دنیای قلم - با گذشت بیش از پنج سال از تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، حالا به نظر می‌رسد این تجربه قضایی نیز به ایستگاه پایانی خود نزدیک شده است. بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه که پایان کار این دادگاه‌ها را رسما اعلام کرده و ازانحلال شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی خبر داده، نشانه‌ای روشن از بازنگری جدی در ضرورت ادامه این سازوکار ویژه است و به روشنی ناکارآمدی رویه موجود را تایید می کند.
دادگاه‌هایی که در سال ۱۳۹۷ با هدف برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و ایجاد شتاب در رسیدگی‌ها بر اساس فرمان رهبری تشکیل شدند، در ابتدا با حمایت سیاسی و رسانه‌ای چشم‌گیری همراه بودند. اما امروز با اعلام خبر انحلال آنها، این پرسش مطرح است که این دادگاه‌ها تا چه اندازه به تحقق اهداف خود نزدیک شده‌اند؟ آیا نظام قضایی کشور نمی‌توانست طی این سال‌ها از مسیر قانونی و دائمی یعنی اصلاح ساختارها، مانع شکل گیری و ترویج مفاسد اقتصادی باشد؟
واقعیت این است که با وجود صدور احکام متعدد، و سنگین با طولانی ترین حبس‌ها و جرایم نقدی، هیچ نشانه‌ای از اثرگذاری ملموس این دادگاه‌ها در کنترل و پیشگیری از فساد اقتصادی در سطح کلان دیده نمی‌شود. ساختارهای اقتصادی همچنان مستعد فساد هستند، و برخوردها نیز بیشتر از آنکه به اصلاح منجر شود، به سوی فساد کشیده می‌شود.
اکنون نیز همزمان با بررسی و تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در مجلس، این نتیجه‌گیری به‌صورت تلویحی در حال رسمیت یافتن است که ابزارهای فوق‌العاده‌ای همچون دادگاه‌های ویژه، بدون پشتوانه قانونی و بازنگری در ساختار اقتصادی، نمی‌توانند ضامن سلامت اقتصاد کشور باشند.
شاید وقت آن رسیده باشد که نهادهای تقنینی و قضایی به جای اتکا به اقدامات خاص و موقت رویکردی بنیادین در پیش گیرند، رویکردی کهع پاسخ گوی ریشه های فساد باشد و نه فقط جلوه ایی از برخورد با آن.
شاید وقت آن رسیده که به جای تکرار راه‌حل‌های اضطراری، به سمت نهادسازی پایدار، شفاف‌سازی نظام مالی و تقویت نظارت پیشگیرانه حرکت کنیم؛ مسیری که اگرچه دشوارتر است، اما شاید تنها راهی است که به مقصد می‌رسد.