مرجان زهرانی|«خانم رییس‌جمهوری» تعبیر دور از ذهنی است، به‌خصوص اگر ساكن خاورمیانه و جهان سوم باشیم. این تعبیر در حكومت‌های دینی، قومی و قبیله‌ای یا توتالیتر آسیایی احتمالا آرمانِ كنشگران حقوق زنان و سیاست‌مداران پیشرو اما به نظر نشدنی است. از برداشت‌های متفاوت فقهی تا فرهنگ مردسالارانه حاكم بر جوامع سنتی بعضا شرقی، همگی در دست نیافتنی شدن ریاست‌جمهوری برای زنان سهیم هستند. اگرچه شاید آمادگی پذیرش و انتخاب رییس‌جمهوری زن به‌واسطه عقبه فرهنگی، سیاسی و آیینی و ... در برخی كشورهای جهان اول و غربی نیز امروز وجود نداشته‌باشد، دست‌كم معضل حق انتخاب یك زن به عنوان رییس‌جمهوری در چارچوب قوانین اغلب كشورها موضوعی حل شده است و كمتر كشوری در جهان است كه در قوانین آن یك زن صلاحیت كاندیدا شدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری یا انتخاب شدن به عنوان نخست‌وزیر و عالی‌ترین مقام اجرایی را نداشته ‌باشد. اما این چالش در جمهوری اسلامی، عقبه‌ای 41 ساله و به اندازه عمر حكومت مستقر پس از انقلاب دارد. مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد كه مخالفان و موافقان انتخاب رییس‌جمهوری زن هركدام ادله خود را داشته و بحث بر سر این موضوع كم نبوده و همین تشتت باعث شد برای ختم این نقد و نظرها از واژه «رجال» استفاده شود كه شاید پیشنهاددهندگان آن تصور می‌كردند استفاده از آن در جامعه‌ای كه به تازگی انقلاب را از سر گذرانده و هنوز درگیری‌های نیروهای مذهبی و غیرمذهبی آن را ملتهب نگه داشته‌، هم فراجنسیتی محسوب می‌شود و هم خواست گروه‌های انقلابی دینی كه آن زمان دست برتر را در نهادهای رسمی داشتند، تامین می‌كند؛ شاید بی‌خبر از آنكه دست مفسران قانون برای تفسیر از «رجال» باز و زنان حذف خواهند شد. سال 58 مجموعه‌ای از خبرگان كه در مجلسی برای تصویب قانون اساسی گرد هم آمده‌بودند بر سر اصل 115 اختلاف‌نظر جدی پیدا كردند؛ اصلی كه شرایط كاندیدا شدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری را مشخص می‌كند. برخی معتقد بودند كه شرط مسلمان، مومن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی كافی است و لازم نیست بر جنسیت یا حتی مذهب تاكید ویژه‌ای در متن قانون صورت گیرد، در این حال بعضی باور داشتند كه تاكید بر مرد بودن براساس مسلمات اسلام لازم است.  

