دنیای قلم- اگرچه در اخباری كه درباره جابه‌جایی این دو قاضی معروف منتشر شده، به‌صورت رسمی توضیحی درباره علت این انتقال و تغییر و تحول اعلام نشده اما تحلیل‌ها حكایت از آن دارند كه این دو قاضی كه پیش از این در كلام حقوقدانان و كنشگران مدنی، از آنها به عنوان قضات «شعب خاص» یاد شده، به‌دلیل اینكه نتوانسته‌اند خود را با «دوران تحول و اصلاحات» ریاست جدید دستگاه قضایی سازگار و «هماهنگ كنند»، ناچار به ترك كرسی و تغییر جایگاه شدند. قضاتی كه به باور برخی حقوقدانان و ناظران، برخلاف رویكرد جدید دستگاه قضایی، به همان روش و منش سابق دست به صدور احكامی می‌زدند كه در مواردی با نقد ریاست قوه قضاییه مواجه شده و در مواردی حتی با دستور قاضی‌القضات، متوقف شده و نیز در برخی موارد، محكومان ِاین احكام توسط رییس قوه قضاییه در فهرست عفو قرار گرفته‌اند. سیدابراهیم رییسی كه پیش از این بارها مخالفتش را با احكام صادره از سوی برخی قضات اعلام كرده، همین یك سال پیش، هنگامی كه احكام سنگین صادرشده برای فعالان كارگری و بازداشتی‌های روز كارگر نه‌تنها جامعه كارگری و كنشگران مدنی، بلكه وكلا و حقوقدانان را به شگفت آورد، خواهان توقف حكم شد و دستور «تجدیدنظر» و «رسیدگی منصفانه» به این پرونده‌ها را صادر كرد. رییس دستگاه قضایی كه از یك سال و نیم پیش و با رویكرد اصلاح و تحول، كارش را آغاز كرده، بارها در سخنرانی‌هایش اینجا و آنجا تاكید كرده كه باید صدای معترضان را شنید.
بیشتر بخوانید: قاضی حداد که بود و چرا درگذشت؟+بیوگرافی
هرچند آثار آرای صادرشده ازسوی این قضات بعضا هنوز كه هنوز است بر زندگی از متهمان باقی است اما هرچه بود، این قضات حالا قرار است از جایگاه قضاوت به معنا و شكل مالوف و در سمت‌هایی جدید مشغول به كار شوند؛ اقدامی كه در همین چند ساعتی كه خبر آن منتشر شده، مورد استقبال حقوقدانان و افكار عمومی قرار گرفته و می‌توان از آن به عنوان دوره‌ای تازه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی یاد كرد؛ پرونده‌هایی كه طول سال‌های گذشته به شعب خاص در دادگاه انقلاب ارجاع می‌شدند. یعنی همان شعبه بیست و هشتم كه ریاست آن را قاضی مقیسه برعهده داشت و شعبه پانزدهم كه رییس آن هنوز هم قاضی صلواتی است. در این سال‌ها از دل این شعب - كه البته تعداد آنها طی یكی، دو سال گذشته افزایش یافته - احكامی علیه متهمان سیاسی صادر شده است؛ احكامی كه در دادگاه اولیه با امضای قاضی مقیسه و صلواتی صادر می‌شد و آن‌گاه كه بنابر روال دادرسی قضایی، به منظور تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌شد، با امضای قاضی زرگر عمدتا همان‌طوركه بود، تایید می‌شد.
حالا با جابه‌جایی دو قاضی از این سه، كارشناسان معتقدند كه می‌توان امیدوار به تحولی اساسی در نحوه صدور آرا برای محكومان سیاسی بود.
منبع: اعتماد