دنیای قلم - زحمات کادر درمان و پزشکان برای تأمین سلامتی آحاد جامعه قابل انکار نیست و سالانه تعداد زیادی از بیماران با دریافت خدمات درمانی، سلامتی خود را به دست می‌آورند. با این وجود، در برخی از موارد به دلیل این که یک اقدام درمانی یا تشخیصی، بر اساس قواعد علمی و قانونی پیش نمی‌رود یا درمان انجام شده در شرایطی که بیمار قرار دارد به ضرر او تمام می‌شود، ممکن است بیمار دچار مشکل سلامتی شود و یا حتی در مواردی این اقدام درمانی، منجر به مرگ بیمار شود.
در صورتی که رابطه علیت بین اقدام درمانگر و صدمه‌ای که به بیمار رخ داده احراز شود، بحث قصور پزشکی مطرح می‌شود و فرد آسیب دیده یا خانواده بیماری که فوت کرده است می‌توانند از درمانگر شکایت کنند.
قصور پزشکی به 4 شکل بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ممکن است اتفاق بیفتد؛ بی‌مبالاتی یعنی کارهایی که یک پزشک یا درمانگر باید برای بیمار انجام دهد اما انجام نداده است.
بی‌احتیاطی یعنی کارهایی که نباید برای مریض انجام دهد اما انجام داده است؛ عدم مهارت یعنی اتفاقی که به دلیل عدم مهارت درمانگر در هنگام انجام جراحی یا اقدام درمانی و تشخیصی، رخ می‌دهد و عدم رعایت نظامات دولتی نیز عدم رعایت بخشنامه یا پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت است که به دلیل عدم رعایت، منجر به قصور و خسارتی به بیمار می‌شود.
براساس آمارهای موجود، اگرچه پرونده‌های قصور پزشکی در نظام بهداشت و درمان کشور در مقاطعی افزایش یافته، اما روند رسیدگی به این پرونده‌ها در پزشکی قانونی به‌طرز چشمگیری کند باقی مانده است. این وضعیت نه تنها بر اعتماد عمومی به سیستم بهداشت و درمان تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه به حقوق بیماران و خانواده‌های آنان نیز لطمه می‌زند. با بررسی چندمورد از موارد شکایتی که منجر به بروز مشکل سلامتی بیمار یا مرگ او شده، دریافتیم که میانگین زمان رسیدگی به این پرونده‌ها بیش از یک سال به طول انجامیده است. این زمان طولانی به دلایل متعددی همچون پیچیدگی پرونده‌ها، کمبود نیروی انسانی متخصص و ... ممکن است رخ داده باشد اما به هرحال، طولانی شدن این روند، کام بیماران و اطرافیان را تلخ و آن‌ها را از رسیدن به حق قانونی شان ناامید کرده است.
یکی از نمونه پرونده‌هایی که به دست خبرگزاری تسنیم رسیده، "شیرخوار 13 ماهه‌ای" است که با علائم سرفه و تنگی نفس به بیمارستان مفید برده شده و با تشخیص خروسک تحت درمان قرار گرفته است و در طی روند درمان بدحال شده و اینتوبه می‌شود. براساس نتیجه کمیسیون پزشکی قانونی، تشخیص بیماری و اقدامات درمانی صورت گرفته طبق موازین علمی بوده اما تأخیر صورت گرفته در روند درمان و عدم انتقال به‌موقع شیرخوار به بخش مراقبت‌های ویژه کودکان منجر به کاهش اکسیژن‌رسانی به مغز شیرخوار و در نهایت، فوت شده است.
این شیرخوار در سال 1401 بعد از ابتلا به کروپ(خروسک) و مراجعه به بیمارستان کودکان در تهران، جان خود را از دست داده و پزشکی قانونی تنها قصور 30 درصدی کادر درمان در مرگ این نوزاد را محرز کرده اما خانواده این کودک، همچنان درگیر رسیدگی کمیسیون‌های 7 نفره و 9 نفره به این موضوع هستند و نزدیک به 2 سال است که در رفت و آمد برای احقاق حق خود هستند و همچنان بلاتکلیف مانده‌اند!
مورد دیگر جوان 28 ساله‌ای است که در اردیبهشت ماه سال 1401 با علائم شبیه به سرماخوردگی به داروخانه مراجعه کرده و تقاضای سرم و ویتامین سی تزریقی کرده است اما به دلیل شباهت ظاهری داروی ویتامین سی با یک نوع داروی بیهوشی، به اشتباه داروی بیهوشی به او تحویل داده شده است! وی بعد از تزریق این دارو، دچار عوارض شدید از جمله کاهش هوشیاری، اختلال در راه رفتن و اختلال در تکلم شده است و پس از دو سال، در نهایت حکمی برای دریافت دیه برای او صادر شده است. او که در یکی از روستاهای شیراز زندگی می‌کند می‌گوید در این دوسال، رفت و آمد برای اعتراض به آرای صادرشده برای او که دچار سختی در راه رفتن و تکلم شده بسیار سخت بوده و او را دچار زحمت فراوان کرده است.
