دنیای قلم - اصغرجهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز در خصوص آخرین وضعیت پرونده عوامل ترور شهید فخری‌زاده گفت: در این پرونده در استان آذربایجان غربی ۸ متهم شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شد. ۳ نفر از این افراد به دلیل ارتکاب جاسوسی برای رژیم اشغالگر با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه معرفی شدند. ۳ نفر از اعضای این باند علاوه بر جاسوسی در پوشش قاچاق مشروبات الکلی مبادرت به انتقال تجهیزات ترور شهید فخری‌زاده به داخل کشور کرده بودند.
وی افزود: در دادگاه بدوی این ۳ نفر به اعدام محکوم شدند، پرونده در مرحله فرجام خواهی است. در مورد سایر متهمین شناسایی شده ترور شهید فخری‌زاده، پرونده‌ای در دادگستری استان تهران مفتوح است.
بر اساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در این پرونده ۵ نفر به عنوان مقصرین حادثه معرفی شدند. وی گفت: پرداخت هزینه مستمری و دیه به خانواده‌های متوفی و تکلیف به صاحبان معادن جهت تجهیز معادن به صورت ویژه انجام شده است. بیش از ۳۰ نیابت قضایی در دادگستری استان ایجاد شده تا مسئله پرداخت دیه به جانباختگان انجام شود که گفته شده بخشی انجام شده و بخشی در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دستگاه قضا درباره مراکز غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور گفت: دادستانی برای پیشگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، جلساتی را با حضور دستگاه‌های ذیربط برگزار کرده و مقرر شده که بعد از اعلام اسامی مراکز غیرمجاز توسط وزارت علوم، ظرف ۱۵ روز نسبت به پلمب و تعطیلی مراکز توسط دادستانی اقدام خواهد شد. در مورد تبلیغ و اطلاع رسانی پیرامون موسسات غیرمجاز نیز بحث مسدودسازی آنها با هماهنگی که با پلیس فتا صورت گرفته در حال انجام است.
جهانگیر گفت: سیسیل کوهلر و ژاک پاریس دو تبعه فرانسویی به اتهام جاسوسی به نفع بیگانگان و علیه کشور و همچنین اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در اردیبهشت ۱۴۰۱ دستگیر شدند که کیفرخواست آنها در سوم اسفند ۱۴۰۱ صادر و به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال و چندین جلسه دادرسی برگزار شده و جلسه رسیدگی جدید در تاریخ ۴ آذر ماه تعیین شده است. این دو نفر از شرایط خوبی در بازداشتگاه برخوردار بوده و در سلامت به سر می‌برند لذا هرگونه ادعایی در خصوص وضعیت غیرعادی آنها تکذیب می شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعهدات ارزی گروه دبش بیش از ۳ میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است. به دلیل عدم ورود کالا به کشور مهلت رفع تعهد ۲.۲ میلیارد یورو منقضی شد. وی گفت: بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال اعم از منقول و غیرمنقول شناسایی و توقیف شده است. در خصوص کالاهای موجود نیز ۶ هزار و ۶۹۵ تن چای به ارزش ۷۷۲ میلیارد تومان توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش رفته است. در مزایده حضوری در ۱۲ آبان در استان هرمزگان از مجموع ۸۹ دستگاه کانتینر، ۵۲ دستگاه کانتینر چاب به مبلغ ۱۷۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
مرجان شیخ الاسلامی یکی از متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی است که به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری جمعا به تحمل ۲۷ سال حبس محکوم شده است. برای نامبرده اعلان قرمز و به مراجع بین المللی اعلام شده و از طریق پلیس بین الملل نسبت به استرداد او اقدام کردند. نسبت به سایر متهمین پرونده قرار است جلسات رسیدگی بعدی در اواخر آبان ماه سال جاری در شعبه مربوطه برگزار شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت دو خبرنگار (نیلوفر حامدی و الهه محمدی) گفت: این دو نفر اول آبان امسال تقاضای عفو و مساعدت داشتند و در نامه‌ای متعهد شدند که اقدامی خلاف قانون و مقررات کشور انجام ندهند. همچنین متعهد شدند که به تعهدات کتبی و اخلاقی پایبند باشند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه این افراد بخشی از حبس را گذراندند، تقاضای عفو و رافت اسلامی داشتند ، رئیس قوه قضاییه دستور داد نامه آنها جهت بررسی و طی مراحل قانونی به کمیسیون عفو ارجاع شود.