حتی كسانی چون آیت‌الله منتظری نیز با تاكید بر اینكه «در فقه اسلام، مساله ولایت و مساله قضاوت را گفته‌اند كه مخصوص مردها است...» معتقد بودند زنان برای جایگاه ریاست‌جمهوری مناسب نیستند و حتی آیت‌الله منتظری برای اینكه عذر قانونی نبودن انتخاب زن به عنوان رییس‌جمهوری موجه به نظر بیاید، در جلسات بررسی اصل 115 قانون اساسی تاكید داشت كه «راجع‌به مساله مرد بودن ما مسلمات اسلام را نمی‌توانیم كنار بگذاریم و از طرفی نمی‌خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده‌باشد یا حقی از آنها سلب كنیم. ... ما این را مطمئن هستیم كه خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامی است، مسلما خواهران ما ناراحت نمی‌شوند از اینكه آن چیزی كه مطابق موازین اسلامی است، بنویسیم...» اطمینانی كه البته مرجع آن نه نظرسنجی بود و نه رفراندوم و نه هیچ آمار و ارقام دیگر. فارغ از اینكه در مجلس خبرگان قانون اساسی عده‌ای هم از «بیش بودن احساس و كم بودن عقل زنان» سخن گفته‌اند كه اساسا پرداختن به ادله آنان امروز محلی از اعراب ندارد، چهره‌ای چون منیره گرجی، تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، معتقد بود كه در ریاست‌جمهوری بحث ولایت مطرح نیست، بلكه تنفیذ امر اجرایی صورت می‌گیرد؛ بنابراین به‌لحاظ شرعی نیز حضور زنان بر مسند ریاست‌جمهوری مشكلی ندارد. در نهایت برای تصویب این قانون در مجلس خبرگان قانون اساسی 3 مرتبه رای‌گیری شد. بار اول كه «مرد بودن» یكی از شروط مطروحه در متن پیشنهادی بود، نتیجه رای‌گیری مخدوش اعلام شد. مرتبه دوم كه هیچ تاكیدی بر جنسیت در متن قانون نشده‌بود، رای نیاورد تا در نهایت متن «رییس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور» با 52 موافق از 60 رای اخذ شده، به تصویب رسید. واژه‌ رجال در این اصل از قانون اساسی گنجانده شد كه گفته می‌شود شهیدبهشتی از روحانیون مترقی آن زمان معتقد بود برای اینكه ارجاع به مرد یا زن نداشته‌ و مراد شخصیت سیاسی و مذهبی باشد، می‌توان از لفظ «رجال سیاسی و مذهبی» استفاده كرد. او احتمالا نمی‌دانست چندی بعد تحلیل و تفسیر كسانی كه بر صندلی‌های شورای نگهبان به عنوان فقهای ناظر تكیه می‌زنند، رجال سیاسی را به مردان رییس‌جمهوری تعبیر و سودای قدرت و فرهنگ مردسالارانه در سیاست‌ورزی شیفتگان خدمت بیش از چند دهه مساله زنان در جایگاه ریاست‌جمهوری را به كلافی سردرگم تبدیل خواهد كرد.

 رجال  سیاسی؛ بلاتكلیف  در تفسیر
از سال 97 كه صحبت از طرح اصلاح قانون انتخابات با «لایحه جامع انتخابات» كه ازسوی دولت تهیه و تدوین شد، به عرصه سیاسی آمد امیدها برای تغییراتی اساسی نیز ایجاد شد به ویژه كه دولت مستقر كم دم از شعارهایی در حوزه حقوق زنان نمی‌زد. برخی كنشگران معتقد بودند كه می‌شود با طرح این اصلاح بالاخره تكلیف «رجال سیاسی» را مشخص كرد. این لایحه با قید یك فوریت به مجلس دهم فرستاده شد اما هیچگاه در صحن پارلمان مطرح نشد؛ چراكه همزمان نمایندگان طرحی با این مضمون را در دستوركار داشتند و البته مایل بودند كه همان‌طرح را پیش ببرند. درنهایت پارلمان‌نشینان دوره دهم طرحی را تصویب كرده و به شورای نگهبان ارسال كردند اما همانطور كه انتظار می‌رفت شورای نگهبان این لایحه را با ایراداتی به مجلس باز فرستاد تا كار آن به درازا كشیده شده و ادامه راه را مجلس یازدهمی‌ها طی كنند. اخیرا خبرهایی كه از كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم شنیده شده، مبنی بر این است كه باز هم زنان در این اصلاح مغفول مانده‌اند. با این حال هنوز تا اصلاح و ارسال مجدد به شورای نگهبان زمان باقی است و شاید بتوان امید داشت كه بالاخره پس از چندین دهه تكلیف رجال سیاسی در قانون مشخص و مصرح شود و حقوقدانان، متخصصان در فقه و كنشگران سیاسی و اجتماعی با اظهارات یا نوشته‌های خود توجه مجلسی‌ها را به این موضوع مهم جلب كنند و این بلاتكلیفی در تفسیر را حل و فصل.

