دنیای قلم- تغییر فضای مدیریت مردانه یكی از صدها مطالبه از دولت در حوزه زنان بود. افزایش مدیران میانی زن در سراسر كشور، افزایش مدیران عالی و تغییر فضای مردانه در این سطوح و البته انتخاب وزیر زن به عنوان یكی از عالی‌ترین مقام‌های اجرایی كه از قضا انتخاب آن هیچ محدودیت شرعی، عرفی و قانونی هم ندارد، بخشی از خواست جامعه زنان از دولتی بود كه برای اصلاح روند‌ها و فرآیندها روی كار آمده بود. انتخاب وزیر زن كه در دولت تمام‌اصولگرای محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاد، برخلاف انتظار در دولت حسن روحانی به محاق رفت و رییس‌جمهوری بنا به ملاحظاتی وزرای زنی را كه در فهرست پیشنهادی‌اش به مجلس قرار داده بود، حذف كرد. پس از آن دولت اقدام جایگزینی انجام داد و مصوب كرد كه به كارگیری هر چه بیشتر زنان و جوانان شایسته سهم این دو گروه از پست‌های مدیریتی به ۳۰ درصد برسد. این مصوبه كه شاید از برگ‌های برنده دولت در حوزه زنان محسوب می‌شد، اما اخیرا از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. در واقع فردی به نام سجاد كریمی‌پاشاكی كه معاون فرمانداری صومعه‌سرا بوده و پیش از آن هم در سمت‌هایی چون كارشناس سیاسی و اجتماعی فرمانداری شفت، كارشناسی انتظامی استانداری، ریاست گروه پدافند غیرعامل استانداری، معاون اداره‌كل آموزش و پژوهش استانداری حضور داشته شكایتی را ثبت كرده كه بر اساس آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال مصوبه داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حكم ابطال نوشت كه به موجب مقررات فصل هشتم قانون مدیریت خدمات كشوری، اصول حاكم بر انتصاب و ارتقای شغلی كاركنان تعیین شده و بر «استقرار نظام شایستگی» تاكید شده و به موجب ماده ۵۳ قانون مذكور مقرر است انتصاب و ارتقای شغلی كارمندان «با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملكرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» این در حالی است كه در مصوبه دولت تنها بر ویژگی زن یا جوان بودن تاكید نشده و موارد لازم جهت شایسته‌گزینی از میان این دو گروه درنظر گرفته شده بود. معصومه ابتكار، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در گفت و گوی پیش رو علاوه بر شرح كلی از تاثیر این مصوبه در دو، سه سال گذشته، توضیح داده كه این معاونت موضوع ابطال مصوبه را از طریق حقوقی پیگیری خواهد كرد. همچنین ابتكار در مورد اقدام دیگر این معاونت در حوزه زنان یعنی لایحه تامین امنیت زنان كه مدتی است در كمیسیون لوایح دولت است، توضیحاتی ارایه داد و ابراز امیدواری كرد كه تا 2 ماه دیگر این لایحه به تصویب نهایی برسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد بر مقررات فصل هشتم قانون مدیریت خدمات كشوری، اصول حاكم بر انتصاب و ارتقای شغلی كاركنان با توجیه الزام بر شایسته‌سالاری، مصوبه دولت مبنی بر به كارگیری ۳۰ درصدی زنان و جوانان در سمت‌های مدیریتی را ابطال كرده است؛ آن هم در حالی كه در مصوبه دولت اصل شایسته‌سالاری در نظر گرفته شده و مصوبه تنها تاكیدی بر به كارگیری زنان و جوانان است. نظر شما در مورد این اقدام دیوان عدالت اداری چیست و تا پیش از ابطال آن، دولت با در نظر گرفتن این مصوبه، چه اقداماتی انجام شده است؟