موضوع تأخیر در رسیدگی به برخی پرونده‌های قصور پزشکی، پیش از این به تأیید سازمان پزشکی قانونی نیز رسیده بود. بابک سلحشور، مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی سازمان پزشکی قانونی با اذعان به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی به تسنیم گفته است: «ممکن است مردم احساس کنند رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی کمی طولانی است که البته حق دارند زیرا وقتی پروندها با شکایت قصور پزشکی موردبررسی قرار می‌گیرد نیاز به یکسری اقدامات تکمیلی دارند.»
وی با بیان این که زمان میانگین برای رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی در یک نوبت 2 تا 2.5 ماه است، افزود: «وقتی پرونده را به مرجع قضایی ارجاع می‌دهیم ممکن است مورد اعتراض یکی از طرفین قرار بگیرد و این مسئله باعث می‌شود که در کمیسیون‌های مختلفی مورد بررسی قرار بگیرد و رفت و برگشت پرونده‌ها ممکن است باعث بلندمدت شدن این روند بررسی شود.»
آخرین آماری که از قصور پزشکی در رسانه‌ها منتشرشده مربوط به سال 1401 است و آمار به روز شده‌ای براساس میزان قصور پزشکی در هریک از رشته‌های پزشکی وجود ندارد. براساس اعلام پزشکی قانونی، 12 هزار و 445 پرونده قصور پزشکی در سال 1401 تشکیل شده که از این تعداد 5712 مورد منجر به محکومیت پزشک متخلف شده و 6733 مورد نیز با تبرئه به پایان رسیده است و بنابراین می‌‌توان گفت تعداد کل پرونده‌های قصور پزشکی آن قدر بالا نیست که سرعت رسیدگی به آن‌ها تا این حد کند باشد.
طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها، باعث شده که بسیاری از بیماران از پیگیری حق خود صرف نظر کنند، یا افرادی که عزیزانشان را براثر قصور پزشکی از دست داده‌اند از خیر پیگیری پرونده و گرفتار شدن در مراحل پرپیچ وخم قانونی آن می‌گذرند. همچنین این تصور را ایجاد کرده که پزشکان، در تناسب با قصور انجام شده، مجازات نمی‌شوند.
همچنین یکی از شکایت‌هایی که بسیاری از بیماران مطرح می‌کنند، موضوع رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی در سازمان نظام پزشکی است.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی پیش از این به تسنیم گفته بود: «اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد، همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته است اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.»
همین موضوع باعث شده که بسیاری از بیماران از عدم برخورد جدی با پزشکانی که به دلیل قصور باعث وارد شدن آسیب به آن‌ها شده‌است، گلایه داشته باشند و آرای صادرشده برای پزشکان و کادر درمان متخلف و دچار قصور شده را ناکافی و ناعادلانه بدانند.
جوانی که به دلیل تحویل آمپول اشتباهی دچار اختلال در هوشیاری و تکلم شده بود، دراین باره به تسنیم می‌گوید: «بعد از ماه‌‌ها دوندگی،در نهایت پس از عوارض شدیدی که منجر به اختلال در تکلم، راه رفتن و زندگی روزمره من به دلیل تحویل داروی اشتباهی شده بود، سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که برخورد با فردی که دچار قصور شده، صرفاً اقدام به درج این تخلف در پرونده انتظامی و درج آن در مجله نظام پزشکی شده است!»
وی می‌افزاید: «زندگی من بعد از تحویل این داروی اشتباهی، دگرگون شده و حتی توانایی انجام بسیاری از کارهای روزمره را به تنهایی ندارم و قادر به انجام بسیاری از کارهای روزانه خود نیستم اما نهایت برخورد نظام پزشکی با فرد خاطی، درج تخلف در پرونده انتظامی وی بوده است!»
براساس قانون مجازات اسلامی، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود. همچنین سازمان نظام پزشکی مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای پزشکی است و از طریق کمیسیون‌های تخصصی خود به شکایات بیماران از پزشکان و کادر درمان رسیدگی می‌کند. این شکایات می‌توانند منجر به تنبیهات انتظامی مانند اخطار، تعلیق پروانه پزشکی، یا لغو آن شوند.
حال سازمان پزشکی قانونی باید به این سؤال پاسخ بدهد که چرا افرادی که دچار صدمات جسمی و روحی ناشی از قصور پزشکی شده‌اند باید در پیچ و خم بروکراسی‌های کمیسیون‌های این سازمان قرار بگیرند و علاوه بر متحمل شدن عوارض آسیب‌های ناشی از اشتباه کادر درمان، متحمل هزینه‌های زیاد و اتلاف وقت برای رفت و آمدهای طولانی بشوند؟
منبع: تسنیم