زنان؛ نمایش انتخاباتی یا اعتقاد جریانی؟
اعظم طالقانی شاید تنها زن شناخته‌ شده‌ای است كه هر سال در اعتراض به این قانون نابرابر راهی وزارت كشور می‌شد و برای حضور در انتخابات نام‌نویسی می‌كرد. او حتی در اواخر عمر با آنكه درگیر بیماری بود و نمی‌توانست به راحتی راه برود، دست از این حركت نمادین نكشید و حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری 96 به عنوان آخرین انتخابات تا پیش از درگذشتش حضور یافت. تصور بر این بود كه سال 1400 جای خالی فرزند آیت‌الله طالقانی در اثنای روزهای نام‌نویسی محسوس باشد تا آنكه از مجلس خبر رسید احتمالا طرح اصلاح قانون انتخابات به انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم خواهد رسید و باز زمزمه‌های كاندیدای زن در فضای سیاسی شنیده‌شد. طرح مجدد مساله «رجل سیاسی» و تفاسیر صورت گرفته از آن باعث شد كه برای اولین‌بار صحبت از معرفی كاندیدای زن برای ریاست‌جمهوری به میان آید. فاطمه راكعی، دبیركل زنان مسلمان نواندیش و از اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به خبرگزاری برنا، خبر داد كه این جمعیت همراه با برخی دیگر از احزاب و تشكل‌های زنان شاید برای انتخابات پیش‌رو كاندیدای زن معرفی كنند. 
اصلاح‌طلبان شاید تنها گروهی هستند كه همواره دغدغه حضور زنان را در سیاست داشته‌اند. آنها در انتخابات مجلس دهم و پس از آن شورای شهر پنجم با درنظر گرفتن یك سازوكار مشخص برای معرفی كاندیداها و در جریان لیست ‌بستن، سهم 30 درصدی برای زنان درنظر گرفتند كه البته همین موضوع باعث شد ركوردی تاریخی برای حضور زنان در پارلمان ثبت شود. در انتخابات بعدی اما نه خبری از فهرست انتخاباتی بود، نه خبری از سهم زنان، نه حتی مشاركتی همچون انتخابات‌های 92 تا 96. گویا همه‌چیز همان سال 96 متوقف شد و روند حوادث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منجر به شكل گرفتن مشاركت 41 درصدی در انتخابات اسفندماه ۹۸ شد، مشاركت حداقلی بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی. پس از این اتفاق، دغدغه مشاركت مردم برای هر دو جریان سیاسی به‌صورت جدی‌تر مطرح شد و البته در این میان راهكارها و راه‌حل‌های مختلفی نیز ازسوی تحلیل‌گران ارایه شد. اغلب كنشگران سیاسی اصلاح‌طلب معتقد بودند كه یا با این وضعیت احراز صلاحیت‌ها نباید وارد كارزار انتخابات شد یا اگر قرار بر ورود به عرصه انتخابات است، باید قید استراتژی ائتلاف را زد. حالا با طرح معرفی یك كاندیدای زن، این پرسش مطرح است كه آیا پس از گذشت همه انتخابات دهه 90 و فراز و فرودهای آن، معرفی كاندیدای زن می‌تواند راه نجات اصلاح‌طلبان و بازگشت بدنه اجتماعی به این جریان باشد، آن هم در شرایطی كه اساسا رای دادن به محاق رفته؟!
