدیث‌ها زیاد بود. اما به راحتی نمی‌شد صحت و سقم آنها را تایید کرد. موضوع دستبند زدن یک شهردار بازداشتی به یک مرده یا خواباندن شهرداری دیگر در تابوت هم خبر‌ساز شده بود و پرسش دربارۀ صحت و سقم آنها فرصتی بود که در نشست با رییس قوۀ قضاییه فراهم بود.
اواخر بهمن 76 به جلسۀ مصاحبه مطبوعاتی رییس قوه قضاییه دعوت شدم. نزد موسوی خویینی‌ها مدیر مسئول روزنامه "سلام" رفتم و ماجرا را برایش گفتم. قرار شد تا آخر شب سوالاتم را تنظیم کنم و به اطلاع برسانم.
فردای آن روز در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی قوه قضاییه بودیم با چهل پنجاه خبرنگار خارجی و داخلی. آن موقع خبرنگاران خارجی بیشتر از این روزها اجازه کسب و تهیه خبر داشتند.
آیت الله یزدی رییس قوه قضاییه ابتدا عملکرد دستگاه قضایی را تشریح کرد و گفت: از هر یکصدهزار نفر جمعیت کشور 55 تن از خدمات قضایی برخوردارند. او همچنین در بارۀ افزایش تعداد قضات گفت و از تشکیل پرونده در باره ثروت‌های باد آورده که بحث روز شده بود.
در همین نشست در پاسخ به خبرنگار " ان بی سی" آمریکا در مورد پخش فیلم مربوط به سگنسار یک نفر بر اساس حکم دادگاه گفت: «نمی‌دانم این فیلم از کجا تهیه شده. دشمن به دنبال این است که نقطه ضعفی پیدا کند. اما این گونه فیلم‌برداری و تکثیر آن خلاف است. باید ببینیم این فیلم از کجا تهیه شده. ما هم وقتی شنیدیم تعجب کردیم که این فیلم چگونه تهیه شده است».
خبرنگار "آسوشیتدپرس" هم پرسید: «شما بارها در خطبه‌های نماز جمعه اعلام کردید به رابطه با آمریکا نیازی ندارید. امروز اما قرار است چند کُشتی‌گیر آمریکایی به ایران بیایند. آیا این اولین اقدام برای بهبود روابط نیست؟»
آقای یزدی در پاسخ گفت: «ورود چند کُشتی‌گیر آمریکایی به کشور با مساله رابطه با دولت آمریکا متفاوت است. درست مثل ورود چند بازرگان یا محصل به ایران. این مسایل بیشتر جنبه ملی دارد و به خاطر علاقه مردم به ورزش است».
در پاسخ به پرسش خبرنگار کیهان در باره اتهامات «هوفر» -بازرگان آلمانی- هم گفت: «وی متهم به ارتباط نامشروع با یک زن مسلمان است. هوفر در نامه ای به من اظهار داشته که روند دادرسی قانونی بوده و تاکنون هیچ مشکلی پیش نیامده است.
این بازرگان آلمانی اعلام کرده ابتدا به دین اسلام مشرف شده و سپس با این زن مسلمان مباشرت داشته است. این مسأله البته باید برای دادگاه به اثبات برسد. در آن صورت میتواند در صدور حکم موثر باشد و مجازاتش اعدام نخواهد بود».
نوبت به خبرنگار «رسالت» رسید که پرسید: «وقتی حسب قانون قاضی میتواند کسی را که بیش از ده هزار تومان اختلاس کرده باشد زندانی کند پس چرا شهردار تهران بازداشت نشده‌است؟»
رییس قوۀ قضاییه در پاسخ گفت: «معنای اختلاس این است که متهم از اموال دولتی به نفع خود استفاده کرده باشد در حالی که تا به حال هیچ‌کدام از متهمان نگفته‌اند از این اموال به نفع خود استفاده کرده‌اند و چون در مسئله شهرداری تهران اختلاس محرز نیست، شهردار بازداشت نشده است. اگر هم شهردار در مواردی به دادگاه مراجعه کرده به خاطر تکمیل تحقیقات بوده است».
یزدی در پاسخ به سوال خبرنگار همشهری در این باره که چرا برخلاف بخشنامه قوه قضاییه، اطلاعات مربوط به محاکمه شهرداران تهران در مطبوعات منتشر شده و چرا قوه قضاییه بخشنامه ممنوعیت انتشار اتهامات متهمان را دیرهنگام ابلاغ کرده هم گفت: «ممنوعیت انتشار اتهام متهمان طبق یک بخشنامه قانونی اعلام شد و علت آن بی توجهی نسبت به این قانون بود».
در عین حال افزود: «مسألأ قضا را سیاسی نکنید. چرا که تمام مراحل طی شده در محاکمه مسئولان شهرداری تهران قانونی بوده است» سپس خطاب به خبرنگار روزنامه همشهری گفت: «اطلاعات مربوط به محاکمه شهرداری تهران را روزنامه همشهری و خود آقایان منتشر کنند».