جهانگیر در باره آخرین وضعیت ۴۴هزار تن روغن آلوده در بندر شهید رجایی گفت: پس از پذیرش فروشنده نسبت به عودت کالا و جبران ضرر و زیان و جایگزینی آن با روغن‌های جدید استاندارد، اقداماتی صورت گرفت. در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته این روغن‌ها آماده عودت به کشتی است. برای ۴ نفر به اتهام تضییع اموال و وجوه دولتی پرونده تشکیل شد. وی افزود: تاکنون ۷۱ میلیون یورو جهت خرید محموله اختصاص داده شده بود و ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه انبارداری و ۷۰ میلیارد تومان هم هزینه عودت و بارگیری معکوس است که در این خصوص پیگیری‌های لازم صورت گرفته است. امیدواریم با بازگرداندن روغن‌ها به فروشنده نسبت به تضییع حقوق صورت گرفته اقدام مقتضی به عمل آید.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص قطع انگشتان دو سارق در ارومیه و آیا این مسائل می‌تواند بازدارنده در زمینه کاهش جرم باشد، گفت: اجرای حدود الهی مبتنی بر شرع مقدس و قانون مجازات اسلامی شرایطی را فراهم کرده که در صورت تحقق شرایط ، ما ناگزیر از اجرای قانون هستیم و در این خصوص باید قانون شرع اجرا شود. البته پیش بینی در قانون و شرع به صورتی است که تحقق این شروط به راحتی میسر نیست. ۱۴ شرط برای قطع ید در قانون مجازات پیش بینی شده و در صورت تجمیع این شروط امکان اجرای حد الهی وجود دارد. وی گفت: سرقت یکی از مسایل مهم در کشور است و در طول ۱۳ سال در کشور به عنوان اولین جرم کشور بوده و ناامنی زیادی را برای مردم فراهم کرده و کسانی که علی رغم بارها دستگیری و اجرای حکم همچنان به اقدامات مجرمانه خود ادامه می دهند باید اقدامات جدید در موردشان صورت گیرد و کسانی که شرایط لازم برای اجرای حدود و سرقت حدی را پیدا می‌کنند باید مشمول مجازات حدی شوند و قوه قضاییه در ابن زمینه کوتاهی نکرده و نمی‌کند. وی گفت: این ۲ نفر بیش از ده‌ها فقره محکومیت، سرقت و آدم ربایی داشتند و به‌دلیل جرائم متعددشان، مشمول قطع ید شدند. این مساله با سند تحول هیچ تناقض و مغایرتی ندارد و اگر چه سند تحول در راستای ارتقای خدمت رسانی به مردم است ولی این طور نیست که بخواهیم بگوییم بحث سند تحول قضایی می خواهد تعطیل کننده حدود باشد که این چنین نیست.
جهانگیر در پایان نشست خبری درباره اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد و موضع گیری دولت آلمان در این باره، گفت: در مورد اقدامات دولت آلمان باید بگوییم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، مستقل است و به هیچ کشور خارجی حق ورود و دخالت در جریان‌های قضایی کشورمان را نمی‌دهیم، لذا این حق قانونی ما است که به جرایم اتباع خودمان رسیدگی کنیم. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این فرد جانی یک تروریست بود و دستگاه قضایی ایران با توجه به اقدامات تروریستی صورت گرفته او را به عنوان یک ایرانی محاکمه کرد. البته اگر فرد مورد اشاره ایرانی هم نبود و در ایران مرتکب جرایمی شده بود، طبق قوانین و مقررات این حق را داشتیم که به جرایم او رسیدگی کنیم که این اتفاق هم افتاد. جهانگیر بیان کرد: پرونده این فرد مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت و منجر به محکومیت وی شد. جمشید شارمهد محکوم به اعدام بود، حکم او آماده اجرا بود، اما قبل از اجرای حکم، فوت کرد.