مشاركت در دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی، حدود 42 درصد بود. مرحله دوم انتخابات نیز كه اخیرا و با چندین ماه تاخیر برگزار شد، مشاركتی زیر 10 درصد و تك‌رقمی داشت. هیچ‌كدام از افراد پیروز در دور دوم انتخابات موفق نشده‌اند كه به مرز 25 درصد رای كل افراد حایز شرایط برای رای دادن برسند. همچنین مشاركت در این 10 حوزه انتخابیه كه در دور اول انتخابات حدود 46 درصد بوده، در دور دوم انتخابات به حدود 19 درصد رسیده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد كه همیشه مرحله دوم كم‌رمق‌تر از مرحله اول است اما آمار و ارقام هردو دوره بی‌سابقه توصیف می‌شود. علاوه بر این نشانه بارز كاهش تمایل مردم به مشاركت سیاسی، عواملی چون شرایط بغرنج اقتصادی و نوسانات قیمت‌ كالاها و خدماتی كه تاثیر مستقیم در فقیرتر شدن مردم داشته‌اند، همچنین كنش‌های سیاسی حاكمیت، افزایش فشارهای امنیتی، كاهش اعتماد عمومی و امید مردم و... همگی پارامترهایی است كه باعث كاهش مشاركت و منجر به شكل‌گیری این تحلیل شده كه احتمالا در سال ۱۴۰۰ و برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم نیز با كاهش مشاركت مواجه خواهیم بود. بر همین اساس احتمالا بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان ناامید از دولت تدبیر و امید و فراكسیون امید و مسیر اصلاحی، مشاركت كمتری در انتخابات خواهند داشت؛ ضمن آنكه نگاه اصلاح‌طلبان همچون طیفی از اصولگرایان، نگاه و رویكردی تكلیفی به مقوله رای دادن نیست.  پس از پیش كشیده شدن چندین‌باره كاندیدای زن و مفهوم «رجال سیاسی و مذهبی»، این گزاره مطرح شد كه آیا اصلاح‌طلبان می‌توانند با توسل به یك كاندیدای زن برای انتخابات بعدی توجه مردم را جلب كنند؟ شاید در نگاه نخست این اقدام پیشرو و مترقی تلقی شود اما به واقع بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبی كه از سال ۷۶ به این‌سو با این جریان سیاسی همراه بوده و البته پس از ۲۳ سال نتیجه دلخواه آن حاصل نشده، تنها با اتكا به یك كاندیدای زن برای حضور در انتخابات ترغیب خواهد شد و آن را یك نمایش انتخاباتی تلقی می‌كند یا به مثابه اعتقاد و تلاشی جریانی؟! اخیرا عباسعلی كدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درمورد كاندیداتوری زنان برای انتخابات ریاست‌جمهوری گفته است: «دقیقا مساله ممنوعیت‌های قانونی نیست و پای مسائل فرهنگی در میان است. شاید در دوره‌ای ریاست‌جمهوری خانم‌ها هم اتفاق بیفتد؛ كما اینكه در هیچ دوره‌ای وزیر زن نداشتیم اما در دولت آقای احمدی‌نژاد یك وزیر زن هم منصوب شد. بنابراین، منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره‌های آتی رییس‌جمهور زن هم داشته باشیم.» البته در سابقه اظهارنظر كدخدایی از سال ۸۸ به این‌سو بارها تاكید بر «بلامانع بودن نام‌نویسی زنان در انتخابات» به چشم می‌خورد اما به نظر می‌رسد آنچه سخنگوی شورای نگهبان بر آن تاكید دارد، چیزی شبیه به آن تعبیر پرتكرار در ادبیات سیاسی-رسانه‌ای ما یعنی «آزادی بیان و آزادی پس از بیان» باشد؛ به این معنا كه زنان می‌توانند كاندیدای انتخابات شوند اما امكان احراز صلاحیت برای آنان وجود ندارد.  با این حال اظهارات اخیر كدخدایی در مورد اینكه شاید رییس‌جمهوری بعدی زن باشد، با واكنش گسترده‌ای میان كاربران فضای مجازی روبرو شد كه اغلب به ساختارهای حقوقی برای زنان در جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌كردند كه انتخاب رییس‌جمهوری زن را به امری دور از دست مبدل می‌كند. برخی كاربران به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها و سایر محدودیت‌های اجتماعی اشاره كردند و برخی به اجازه همسر برای خروج از كشور زنان و مسائلی از این دست تا نشان دهند مشكلات حقوقی زنان از خواسته‌های فردی تا اجتماعی را دربرمی‌گیرد و كلاف پیچیده‌ای است كه روند اصلاحی جدی‌تری می‌طلبد و تنها با معرفی كاندیدای زن به عنوان نوعی از كنشگری سیاسی حل و فصل نخواهد شد.