آیت‌الله یزدی ادامه داد: «من خودم به دادگاه احضار شده‌ام و حضور یافته‌ام. این آقایان بودند که مسأله را سیاسی کردند تا بتوانند مسأله را عوض کنند. شهردار تهران در تماس با دادگاه گفت: مایل نیست سر و صدا ایجاد شود. این ابلاغ‌ها هم از طریق وزیر دادگستری به آقای کرباسچی اعلام می‌شد و این به خاطر احترام به ایشان بود».
وی گفت: قضات دادگاه اطلاعات مربوط به شهرداری تهران را نداده‌اند بلکه آقایانی که در شهرداری کار می‌کنند مطالب را در روزنامه‌ها منعکس کرده‌اند.
سرانجام نوبت من فرا‌رسید. پشت تریبون رفتم و گفتم: «ریاست محترم قوه قضاییه! سؤالم دربارۀ برخورد دستگاه قضایی در رابطه با متهمان شهرداری است. طبق اطلاعات موثق با برخی از آنها برخوردهایی خارج از ضوابط آیین دادرسی شده است. آیا شما از این برخوردها مطلع هستید و اگر اطلاع دارید چه برخوردی کرده‌اید؟»
آیت الله یزدی گفت: «شما می‌پرسید طبق آنچه در روزنامه‌ها نوشتند برخوردهایی غیر مقرارتی با متهمان شهرداری شده است و شما چه عکس‌العملی نشان می‌دهید؟»
در حالی که کاملا عصبانی و برافروخته شده بود ادامه داد: «من می‌گویم شما چرا قضاوت می‌کنید که برخورد خلاف قانون شده است؟ باید خود طرف بگوید. یعنی بیاید شکایت کند و بگوید قاضی به من توهین کرده است. یا به من چک زده است. ما موظف هستیم با آنها برخورد کنیم. قاضی را بخواهیم. احضار کنیم. اما این که در روزنامه نوشته شود " فلانی می‌گوید با او خیلی بد برخورد کرده اند". این فلانی خیلی چیزها می‌گوید. شایعات را که نمی‌توان به محاکم کشاند. باید مطالب مستند را به محکمه آورند. همان فردی که شما استناد می‌کنید، اگر به من بنویسد من پیگیری خواهم کرد».
حرف او را قطع کردم و گفتم: «اطلاعات ما موثق است. چنانچه مایل باشید اسم این افراد را در این جلسه مطرح می‌کنم». در واکنش گفت: «بله، احسنت. من مایل هستم».
من نیز با صدای رساتری از پشت میکروفون گفتم:«در این جلسه بگویم یا محرمانه و به شخص خود شما؟»
گفت: «نه این که مایلم، بلکه از شما می‌خواهم مواردی را که مطمئن هستید، بدهید. باید ظرف یک هفته به من مراجعه کنید. هفته بعد هم برای گرفتن جواب بیایید. بعد می‌توانید کل مسئله را در جراید مطرح کنید».
سپس مرا خطاب قرار داد و گفت: «حتما این کار را بکنید تا دوباره جوسازی نشود. من پیگیری می‌کنم شما را. چرا که شما در جمع خبرنگاران خارجی و داخلی قضات را متهم کرده‌اید. معنایش این است که به همه (در این جمع) گفتید برخی از قضات با متهمین برخورد نامطلوب داشته‌اند. من گفتم برایم روشن نیست. شما گفتید موثق است. از شما خواهش می‌کنم چون در حضور تعدادی خبرنگار، قضات را متهم کردید ظرف یک الی دو هفته موراد را به من بدهید پیگیری کنم. ولی اگر نیامدید چطور؟»
از تریبون دور شده بودم تا خبرنگار بعدی پشت آن قرار گیرد اما وقتی آخرین جمله رییس قوه قضاییه را شنیدم بازگشتم و دوباره پشت میکروفون ایستادم و گفتم: «پس اجازه دهید همین الان اسامی چند نفر از شهرداران که برخلاف قانون با آنها رفتار شده را نام ببرم».
اسامی را کف دستم نوشته بودم! چون نباید خطا می‌کردم و نامی را به اشتباه می‌گفتم. دستم را بهانه گرفتن میکروفون باز کردم تا اسامی را ببینم. یزدی اما با هیجان زیادی گفت: «نخیر لازم نیست. شما این اسامی را به دفتر من بیاورید».
دوباره داشتم به سمت جایگاه خبرنگاران حرکت می‌کردم که رییس قوه قضاییه گفت: «ببینید شما به قضات و دستگاه قضا در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی تهمت زده‌اید. اگر نتوانید ادعایتان را ثابت کنید شما را تحت تعقیب قرار می‌دهم». با صدای بلند فریاد زدم : «نه! مطمئن باشید اسامی را به دفترتان خواهم آورد».
