دنیای قلم - مریم امینی: کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها به‌تدریج از چرخه سوخت‌گیری در تعدادی از استان‌های کشور خارج می‌شوند؛ تصمیمی که هدف آن افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی و مدیریت مصرف بنزین اعلام شده است. با اجرای این سیاست، رانندگان بیش از گذشته به کارت سوخت خود وابسته خواهند بود و تأمین بنزین مازاد برای کسانی که مصرف بالاتری دارند، به یکی از مسائل مهم این طرح تبدیل می‌شود.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌داران در ۱۱ استان آغاز شده است. اهمیت این تغییر را می‌توان در آمار مصرف بنزین دید: طبق آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در ۱۶ شهریور امسال مصرف روزانه بنزین به ۱۴۴ میلیون لیتر رسید که از این میزان، حدود ۵۹ میلیون لیتر، معادل ۴۱ درصد مصرف روزانه، با کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها عرضه شده بود.
در تهران، به‌جای جمع‌آوری کارت‌های اضطراری، طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری در حال اجراست. در این روش، راننده با ارائه کارت بانکی، رمز چهاررقمی دریافت می‌کند که به کد ملی مالک خودرو متصل است و امکان ثبت و پیگیری میزان سوخت‌گیری را فراهم می‌کند.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، اجرای آزمایشی این طرح در ۲۵۰ جایگاه تهران، سهم استفاده از کارت سوخت شخصی را در مهرماه از ۴۹ درصد به ۵۸ درصد افزایش داده است. در مقابل، سهم کارت‌های اضطراری از ۵۱ درصد به ۴۲ درصد کاهش یافته است.
اما پرسش مهم برای بسیاری از رانندگان این است که اگر سهمیه ماهانه برای رفت‌وآمدهای روزانه یا فعالیت شغلی آنها کافی نباشد، چگونه باید بنزین مورد نیاز خود را تأمین کنند؟
نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با اشاره به مجموع سهمیه ماهانه ۱۶۰ لیتری خودروها گفته است این میزان برای حدود ۹۰ درصد مصرف‌کنندگان کفایت می‌کند. او در پاسخ به موضوع تأمین سوخت مازاد نیز استفاده از بنزین ویژه یا سوپر را برای افرادی که به بنزین بیشتری نیاز دارند، مطرح کرده است؛ سوختی که در برخی جایگاه‌ها، از جمله تعدادی از جایگاه‌های تهران، عرضه می‌شود.
این پیشنهاد در عمل می‌تواند هزینه سوخت را برای گروهی از رانندگان افزایش دهد؛ به‌ویژه کسانی که به دلیل شغل، مسافت رفت‌وآمد یا سفرهای بین‌شهری، مصرفی بیشتر از سهمیه معمول دارند. البته مصرف بالاتر از سهمیه لزوماً به معنای مصرف غیرمتعارف نیست و ممکن است بخشی از آن به ضرورت‌های کاری و معیشتی مربوط باشد.
مسئولان برای خودروهای فعال در حمل‌ونقل عمومی، از جمله تاکسی‌های اینترنتی، نیز از پیش‌بینی سهمیه متناسب با میزان پیمایش خبر داده‌اند. نصب رایگان تجهیزات گازسوز برای خودروهای عمومی هم از دیگر برنامه‌های اعلام‌شده برای کاهش مصرف بنزین است.
در کنار توضیحات مسئولان، پرسش درباره هدف و میزان اثربخشی جمع‌آوری کارت‌های اضطراری همچنان مطرح است. روزنامه فرهیختگان در گزارشی با طرح دیدگاه حامد توانگر، کارشناس و پژوهشگر حوزه انرژی، به ابهام‌های این سیاست پرداخته است.
توانگر معتقد است هدف اصلی جمع‌آوری کارت‌های اضطراری هنوز به‌روشنی مشخص نشده است. از نگاه او، کاهش قاچاق سوخت و ایجاد محدودیت یا هزینه بیشتر برای مصرف‌کنندگان پرمصرف می‌تواند از انگیزه‌های احتمالی این تصمیم باشد. با این حال، اجرای محدودیت‌ها ممکن است برای مالکان خودروهای تازه‌خریداری‌شده‌ای که هنوز کارت سوخت شخصی دریافت نکرده‌اند نیز دردسر ایجاد کند.
این کارشناس همچنین تأکید کرده است که افزایش نرخ سوخت به‌تنهایی راه‌حل ناترازی بنزین نیست و افزایش نرخ سوم نیز تاکنون اثر محسوسی بر کاهش مصرف نداشته است.
جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در حالی دنبال می‌شود که بخشی از جزئیات اجرای این سیاست، به‌ویژه درباره خودروهای فاقد کارت سوخت شخصی و رانندگانی که به بنزین بیشتری نیاز دارند، همچنان نیازمند توضیح روشن است.
اگر قرار باشد مصرف‌کنندگان برای تأمین سوخت مازاد به بنزین سوپر یا ویژه روی بیاورند، میزان دسترسی به این نوع سوخت و هزینه آن نیز اهمیت پیدا می‌کند. از سوی دیگر، رانندگان باید بدانند در صورت نداشتن کارت شخصی یا پایان یافتن سهمیه، چه راهکاری پیش روی آنها قرار دارد.
سامان‌دهی مصرف و مقابله با قاچاق سوخت از اهداف اعلام‌شده این سیاست است؛ اما موفقیت آن به شفافیت در اجرا و پاسخ‌گویی به نیاز واقعی رانندگان وابسته است. در غیر این صورت، ممکن است بخشی از هزینه این تغییر، به‌ویژه برای کسانی که استفاده بیشتری از خودرو دارند، به خانوارها و صاحبان مشاغل وابسته به حمل‌ونقل منتقل شود.