از زمان روی كار آمدن دولت یازدهم، در دورانی كه همكار عزیزم خانم شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری بودند كارها و تلاش‌هایی در حوزه افزایش تعداد مدیران زن آغاز شد. در واقع این تلاش‌ها مبتنی بر رویكرد دولت و رویكرد شخص رییس‌جمهوری بود. در همین راستا و در ادامه تلاش‌ها سال۹۶ در شورای عالی اداری مصوبه‌ای تنظیم شد كه بر اساس آن هم برای زنان و هم برای جوانان امتیازاتی قائل می‌شد تا بتوانند در حلقه مدیریت دولتی، تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها حضور پررنگ‌تری داشته باشند. تا قبل از دولت یازدهم و دوازدهم ما زیر ۵ درصد مدیر زن در سطوح عالی و میانی داشتیم. البته از دولت آقای خاتمی به این سو تلاش‌هایی صورت گرفته و زنانی در سطوحی چون معاون رییس‌جمهوری داشته‌ایم و حتی می‌توان گفت كه سال ۷۶ و در دولت آقای خاتمی تابوشكنی اصلی انجام شد. از آن پس در پست‌های سطوح عالی از معاون رییس‌جمهوری گرفته تا مشاور رییس‌جمهوری زنان به كار گرفته شدند. همچنین یك مورد هم وزیر زن در دولت پیشین داشته‌ایم. پس از آن در دولت آقای روحانی نیز ما ۳ زن در كابینه به عنوان معاون رییس‌جمهوری داشته‌ایم. آن زمان من معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان محیط‌زیست بوده‌ام. به هر روی سیاست به كارگیری زنان در سطوح مختلف از عالی تا میانی در دولت حسن روحانی وجود داشته است اما بعد از مصوبه شورای عالی اداری این سیاست به صورت جدی‌تری در دستگاه‌ها پیگیری شد و تلاش كردیم از طریق بالا بردن سقف توان‌افزایی مدیران زن و آموزش زنان این سیاست را پیش ببریم.
بیشتر بخوانید: آیا ریاست جمهوری زنان از نظر شرعی اشکال دارد؟
آیا همه دستگاه‌ها در این حوزه با معاونت زنان همكاری كرده‌اند؟ طی دو، سه سالی كه از تصویب آن می‌گذرد چه تاثیری بر فضای شغلی و مدیریتی زنان داشته است؟
همچنین بسیاری از دستگاه‌ها برنامه‌ریزی در این حوزه داشتند برای مثال وزارتخانه‌هایی چون نیرو، نفت، راه و شهرسازی و برخی دیگر از دستگاه‌ها برنامه‌ریزی‌های دقیقی جهت تقویت توانمندی زنان و ارتقای مدیریتی آنان انجام دادند. در واقع برای دولت هم مقوله شایستگی و شایسته‌گزینی اصل بود اما مساله چیز دیگری بود. در واقع با وجود زنان شایسته و توانمند رقابت آنقدر مردانه و شدید بود كه زنان فرصت پیدا نمی‌كردند در عرصه‌های مدیریتی حضور پیدا كنند. البته خانم‌ها حضور داشتند؛ بر اساس آمار سازمان اداری و استخدامی زنان ۴۱ درصد كاركنان دولت را تشكیل می‌دهند. سطح تحصیلات دانشگاهی خانم‌ها در دولت بالاتر از آقایان است و از لحاظ توانمندی چیزی كم نداشتند فقط دایره مدیریت محدودیت‌هایی را به هر دلیلی ایجاد می‌كرد كه باعث شده بود تعداد زنان مدیر كم باشد. كاری كه ما در دولت انجام دادیم كار اصولی بود كه همه شرایط شایستگی یك مدیر در نظر گرفته شود. ما این موضوع را به صورت سالانه پیگیر بودیم و هر سال كارنامه‌ای برای استانداران و وزرا از جهت میزان انتصاب مدیران زن تهیه كردیم. هر سال تعداد مدیران زنی كه اضافه شدند را رصد كردیم كه بر این اساس شاخص انتصاب مدیران زن از حدود ۱۲ درصد در سال ۹۶ به حدود ۲۳ درصد و امسال به ۲۵ درصد رسید. روند طی شده البته بر اساس شایستگی و موفقیت‌هایی بود كه خانم‌ها كسب كرده بودند. با این روند به نظر می‌رسد كه ما بتوانیم در پایان این دولت به شاخص ۳۰ درصد دست پیدا كنیم.