همهمه شد و این تلقی درگرفت که رییس قوه قضاییه خبرنگاری را به صرف طرح سوال تهدید می‌کند. تا جایی که وقتی روی صندلی‌ام جا گرفتم یکی از همکاران به شوخی گفت: الان یک بنز قهوه‌ای پرده‌دار منتظر شما ایستاده است. دیگری هم گفت: خانم فراهانی کمپوت چی دوست داری؟! و....
راستش کمی هم ترسیده بودم. اگر مرا تحت تعقیب قرار می داد چه می‌شد. او عالی ترین مقام دستگاه قضایی کشور بود و من خبرنگار خانم و جوانی در همین قامت خبرنگاری. بی هیچ پشتوانه‌ای.
چندی بعد رئیس قوه قضائیه همین پرسش دربارۀ «رفتار بر خلاف قانون آیین دادرسی با شهرداران» را با تعبیر یا تغییر به «شکنجه» از تریبون نماز جمعۀ تهران مطرح ساخت و گفت:
«من به خبرنگار سلام گفتم به دستگاه قضایی تهمت زده اید ... چندین بار از این تریبون گفته‌ام دستگاه قضایی کار سیاسی و جناحی نمی‌کند و در دسته بندی سیاسی نیست. دستگاه قضایی کار خود را می‌کند. من نمی بایست این بحث را در نماز جمعه مطرح کنم ولی واقعا از شما می پرسم ما کار سیاسی می‌کنیم؟ یا این کار سیاسی است که در پرونده شهرداری تهران که چند نفر بازداشت، محاکمه و محکوم شده‌اند و بعد آزاد شده‌اند. برخی از آنها اشک تمساح می‌ریزند. این روضه و گریه چه خاصیتی دارد؟
آقای شهردار چیِ محکوم! یا ممکن است اعتراضت به جایی برسد، بعد بشوی حاکم. اگر کار سیاسی نمی‌کنی بعد از این که بیرون آمدی اولین فرصت باید بیایی نزد من و از قاضی شکایت کنی. من هم شکایت تو را به دادسرای انتظامی قضات بدهم. آن قاضی را احضار کرده و می‌گوید این گزارش چیست؟ من در طول این نه ماه 700 شکایت از قاضی داشته‌ام که 40 شکایت به نتیجه رسیده، شما چرا نزد نمایندگان می‌روید؟
چرا پیش فلان آقا یا فلان خانم می‌روید که فورا هم دل شان بسوزد و گریه می‌کنند. بعد هم آن آقا در روزنامه‌اش می‌نویسد چرا جواب ندادید. من واقعا متاسفم که وقت نمازگزاران را می‌گیرم ولی ذهن مردم را آلوده می کنید و ما ناچار هستیم توضیح دهیم.
خبرنگار روزنامه سلام از من می‌پرسد آقا این حرف درست است که کسانی که بازداشت شده‌اند، شکنجه شده‌اند. من به خبرنگار گفتم: این حرف درست است یا غلط؟ نمی‌دانم. شما در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی متهم می‌کنید و می‌گویید این افراد شکنجه شده‌اند. موظف هستی مدارک را بیاورید و به من بدهید. یک هفته، دو هفته به تو وقت می‌دهم اگر نیاوردی تو را به عنوان متهم تعقیب می‌کنم. شما به دستگاه قضایی تهمت زده‌اید. اگر مدارک آوردی، من پیگیری می‌کنم.
ابزار کار، دست من است. یعنی دادسرای انتظامی. وقتی بنویسم این شکایت رسیده که این آقا شکنجه شده، شما بررسی کن. سازمان قضایی نیروهای مسلح برای چه در کشور تاسیس شده است؟ برای رسیدگی به تخلفات نیروهای انتظامی. به تو توهین کرده یا شکنجه کرده، به من مراجعه کن. من آن را به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع می‌دهم. طبق قانون رسیدگی می‌کنیم. قاضی و نیروهای انتظامی را محاکمه می‌کنیم. در همان محکمه هم حاضر شو. ولی چرا می‌روی جمعی از نمایندگان را پیدا می‌کنی، می نشینی برایشان روضه می‌خوانی؟ حضور و کار شما سیاسی است یا کار ما؟ چرا نمی‌گذارید دستگاه قضایی کارش را درست انجام دهد.
می‌گویم این کار سیاسی است. کار سیاسی نکنید. دستگاه قضایی کار سیاسی نمی‌کند. از قاضی پرونده هم می‌خواهم با توجه به این که پرونده شهرداری به دلیل کارهای سیاسی آقایان رنگ ملی به خود گرفته، زودتر رسیدگی و تکلیف آن را مشخص سازد. هرکس جرمی را انجام داده جرمش را رسیدگی کنید. فرقی هم بین آقای کرباسچی و کوچک‌تر و بزرگ‌تر از او وجود ندارد.»
هر چند تلفنی و نوبت بعد مکتوب و با امضای دبیرخانه احضار شدم اما با تکرار همان پرسش در متنی با امضای 264 همکار مطبوعاتی دیگر ادامه نیافت و غایله ختم شد. آن پرسش البته بی‌پاسخ ماند.
منبع: عصر ایران