 مخالفان زنان
در این میان برخی نیز معتقدند كه اساسا چه مانور تبلیغاتی و انتخاباتی، چه اعتقاد جریانی برای حضور زنان در پست ریاست‌جمهوری باتوجه به فرهنگ سیاسی و شرایط اجتماعی و ساختار قدرت اشتباه است. این گروه معتقدند كه مشكلات ساختاری و محدودیت‌های فراقانونی پست ریاست‌جمهوری در ایران - چه برای زنان و چه برای مردان- وجود داشته و خواهد داشت و تا زمانی كه این مشكلات ساختاری حل و فصل نشود، نمی‌توان به كارایی این جایگاه یا حتی اصلاح با توسل بر این منصب امید داشت. البته به‌جز كسانی كه به ساختارها اشاره دارند، برخی به این تبعیض مثبت خرده می‌گیرند و آن را نوعی دیگر از تبعیض جنسیتی می‌پندارند كه البته در كشورهایی كه راه طولانی تا مساوات و برابری حقوق زن و مرد دارند، تبعیض مثبت یكی از مسیرهای اصلاح به حساب می‌آید.  برخی دیگر نیز باور دارند اگر امروز راه برای حضور زنان در «پاستور» هموار شود، اساسا زنان زیادی برای انتخاب وجود ندارند؛ زنانی كه پست‌ها و مناصب اجرایی متعددی را آزموده و تجربه‌اندوزی كرده‌ باشند تا امروز برای تصاحب صندلی عالی‌ترین صندلی اجرایی كشور رقابت كنند. شاید بتوان این گزاره را پذیرفت؛ چراكه اساسا حضور زنان در مناصب دولتی و مدیریتی سابقه طولانی در ایران ندارد و ازسویی نگاه‌هایی فراقانونی همواره اجازه نداده‌اند كه زنان از سقفی مشخص و تعیین شده بالاتر روند؛ بنابراین اندك زنانی بوده‌اند كه شانس تجربه پست‌های مدیریتی در سطوح بالا را داشته‌باشند. با این حال نمی‌توان در نقد به این گزاره تجربه موفق كشورهای نیوزیلند با نخست‌وزیری جاسینتا آردرن ۳۷ ساله یا فنلاند با نخست‌وزیری سانا مارین ۳۴ ساله را هم نادیده گرفت. امروز قریب به ۲۴ زن بر عالی‌ترین مناصب اجرایی كشورهای مختلف تكیه زده و از قضا براساس بررسی‌های صورت گرفته در بحران كووید۱۹ به عنوان رهبران زن جهان به‌ویژه در كشورهایی چون نیوزیلند، فنلاند، تایوان، ایسلند، آلمان و نروژ توانستند بهتر از مردان مدیریت كنند. اگرچه نمی‌توان ساختارهای قدرت در كشورهای جهان اول را با جهان سوم قیاس كرد و تجربه سیاست‌ورزی زنان در این كشورها را با كشورهایی چون ایران مشابه در نظر گرفت و از آن نتیجه‌ای واحد گرفت.

 اگر رییس‌جمهوری یك زن باشد...
با همه این تفاسیر، فرض كنیم كه بالاخره ورود زنان به «پاستور» به مدد تفسیر شورای نگهبان بلامانع شد و زنان توانستند گزینه‌های واقعی ریاست‌جمهوری باشند. در چنین شرایطی به واقع چند زن سیاستمدار بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات كه احتمالا تا سال ۱۴۰۰ اجرایی شود، می‌توانند در این رقابت شركت كنند؟! محمد حسن آصفری، نایب‌رییس كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اخیرا در توضیح تغییر و تحول «طرح اصلاح قانون انتخابات» توضیح داده ‌بود كه «روسای جمهور سابق، وزرا، معاونان آنها، شخصی كه حداقل 2 دوره نمایندگی مجلس را تجربه كرده باشد، فرماندهان كل سابق و كنونی نیروهای مسلح و افرادی كه از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره «رجال سیاسی» محسوب می‌شوند. همچنین دبیران كل احزاب به شرطی به عنوان رجل سیاسی شناسایی می‌شوند كه دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند.» دیروز نیز استانداران و شهرداران با شرایطی مشخص به این لیست افزوده شدند. درصورتی كه برای انتخابات آتی این طرح با همین شكل و شمایل تصویب و اجرایی شود، چه تعدادی از زنان مدیر یا سیاستمدار شناخته شده بدون درنظرگرفتن وابستگی‌های سیاسی‌شان می‌توانند به كارزار رقابت برای ریاست‌جمهوری راه یابند؟ مرضیه وحید دستجردی، به عنوان تنها زنی كه سابقه وزارت دارد، یكی از كسانی است كه در چارچوب تعریف «رجال سیاسی» فارغ از تفسیر شورای نگهبان می‌گنجد. او در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به‌مدت ۳ سال وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بود. معصومه ابتكار هم احتمالا از دیگر زنان سیاستمداری است كه این شرایط را داراست. او در دولت اصلاحات به مدت ۸ سال و در دولت یازدهم در رده معاونت رییس‌جمهوری و به عنوان رییس سازمان محیط زیست فعالیت می‌كرد. ابتكار همچنین از سال ۹۶ به این‌سو معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری است. اگرچه در توضیح آصفری، مشخصا به معاونان رییس‌جمهوری اشاره نشده اما از آنجا كه معاونان رییس‌جمهوری نیز اگرچه برخلاف وزرا صاحب رای در جلسات هیات دولت نیستند اما در كابینه تقریبا هم‌رده با وزرا تعریف می‌شوند، احتمالا زنانی كه تجربه حضور در این جایگاه را داشته‌اند هم بتوانند وارد رقابت ریاست‌جمهوری شوند؛ چه آنكه به نظر می‌رسد معاونان وزرا كه رده‌ای پایین‌تر از معاونان رییس‌جمهوری هستند، می‌توانند در تعریف «رجال سیاسی» قرار گیرند. با این شرایط و اگر سابقه بیش از یك دوره معاونت نیاز نباشد، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، الهام امین‌زاده معاون حقوقی سابق رییس‌جمهوری و شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان دولت یازدهم و اشرف بروجردی معاون رییس‌جمهوری و رییس كتابخانه ملی هم می‌توانند در این زمره قرار گیرند.  همچنین فاطمه بداغی كه در معاونت حقوقی رییس‌جمهوری، نسرین سلطان‌خواه معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری در دوره احمدی‌نژاد و زهرا شجاعی معاون امور زنان در دولت خاتمی نیز در ادوار پیشین در سمت‌هایی بوده‌اند كه احتمالا در قانون جدید می‌توانند رجال سیاسی معرفی شوند. از میان زنان نماینده‌ای كه سابقه دو دوره یا بیشتر نمایندگی مجلس را دارند نیز سهیلا جلودار‌زاده با سابقه نمایندگی در دوره پنجم، ششم، هفتم و دهم مجلس در این گروه‌ جای می‌گیرد اما تقریبا اغلب زنان اصلاح‌طلب مجلس دهم كه ركورد تعداد زنان در تاریخ پارلمان در جمهوری اسلامی را زد، نمی‌توانند كاندیدا شوند. در میان زنان اصولگرا نیز چهره‌هایی چون لاله افتخاری با سابقه نمایندگی دوره هفتم تا نهم یا زهره الهیان با سابقه بیش از یك دوره می‌توانند رجال سیاسی به حساب آیند. بجز این زنان سیاستمدار اما زهرا رهنورد و فاطمه كروبی هم احتمالا باتوجه به سال‌ها مبارزه و كنشگری سیاسی از پیش از انقلاب تاكنون به‌راحتی در زمره «رجال سیاسی» قرار می‌گیرند.  به‌وی‍ژه فاطمه كروبی، همسر مهدی كروبی كه همچون رهنورد در حصر نیست و با سال‌ها سابقه مدیریتی در سطح معاون وزیر، مدیریت رسانه و البته دبیركل احزابی چون مجمع اسلامی بانوان، سیاستمداری تمام‌عیار است. علاوه بر این، سمت‌ها آن‌طور كه نایب‌رییس كمیسیون شورا گفته كسانی كه از سوی احزاب معرفی شوند یا دبیران كل احزابی كه سابقه اجرایی دارند نیز در این زمره قرار می‌گیرند و البته معاونان وزرا و زنانی در برخی رده‌های مدیریتی با استناد به همین توضیح می‌توانند گزینه‌های دیگری باشند كه اگرچه تعدادشان محدود است اما به هر حال می‌توانند در این جرگه قرار گیرند.

منبع: اعتماد