در بسیاری از حوزه‌های سیاسی و تصمیم‌گیری زنان تاثیرگذاری و توانمندی‌های‌شان بسیار بالاست پس چه دلیلی دارد این همه استعداد و توان و ظرفیت را نادیده بگیریم. نادیده گرفتن ظرفیت زنان خلاف عقل و مصالح كشور است. بنابراین این جهت‌گیری درستی است كه رییس‌جمهوری داشت و اینكه صرفا بر این تاكید شود كه روحانی وزیر زن انتخاب نكرد، كمی ساده‌انگارانه است. شاید باید عمیق‌تر راجع به این موضوع بیندیشیم. این كار دولت اصولی و ماندگار خواهد بود. در حال حاضر كاملا مشخص است كه استان‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها چه تعداد مدیر زن انتصاب كردند.
به نظر شما چرا این شكایت علیه مصوبه دولت صورت گرفته است؟ آیا در جریان هستید كسی كه شكایتی علیه این مصوبه داشته، با چه هدف و رویكردی این اقدام را انجام داده است؟
این كار خیلی خوب پیش می‌رفت كه به ما گزارش دادند شكایتی از این مصوبه صورت گرفته است. گفته شد كسی كه قبلا معاون فرماندار بوده، جهت‌گیری سیاسی خاصی دارد و با جاهای خاصی ارتباط دارد به دیوان عدالت اداری شكایت كرده و خواستار لغو این مصوبه شده و با كمال تعجب هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم این مصوبه را لغو كرده است. جای تاسف دارد كه چنین اتفاقی افتاده است اما به هر حال همه دستگاه‌های دولتی ملزم به رعایت قانون هستند. با این حال لغو مصوبه مانع از انتصاب مدیر زن نمی‌شود. در واقع محدودیتی برای انتخاب مدیر زن نداریم و مدیر زن مثل مدیر مرد در صورتی كه صلاحیت مندرج در قانون را داشته باشد قابل انتصاب است. پیش از لغو مصوبه امتیازی برای زنان و جوانان در نظر گرفته شده بود كه این امتیازات باعث می‌شد سرعت انتصاب این گروه‌ها بیشتر شود و دو پله به ارتقای آنان كمك كند. حالا با توجه به اینكه تعداد زیادی از خانم‌ها از این دو پله بالا آمده‌اند، لغو مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاثیری ندارد، چراكه قریب به ۸ هزار مدیر زن‌در دولت اضافه كرده‌ایم. با توجه به زیرساخت‌های خوبی كه فراهم كرده‌ایم و شكل گرفته است، حذف این امتیاز مانع جدی برای حضور مدیران زن و رسیدن به آن رقم ۳۰ درصد است.
بیشتر بخوانید: آیا مسئله ریاست جمهوری زنان حل خواهد شد؟
گام بعدی معاونت زنان در مواجهه با این ابطال چیست و با توجه به ابطال مصوبه قصد دارید كه چه اقدامی انجام دهید؟
حتما تلاش خواهیم كرد كه اقدام قانونی هم در مورد لغو این مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام دهیم. تلاش خواهیم كرد امتیاز‌هایی را برای خانم‌ها پیش‌بینی كنیم اما این حكم در حال حاضر مانع از انتصاب زنان بر اساس صلاحیت‌های مندرج در قانون نیست. همچنین خانم‌ها برخی مراحل مقدماتی را طی كرده و حضورشان در سطوح میانی و عالی بر اساس همین قوانین موجود با محدودیتی مواجه باشد چون فرصت‌های بسیار زیادی برای زنان فراهم شده، دستاوردها و تجربیات خیلی خوبی داشته‌اند و به نظر می‌رسد آن سقف‌های شیشه‌ای با حضور زنان در عرصه تصمیم‌سازی و مدیریت برداشته شده است. البته ما قطعا پیگیری حقوقی خواهیم كرد. در مورد شكل كار هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و در حال بررسی هستیم.
شما تاكید دارید كه ابطال این مصوبه به دلیل حضور بیشتر زنان در عرصه مدیریتی در این بازه زمانی و به دلیل فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب، تاثیری در انتصاب زنان برای پست‌های مدیریتی ندارد. اما آیا دولت قصد دارد كه اقدامی در این حوزه انجام دهد كه انتصاب زنان مدیر ضمانت اجرایی پیدا كرده و تنها با تغییر دولت به محاق نرود؟
در این شرایط نیاز به قانون است؛ وگرنه سیاست دولت مشخص است. مصوبه دارد و شورای عالی اداری هم تصویب كرده بود كه لغو شد. من فكر می‌كنم این موضوع تا حدودی نهادینه شده است چراكه ۸ هزار مدیر زن را نمی‌توان نادیده گرفت. ۱7-۱6 معاون استاندار، چندین فرماندار، بیش از ۳۰ بخشدار بسیار موفق عمل كرده‌اند. ۹۳ معاون وزیر و همتراز با معاون وزیر داریم مگر می‌شود نادیده گرفت و انكار كرد؟ این یك واقعیت است و مصوبه در بهبود برخی فرآیندها موثر بوده است.
ابطال این مصوبه دولت آیا عطف به ماسبق نمی‌شود؟
نه، این ابطال عطف به ماسبق نمی‌شود.
شما در این مورد معاونت اداری و استخدامی و معاونت حقوقی تیم پیگیری تشكیل داده‌اید؟
بله، در حال رایزنی هستیم.
فارغ از این مصوبه كه امید می‌رفت در حوزه زنان گام موثری باشد و متاسفانه لغو شد، یكی دیگر از اقدامات دولت تهیه لایحه تامین امنیت زنان بود كه در نهایت از قوه قضاییه به دولت ارسال شد اما هنوز بلاتكلیف است. سرانجام این لایحه به كجا رسید؟
لایحه تامین امنیت زنان بیش از ۴۰ جلسه در كمیسیون فرعی و كمیسیون اصلی بررسی شده است. بررسی‌ها در كمیسیون فرعی به پایان رسیده است. كمیسیون اصلی كه كمیسیون لوایح است به خاطر این لایحه جلسه فوق‌العاده برگزار كرده و دوشنبه شب ما برای این لایحه جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار كردیم. فكر می‌كنم از حدود ۷۷ ماده، ۱۰ ماده برای بررسی باقی مانده است. احتمالا طی یك یا دو جلسه آتی كمیسیون لوایح كار این لایحه نیز به پایان می‌رسد. كمیسیون لوایح با حضور نمایندگان همه دستگاه‌ها و همچنین نماینده قوه قضاییه تمام مباحث با دقت بسیار زیادی مطرح شده و امیدواریم به زودی در دولت نهایی و تصویب شود.
پیش‌بینی می‌كنید كه تا چه زمانی این لایحه به تصویب نهایی دولت برسد؟
امیدوارم نهایتا تا دو ماه آینده به تصویب نهایی برسد.
لایحه موجود آنچه معاونت زنان مد نظر داشته و در لایحه اولیه در نظر گرفته شده بود را تامین می‌كند؟
بله! بسیاری از آنچه ما می‌خواستیم را تامین می‌كند و می‌تواند دستاور‌د‌های خوبی داشته باشد.
منبع: اعتماد